د. عبدالله خميس العمري.
۞ عدد المشاركات : «4».
أيهما يعكس الثقافة الانتخابية للمجتمع ؟
◗الحديث عن ضعف إقبال شرائح المجتمع في تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين لأعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية لا يخلو من الاتهام بضعف الثقافة الانتخابية لدى المجتمع السعودي، ويطال هذا الحديث كافة الشرائح المجتمعية بما فيها شريحة النخبة، ورغم أن هذه الانتخابات في دورتها الأولى وجدت صدى واسعا ومشاركة جيدة من قبل المجتمع وسجلت نجاحا جيدا شهدت به كافة المؤسسات المجتمعية والرسمية التي راقبت التجربة إقليميا ودوليا كونها التجربة الأولى في هذا المجال، إلا أن الحديث عاد من جديد حول ضعف ثقافة الانتخاب بل انعدامها أحياناً، وأعتقد أن التجربة ولو كانت هي الثانية لا تخلو من ذلك الاتهام الذي صاحبها في التجربة الأولى إلا أنها في الدورة الثانية تختلف تماما فالناخب ظهر وعيه في ظني أكثر وضوحا في هذه الدورة الأمر الذي يعكس ثقافة جيدة، وإليكم الدليل :
المتحدثون عن ضعف الثقافة الانتخابية لدى المجتمع يرون أن دحض هذه التهمة يكمن في امتداد طوابير الناخبين وهم يتجهون لمراكز التسجيل ليدل هذا المنظر على ثقافة جيدة ومشاركة مجتمعية متميزة، لكن الأمر في ظني عكس ذلك فاللائحة نصت على عدم تسجيل المقيدين في الدورة الماضية، هذا جانب، والجانب الآخر هو أن من سجل في الدورة الانتخابية الأولى أو من لم يسجل لم يجد شيئاً ملموساً ومجدياً من هذه الانتخابات ولذا كان هذا الإقبال الذي وصف بالضعيف لأن المواطن يريد فعلا ملموساً وواقعاً يعكس أهمية المجالس البلدية عبر توسيع صلاحياتها وتبني قراراتها بما يخدم الوطن والمواطن، وإذا أخذنا في الاعتبار - حسب مصادر مطلعة - أن مجلسا بلديا في إحدى الأمانات أصدر ما يجاوز (400) قرار في الدورة الماضية ولم ينفذ منها سوى ما نسبته 20% خلال الست سنوات الماضية التي هي عمر المجالس البلدية في دورتها الأولى - وقس على ذلك بقية المجالس على امتداد رقعة الوطن - فإن ذلك يعكس أسباب قلة الأعداد التي سجلت أسماءها في سجلات الناخبين في الدورة الثانية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، يضاف إلى ذلك انكشاف زيف الوعود التي أطلقها المرشحون في الدورة الماضية والتي كانت في كثير من الأحيان لا تعكس علاقتها بمهمة المجلس البلدي لا من قريب ولا من بعيد. ومع أنني مع هذه الخطوة الجريئة التي أعطاها ولي الأمر حفظه الله للمواطنين للمشاركة المجتمعية في القرارات التي تهم الخدمات المباشرة لهم وأرى التوسع في البرامج الإعلامية والإعلانية لكافة مجريات العملية الانتخابية، إلا أنني أتساءل :
أيهما يعكس الثقافة الانتخابية لدى المجتمع هل هو الإقبال على التسجيل أم قلته ؟
لتبقى الإجابة بيد أصحاب القرار الذين يملكون توسيع صلاحيات المجالس البلدية وتبني قراراتها لتكون واقعاً ملموساً يدفع بالناخب مستقبلاً للمشاركة في هذا الحراك المجتمعي من خلال إبداء رأيه عن طريق مرشحه عبر صناديق الاقتراع.
◗الحديث عن ضعف إقبال شرائح المجتمع في تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين لأعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية لا يخلو من الاتهام بضعف الثقافة الانتخابية لدى المجتمع السعودي، ويطال هذا الحديث كافة الشرائح المجتمعية بما فيها شريحة النخبة، ورغم أن هذه الانتخابات في دورتها الأولى وجدت صدى واسعا ومشاركة جيدة من قبل المجتمع وسجلت نجاحا جيدا شهدت به كافة المؤسسات المجتمعية والرسمية التي راقبت التجربة إقليميا ودوليا كونها التجربة الأولى في هذا المجال، إلا أن الحديث عاد من جديد حول ضعف ثقافة الانتخاب بل انعدامها أحياناً، وأعتقد أن التجربة ولو كانت هي الثانية لا تخلو من ذلك الاتهام الذي صاحبها في التجربة الأولى إلا أنها في الدورة الثانية تختلف تماما فالناخب ظهر وعيه في ظني أكثر وضوحا في هذه الدورة الأمر الذي يعكس ثقافة جيدة، وإليكم الدليل :
المتحدثون عن ضعف الثقافة الانتخابية لدى المجتمع يرون أن دحض هذه التهمة يكمن في امتداد طوابير الناخبين وهم يتجهون لمراكز التسجيل ليدل هذا المنظر على ثقافة جيدة ومشاركة مجتمعية متميزة، لكن الأمر في ظني عكس ذلك فاللائحة نصت على عدم تسجيل المقيدين في الدورة الماضية، هذا جانب، والجانب الآخر هو أن من سجل في الدورة الانتخابية الأولى أو من لم يسجل لم يجد شيئاً ملموساً ومجدياً من هذه الانتخابات ولذا كان هذا الإقبال الذي وصف بالضعيف لأن المواطن يريد فعلا ملموساً وواقعاً يعكس أهمية المجالس البلدية عبر توسيع صلاحياتها وتبني قراراتها بما يخدم الوطن والمواطن، وإذا أخذنا في الاعتبار - حسب مصادر مطلعة - أن مجلسا بلديا في إحدى الأمانات أصدر ما يجاوز (400) قرار في الدورة الماضية ولم ينفذ منها سوى ما نسبته 20% خلال الست سنوات الماضية التي هي عمر المجالس البلدية في دورتها الأولى - وقس على ذلك بقية المجالس على امتداد رقعة الوطن - فإن ذلك يعكس أسباب قلة الأعداد التي سجلت أسماءها في سجلات الناخبين في الدورة الثانية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، يضاف إلى ذلك انكشاف زيف الوعود التي أطلقها المرشحون في الدورة الماضية والتي كانت في كثير من الأحيان لا تعكس علاقتها بمهمة المجلس البلدي لا من قريب ولا من بعيد. ومع أنني مع هذه الخطوة الجريئة التي أعطاها ولي الأمر حفظه الله للمواطنين للمشاركة المجتمعية في القرارات التي تهم الخدمات المباشرة لهم وأرى التوسع في البرامج الإعلامية والإعلانية لكافة مجريات العملية الانتخابية، إلا أنني أتساءل :
أيهما يعكس الثقافة الانتخابية لدى المجتمع هل هو الإقبال على التسجيل أم قلته ؟
لتبقى الإجابة بيد أصحاب القرار الذين يملكون توسيع صلاحيات المجالس البلدية وتبني قراراتها لتكون واقعاً ملموساً يدفع بالناخب مستقبلاً للمشاركة في هذا الحراك المجتمعي من خلال إبداء رأيه عن طريق مرشحه عبر صناديق الاقتراع.
أزرار التواصل الاجتماعي
