• ×

01:12 مساءً , الثلاثاء 7 ربيع الأول 1438 / 6 ديسمبر 2016

◄ ورد لمنهل الثقافة التربوية الاستفسار التالي :
● ما الفرق بين : (النظم ـ التنظيمات) ؟

■ الإجابة :
لعله من اللازم في البداية توضيح الفرق بين : استخدام مصطلح تنظيم (Organization) المستخدم في (التيارات السياسية) وتنظيم (Organizing) المقصود في (الإدارة)، فالمصطلح الأول يقابله في علم الإدارة مصطلح المنظمة، أي : أننا حينما نقول تنظيم حركة (س) فإننا نقصد (منظمة س) بحسب مصطلح علم الإدارة.

● أما مصطلح التنظيمات ـ المقصود في منهل الثقافة التربوية ـ فيعني تنسيق النصوص التوضيحية لآليات العمل المستنبطة من (النظم) (الوثائق) (المواثيق) (السياسات) (التشريعات) (اللوائح) (القوانين) ذات المرجعية العلمية.

● النظام والتنظيم .. ما الفرق بينهما ؟
الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المعلم الأول لكل ما فيه خير في الدنيا والآخرة .. وبعد :
فكثيراً ما يطرح علي أسئلة عن الفرق بين النظام والتنظيم من حيث الأداة التشريعية التي يصدر بها كل منهما، إذ كل منهما يتضمن نصوصاً وقواعد قانونية آمرة وناهية ومكملة حسب سياق النص، وأرد على الأسئلة بشكل مقتضب (شفوياً) بأن هذا يتم على أساس رأي المختصين في القوانين الوضعية، وهو رأي اجتهادي استقر ودون في كتب ومذكرات رجال القانون المتمكنين في هذا الاختصاص، ورأيت أنه من المناسب كتابة مقال يعطي إيضاحاً أفضل، خصوصاً من حيث الأداة التي يصدر بها كل من النظام (القانون) والتنظيم معتمداً على ما جاء في النظام الأساسي للحكم، وغيره من الأنظمة، والرأي الراجح في كتب القانون، فأقول وبالله التوفيق : إن النظام بعد دراسته من مجلس الشورى يصدر قرار بالموافقة عليه، ويرفع للملك (رئيس مجلس الوزراء) الذي يحيله إلى مجلس الوزراء للدراسة، فإذا لم يكن هناك أي خلاف بين السلطتين يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليه، وبعد هذا يصدر النظام بموجب مرسوم ملكي حسب نص المادة (70) من النظام الأساسي للحكم، وهذا النظام يقضي في المادة (44) بأن سلطات الدولة ثلاث، السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية، لكن لم ينص صراحة على الفصل بين السلطات فصلاً كاملاً، لذا نجد أن السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)، يشارك السلطة التنظيمية (مجلس الشورى) في دراسة الأنظمة والموافقة عليها قبل إصدارها بمرسوم ملكي، في حين نصت المادة (21) من نظام مجلس الوزراء على أن (يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة، وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس)، ومن جهة أخرى، نص في الفقرة (ب) من المادة (15) من نظام مجلس الشورى على أن من اختصاصات المجلس (دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه حيالها).

أما التنظيم فهو مقترح أُخذ به لسرعة إصداره بقرار من مجلس الوزراء بعد الدراسة، ولا يحال إلى مجلس الشورى، أي لا يمر على السلطة التنظيمية، وصدر عدد من التنظيمات لأجهزة وإدارات ومؤسسات وهيئات حكومية عديدة، مثل : (تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان، وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) الذي صدر خلال فترة وجيزة، وغيرها مما صدر بها (تنظيم)، ويظهر لي أن هذا المقترح أو الاجتهاد أخذ به بقصد تحقيق مصلحة عامة، ومن ذلك سرعة إنجاز الإصدار، وعدم أخذ وقت طويل، نظراً لما يستغرقه إصدار النظام من وقت طويل جداً لمروره على عدد من الجهات، ومنها مجلس الشورى، خصوصاً إذا كان هناك خلاف بين هذا المجلس ومجلس الوزراء، وهذا مشاهد عملياً، وأذكر على سبيل المثال : تحديث نظام الشركات الذي لم يصدر حتى الآن رغم مضي سنوات على رفع مشروع النظام المقترح، وغيره من مشروعات الأنظمة، وقد يطول الحديث عن مسألة تأخر صدور بعض الأنظمة لأمور تقتضيها مصلحة العمل المتقن الذي تقل فيه الأخطاء، ووجود نصوص يكتنفها بعض الغموض، أو التعارض التي تعوق التطبيق، وتؤدي إلى اختلاف التفسيرات، لأن النظام (القانون) من عمل البشر الذي لا يخلو من العيوب.

لكن يأتي التساؤل والاستفسار عن مصطلح (تنظيم)، وعلى أساس أنه مثل كلمة (تقنين) المأخوذة من (قانون)، فمن الناحية اللغوية، ''قنن يقنن تقنيناً''، و''نظم ينظم تنظيماً''، لكن ليس أساس الأخذ بمصطلح (تنظيم) هو من الناحية اللغوية، بل من الناحية التشريعية، فهو مأخوذ من مصطلح (اللوائح التنظيمية)، التي تعرف من الناحية القانونية بأنه يقصد بها (تنظيم المرافق العامة وترتيبها، وتنسيق سير العمل في المصالح والإدارات الحكومية) (المرجع : الدكتور عبدالمنعم البدراوي ـ كتاب المدخل للعلوم القانونية ''النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق'' ط، 1966م ص 190)، (كذلك الدكتور سليمان الطماوي كتاب ''النظرية العامة للقرارات الإدارية. دراسة مقارنة'' ـ ط، 3 عام 1966 ـ ص487)، وهذه اللوائح التنظيمية توصف بأنها (من قبيل اللوائح المستقلة أي القائمة بذاتها)، وهي تختلف عن اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذاً لنظام (قانون) قائم، فاللائحة التنفيذية ليس لها استقلال تام وكامل، بل مرتبطة بالنظام (القانون) المنفذة له، وعلى أساس من ذلك أخذ مصطلح (تنظيم) باستبعاد كلمة (لائحة) لإصدار القواعد والأحكام المنظمة لبعض الأجهزة والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وليكون صدوره بقرار من مجلس الوزراء.

ما سبق هو باختصار الرأي الذي توصلت إليه باجتهاد مني، وقد يكون لغيري رأي مخالف، والاختلاف في الرأي أمر عادي يحصل بين ذوي الاختصاص، ومن باب أولى مع غيرهم من ذوي الاختصاصات الأخرى، ولذا أختم مقالي بقول الإمام الشافعي : (قولي صائب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب)، وكذلك قول الخليفة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : (اعرفوا الرجال بالحق، ولا تعرفوا الحق بالرجال)، والله الموفق، والهادي إلى الصواب والطريق القويم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين (1).

● النظام.
هو الحاكم سواء على مستوى العالم (النظام العالمي) مستوى الدولة (نظام الحكم) أو مستوى الوزرات أو المؤسسات والأفراد (الإدارة) النظام مجموعة توجيهات أو تعليمات أو قيم (افعل .. لا تفعل .. كيف وماذا تفعل لو تفعل) ملزمة الإتباع تحكم الإجراءات والسلوكيات والمواقف، يسأل ويحاسب من يخالفه التنظيم.

● مفهوم النظام الاقتصادي ومفهوم التنظيم الاقتصادي.
لابد من التفريق بين مفهوم النظام الاقتصادي ومفهوم التنظيم الاقتصادي من خلال تعريف كل منهما : فالنظام الاقتصادي كما أسلفنا هو مجموعة العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الاقتصادية لمجتمع معين في الزمان والمكان.
أما التنظيم الاقتصادي فهو وسيلة يستخدمها النظام الاقتصادي لتنظيم النشاط الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية المختلفة، وتختلف طبيعة التنظيم الاقتصادي من نظام اقتصادي لآخر، ويمكننا على سبيل المثال ذكر نوعين من التنظيمات الاقتصادية :
1 - التنظيم الاقتصادي الحر، وهو وسيلة النظام الاقتصادي الرأسمالي في تنظيم فعاليات النشاط الاقتصادي التي تقوم على حرية النشاط الاقتصادي، ويتصف هذا التنظيم باللامركزية والعفوية، ومن أهم خصائصه : اقتصاد يقوم التوازن فيه على آلية السوق، ويعتمد المشروع الخاص ولا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا بصورة غير مباشرة.
2 - التنظيم الاقتصادي الموجه، الذي يعتمده النظام الاقتصادي الاشتراكي لتحقيق أهدافه الاقتصادية، حيث يقوم التخطيط الإلزامي والمركزي والشامل بتحقيق التوازن في النظام الاقتصادي وفعالياته، ومن أهم خصائص هذا التنظيم : وجود خطة مركزية شاملة وتتصف بالإلزامية توجه كافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية لتحقيق أهداف النظام الاقتصادي الاشتراكي، وتفقد آلية السوق فاعليتها في هذا التنظيم الاقتصادي لتحل محلها الخطة وتتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال ملكيتها لوسائل الإنتاج (الملكية العامة) ويصبح المشروع هنا وحدة اقتصادية في جسم اقتصادي متناغم، فالمشروع وحدة اقتصادية منفصلة من الناحية القانونية فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. إبراهيم بن عيسى العيسى.
image

 0  0  4533
التعليقات ( 0 )


منهل الثقافة التربوية مسجل لدى خدمة (معروف ـ وزارة التجارة والاستثمار ـ المملكة العربية السعودية) للتعريف بالمنصات الإلكترونية وتسجيل المرجعية الرسمية لها ..
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 01:12 مساءً الثلاثاء 7 ربيع الأول 1438 / 6 ديسمبر 2016.

Powered by Dimofinf cms Version 4.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Ltd.