◄ المملكة العربية السعودية : اللجنة العليا للإصلاح الإداري ـ مهام وحدة التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية.

■ نص القرار الخاص بإنشاء التطوير الإداري : قرار رقم (192) وتاريخ 18 / 11 / 1409.

إن اللجنة العليا للإصلاح الإداري بناء على قرار تشكيلها الصادر من مجلس الوزراء رقم (520) وتاريخ 1383/7/5هـ القاضي بتفويضها حق ممارسة اختصاصات مجلس الوزراء المنصوص عليها في الفَقَرة الثانية من المادة (25) من نظام المجلس، فيما يتعلق بإحداث وترتيب المصالح العامة، وتفويضها حق إصدار قرارات وتعليمات تعدل أو تلغي القرارات السابقة أو تنشي إحكاما إدارية جديدة.
وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة التحضيرية رقم (184) وتاريخ 1408/5/21هـ الخاص بدراسة طلب الديوان العام للخدمة المدنية إسناد مهمة التدريب في كل جهاز حكومي إلى الوحدات ذات العلاقة أو تخصيص موظفين للقيام بهذه المهمة.
وبناء على ما رأته في محضرها المؤرخ في 1409/11/18هـ تقرر ما يلي :
● أولاً : إناطة المهام المتعلقة بالتنظيم والتدريب إلى وحدة إدارية واحدة في كل جهاز حكومي تسمى "التطوير الإداري" وترتبط بالقيادات العليا في الجهاز، ويحدد مستواها التنظيمي وفقاً لعدد العاملين بالجهاز وتفرعاته الإدارية، وتعدد إجراءات العمل فيه، على أن يتم ذلك عند مناقشة ميزانية الأجهزة الحكومية للعام 1411/1410هـ عن طريق لجنة تتكون من ممثلين عن الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة الحكومية المعنية، والديوان العام للخدمة المدنية، وعلى هذه اللجنة أن تقوم بترتيب الوظائف المعتمدة حالياً والمتعلقة بإعمال التدريب والتنظيم والوظائف الشاغرة التي يلزم نقلها لوحدات التدريب لغرض تعديل المسميات بما يتفق مع الغرض المطلوب كما تقوم اللجنة بتعديل مسميات ومستويات ومهام الوحدات الإدارية الجديدة (التطوير الإداري).

● ثانياً : تكون مهام التطوير الإداري في كل جهاز حكومي على النحو التالي :
1- دراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في الجهاز في كافة المجالات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
2- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لإتاحة فرص التدريب والابتعاث للعاملين في هذا الجهاز في المجالات المختلفة في ضوء الأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الشأن، وفي ضوء الاحتياجات التدريبية الفعلية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، والعمل على متابعة تنفيذ تلك الخطط والبرامج بعد إقرارها.
3- تجميع طلبات الترشيح وإرسالها لجهات التدريب المعنية، ومتابعة المتدربين أثناء التدريب وموافاة المسؤولين بتقارير دورية عن سير تدريبيهم، وتلقي النتائج وإبلاغها للجهات المختصة.
4- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالبعثات الدراسية للعاملين في الجهاز.
5- التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالتدريب والابتعاث.
6- إجراء الدراسات التنظيمية للجهاز وتحديث دليلة التنظيمي كلما تطلب الأمر ذلك.
7- متابعة اللوائح المتبعة في العمل وتقديم الاقتراحات لتطويرها.
8- تبسيط إجراءات العمل في الجهاز وتصميم وتطوير النماذج المستخدمة وإعداد وتحديث دليل الإجراءات.
9- متابعة المعدات والأجهزة والأدوات المكتبية المستعملة في الجهاز وإعداد الدراسات لترشيد استعمالها، واقتراح ما يناسب أغراض الجهاز منها.
10- متابعة وتقييم أداء العاملين في الجهاز وإعداد تقارير بهذا الخصوص ورفعها إلى الجهات المعنية.
11- إنشاء نظام معلومات يتم من خلاله تجميع وتبويب وحفظ كافة المعلومات التي تساعد الإدارة في أدائها لمهامها.
12- أية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

● ثالثاً : تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) بمتابعة تطبيق هذا التنظيم.

● رابعاً : رفع هذا القرار إلى خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري للموافقة عليه وتعميد ديوان رئاسة مجلس الوزراء بإبلاغه لمن يلزم للعمل.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران
ونائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري
سلطان بن عبدالعزيز