■ تمهيد.
قلبت أوراقي التي غالباً ما يدور بيني وبينها حوارات متشعبة لاهتمامات متعددة فوجدت فيها هذه القصاصة التي استوقفتني كثيراً فأحببت أن أعرضها عليكم لعلها تلامس جانباً من اهتماماتكم.
غالباً ما يثار الحديث في نهاية كل عام دراسي أو بدايته بين الزملاء المعلمين والمشرفين التربويين عن تقديرات الأداء الوظيفي، فبعضهم يبدي عدم القناعة، والبعض الآخر يتباهى بارتفاع درجته، وقد يكون لكل منهم ما يؤيد وجهة نظره، ولكن في كل الأحوال إن المسألة في رأيي تحتاج إلى إعادة نظر في هذه الآلية، فعناصر بطاقة التقويم الحالية تخضع لذاتية صاحب الصلاحية، أي أن الدرجة قد تختلف اختلافاً كبيراً من مقيِّم لآخر، وقد ترتفع الدرجة أو (تنخسف) بكل سهولة بمجرد أن يمر المقيِّم على العناصر ويحسم منها درجة من كل عنصر أو من معظم عناصرها، وقد تصل درجة الزميل إلى جيد أو حتى مرضي، فيقف المعلم حائرا إن أراد أن يجادل في ذلك، ولا شك أن هذا فيه ضرر كبير، ومن المحتمل أن يصل الأمر إلى حد الظلم، وقد أشار بعض الزملاء إلى أن هذه البطاقة قد عفى عليها الزمن كما يقال، وهي بحاجة إلى تعديل يواكب التطور الذي شهدته العملية التربوية والتعليمية.
■ الغاية.
والذي أعنيه بإعادة النظر هو استخدام ملف الإنجاز لتقويم الأداء ويفترض أن يكتسب هذا الملف الصفة الرسمية ويكون له أربع نسخ مطابقة لمحتوياته تحفظ حقوق الجميع :
1- نسخة في المدرسة أو المكتب الذي يعمل به.
2- نسخة في إدارة شؤون المعلمين.
3- نسخة في إدارة الإشراف التربوي.
4- نسخة للقسم الذي يتبع له المعلم.
ويحتوي الملف على كل ما يتعلق بالمعلم أو المشرف من بيان للخدمة, وتقارير, وإنجازات, ودراسات, وبحوث, ومبادرات, ومشاركات, .. الخ، وبالتالي نستطيع التخلص أو الحد من تقارير الأداء الوظيفي التي من المفترض أنها فنية ولكنها في حقيقتها غير ذلك، التقارير الحالية هي غالباً تقارير انطباعية أكثر منها فنية، يبقى أن يتم تحديد آلية لتقدير الدرجات لمحتويات الملف من متخصصين ومؤهلين أكاديمياً ومن ذوي الخبرة في هذا المجال.
■ أتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون التقويم فيه يعتمد على هذا الملف الذي يحفظ الحقوق ويعكس كثيراً من الموضوعية عند إعداد تقارير الأداء لكل العاملين.
