إلى هيئة التربية والتعليم : الطاسة الضائعة

بسم الله الرحمن الرحيم
حسن أحمد الفاهمي

اسمُ الكاتب : حسن أحمد الفاهمي.
إجمالي القراءات : ﴿4416﴾.
عدد المشــاركات : ﴿2﴾.

◄ إلى هيئة التربية والتعليم : الطاسة الضائعة.
■ سألني أحدهم عن قرار صدر مؤخرًا، يرى الزميل أن فيه غرابة ! وسألني رأيي فيه. فقلت له : لأشك أن أي قرار يصدر لا يصدر إلا بعد دراسة واعية؛ أو بعد أخذ ورد ونقاش بين متخذيه قبل أن يصدر، فبادرني بقوله : والله لا دراسة ولا يحزنون. خليها على الله (الطاسة ضائعة).
وقد شدتني جملته هذه رغم قصيرها، ويا ما سمعتها مرارًا، وتكرارًا ! ولكني لم أكن أعطي لها بالاً، فقررت هذه المرة أن أعرف قصة هذه الجملة القصيرة التي ذهبت ـ فيما بعد مثلاً يتردد على ألسنة الناس : فتعال معي لمعرفة قصة هذا المثل :
وهي قصة لا تخلو من الغرابة والطرافة، تقول القصة : كان هناك سائق في إحدى الدوائر الحكومية أراد أن يتقاعد فسلّم كل ما لديه من عهده وقدم معاملته للمدير ليعطيه إخلاء طرف (عدم مطالبه بشيء عليه فيما بعد), رفع المدير المعاملة، وبعد الجرد رجعت المعاملة مرة أخرى بعدم الموافقة, والسبب عدم وجود طاسة كفر الاحتياط (الاستبنة) للسيارة التي يقودها هذا السائق منذ ثلاثين عامًا !
المهم قرر المدير التحقيق مع الموظف وتشكيل لجنة واتهم الموظف بالإهمال وحُسم من راتبه.
صاحبنا الموظف تقبلها بصدر رحب، وأشار له أحد زملائه في العمل بشراء طاسة جديدة، أو شبيهة من تشليح السيارات وتنتهي المشكلة !
أخذ السائق (الموظف) بنصيحة زملائه، وقدم معاملته مرة أخرى ومعها الطاسة، وسأله المدير أين وجدتها ؟!
أخبره انه اشتراها (لم يكذب عليه) فقرر المدير اتهامه بالنصب، والاحتيال. وشُكلت لذلك لجان ولجان، وقام بفحص الطاسة فنيون، وتم استدعاء خبراء مرات ومرات بآلاف الريالات لهذا الشأن.
المهم لم يثن صاحبنا من إعادة الطلب بالتقاعد فقرر تقديم طلبه للمرة الثالثة.
لكنه فوجئ بمدير جديد ! ففرح بذلك وقدم طلبه ؛ وأراد المدير الجديد أن يفهم قصته فسأل زملاءه وأصدقاءه فصرخوا جميعًا للمدير وقالوا : "الطاسة ضايعة".
هز المدير رأسه مبتسمًا، وقرر أن صاحبنا الموظف فيه خلل، أو مختل عقليا، شكل لجنة برئاسته للنظر في حالته، أوصوا بإحالته لمستشفى متخصص في مثل حالته المزعومة.

فأصبحت جملة (الطاسة ضايعة) فيما بعد مثلاً شعبياً للدلالة على الفساد الإداري والأخلاقي والتخبط في اتخاذ القرار في بعض الدوائر الحكومية.

ويقال أيضاً أن هناك قصة أخرى لا يتسع المجال لذكرها، وسواء كانت القصة حقيقية أو لم تكن؛ فهي لا تخلوا من رسم صورة قاتمة لبعض الدوائر المسؤولة التي ما زالت ترتجل في اتخاذ قراراتها.
■ المواد المنشورة في مَنْهَل تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي مع ذكر المصدر. مُعظَم المقالات أعيد ترتيب نشرها ليتوافق مع الفهرسة الزمنية للقسم.
Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.