الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية الأولية في النظام القضائي السعودي ــ دراسة علمية

قسم : الثقافة المرجعية
1442/06/01 (06:01 صباحاً)
1308 قراءة
قسم : الثقافة المرجعية.

عدد المشاركات : «94».

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية الأولية في النظام القضائي السعودي ــ دراسة علمية.
◗مستخلص الدراسة :
● عنوان الرسالة : الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية الأولية في النظام القضائي السعودي [دراسة تأصيلية مقارنة].
● إعداد الطالب : فهد بن سليمان بن علي السعوي.
● المشرف العلمي : فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري.
● مشكلة الدراسة : تكمن مشكلة الدراسة في أن عدم تخصيص القضاة بنوع معين من القضايا يؤثر سلباً على الجهات القضائية مما ينتج عنه التأخر والإطالة في البت فيها مما يؤرق ويتعب أصحابها. ويترتب على عدم الاختصاص النوعي الضغط على القضاة.
● منهج الدراسة وأدواتها : استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التأصيلي المقارن.
● أهم النتائج :
1- أنه يجوز لولي أمر المسلمين أن يضع أنظمة تكون في صالح الرعية مما يسهل إجراءات التقاضي ويسرع البت في القضايا وإنهائها على ألا تكون الأنظمة مخالفة للكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة ومبادئ الشريعة ومقاصدها.
2- أنه يجوز لولي أمر المسلمين أن يخصص القاضي نوعياً – وهو أشهر أنواع التخصيص - وزمانياً ومكانياً ولا يجوز للقاضي أن يحكم فيما لم يخصصه به ولي الأمر ولو فعل فحكمه باطل. 3- أن أول من طبق الاختصاص النوعي هو النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) عندما خص بعض صحابته – رضي الله عنهم – بنوع من الأقضية للفصل فيها وسار على ذلك الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم – وهذا مما يدل على جواز التخصيص.
● أهم التوصيات :
1- التوجيه بدعم مرفق القضاء بالإمكانات المادية والإمكانات البشرية لتمكينه من تحقيق الأهداف المناطة به.
2- تفعيل وتطوير مكاتب الإصلاح في المحاكم الشرعية بحيث يشمل دورها نظر ومتابعة القضايا المعروضة على المحاكم الشرعية قبل البت فيها من قبل القضاة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
أزرار التواصل الاجتماعي

ــ أحدث المواد المضافة (للقسم) :