◄ يتكون أي نظام اجتماعي أو إدارة مجتمع من قسمين أو اتجاهيين أو سياستين أو مهمتين أو هدفين إداريين يسعي رئيس النظام لتحقيقهما (إدارة داخلية) و (إدارة خارجية)، وهناك أولوية مطلقة لتحقيق أهداف وسياسات الإدارة الداخلية تسبق الإدارة الخارجية، فمهما كانت الظروف والتهديدات والاحتياجات، فلا يصح تحقيق أهداف خارجية علي حساب تأجيل أو تعديل أو الغاء أهداف داخلية.
في السياسة أو الإدارة الداخلية، يوجد مكونان أو نظامان أو برنامجان أساسيان، (برنامج تفاعل أو تعايش) و(برنامج تطوير وتنمية) وهناك أولوية مطلقة لتحقيق أهداف وسياسات البرامج أو المكون التفاعلي أو التعايشي تسبق أولوية برامج التطوير والتنمية، فلا يصح أن تؤدي الرغبة في التنمية والتطوير إلي تأخير أو تبديل أو الغاء أي من أهداف التعايش والتفاعل الاجتماعي.
يشمل مكون التفاعل والتعايش أو برنامج التفاعل والتعايش الاجتماعي علي (منهج اجتماعي) يضبط حركة الحياة وتفاعل الافراد داخل النظام، في إطار الحقوق والواجبات، وتمتع كل فرد في النظام بحقوقه كاملة بدون أي معاناة وبعدل ومساواة تامة بين جميع أفراد المجتمع، ولهذا المنهج الاجتماعي معايير أساسية للاداء يمكن من خلالها الحكم بمدي فاعلية هذا المنهج وبالتالي يتم الانتقال إلي مكون التطوير وحاجاته، ومن ثم إلي الإدارة الخارجية وحاجاتها، ويشترط في أي نظام اجتماعي ـ صحيح ـ أن تتواجد تلك المعايير مجتمعة وبكفاءة عالية، وهذه المعايير الأساسية هي :
■ معدل العدل :
ويمثله جهاز القضاء، للفصل وفض النزاعات المتوقع حدوثها بين الأفراد، ويجب أن يتصف بالسرعة (بمعدل ايام ولا يمتد لاسابيع)، الدقة، الموضوعية، المرجعية، الحيادية، الحرية، فإذا ما وجد مجتمع يتأخر فية العدل عن هذا المعدل، فهذا يشير إلي وجود خلل وفشل الجهاز الإداري في الإدارة الداخلية. وبالتالي فلا يصلح لإدارة التطوير والتنمية أو الإدارة الخارجية.

■ معدل الامن :
ويمثله الجهاز الشرطي، لضبط حركة الحياة الآمنة داخل المجتمع ومنع أفراد المجتمع من الانحراف السلوكي ومخالفة واجباتهم أو التعدي علي حقوق الغير، كما أنها مسؤولة عن تطبيق الأحكام القضائية ورد الحقوق وعزل المخالفين وتوقيع العقوبات وفق لأحكام القضاء، ويجب أن يتصف هذا الجهاز بالسرعة في نجدة المستغيث (بصرف النظر عن نوع الاستغاثة) وسرعة ضبط المخالفين وسرعة رد الحقوق، والتواجد الدائم والمستمر في المكان والزمان المناسب للمحافظة علي أمن وحق المواطن, ويجب أن يتصف هذا الجهاز أيضاً بالخضوع والاحترام لحقوق أي مواطن, فإذا وجد مجتمع يزيد فيه معدل الجريمة، ولا يتمكن هذا الجهاز من سرعة ضبط المخالف، أو استغرق رد الحقوق وتنفيذ الأحكام أكثر من ساعات من صدورها، أو أهدر حق وحرية أي مواطن تحت أي مسمي من المسميات، أو تحول الجهاز إلي لعب دور القضاء فهذا مؤشر علي وجود خلل وفشل الجهاز الإداري في الإدارة الداخلية، وبالتالي لا يصلح لإدارة التطوير والتنمية أو الادارة الخارجية.

■ معدل التعليم :
ويتمثل في جهاز التعليم والذي يتبع منهج تعليم محدد، وهو مسؤول عن نقل خبرات المجتمع إلي أفراده والمحافظة علي مواصفات الشخصية الاجتماعية المرغوبة، والمحافظة علي الهوية الوطنية، كما أنها تزيد من قدرة أفراد المجتمع علي المساهمة في إدارة التطوير والتنمية، كما أنها مكلفة بتعديل السلوك المنحرف غير المتوقع، والقيام بمهام التنشيئة الاجتماعية المنشودة، فإذا وجد مجتمع لا يتمسك بمنهج تعليمي ثابت أو يستخدم المجتمع كحقل للتجارب التنظيمية أو تتبدل المقررات من سنة إلي أخري بدون مبررات أو يرتبط النظام بواضعه فإذا ما ذهب واضعه ذهب معه النظام وانتقل المجتمع إلي منهج ومقرر جديد أو إذا وجد مجتمع يزيد معدل الاختلاف فية بين الأجيال بدرجة كبيرة بحيث يكون كل خمس سنوات جيل بصفات وشخصية مختلفة أو زادت أخطاء ومشاكل العملية التعليمية، أو أصبح هناك فرق مستوي كبير بين المدارس الوطنية والمدارس الخاصة، أو أصبح التعليم في الخارج أمنية، أو لم تستطيع العامة من التعليم، أو ذادت فيه معدلات الجهل .. فهذا مؤشر علي وجود خلل وفشل الجهاز الإداري في الإدارة الداخلية وبالتالي لا يصلح لإدارة التطوير والتنمية أو الإدارة الخارجية.
وبالتالي يمكن استنتاج أنه يمكن الحكم بفشل أو نجاح أي نظام اجتماعي بالنظر إلي ثلاثة مكونات أساسية بصرف النظر عن أي إنجازات أخري وهي (معدل العدل معدل الأمن معدل التعليم) فاذا تحققت هذه المعدلات ولم تتعدي الفترة الزمنية لتجاوز مشاكلها أيام (عشرة ايام بحد اقصي) يمكن بعد هذا النظر لإنجازات أي نظام إداري اجتماعي ودراسة ما إن كان مقبولاً استمراره أم لا، وإن لم يتحقق أي من تلك المعايير، فلا سبيل لإصلاح المجتمع سوي تغيير الإدارة الاجتماعية ككل وبصفة دورية كل ثلاث سنوات حتي نصل إلي إدارة قادرة علي تحقيق تلك المعايير والمحافظة عليها لمدة ثلاث سنوات.
من الملاحظ في تلك المعايير أنها جميعاً غير خاضعة لأي مبررات لتدني المستوي سوي تعمد إفساد المجتمع، أو الجهل بمصلحة المجتمع وكلاهما مرفوض.
أيضاً من الملاحظ كل تلك المعايير مهما وصلت درجة فسادهم، لا تحتاج سوي إعادة تنظيم وإعادة وضع اللوائح والقوانين المنظمة ومن ثم الاصرار علي اتباعها، وربما توفير بعض الإمكانات الاضافية والمؤقتة وغير المكلفة بالنظر للعائد منها، فمن الممكن أن يصدر قرار بزيادة عدد القضاة وزيادة ساعات العمل حتي يتم الانتهاء من مخزون القضايا المؤجلة (بالطبع في وجود أجر إضافي عادل والمحافظة علي شروط سلامة الأحكام)، ومن ثم الاستعانة بقوات شرطة إضافية لتنفيذ جميع الأحكام القديمة والمستحدثة، مع استحداث جهاز قضائي فوري لإجراءات التصالح أو الشكوي أو الاستئناف القضائي, وناتج هذا الأمر ومعاقبة مخالفين الأمر سينتج عنه إشاعة للعدل والأمن ومنع الشروع في جرم جديد وفي نفس الوقت تستحدث سجون تعليمية داخلية مؤقتة ومقسمة لتوقع استقبال أعداد كبيرة في الفترة الأولي (اعادة تأهيل) وكذا لتوفير المعاملات الإنسانية اللازمة وهناك طرق كثيرة لتحقيق العدل والأمن تبداء دائما من إصرار وقرار (رئيس مجلس إدارة المجتمع)، ومع تحقيق معدل الأمن والعدل يتحقق معدل التعليم حيث سيعمل العقل فيما هو مفيد بعيداً عن أي هواء للنفس.