◄ لأهمية الرقابة في النظام الاجتماعي كوسيلة اساسية للسيطرة علي سلوك الافراد وضبط حركة الحياة الاجتماعية وتحقيق الاهداف والرقي بالمجتمع فيجب اولا ان نتعرف علي مفهوم الرقابة ووظيفتها وخصائصها وعيوبها ووسائلها حتى نتمكن من اصدار الحكم علي اي نظام رقابي اجتماعي ومستوى اداؤه وحتي نتمكن من التجاوب ومساعدة النظم الرقابية المفروضه بالمجتمع.
■ مفهوم الرقابة الاجتماعية :
هي جميع المظاهر المادية والمعنوية والطرق والاجراءات والوسائل التي يستخدمها المجتمع لجمع البيانات ومتابعة ومشاهدة سلوك افراده خلال مواقفهم التفاعلية الاجتماعية وبصفة مستمرة بهدف تحقيق اهداف اجتماعية منشودة ومساعدتهم وارشادهم لتحقيق اهدافهم الفردية ومنع تعارضها مع الاهداف الاجتماعية و اكتشاف المخالفات فور ظهورها وتوجيهها او نقلها الي نظم الضبط الاجتماعي المختصة بها ولها القدرة علي التنبؤء بحدوث الانحراف السلوكى والتربص له.
ومن هذا التعريف فان للرقابة الاجتماعية هدف رئيسي تسعي لتحقيقة وهو هدف اجتماعي او فردي له مقاييس معيارية وحد ادنى وحد اعلي لتوصيف الاداء السلوكى المتوقع ومهمتها الاساسيه هي مساعدة الفرد وتوجيهه وارشاده لتحقيق الحد الاعلي من الاداء والمنفعة المترتبة عليه وكذلك اكتشاف جميع محاولات الانحراف السلوكى المخالفة للسلوك المتوقع فور الشروع فيها بهدف توجيهها الي جهاز الضبط الاجتماعي لعلاجها واعادتها لممارسة نشاطها الاجتماعي وبذلك كلما كان نظام المراقبة والضبط الاجتماعي فعال ومتفق مع اهداف الجماعة الحقيقية كلما قل معدل الانحراف السلوكى للفرد.
■ انواع الرقابة الاجتماعية.
● يمكن تقسيم الرقابة الاجتماعية الي خمسة انواع :
1 ـ الرقابة الذاتية .
عن طريق الفرد نفسه فيكون رقيب علي سلوكة الفردي وحريص علي مطابقته للسلوك الاجتماعي المتوقع وهذا النوع هو ارقي انواع الرقابة الاجتماعية الا انه نظري في كثير من الحالات ولكن يمكن تحقيقة عن طريق خلق نوع من الخوف المستحسن وهو الخوف من الرفض الاجتماعي للفرد المخالف وبذلك يصعب علي الفرد تحقيق ذاته والتمتع في مجتمع يرفض سلوكة وكذلك الخوف من العقاب العادل في حالة اكتشاف امره, والثقة التامة بقوة النظام الرقابي وعدم قدرة الفرد علي خداعة او الهرب منه, الا ان هذا النوع يشترط وجود عدل اجتماعي وقانون رادع وسريع ولا يفرق بين افراد المجتمع ونظام رقابي يحرم المخالف من التمتع بالمخالفة او تحقيق اهدافه وكذلك يتم تحقيق هذا النوع عن طريق زيادة ثقة الفرد في قدرة المجتمع علي مساعدته وتحقيق اهدافه وهذه الثقة لا تحقق الا بظهور اثارها في تطبيق العدل الاجتماعي وحماية الحقوق والالتزام بالواجبات كهدف رئيسي للمجتمع له اولاوية التحقيق.
ومن عيوب هذا النوع انه لا يمكن تطبيقة الا بعد تطبيق جميع الانواع الاخري من انواع الرقابة الاجتماعية وفي حالة حدوث خلل في النظام الاداري الاجتماعي قد يتحول هذا الخوف المستحسن الي خوف حقيقي مع عدم تطابق الاهداف الاجتماعية والاهداف الفردية ويوهم المجتمع بان الالتزام بالاهداف الاجتماعية من قبل الافراد ناتج من تطابقها وتحقيقها لاهدافهم الفردية وليس نتيجة لنظام رقابي مستبد.
2 ـ الرقابة العائلية .
وهي الرقابة التي تفرض علي الفرد في محيط الاسرة والتي تولد لدية خوف مستحسن ودافعية لتحقيق الذات في محيط الاسرة تكون ناتجة من الثقة بتطابق اهداف الاسرة مع اهداف الفرد وفي اتجاه تحقيق اهداف الجماعة. وكلما وضع المجتمع نظم توجيهية ورقابية وساعد الاسره في الرقابة السلوكية للفرد كلما كان هذا النوع الرقابي فعال ونشط وزاد النشاط الرقابي, وكلما توحدت اهداف الاسره واهداف المجتمع كلما زاد التواجد الرقابي, وكلما وثقت الاسرة بوسائل الضبط الاجتماعي للمجتمع كلما لجاءت لاستخدامها لمنع الانحراف السلوكى, وكلما ضعفت الثقة في وسائل الضبط الاجتماعي او لم تتفق مع اهداف الاسرة لجاءت الاسرة الي محاولات الضبط العشوائية لسلوك افرادها الا اذا تمكنت النظم الرقابية الاخري من اكتشاف حالة الانحراف السلوكى. ولذلك يجب علي النظام الاداري في المجتمع والمسؤؤل عن نظم المراقبة استغلال الرقابة العائلية وتقديم جميع المساعدات اللازمة لها لضبط السلوك الفردي داخل او خارج العائلة وبما يتفق مع اهدافهم ولايؤدى الي فقد الثقة بالنظام الاجتماعي والبعد عن الوسائل الخداعية لتحقيق اهداف اجتماعية علي حساب الاهداف العائلية والفردية.
3 ـ الرقابة المؤسسية الموجهة .
وهو ذلك النوع من الرقابة التى تفرضه المؤسسات المختلفة بما يحقق اهدافها الخاصة التى انشات من اجلها. وتلجاء جميع المجتمعات الي انشاء وحدات او مؤسسات لتحقيق اهداف خاصة وسواء كانت اقتصادية او خدمية او امنية او سياسية او عقائدية .. الخ وسواء كانت حكومية او خاصة تلجاء هذه الوحدات الي فرض نظم رقابة موجهة لضمان تحقيق هذه الاهداف وكلما ارتبطت هذه الاهداف بالاهداف الاجتماعية وتطابقة معها كلما كانت وسائلها الرقابية قادرة علي رقابة وتوجيه السلوك الفردى لافراد المجتمع كلا في قطاع مسؤليته وعلي العكس فكلما كانت هذه الوسائل الرقابية تعارض الاهداف الفردية والاجتماعية ومنفصلة عن النظام الرقابي العام للمجتمع واهدافة او كانت هذه الوسائل الرقابية تحقق اهداف مؤسسية خاصة وغير موجهة لتحقيق اهداف اجتماعية عامة تحولت لرقابة عشوائيه ضارة وسلبية ولذلك يجب ربط جميع الوسائل الرقابية بالاهداف العام والرئيسية للمجتمع والمرتبطة بالاهداف الفردية والانحراف السلوكى للافراد وعلي سبيل المثال لا يجوز لمؤسسة ما ان يكون هدف النظام الرقابي فيها هو اكتشاف ومنع حالة السرقة و توجيه الحالة الي نظم ضبط اجتماعي داخل المؤسسة منفصلة عن نظام الضبط الاجتماعي للمجتمع او الاكتفاء بفصل السارق من المؤسسة وعدم توجيهه لاي نظام ضبط سلوكى خوفا علي سمعة المؤسسة وبذلك يتحول الهدف من الرقابة الي المحافظة علي سمعة المؤسسة بدلا من ضبط الانحراف السلوكي ورغم ان هذا النظام الرقابي قد يكون ناجح في تحقيق اهدافة الا انه انفصل عن النظام الرقابي للمجتمع ولا يمكن الاعتماد علية كاداة فعالة في ضبط السلوك . ولذلك كلما ربط المجتمع تلك النظم الرقابية المؤسسية ووجهها لتحقيق اهدافة كانت اكثر وادق فاعلية وتأثير في المجتمع.
4 ـ الرقابة القيادية .
يتكون الهيكل التنظيمى الاداري لاي مجتمع من قيادة تحدد اهدافه وتسعي لتحقيقها ولضمان عدم تعارض الاهداف الاجتماعية مع الاهداف الفردية ولضمان عدم ظهور الانحراف السلوكى بالمجتمع واكتشافه وعلاجه تستخدم هذه القيادة وسائل رقابية في جميع اجهزتها ومؤسساتها بل وتلجاء في معظم الاحوال لانشاء وحدات ومؤسسات وهيئات رقابية خاصة مهمتها الاساسية هي ممارسة الرقابة السلوكية الاجتماعية علي جميع انشطة المجتمع المختلفة وفي جميع المجالات وعلي جميع افراد المجتمع بهدف مراقبة السلوك الفردي للافراد وفق للمعايير السلوكية الاجتماعية الملزمة للجميع والمحددة فيما يعرف بالقوانين واللوائح التنظيمية المعلنة والتى هدفها الاساسي اقامة العدل والمساواة بين جميع افراد المجتمع وحماية الحقوق الشخصية للافراد والزام جميع افراد المجتمع باداء واجباتهم باعلي كفاءة ممكنة وفق لمقاييس الاداء المعيارية المقررة, وايضا بهدف توجيه الانحراف السلوكى الي اجهزة ضبط السلوك الاجتماعي سواء عن طريق اعادة التاهيل للفرد او التدرج في ممارسة العقوبة و العزل الهادف لاصلاح الافراد وحماية المجتمع من تأثيره السلبي خلال فترة ضبط سلوكه وفي بعض الاحيان قد يلجاء المجتمع الي تعديل الاهداف الاجتماعية نفسها اذا ثبت عدم قدرتها علي تحقيق اهداف الفرد الشخصية في حالة ما اذا كان الهدف الفردي محل التعارض هو هدف عام او حق انساني اوهدف مشروع او هدف لا يلحق الضرر بافراد المجتمع ولا يؤثر في تعديل سلوكهم وعلي سبيل المثال اذا كان الزواج العرفي معترف به قانونا ولا يجرم وهو ليس هدف اجتماعي او سلوك مرفوض اجتماعيا فهنا قد تلجاء اجهزة الضبط الاجتماعي الي تعديل الاهداف الاجتماعية لمحاربة الظاهرة ويتم تعديل القانون بتجريم الزواج العرفي ومن هنا يمكن القول بان الوسائل الرقابية القيادية يجب ان تكون اولا واخيرا لصالح الفرد وتسعي لتوجيهه للمعايير السلوكية المتوقعة دون احداث اي اثار سلبية علي سلوك الفرد تودى الي فقد حق من حقوقة او تمنعه من اداء واجباته.
والرقابة القيادية لها وسائل عديدة وتظهر واضحة في مستوى الاداء الخدمي في المجتمع ويمكن الحكم علي نجاحها من خلال (ثقة وتساوي جميع افراد المجتمع في التمتع بحماية الحقوق من خلال اداء نظام قضائي عادل وسريع قادر المحافظة علي حقوق جميع الافراد وردها باقصي سرعة وردع ومنع المخالفين من التمتع وتطوير اساليب الانحراف السلوكى للتمكن من التحايل علي القانون نظام امنى موجه لتحقيق اهداف سلوكية قادر علي منع وردع الانحراف السلوكى وتوقعة وهدفها الاساسي هو الفرد وقادرة علي مساعدتة وتوجيهه سواء ملتزم او مخالف اداء خدمى يسعي الي الافراد لتقديم الخدمة وليس به اي انحرافات سلوكية مستوي اداء مرتفع وحقيقي في خدمات الانقاذ والطوارئ انخفاض عدد الانحرافات للحد الادني - انخفاض الشكاوى والالتماسات اختفاء الفساد الاداري والوساطة والمحسوبية والاحزاب المعارضة والرشوة والمتسولين والطوابير العلاجية والطوابيرالقضائية وانخفاض الحوادث والزحام المروري واختفاء الخداع التجاري والتهرب والتهريب .. الخ) ويعاب علي هذا النوع من الرقابة بامكانية استخدامة لتحقيق اهداف اجتماعية كاذبة تظهر في شكل الاهداف الاجتماعية الاانها في الحقيقة ليست الا اهداف فردية تمثل توجهات ومعتقدات القيادة الاجتماعية تتطابق مع الاهداف الاجتماعية في معظمها الا انها بطبيعة الحال تحمل في طياتها بعض الاهداف الخاصة التى تتعارض مع الاهداف الاجتماعية وتقود المجتمع الي انحراف سلوكى ليس له رقيب يتحول ذاتيا الي مرض سلوكى ثم ظاهرة اجتماعية مرضية يصعب ضبطها او اعادة تاهيلها الا بتعديل الاهداف الاجتماعية العامة ونظم المراقبة ونظم الضبط للمجتمع ككل وتسمى الرقابة في هذه الحالة بالرقابة القيادية الكاذبة وهي اخطر انواع الانحراف السلوكى بالمجتمع.
5 ـ الرقابة الجماهيرية ( الشعبية ) .
وهي تلك الرقابة العشوائية والمتمثلة في الرائ العام للمجتمع واحتياجات التكتلات السكانية والقبلية والعصبية والاقتصادية والحزبية ورغم انها عشوائية غير منظمة الا انها تطابق الاهداف الاجتماعية الحقيقية للمجتمع ولا تتصف بالفردية الانحرافية او المرضية. ويعاب عليها انها غير موجهه وغير متوقعه ولا تظهر الا في حالة فساد النظام الرقابي القيادي او فشله او تحوله الي نظام رقابي كاذب, وغالبا ما تكون متأخرة في توقيت الظهور والتدخل لانها اساسا تبداء في التنظيم والتوحد في اتجاه هدف معين بعدما يتحول الانحراف السلوكى الي ظاهرة اجتماعية يعاني منها ويتضرر بها مجموعة من الافراد في نفس التوقيت, وبذلك ليس لها القدرة علي كشف الانحراف السلوكى من بدء تكوينه.
وفي اغلب الاحيان يوجه هذا النوع من الرقابة للمجتمع ككل, اما الي العلاج المؤقت للظواهر الاجتماعية المرضية او المرفوضة, واما الي تغيير القيادة والنظم الادارية للمجتمع, واما الي تعديل المنهج الاجتماعي المعيب.
ولا شك في ضرورة وحتمية تواجد هذا النوع الرقابي في المجتمعات وتفعيله وتنشيطه وتنظيمه لانه العلاج الامثل والفعال ضد الظواهر الاجتماعية المرفوضة خاصة في حالة ضعف او فشل النظام الرقابى الاجتماعي او ضد المرض السلوكى (الفساد) الاداري والقيادي والذي يعتبر هذا النوع من الرقابة هو الرقيب الوحيد علية وهو القادر علي توقع المرض واكتشافه وضبطه والسيطرة علية بمجرد ظهور اثاره السلبية المجتمع في شكل اقامة العدل والمحافظة علي الحقوق والواجبات والمساواة ومستوي الاداء الخدمى والحالة الامنية وظهور الظواهر الاجتماعية المرفوضة وعدم مطابقة السلوك الاجتماعي والفردي للجهاز القيادي للمقاييس المعيارية المتوقعة للسلوك الاجتماعي وعدم تحقيق الاهداف الاجتماعية العامة.
■ خصائص الرقابة الاجتماعية :
● من اهم الخصائص التي يجب ان تتوفر في النظام الرقابي الاجتماعي حتي يتمكن من تحقيق اهدافه وتطوير وتقويم ادائه الاتي :
1 ـ وضوح الاهداف واعلانها .
فيجب علي النظام الرقابي الاجتماعي ان تكون موجه في اتجاه هدف او اهداف سلوكية محددة وموصفة بدقة وواضحة ومعلنة لجميع العناصر المتعاملين مع النظام الرقابي سواء قائمين عليه او افراض تحت مراقبين او اي فاراد تتعامل مع النظام بطريق مباشر او غير مباشر.
2 ـ له اهداف سلوكية معيارية .
بعني ان يكون للهدف السلوكي حد ادني وحد اعلي من المعايير السلوكية المتوقعة للاداء بحيث يحقق صدق المقارنة بينه وبين سلوك الافراد تحت المراقبة.
3 ـ موجه لمساعدة السلوك الفردي اساسا وضبطه في حدود المقاييس المعيارية .
4 ـ مرتبط بجهاز او نظام ضبط سلوكى هدفه الرئيسي تحقيق اهداف الفرد والاهداف العامة للجماعة.
5 ـ الاستمرارية والشمولية وسرعة الاكتشاف والتوجيه.
6 ـ امانة العاملين علي تنفيذة وثقتهم في اهدافه والاصرار علي العدالة والدقة في التطبيق والايمان بان اقل خلل في التطبيق يؤدي الي تدمير المجتمع وانحراف سلوكى علي المستوى الفردى وظواهر اجتماعية مرفوضة علي مستوى المجتمع لا يتحمل وزرها ومسؤليتها الا هم لانهم صمام امان المجتمع ان جاز التعبير.
7 ـ البعد عن العواطف والعصبية والمحسوبية والضغوط الخارجية والاستغلال والمنفعه الشخصية والاجتهاد الاصلاحي الفردي طالما وجد نص واضح والبعد عن اتباع الاهواء والاراء الشخصية هم سمات العاملين في النظم الرقابية.
8 ـ الحد الادني لاهدافه حماية حقوق وواجبات الفرد كاملة حتي يتمكن من ضبط الاداء الذاتي للنظام والخروج من دائرة التاثير الخارجى والاهداف الكاذبة.
9 ـ القدرة علي توقع الانحراف السلوكى من حيث طبيعة الانحراف واسبابه وعلاماته ومكانه وزمانه والتخطيط لمنعة وضبطه.
10 ـ عدم اخفاء او تزييف او تعديل البيانات الخاصة بالانحراف السلوكى والظواهر عن المجتمع والتنبؤات عن افراد المجتمع لاي سبب من الاسباب او في سبيل تحقيق اي هدف من الاهداف الاجتماعية لان الرقابة الاجتماعية ليست هدف النظام الرقابي فقط بل هي هدف جميع الانظمة الرقابية بالمجتمع بما فيهم الرقابة الذاتية للفرد.
11 ـ التسلسل الهرمي للهيكل الرقابي وتحديد المسؤلية الرقابية ابتداء من رئيس النظام الرقابي في القمة وحتي رب الاسرة علي مستوى الرقابة العائلية ومرورا بجميع التجمعات والجماعات المغلقة والمفتوحة داخل المجتمع.
12 ـ التعاون بين جميع الوسائل الرقابية.
فليس معني ان الاهداف والمسؤليات محددة لجميع العاملين والمسؤؤلين في النظام الرقابي ان يقتصر اداؤه علي حدود مسؤليتة بل تجب التعاون بين جميع الوسائل الرقابية وعلي سبيل المثال تعاون الرقابة الامنية في الشارع مع الرقابة المرورية مع الرقابة الاهلية وتبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم اثناء حدوث حادث بالطريق وتتعاون الرقابة الاخلاقية مع الرقابة الاقتصادية اذا ما تم اكتشاف احدي المخالفات الاقتصادية اثناء ضبط مخالفة اخلاقية وتتعاون الرقابة المرورية مع الرقابة التعليمية اذا تصادف تواجدها بجوار احدي المنشأت التعليمية واكتشفت انحراف سلوكى بالمنشأة كهروب الطلبة او تسكعهم فلها الحق في نقل المعلومات والبيانات السريع الي الرقابة التعليمية وتعاون الرقابة الاهلية مع الرقابة التعليمية والادارية اذا اكتشفت انحراف سلوكى في احدي المنشأت التعليمية عن طريق طالب بالمنشأة والعكس اذا ماتم اكتشاف انحراف سلوكى للطالب يتم نقل المعلومات والبيانات الي الرقابة الاهلية والتعاون فيما بين الرقابتان لضبط الانحراف السلوكى للطالب قبل توجيهه لجهات الضبط السلوكى المختصة كمرحلة اولية لضبط الانحراف, وغالبا لا يتم هذا التعاون الا في وجود الثقة في هدف النظام وقدرتة علي تحقيق هذا الهدف.
■ مفهوم الرقابة الاجتماعية :
هي جميع المظاهر المادية والمعنوية والطرق والاجراءات والوسائل التي يستخدمها المجتمع لجمع البيانات ومتابعة ومشاهدة سلوك افراده خلال مواقفهم التفاعلية الاجتماعية وبصفة مستمرة بهدف تحقيق اهداف اجتماعية منشودة ومساعدتهم وارشادهم لتحقيق اهدافهم الفردية ومنع تعارضها مع الاهداف الاجتماعية و اكتشاف المخالفات فور ظهورها وتوجيهها او نقلها الي نظم الضبط الاجتماعي المختصة بها ولها القدرة علي التنبؤء بحدوث الانحراف السلوكى والتربص له.
ومن هذا التعريف فان للرقابة الاجتماعية هدف رئيسي تسعي لتحقيقة وهو هدف اجتماعي او فردي له مقاييس معيارية وحد ادنى وحد اعلي لتوصيف الاداء السلوكى المتوقع ومهمتها الاساسيه هي مساعدة الفرد وتوجيهه وارشاده لتحقيق الحد الاعلي من الاداء والمنفعة المترتبة عليه وكذلك اكتشاف جميع محاولات الانحراف السلوكى المخالفة للسلوك المتوقع فور الشروع فيها بهدف توجيهها الي جهاز الضبط الاجتماعي لعلاجها واعادتها لممارسة نشاطها الاجتماعي وبذلك كلما كان نظام المراقبة والضبط الاجتماعي فعال ومتفق مع اهداف الجماعة الحقيقية كلما قل معدل الانحراف السلوكى للفرد.
■ انواع الرقابة الاجتماعية.
● يمكن تقسيم الرقابة الاجتماعية الي خمسة انواع :
1 ـ الرقابة الذاتية .
عن طريق الفرد نفسه فيكون رقيب علي سلوكة الفردي وحريص علي مطابقته للسلوك الاجتماعي المتوقع وهذا النوع هو ارقي انواع الرقابة الاجتماعية الا انه نظري في كثير من الحالات ولكن يمكن تحقيقة عن طريق خلق نوع من الخوف المستحسن وهو الخوف من الرفض الاجتماعي للفرد المخالف وبذلك يصعب علي الفرد تحقيق ذاته والتمتع في مجتمع يرفض سلوكة وكذلك الخوف من العقاب العادل في حالة اكتشاف امره, والثقة التامة بقوة النظام الرقابي وعدم قدرة الفرد علي خداعة او الهرب منه, الا ان هذا النوع يشترط وجود عدل اجتماعي وقانون رادع وسريع ولا يفرق بين افراد المجتمع ونظام رقابي يحرم المخالف من التمتع بالمخالفة او تحقيق اهدافه وكذلك يتم تحقيق هذا النوع عن طريق زيادة ثقة الفرد في قدرة المجتمع علي مساعدته وتحقيق اهدافه وهذه الثقة لا تحقق الا بظهور اثارها في تطبيق العدل الاجتماعي وحماية الحقوق والالتزام بالواجبات كهدف رئيسي للمجتمع له اولاوية التحقيق.
ومن عيوب هذا النوع انه لا يمكن تطبيقة الا بعد تطبيق جميع الانواع الاخري من انواع الرقابة الاجتماعية وفي حالة حدوث خلل في النظام الاداري الاجتماعي قد يتحول هذا الخوف المستحسن الي خوف حقيقي مع عدم تطابق الاهداف الاجتماعية والاهداف الفردية ويوهم المجتمع بان الالتزام بالاهداف الاجتماعية من قبل الافراد ناتج من تطابقها وتحقيقها لاهدافهم الفردية وليس نتيجة لنظام رقابي مستبد.
2 ـ الرقابة العائلية .
وهي الرقابة التي تفرض علي الفرد في محيط الاسرة والتي تولد لدية خوف مستحسن ودافعية لتحقيق الذات في محيط الاسرة تكون ناتجة من الثقة بتطابق اهداف الاسرة مع اهداف الفرد وفي اتجاه تحقيق اهداف الجماعة. وكلما وضع المجتمع نظم توجيهية ورقابية وساعد الاسره في الرقابة السلوكية للفرد كلما كان هذا النوع الرقابي فعال ونشط وزاد النشاط الرقابي, وكلما توحدت اهداف الاسره واهداف المجتمع كلما زاد التواجد الرقابي, وكلما وثقت الاسرة بوسائل الضبط الاجتماعي للمجتمع كلما لجاءت لاستخدامها لمنع الانحراف السلوكى, وكلما ضعفت الثقة في وسائل الضبط الاجتماعي او لم تتفق مع اهداف الاسرة لجاءت الاسرة الي محاولات الضبط العشوائية لسلوك افرادها الا اذا تمكنت النظم الرقابية الاخري من اكتشاف حالة الانحراف السلوكى. ولذلك يجب علي النظام الاداري في المجتمع والمسؤؤل عن نظم المراقبة استغلال الرقابة العائلية وتقديم جميع المساعدات اللازمة لها لضبط السلوك الفردي داخل او خارج العائلة وبما يتفق مع اهدافهم ولايؤدى الي فقد الثقة بالنظام الاجتماعي والبعد عن الوسائل الخداعية لتحقيق اهداف اجتماعية علي حساب الاهداف العائلية والفردية.
3 ـ الرقابة المؤسسية الموجهة .
وهو ذلك النوع من الرقابة التى تفرضه المؤسسات المختلفة بما يحقق اهدافها الخاصة التى انشات من اجلها. وتلجاء جميع المجتمعات الي انشاء وحدات او مؤسسات لتحقيق اهداف خاصة وسواء كانت اقتصادية او خدمية او امنية او سياسية او عقائدية .. الخ وسواء كانت حكومية او خاصة تلجاء هذه الوحدات الي فرض نظم رقابة موجهة لضمان تحقيق هذه الاهداف وكلما ارتبطت هذه الاهداف بالاهداف الاجتماعية وتطابقة معها كلما كانت وسائلها الرقابية قادرة علي رقابة وتوجيه السلوك الفردى لافراد المجتمع كلا في قطاع مسؤليته وعلي العكس فكلما كانت هذه الوسائل الرقابية تعارض الاهداف الفردية والاجتماعية ومنفصلة عن النظام الرقابي العام للمجتمع واهدافة او كانت هذه الوسائل الرقابية تحقق اهداف مؤسسية خاصة وغير موجهة لتحقيق اهداف اجتماعية عامة تحولت لرقابة عشوائيه ضارة وسلبية ولذلك يجب ربط جميع الوسائل الرقابية بالاهداف العام والرئيسية للمجتمع والمرتبطة بالاهداف الفردية والانحراف السلوكى للافراد وعلي سبيل المثال لا يجوز لمؤسسة ما ان يكون هدف النظام الرقابي فيها هو اكتشاف ومنع حالة السرقة و توجيه الحالة الي نظم ضبط اجتماعي داخل المؤسسة منفصلة عن نظام الضبط الاجتماعي للمجتمع او الاكتفاء بفصل السارق من المؤسسة وعدم توجيهه لاي نظام ضبط سلوكى خوفا علي سمعة المؤسسة وبذلك يتحول الهدف من الرقابة الي المحافظة علي سمعة المؤسسة بدلا من ضبط الانحراف السلوكي ورغم ان هذا النظام الرقابي قد يكون ناجح في تحقيق اهدافة الا انه انفصل عن النظام الرقابي للمجتمع ولا يمكن الاعتماد علية كاداة فعالة في ضبط السلوك . ولذلك كلما ربط المجتمع تلك النظم الرقابية المؤسسية ووجهها لتحقيق اهدافة كانت اكثر وادق فاعلية وتأثير في المجتمع.
4 ـ الرقابة القيادية .
يتكون الهيكل التنظيمى الاداري لاي مجتمع من قيادة تحدد اهدافه وتسعي لتحقيقها ولضمان عدم تعارض الاهداف الاجتماعية مع الاهداف الفردية ولضمان عدم ظهور الانحراف السلوكى بالمجتمع واكتشافه وعلاجه تستخدم هذه القيادة وسائل رقابية في جميع اجهزتها ومؤسساتها بل وتلجاء في معظم الاحوال لانشاء وحدات ومؤسسات وهيئات رقابية خاصة مهمتها الاساسية هي ممارسة الرقابة السلوكية الاجتماعية علي جميع انشطة المجتمع المختلفة وفي جميع المجالات وعلي جميع افراد المجتمع بهدف مراقبة السلوك الفردي للافراد وفق للمعايير السلوكية الاجتماعية الملزمة للجميع والمحددة فيما يعرف بالقوانين واللوائح التنظيمية المعلنة والتى هدفها الاساسي اقامة العدل والمساواة بين جميع افراد المجتمع وحماية الحقوق الشخصية للافراد والزام جميع افراد المجتمع باداء واجباتهم باعلي كفاءة ممكنة وفق لمقاييس الاداء المعيارية المقررة, وايضا بهدف توجيه الانحراف السلوكى الي اجهزة ضبط السلوك الاجتماعي سواء عن طريق اعادة التاهيل للفرد او التدرج في ممارسة العقوبة و العزل الهادف لاصلاح الافراد وحماية المجتمع من تأثيره السلبي خلال فترة ضبط سلوكه وفي بعض الاحيان قد يلجاء المجتمع الي تعديل الاهداف الاجتماعية نفسها اذا ثبت عدم قدرتها علي تحقيق اهداف الفرد الشخصية في حالة ما اذا كان الهدف الفردي محل التعارض هو هدف عام او حق انساني اوهدف مشروع او هدف لا يلحق الضرر بافراد المجتمع ولا يؤثر في تعديل سلوكهم وعلي سبيل المثال اذا كان الزواج العرفي معترف به قانونا ولا يجرم وهو ليس هدف اجتماعي او سلوك مرفوض اجتماعيا فهنا قد تلجاء اجهزة الضبط الاجتماعي الي تعديل الاهداف الاجتماعية لمحاربة الظاهرة ويتم تعديل القانون بتجريم الزواج العرفي ومن هنا يمكن القول بان الوسائل الرقابية القيادية يجب ان تكون اولا واخيرا لصالح الفرد وتسعي لتوجيهه للمعايير السلوكية المتوقعة دون احداث اي اثار سلبية علي سلوك الفرد تودى الي فقد حق من حقوقة او تمنعه من اداء واجباته.
والرقابة القيادية لها وسائل عديدة وتظهر واضحة في مستوى الاداء الخدمي في المجتمع ويمكن الحكم علي نجاحها من خلال (ثقة وتساوي جميع افراد المجتمع في التمتع بحماية الحقوق من خلال اداء نظام قضائي عادل وسريع قادر المحافظة علي حقوق جميع الافراد وردها باقصي سرعة وردع ومنع المخالفين من التمتع وتطوير اساليب الانحراف السلوكى للتمكن من التحايل علي القانون نظام امنى موجه لتحقيق اهداف سلوكية قادر علي منع وردع الانحراف السلوكى وتوقعة وهدفها الاساسي هو الفرد وقادرة علي مساعدتة وتوجيهه سواء ملتزم او مخالف اداء خدمى يسعي الي الافراد لتقديم الخدمة وليس به اي انحرافات سلوكية مستوي اداء مرتفع وحقيقي في خدمات الانقاذ والطوارئ انخفاض عدد الانحرافات للحد الادني - انخفاض الشكاوى والالتماسات اختفاء الفساد الاداري والوساطة والمحسوبية والاحزاب المعارضة والرشوة والمتسولين والطوابير العلاجية والطوابيرالقضائية وانخفاض الحوادث والزحام المروري واختفاء الخداع التجاري والتهرب والتهريب .. الخ) ويعاب علي هذا النوع من الرقابة بامكانية استخدامة لتحقيق اهداف اجتماعية كاذبة تظهر في شكل الاهداف الاجتماعية الاانها في الحقيقة ليست الا اهداف فردية تمثل توجهات ومعتقدات القيادة الاجتماعية تتطابق مع الاهداف الاجتماعية في معظمها الا انها بطبيعة الحال تحمل في طياتها بعض الاهداف الخاصة التى تتعارض مع الاهداف الاجتماعية وتقود المجتمع الي انحراف سلوكى ليس له رقيب يتحول ذاتيا الي مرض سلوكى ثم ظاهرة اجتماعية مرضية يصعب ضبطها او اعادة تاهيلها الا بتعديل الاهداف الاجتماعية العامة ونظم المراقبة ونظم الضبط للمجتمع ككل وتسمى الرقابة في هذه الحالة بالرقابة القيادية الكاذبة وهي اخطر انواع الانحراف السلوكى بالمجتمع.
5 ـ الرقابة الجماهيرية ( الشعبية ) .
وهي تلك الرقابة العشوائية والمتمثلة في الرائ العام للمجتمع واحتياجات التكتلات السكانية والقبلية والعصبية والاقتصادية والحزبية ورغم انها عشوائية غير منظمة الا انها تطابق الاهداف الاجتماعية الحقيقية للمجتمع ولا تتصف بالفردية الانحرافية او المرضية. ويعاب عليها انها غير موجهه وغير متوقعه ولا تظهر الا في حالة فساد النظام الرقابي القيادي او فشله او تحوله الي نظام رقابي كاذب, وغالبا ما تكون متأخرة في توقيت الظهور والتدخل لانها اساسا تبداء في التنظيم والتوحد في اتجاه هدف معين بعدما يتحول الانحراف السلوكى الي ظاهرة اجتماعية يعاني منها ويتضرر بها مجموعة من الافراد في نفس التوقيت, وبذلك ليس لها القدرة علي كشف الانحراف السلوكى من بدء تكوينه.
وفي اغلب الاحيان يوجه هذا النوع من الرقابة للمجتمع ككل, اما الي العلاج المؤقت للظواهر الاجتماعية المرضية او المرفوضة, واما الي تغيير القيادة والنظم الادارية للمجتمع, واما الي تعديل المنهج الاجتماعي المعيب.
ولا شك في ضرورة وحتمية تواجد هذا النوع الرقابي في المجتمعات وتفعيله وتنشيطه وتنظيمه لانه العلاج الامثل والفعال ضد الظواهر الاجتماعية المرفوضة خاصة في حالة ضعف او فشل النظام الرقابى الاجتماعي او ضد المرض السلوكى (الفساد) الاداري والقيادي والذي يعتبر هذا النوع من الرقابة هو الرقيب الوحيد علية وهو القادر علي توقع المرض واكتشافه وضبطه والسيطرة علية بمجرد ظهور اثاره السلبية المجتمع في شكل اقامة العدل والمحافظة علي الحقوق والواجبات والمساواة ومستوي الاداء الخدمى والحالة الامنية وظهور الظواهر الاجتماعية المرفوضة وعدم مطابقة السلوك الاجتماعي والفردي للجهاز القيادي للمقاييس المعيارية المتوقعة للسلوك الاجتماعي وعدم تحقيق الاهداف الاجتماعية العامة.
■ خصائص الرقابة الاجتماعية :
● من اهم الخصائص التي يجب ان تتوفر في النظام الرقابي الاجتماعي حتي يتمكن من تحقيق اهدافه وتطوير وتقويم ادائه الاتي :
1 ـ وضوح الاهداف واعلانها .
فيجب علي النظام الرقابي الاجتماعي ان تكون موجه في اتجاه هدف او اهداف سلوكية محددة وموصفة بدقة وواضحة ومعلنة لجميع العناصر المتعاملين مع النظام الرقابي سواء قائمين عليه او افراض تحت مراقبين او اي فاراد تتعامل مع النظام بطريق مباشر او غير مباشر.
2 ـ له اهداف سلوكية معيارية .
بعني ان يكون للهدف السلوكي حد ادني وحد اعلي من المعايير السلوكية المتوقعة للاداء بحيث يحقق صدق المقارنة بينه وبين سلوك الافراد تحت المراقبة.
3 ـ موجه لمساعدة السلوك الفردي اساسا وضبطه في حدود المقاييس المعيارية .
4 ـ مرتبط بجهاز او نظام ضبط سلوكى هدفه الرئيسي تحقيق اهداف الفرد والاهداف العامة للجماعة.
5 ـ الاستمرارية والشمولية وسرعة الاكتشاف والتوجيه.
6 ـ امانة العاملين علي تنفيذة وثقتهم في اهدافه والاصرار علي العدالة والدقة في التطبيق والايمان بان اقل خلل في التطبيق يؤدي الي تدمير المجتمع وانحراف سلوكى علي المستوى الفردى وظواهر اجتماعية مرفوضة علي مستوى المجتمع لا يتحمل وزرها ومسؤليتها الا هم لانهم صمام امان المجتمع ان جاز التعبير.
7 ـ البعد عن العواطف والعصبية والمحسوبية والضغوط الخارجية والاستغلال والمنفعه الشخصية والاجتهاد الاصلاحي الفردي طالما وجد نص واضح والبعد عن اتباع الاهواء والاراء الشخصية هم سمات العاملين في النظم الرقابية.
8 ـ الحد الادني لاهدافه حماية حقوق وواجبات الفرد كاملة حتي يتمكن من ضبط الاداء الذاتي للنظام والخروج من دائرة التاثير الخارجى والاهداف الكاذبة.
9 ـ القدرة علي توقع الانحراف السلوكى من حيث طبيعة الانحراف واسبابه وعلاماته ومكانه وزمانه والتخطيط لمنعة وضبطه.
10 ـ عدم اخفاء او تزييف او تعديل البيانات الخاصة بالانحراف السلوكى والظواهر عن المجتمع والتنبؤات عن افراد المجتمع لاي سبب من الاسباب او في سبيل تحقيق اي هدف من الاهداف الاجتماعية لان الرقابة الاجتماعية ليست هدف النظام الرقابي فقط بل هي هدف جميع الانظمة الرقابية بالمجتمع بما فيهم الرقابة الذاتية للفرد.
11 ـ التسلسل الهرمي للهيكل الرقابي وتحديد المسؤلية الرقابية ابتداء من رئيس النظام الرقابي في القمة وحتي رب الاسرة علي مستوى الرقابة العائلية ومرورا بجميع التجمعات والجماعات المغلقة والمفتوحة داخل المجتمع.
12 ـ التعاون بين جميع الوسائل الرقابية.
فليس معني ان الاهداف والمسؤليات محددة لجميع العاملين والمسؤؤلين في النظام الرقابي ان يقتصر اداؤه علي حدود مسؤليتة بل تجب التعاون بين جميع الوسائل الرقابية وعلي سبيل المثال تعاون الرقابة الامنية في الشارع مع الرقابة المرورية مع الرقابة الاهلية وتبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم اثناء حدوث حادث بالطريق وتتعاون الرقابة الاخلاقية مع الرقابة الاقتصادية اذا ما تم اكتشاف احدي المخالفات الاقتصادية اثناء ضبط مخالفة اخلاقية وتتعاون الرقابة المرورية مع الرقابة التعليمية اذا تصادف تواجدها بجوار احدي المنشأت التعليمية واكتشفت انحراف سلوكى بالمنشأة كهروب الطلبة او تسكعهم فلها الحق في نقل المعلومات والبيانات السريع الي الرقابة التعليمية وتعاون الرقابة الاهلية مع الرقابة التعليمية والادارية اذا اكتشفت انحراف سلوكى في احدي المنشأت التعليمية عن طريق طالب بالمنشأة والعكس اذا ماتم اكتشاف انحراف سلوكى للطالب يتم نقل المعلومات والبيانات الي الرقابة الاهلية والتعاون فيما بين الرقابتان لضبط الانحراف السلوكى للطالب قبل توجيهه لجهات الضبط السلوكى المختصة كمرحلة اولية لضبط الانحراف, وغالبا لا يتم هذا التعاون الا في وجود الثقة في هدف النظام وقدرتة علي تحقيق هذا الهدف.
 وثيقة مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|  أقسام مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|
|---|---|
 إدارة مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|  أعضاء مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|