◄ الظواهر الاجتماعية.
■ الظواهر الاجتماعية :
هي أخطر أعداء المجتمع ومظهر من مظاهر تدميره الذاتي لنفسه دون وعي أو إدرك، ويمكن تشبيهها بالرجل قوى البنية الغني والذي يملك مختلف مصادر وأنواع القوة ومهما بلغت هذه القوة فإذا انحرف سلوكياً وتناول الخمر وتعاطي المخدرات وتحول هذا الانحراف السلوكى إلي مرض وفقد السيطرة علي سلوكه أصبح مدمناً وانتهى به الإدمان إلي تدمير جميع مصادر قوته وقتل نفسه، ولن يستطيع التوقف ولن يبتعد عن الإدمان أو يحاول علاج نفسه لأنه طالما بقوته لن يدرك الخطر إلا إذا مرض أو أصيب فيلاحظ الخطر علي سرير في إحدي المستشفيات وعلي حسب تمكن المرض منه قد يمكنه الإقلاع عن الإدمان بنفسه وقد لايستطيع إلا بمساعدة خارجية وقد لا يستطيع نهائياً وينتهي به الأمر أن يكون مجرد ذكرى وعبرة لغيره من المدمنين.
فالظواهر السلوكية الاجتماعية المرفوضة أو السلبية في أي مجتمع بالنظر اليه علي إنه كيان واحد يتأثر بعضه ببعض يمكن تخيلها تماماً كالإدمان والرجل القوى التي قضت عليه، ولذلك فهي أخطر أعداء المجتمع وأقواهم لأن العدو غالباً ما يكون ظاهر لك وإن كنت قوي تغلبت عليه ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعقل أن احد قدم لأعدائه القوة والمساعدة ليقضي عليه إلا في حالة الظواهر الاجتماعية السلبية فبيدك تقدم السلاح والقوة لعدوك ليدمرك باعتبار أنها هي العدو ولكنها ليست ظاهرة.
والمقصود من كل هذا المثال أن نوضح أن الظواهر الاجتماعية المرفوضة قد تدمر مجتمع كامل وهذه حقيقة ثابتة في التاريخ وفي علوم الاجتماع وعلوم السياسة وعلوم الحرب وعلوم الأجرام وعلوم الزراعة والاقتصاد، وكل هذه العلوم تعطى أهمية قصوى لمحاربة الظواهر العلمية المرفوضة ودراستها وتحليلها لوضع الخطط اللازمة لمقاومتها إن كانت سلبية أو وضع الخطط للاستفادة منها إن كانت إيجابية وبالطبع كلا في مجال تخصصه وماجعل جميع العلوم في العصر الحديث تتقدم إلا أنها اخذت بخبرات الأجيال السابقة واتباع المنهج العلمى في البحث والاستفادة منه في الحياة الاجتماعية، وكذلك علم الاجتماع وضح لنا خطورة الظواهر الاجتماعية وعلينا الدراسة والاستفادة.
■ تكوين الظاهرة الاجتماعية وتطورها.
تبداء الظواهر الاجتماعية في جميع المجتمعات بفرد أو مجموعة قليلة قد لا تذكر من الأفراد تعرضت أهدافهم الشخصية مع أهداف المجتمع وقتياً ولرغبتهم القوية ودافعيتهم لتحقيق أهدافهم العارضة لإشباع رغباتهم الملحة خالفوا السلوك الاجتماعي لأول مرة لتحقيق أهدافهم وإشباع رغباتهم ولكن في خوف وقلق تام من أن تكتشف مخالفتهم ويتعرضوا للعقاب أو لا يتمكنوا من اشباع رغبتهم (لأنه قد يخالف البعض وهو يعلم أنه سيكتشف أمره ويعاقب لا محال إلا أنه يقرر تحمل العقوبة في سبيل تحقيق هدفه كمن يقتل للأخذ بالثار وهو يعلم أنه سيعاقب إلا إنه فضل تحقيق هدفه واشباع رغبته المثارة وقد تكون إثارة وقتية)، وتعتبر هذه حالة انحراف فردي متوقع في أي مجتمع ولا اختلاف في ذلك ولا شك.
إلا أن هذا الانحراف السلوكى أو المخالفة الفردية العارضة حالفها الحظ ولم تكتشف أو اكتشفت ولم توقع عليهم عقوبة أو توقعت عقوبة ولكن كان حجم وقوة الإشباع للرغبة وتحقيق الهدف أقوى تاثير وخبرة من العقوبة بمعنى أنه إذا تكرر الموقف مرة اخرى لنفس الفرد اختاروا اعادة المخالفة وتحمل العقوبة طوعياً وهم سعداء بأنهم حققوا هدفهم، في هذه الحالة تكون المجموعة أكثر حرصاً ويكون أداء المخالفة في المرة الثانية أكبر وأكثر قوة وتخطيط وثقة لتحقيق أكبر منفعة لهم طالما العقوبة واحدة وهم قادرون علي تحملها، وإذا حالفهم النجاح وتكررت المخالفة علي مستوى الفرد الواحد عدة مرات أصبحت عادة أو تحول إلى فرد منحرف سلوكياً عن المتوقع ولكن هذا الفرد لم يتمكن من التحول إلى منحرف إلا في غياب أو ضعف الرقابة والقانون السريع.
وهنا لدينا فرد منحرف سلوكياً في المجتمع حتي في حالة تواجد الرقابة والقانون ومن المتوقع في أي مجتمع تواجد مثل هذه الحالات ولكن ماذا يحاول هذا الفرد أن يفعل في محيط تعاملاته (الأسرة العمل الاصدقاء .. الخ) بالطبع هو سلوك غريب بالنسبة لهم ولذلك إما أن يعدل سلوكه بوعي منه أو يعدل سلوكهم بدون وعي منهم حتي تتساوي الصفات السلوكية فلا يشعر بالغربة بينهم وحتي يمكنه ممارسة انحرافه السلوكى بحرية وبمساعدة منهم، وربما يحاول تعديل سلوكهم محبة فيهم وظناً منه أنه سوف يكسبهم خبرة تمكنهم من تحقيق أمالهم وأهدافهم وفي نفس الوقت يتميز عنهم بأنه مكتشف هذه الخبرة، وأياً كانت الأسباب يبداء الفرد المنحرف سلوكياً أو المخالف ينقل ويثير الدافعية للمخالفة بين المحيطين به سواء بتحفيز حب الاستطلاع والاكتشاف أو بدافع التقليد والمحاكاة أو بدافع الحاجة الفعلية إلا أن محاولة الانحراف تبداء ويبداء من جديد اكتساب نفس الخبرة وبنفس القوة أو ازيد لتطور الخبرة الانحرافية ويكون الناتج بعد فترة زمنية تقصر أو تطول تبعاً لطبيعة المخالفة هو زيادة عدد المنحرفين من واحد إلى ربما عشرة أي تضاعف العدد عشرة مرات وبالطبع كان هذ الناتج وهذا التضاعف في العدد أيضاً نتيجة لغياب الرقابة لأن اكتشاف حالة واحدة من العشرة وردعها كانت كفيلة لإضعاف قوة الخبرة الانحرافية أو ربما القضاء عليها وهذ متوقع أيضاً في أي مجتمع لا خلاف في ذلك، ومعدل تضاعف عدد حالات الانحراف يتوقف علي نوع المخالفة وطبيعتها وارتباطها بحاجات الفرد الأساسية والغرائزية وحجم منفعتها وقوة اثارها في إشباع الحاجة .. الخ.
وبمرور الوقت والزمن تتضاعف أعدد المنحرفين سلوكياً وتتطور الخبرة السلوكية للمخالفة ويزيد معدل الانتشار وسرعتة إلى أن يصبح لدينا عينة أو فئة صغيرة منحرفة بمعنى اتصافها بهذا النوع من المخالفة السلوكية وهنا يختلف الوضع تماماً بالنسبة للمجتمع ككل بصفة عامة ولإدارته الاجتماعية خاصة لأن هذه الفئة غير متوقعة التواجد حديثة المولد ومعلنة بمعني لا يمكن إنكارها كحالات فردية غير مؤثرة علي المجتمع ولا يمكن عقابها لكبر عددها وسبب آخر وهو تورط الرقابة الاجتماعية أساساً في هذه المخالفة وتحملها جانب من المسؤلية، وفي ظل هذه الظروف والملابسات إذا لم تردع المخالفة ويوضع نظام رقابي خاص معد خصيصاً لهذه المخالفة وقانون خاص للقضاء عليها في فترة قصيرة لدفع النظام الرقابي وإعادته لحالته الاولي تحولت الفئة المريضة إلى طور الظهور والعلانية واستمدت قوة اجتماعية بالموافقة والرضا علي المخالفة وتحول مفهوم المخالفة السلوكية في نظر العامة إلى مفهوم الغاية تبرر الوسيلة أو العادة، وزاد تاثير الفئة المنحرفة علي باقي أفراد المجتمع، وزال الخوف والقلق المقيد للمخالفة وتحول المرض السلوكى والانحراف الاجتماعي إلى ظاهرة اجتماعية.
وكلما زاد عدد مرات تكرار الظاهرة أو عدد المشتركين فيها كلما ضعفت القدرة علي السيطرة عليها أو علاجها وأدى ذلك إلى تدمير أكبر عدد ممكن وتوقيع أكبر خسارة ممكنة للمجتمع المصاب، وذلك وفقاً للفترة الزمنية التي تتمتع فيها الظاهرة بغياب الرقابة والقانون وضعف القدرة علي السيطرة عليها أو إهمال الظاهرة من المجتمع علي أنها ليست خطيرة بالنسبة للمجتمع حتي ولو كانت ظاهرة السب العلني التي يستصغرها البعض أو ظاهرة التدخين أو الاستحمام في الترع أو الدروس الخصوصية أو التزويغ من المدارس والتي يري البعض أنها مسؤلية الأسرة وليست من اختصاص المجتمع، فطالما هي ظاهرة يجب أن تكون مسؤلية اجتماعية فليس بالضروري أن تكون الظواهر المرفوضة هي القتل والسرقة.
ولو انتقلنا إلى المثال السابق مرة اخري في مرحلة انتقال الانحراف السلوكى إلى أول عشرة أفراد وتخيلباً أن كل منهم يحاول تطبيق هذه الخبرة في مجال عمله ولاختلاف مجال العمل وطبيعته واختلاف هدف كل منهم ورغباته واختلاف العلاقة السلوكية الرابطة بين الخبرات السلوكية بشكل عام فان تمكن كل منهم من النجاح في تحقيق هدفه وممارسة الخبرة المنحرفة وفي نفس الوقت اكتسب خبرة انحرافية مصاحبة جديدة وناجحة ومرتبطة بشكل ما بالخبرة الانحرافية الأساسية وتختلف معها في النوع، فمثلاً : إذا كانت الخبرة الأصلية المنحرفة هي السرقة فمن الممكن أن تكون الخبرة المصاحبة لها التزوير إذا كان الفرد محاسب مثلاً أو الرشوة إذا كان الفرد متحكماً في خدمة أو الإدمان إذا صاحب فرد مدمن أو تعرف عليه أثناء السرقة أو القتل إذا اضطر إلى قتل أحد أثناء محاولة السرقة كاد أن يكشفه .. الخ وهنا يكون لدينا عشرة انحرافات في غياب الرقابة والقانون من الممكن أن تتحول إلى ظواهر اجتماعية مدمرة للمجتمع ومع كل خبرة انحرافية هناك مجموعة من الخبرات الانحرافية المصاحبة وغير المتوقعة لا من المجتمع ولا من الفرد المريض نفسه ولا كان يتخيل نفسه يوم يمارس مثل هذا الانحراف السلوكى، وبالمثل إذا عدنا للفرد المنحرف الأول في حد ذاته إذا نجح في المخالفة في ظل غياب الرقابة أو القانون كان هذا النجاح أكبر دافع له للمحاولة والتجربة في مجال آخر تتعارض فيه أهدافه مع أهداف الجماعة وفي كل تكرار لحالة نجاح يتحول الفرد إلى مخادع يتمكن من تحقيق جميع الأهداف التي ينجح في مخالفتها وبالطبع تحمل معها اغتصاب لحقوق الآخرين وآثار سلبية في المجتمع وإلا لما كان المجتمع منعها من الأصل.
ولك أن تتخيل مجتمع غابت عنه الرقابة وضعف فيه القانون والسيطرة واصيب بظاهرة سلوكية مرفوضة وأهمل السيطرة عليها وافتضح أمره لجميع أفراده بمعنى أن جميع الأفراد اختفى منها الخوف والقلق المستحسن والمانع للمخالفة السلوكية وتاكدت تمام التاكد أن كل منهم قادر علي تحقيق جميع أهدافه الشخصية حسب خبرته الشخصية وتحولت الأولوية للأهداف الذاتية فسعي كل منهم لتعلم خبرات المخالفة في شتى المجالات.
وبذلك ومن هذا المنطلق يمكن احتساب الظواهر الاجتماعية من أخطر أعداء المجتمع غير الظاهرة وهي أخطر وأهم من أي ظواهر اقتصادية حتي في زمن المجاعات وأخطر من الظواهر العسكرية وحتى في زمن الحروب، ومن أكبر مظاهر الجهل والتخلف أن يهتم مجتمع بالشؤن الاقتصادية والصناعية والزراعية والخارجية ويهمل الشؤن الداخلية والسلوكية للمجتمع وخاصة الظواهر الاجتماعية وحتي لو تكلف القضاء عليها والسيطرة عليها ومحاربتها تكاليف حرب علي عدو حقيقي يحاول الهجوم علي المجتمع لأن العدو يريد تدمير المجتمع والظواهر الاجتماعية ليس لها نهاية إلا تدمير المجتمع والفرق هو اختلاف الفترة الزمنية فقط والتي يمكن تقصيرها من قبل أي عدو حقيقي بانتهاز اللحظة المناسبة والتأكد من الضعف التام الناتج عن تفشي الظواهر الاجتماعية وعدم قدرة المجتمع علي المقاومة والسيطرة ويفعل ما يريد بزيادة هذه الظواهر وتطويرها وتحديثها وزرع الفتن والصراعات الداخلية.
■ بعض الأمراض والظواهر الاجتماعية.
يمكن تقسيم هذه الظواهر الي ظواهر اخلاقية وظواهر ثقافية وظواهر اقتصادية ومن المسمى يتضح ارتباط الظاهرة بالمؤثرات الاجتماعية المثيرة لدافع الانحراف السلوكى بالمجتمع الا ان هذه التقسيمات تبعد بالقارئ عن وسائل واساليب علاج الظاهرة لان الانحراف السلوكى هو ناتج خلل تطبيقي في المنهج الاجتماعي وعلاجه لا يتم الامن خلال تطوير المنهج الاجتماعي ككل ووضع الخطط المناسبة لعلاج الظواهر ومن هذا فالتعرف علي الظواهر يجب ان يتم عن طريق دراسة شاملة لجميع المؤثرات والدوافع الفردية والاجتماعية المرتبطة بالظاهرة وكذلك جميع الخبرات المكتسبة والوسائل والنظم المخططة لضبط والسيطرة علي السلوك المرتبط بالظاهرة وبمعني اخر يجب دراسة الظاهرة والبيئة المحيطة بها والمنهج ككل. وعلي سبيل المثال :
● الطلاق :
وقد تكون تلك الظاهرة ناتجة من الحالة الاقتصادية او بفعل المثيرات الاخلاقية او بفعل الحالة الثقافية او الحالة العقائدية او الحالة الامنية .. الخ وبالطبع علم الاحصاء والدراسات الاجتماعية قادرة علي اعطاء معدلات واماكن تواجد الظاهرة في المجتمع. وايا كانت المثيرات والدوافع والدلائل الاحصائية يجب ان ننظر للظاهرة من منظور ارتباطها بالمجتمع واهدافه. فهذه الظاهرة مرتبطة ارتباط وثيق بعنصر من عناصر المنهج الاجتماعي وهو الدور الاجتماعي الذي تسعي جميع المجتمعات لتاهيل افرادها لممارسته بنجاح لتحقيق امال المجتمع. وعندما يفشل هذا الدور كحالة فردية يعتبر انحراف عن توقع المجتمع واهدافه وعندما تتعدد الحالات تصبح مرض سلوكى وعندما تتعدد وتتكرر تعتبرظاهرة اجتماعية كما سبق وعرفنا الظواهر الاجتماعية. وهنا ننظر لاسباب الظاهرة كما قدمتها لنا الدراسات الاحصائية ولنفرض اان الاحصائيات اوضحت ان الظاهرة تتواجد في المسلمون وتزداد كلما ارتفعت الحالة الاقتصادية ومنتشرة في العاصمة واسبابها اختلاف الطباع والتعليم بين الزوجين واختلاف الرغبات والتوجهات وخلل اخلاقي وعدم التوافق في العلاقة الجنسيه وبخل الزوج وانحراف الزوج وصعوبة الاقامة مع احدي الوالدين وتدخل الغير بالمشاكل الزوجية .. الخ كل هذه المعطيات ليست الا محددات لوضع خطة لتقويم الظاهرة وعلاجها ولكن كيف يتم العلاج ؟
طالما نحن بصدد ظاهرة مرتبطة بالسلوك الاجتماعي او الفردي يجب ان نضع في اعتبارنا ان السلوك ما هو الا حركة تعبيرية تصدر من الفرد كاستجابة لمثير ما و تتحكم فيها مجموعة من الخبرات المكتسبة او هي رد فعل لفعل معين وفق لخبرات الفرد المرتبطة بالفعل نوضحها اكثر بالمثال اذا دخلت اذا صادفك غريق وانت سباح ماهر فقد تهب لانقاذه كرد فعل طبيعي تحكم اختيارك السلوكى خبرتك السابقة في مجال السباحة. وان لم تكن لديك تلك الخبرة كان من الممكن ان يكون رد فعلك هو سرعة طلب المساعدة. وان كنت سباح ولست ماهر في الانقاذ ولك تجربة سابقة كادت تردي حياتك فاكتسبت منها خبرة سلبية بعدم التدخل مرة اخرى في مثل تلك المواقف ايضا يكون رد فعلك هو طلب المساعدة. اذا رد الفعل السلوكى او الاستجابة السلوكية تتفق مع قوة الخبرة المرتبطة بالموقف والمحركة للدافعية.
وبالعودة للسلوك المرفوض وهو الطلاق يجب ان ننظر له عل انه رد فعل او استجابة لمثير ما وفق لخبرة سلوكية تحكمت في توجيه الدافعية لاتخاذ قرار هذا السلوك. ومن هنا نلاحظ ان جميع حالات الطلاق لابد ان تشترك في تلك الخبرات المكتسبة والمحركة للدافعية لاتخاذ هذا القرار ويكون السؤال الاهم والفاصل هو اين ومتي اكتسب الفرد تلك الخبرة القوية القادرة عل اتخاذ هذا القرار ؟ وبالبحث ربما نجد بعض الاجابات المحددة مثل من خبرات الاخرين المسموعة في الحالات المشابهه او من الاجتهاد الشخصي الا اننا لن نجد خبرة سلوكية واحدة يكتسبها الفرد من خلال المنهج الاجتماعي ايا كان المجتمع تدفع الفرد الي الزواج والطلاق !
سوال اخر متى يتم الطلاق ؟ الاجابة بعد الزواج ـ كيف يتم الزواج ؟ الاجابة بطرق عديدة : هل تم قياس الاستعداد والقدرة للزوج والزوجه وهل تم تاهيل الزوج والزوجة لممارسة الادوار الاجتماعية المترتبة علي الزواج تاهيل كافي لاكسابهم الخبرات اللازمة لممارسة هذه الادوار بنجاح ؟ لاننا هنا وبكل بساطة في حالة فشل دور اجتماعي !
وليس المقصود بهذا السؤال هو ان يلتحق كل فرد يريد الزواج بمعهد تعليم زواج او ماشابه ذلك رغم انه ان استطاع المجتمع انجاز ذلك فلا ضرر. الا ان المقصود ايضاحه هنا ان دور الزوج والزوجة هو دور حيوى واجتماعي وغريزى فلابد اذا اراد المجتمع ان يستفيد به ان يوهل الافراد تاهيل كافي له. ولنفرض فرض اذا استطاع المجتمع تعليم افراده عدم ربط الاشباع الغريزى بالزواج بمعني الا يكون الهدف من الزواج الاشباع الجنسي لانه اولا واخيرا فهو موقت وزائل وعلم الافراد متطلبات الحياة الزوجية بمعني الحقوق والواجبات وعلم الافراد متاعب الحياة الزوجية ومشاكلها المتوقعة وعلم الفراد مميزات الزواج وكيفية التمتع به وعلم الافراد كيفية التخطيط والتوقع واتخاذ القرارات المرتبطة بالحياة الزوجية ثم علمهم الاسس العلمية لاختيار الزوج والزوجة وتوقع التوافق بينهم واساليب تحديد وقياس واختبار الصفات المطلوبة او المرغوبة في الزوج والزوجة واتاح لهم الفرصه والوسائل اللازمة للتعرف علي الخبرات السلوكية المكتسبة من مشاكل الاخرين وعلمهم اسس اتخاذ قرار الزواج بحيث لايكون القرار مبني علي اندفاع عاطفي اوغريزى او مادي اوعائلي فقط ويتغاضي عن باقي مكونات اتخاز القرار. ويعلمهم كيف تبداء فترة الاختبار بعد الزواج والتاقلم والتالف واعتبارها الفترة الوحيدة التي من الممكن او يجوز فيها الطلاق لان بعد تلك الفترة سينتقل كلا منهم الي دور الابوة والامومة وفي حالة الطلاق سيظلم بينهم اطفال وكذا قرار الانجاب له توقعاته واستعداداته ومسؤلياته .. الخ ومن هذا الفرض اذا توصل المجتمع الي هذا المفهوم وقام بتاهيل افراده قبل سن الزواج بوقت مناسب واكسبهم الخبرة اللازمة وفرض ولو اختبار او حضور محاضرة او شهادة تاهيل لدورة قصيرة او فرض علي كل ماذون بعض الكتيبات المسموعة او المقروه يصرفها لطالبى الزواج والتاكد من قراءتها او سماعها. لن نجد بعد اكتساب تلك الخبرة من اكتشف بعد الزواج والانجاب بان زوجته مصرفة او هو بخيل او نسمع من احد انا لم اكن اتخيل ان وزنها زاد هكذا او اصل شكلها تغير او هى مش قادرة تعيش مع ماما كل هذه الاسباب ستختفي لان كل اثنان راغبين في الزواج لهم مسؤل او اخصائي اجتماعي او ناصح او مرشد يجلس معهم ويسألهم ماذا سوف يكون قرارك اذا اكتشفت او اكتشفتي انه او انها بخيله, مصرف, ضعيف, قوي, تخين, رفيع, فقير, غنى ؟ كيف تتاكد انها او انه سيكون كما تتمنين ؟ بحيث يخلق لديهم الدافعية لتخيل المستقبل والتخطيط له واتخاذ القرار بعيد عن اي مؤثرات او دوافع عاطفية مسيطرة كالحب والجمال والغني والحسب ورغم ان هذه الدوافع مطلوبة الا انها لايجب ان تكون المتحكم الوحيد في القرار ولذلك علي المسؤل عن اتمام العلاقة الزوجية القيام بدور الناصح بمعني ان يتعرف علي اكثر الدوافع التي تدفع كلا الزوج والزوجة الي اتخاذ قرار الزواج ثم يسأل ماذا اذا اختفي هذا الدافع ويحفز الفرد علي تخيل الوضع وتخيل القرار.
وبذلك وفي ظل هذا الاهتمام بالدور واحساس الفرد باهتمام المجتمع الايجابي به ولصالح مساعدتهم في تحقيق اهدافهم وتمتعهم بالدور وحتي ان تم الزواج سيكون قرار الانجاب مؤجل لحين التأكد من تمام التوافق ولن يترك ايا منهم نفسه فريسة لتقاليد او اعراف هدامة مثل الربط بالعيال وقصقصة الريش وما الي ذلك ولا يمكن حسم الوضع في هذا التاهيل وفقط لان الاختلاف والطلاق وارد ولاشك وكذا تغير الطباع والصفات البشرية الا ان هذا التاهيل الاجتماعي من شأنه تقليل الخسائر المترتبة علي ظاهرة الطلاق كما من شأنه انهاء الظاهرة وتحويلها الي حالات فشل متوقعة اجتماعيا ومتناسبة مع المعايير الاجتماعية كما من شأنه تقليل عدد الافراد المتضررة من حالات الطلاق. وليس التاهيل فقط هو العنصر الفعال لعلاج الطلاق بل ايضا القوانين والضبط الاجتماعي والسيطرة الاجتماعية وعلي سبيل المثال وليس الحصر يلجاء الكثير من الرجال للتعدي علي زوجاتهم بالضرب حتي تصبح عادة وبطبيعة الحال لا يلجاء الزوجة للشرطة لعدة اسباب اما انها تتحمل حتي لا يهان زوجها في قسم الشرطة وتنتهي المسألة بالطلاق واما انها لا تثق بفاعلية الجهاز الشرطى نظرا لخبرتها المكتسبة سابقا واما انه هو العائل الوحيد لها وهذا الفعل يحرمها من اعالتها وليس هناك قانون فورى لاجبار الزوج علي اعالة الزوجة.
وهناك العديد من الاسباب التي من شانها تحويل الانحراف السلوكى للزوج الي مرض سلوكى تستحيل معه العشرة وبالطبع الحال نفسة مع الزوجة وكذلك الاولاد لا يوجد قانون يحمي الطفل من والديه اذا انحرفوا سلوكيا ولا يوجد قانون يجبر الاب او الام علي رعاية الطفل وتحمل مسؤلية اخطائه وعلي سبيل المثال اذا سرق طفل سيارة والده واصتدم باحدي الافراد او احدث تلفيات عامه فالاب والام غير ملزمين قانونا بدفع التعويضات او اذا ضبط طفل يتعاطى مخدر فالاب والام او ولي الامر لا يسأل عن اهماله وتقصيرة في تاهيل لهذا الطفل وكل هذه الانحرافات والعيوب المنهجية هي احدي اسباب تكون الظواهر الاجتماعية وكذا هي نفسها سبيل العلاج.
روابط ذات صلة :
الثقافة المجتمعية : العلوم الاجتماعية.
■ الظواهر الاجتماعية :
هي أخطر أعداء المجتمع ومظهر من مظاهر تدميره الذاتي لنفسه دون وعي أو إدرك، ويمكن تشبيهها بالرجل قوى البنية الغني والذي يملك مختلف مصادر وأنواع القوة ومهما بلغت هذه القوة فإذا انحرف سلوكياً وتناول الخمر وتعاطي المخدرات وتحول هذا الانحراف السلوكى إلي مرض وفقد السيطرة علي سلوكه أصبح مدمناً وانتهى به الإدمان إلي تدمير جميع مصادر قوته وقتل نفسه، ولن يستطيع التوقف ولن يبتعد عن الإدمان أو يحاول علاج نفسه لأنه طالما بقوته لن يدرك الخطر إلا إذا مرض أو أصيب فيلاحظ الخطر علي سرير في إحدي المستشفيات وعلي حسب تمكن المرض منه قد يمكنه الإقلاع عن الإدمان بنفسه وقد لايستطيع إلا بمساعدة خارجية وقد لا يستطيع نهائياً وينتهي به الأمر أن يكون مجرد ذكرى وعبرة لغيره من المدمنين.
فالظواهر السلوكية الاجتماعية المرفوضة أو السلبية في أي مجتمع بالنظر اليه علي إنه كيان واحد يتأثر بعضه ببعض يمكن تخيلها تماماً كالإدمان والرجل القوى التي قضت عليه، ولذلك فهي أخطر أعداء المجتمع وأقواهم لأن العدو غالباً ما يكون ظاهر لك وإن كنت قوي تغلبت عليه ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعقل أن احد قدم لأعدائه القوة والمساعدة ليقضي عليه إلا في حالة الظواهر الاجتماعية السلبية فبيدك تقدم السلاح والقوة لعدوك ليدمرك باعتبار أنها هي العدو ولكنها ليست ظاهرة.
والمقصود من كل هذا المثال أن نوضح أن الظواهر الاجتماعية المرفوضة قد تدمر مجتمع كامل وهذه حقيقة ثابتة في التاريخ وفي علوم الاجتماع وعلوم السياسة وعلوم الحرب وعلوم الأجرام وعلوم الزراعة والاقتصاد، وكل هذه العلوم تعطى أهمية قصوى لمحاربة الظواهر العلمية المرفوضة ودراستها وتحليلها لوضع الخطط اللازمة لمقاومتها إن كانت سلبية أو وضع الخطط للاستفادة منها إن كانت إيجابية وبالطبع كلا في مجال تخصصه وماجعل جميع العلوم في العصر الحديث تتقدم إلا أنها اخذت بخبرات الأجيال السابقة واتباع المنهج العلمى في البحث والاستفادة منه في الحياة الاجتماعية، وكذلك علم الاجتماع وضح لنا خطورة الظواهر الاجتماعية وعلينا الدراسة والاستفادة.
■ تكوين الظاهرة الاجتماعية وتطورها.
تبداء الظواهر الاجتماعية في جميع المجتمعات بفرد أو مجموعة قليلة قد لا تذكر من الأفراد تعرضت أهدافهم الشخصية مع أهداف المجتمع وقتياً ولرغبتهم القوية ودافعيتهم لتحقيق أهدافهم العارضة لإشباع رغباتهم الملحة خالفوا السلوك الاجتماعي لأول مرة لتحقيق أهدافهم وإشباع رغباتهم ولكن في خوف وقلق تام من أن تكتشف مخالفتهم ويتعرضوا للعقاب أو لا يتمكنوا من اشباع رغبتهم (لأنه قد يخالف البعض وهو يعلم أنه سيكتشف أمره ويعاقب لا محال إلا أنه يقرر تحمل العقوبة في سبيل تحقيق هدفه كمن يقتل للأخذ بالثار وهو يعلم أنه سيعاقب إلا إنه فضل تحقيق هدفه واشباع رغبته المثارة وقد تكون إثارة وقتية)، وتعتبر هذه حالة انحراف فردي متوقع في أي مجتمع ولا اختلاف في ذلك ولا شك.
إلا أن هذا الانحراف السلوكى أو المخالفة الفردية العارضة حالفها الحظ ولم تكتشف أو اكتشفت ولم توقع عليهم عقوبة أو توقعت عقوبة ولكن كان حجم وقوة الإشباع للرغبة وتحقيق الهدف أقوى تاثير وخبرة من العقوبة بمعنى أنه إذا تكرر الموقف مرة اخرى لنفس الفرد اختاروا اعادة المخالفة وتحمل العقوبة طوعياً وهم سعداء بأنهم حققوا هدفهم، في هذه الحالة تكون المجموعة أكثر حرصاً ويكون أداء المخالفة في المرة الثانية أكبر وأكثر قوة وتخطيط وثقة لتحقيق أكبر منفعة لهم طالما العقوبة واحدة وهم قادرون علي تحملها، وإذا حالفهم النجاح وتكررت المخالفة علي مستوى الفرد الواحد عدة مرات أصبحت عادة أو تحول إلى فرد منحرف سلوكياً عن المتوقع ولكن هذا الفرد لم يتمكن من التحول إلى منحرف إلا في غياب أو ضعف الرقابة والقانون السريع.
وهنا لدينا فرد منحرف سلوكياً في المجتمع حتي في حالة تواجد الرقابة والقانون ومن المتوقع في أي مجتمع تواجد مثل هذه الحالات ولكن ماذا يحاول هذا الفرد أن يفعل في محيط تعاملاته (الأسرة العمل الاصدقاء .. الخ) بالطبع هو سلوك غريب بالنسبة لهم ولذلك إما أن يعدل سلوكه بوعي منه أو يعدل سلوكهم بدون وعي منهم حتي تتساوي الصفات السلوكية فلا يشعر بالغربة بينهم وحتي يمكنه ممارسة انحرافه السلوكى بحرية وبمساعدة منهم، وربما يحاول تعديل سلوكهم محبة فيهم وظناً منه أنه سوف يكسبهم خبرة تمكنهم من تحقيق أمالهم وأهدافهم وفي نفس الوقت يتميز عنهم بأنه مكتشف هذه الخبرة، وأياً كانت الأسباب يبداء الفرد المنحرف سلوكياً أو المخالف ينقل ويثير الدافعية للمخالفة بين المحيطين به سواء بتحفيز حب الاستطلاع والاكتشاف أو بدافع التقليد والمحاكاة أو بدافع الحاجة الفعلية إلا أن محاولة الانحراف تبداء ويبداء من جديد اكتساب نفس الخبرة وبنفس القوة أو ازيد لتطور الخبرة الانحرافية ويكون الناتج بعد فترة زمنية تقصر أو تطول تبعاً لطبيعة المخالفة هو زيادة عدد المنحرفين من واحد إلى ربما عشرة أي تضاعف العدد عشرة مرات وبالطبع كان هذ الناتج وهذا التضاعف في العدد أيضاً نتيجة لغياب الرقابة لأن اكتشاف حالة واحدة من العشرة وردعها كانت كفيلة لإضعاف قوة الخبرة الانحرافية أو ربما القضاء عليها وهذ متوقع أيضاً في أي مجتمع لا خلاف في ذلك، ومعدل تضاعف عدد حالات الانحراف يتوقف علي نوع المخالفة وطبيعتها وارتباطها بحاجات الفرد الأساسية والغرائزية وحجم منفعتها وقوة اثارها في إشباع الحاجة .. الخ.
وبمرور الوقت والزمن تتضاعف أعدد المنحرفين سلوكياً وتتطور الخبرة السلوكية للمخالفة ويزيد معدل الانتشار وسرعتة إلى أن يصبح لدينا عينة أو فئة صغيرة منحرفة بمعنى اتصافها بهذا النوع من المخالفة السلوكية وهنا يختلف الوضع تماماً بالنسبة للمجتمع ككل بصفة عامة ولإدارته الاجتماعية خاصة لأن هذه الفئة غير متوقعة التواجد حديثة المولد ومعلنة بمعني لا يمكن إنكارها كحالات فردية غير مؤثرة علي المجتمع ولا يمكن عقابها لكبر عددها وسبب آخر وهو تورط الرقابة الاجتماعية أساساً في هذه المخالفة وتحملها جانب من المسؤلية، وفي ظل هذه الظروف والملابسات إذا لم تردع المخالفة ويوضع نظام رقابي خاص معد خصيصاً لهذه المخالفة وقانون خاص للقضاء عليها في فترة قصيرة لدفع النظام الرقابي وإعادته لحالته الاولي تحولت الفئة المريضة إلى طور الظهور والعلانية واستمدت قوة اجتماعية بالموافقة والرضا علي المخالفة وتحول مفهوم المخالفة السلوكية في نظر العامة إلى مفهوم الغاية تبرر الوسيلة أو العادة، وزاد تاثير الفئة المنحرفة علي باقي أفراد المجتمع، وزال الخوف والقلق المقيد للمخالفة وتحول المرض السلوكى والانحراف الاجتماعي إلى ظاهرة اجتماعية.
وكلما زاد عدد مرات تكرار الظاهرة أو عدد المشتركين فيها كلما ضعفت القدرة علي السيطرة عليها أو علاجها وأدى ذلك إلى تدمير أكبر عدد ممكن وتوقيع أكبر خسارة ممكنة للمجتمع المصاب، وذلك وفقاً للفترة الزمنية التي تتمتع فيها الظاهرة بغياب الرقابة والقانون وضعف القدرة علي السيطرة عليها أو إهمال الظاهرة من المجتمع علي أنها ليست خطيرة بالنسبة للمجتمع حتي ولو كانت ظاهرة السب العلني التي يستصغرها البعض أو ظاهرة التدخين أو الاستحمام في الترع أو الدروس الخصوصية أو التزويغ من المدارس والتي يري البعض أنها مسؤلية الأسرة وليست من اختصاص المجتمع، فطالما هي ظاهرة يجب أن تكون مسؤلية اجتماعية فليس بالضروري أن تكون الظواهر المرفوضة هي القتل والسرقة.
ولو انتقلنا إلى المثال السابق مرة اخري في مرحلة انتقال الانحراف السلوكى إلى أول عشرة أفراد وتخيلباً أن كل منهم يحاول تطبيق هذه الخبرة في مجال عمله ولاختلاف مجال العمل وطبيعته واختلاف هدف كل منهم ورغباته واختلاف العلاقة السلوكية الرابطة بين الخبرات السلوكية بشكل عام فان تمكن كل منهم من النجاح في تحقيق هدفه وممارسة الخبرة المنحرفة وفي نفس الوقت اكتسب خبرة انحرافية مصاحبة جديدة وناجحة ومرتبطة بشكل ما بالخبرة الانحرافية الأساسية وتختلف معها في النوع، فمثلاً : إذا كانت الخبرة الأصلية المنحرفة هي السرقة فمن الممكن أن تكون الخبرة المصاحبة لها التزوير إذا كان الفرد محاسب مثلاً أو الرشوة إذا كان الفرد متحكماً في خدمة أو الإدمان إذا صاحب فرد مدمن أو تعرف عليه أثناء السرقة أو القتل إذا اضطر إلى قتل أحد أثناء محاولة السرقة كاد أن يكشفه .. الخ وهنا يكون لدينا عشرة انحرافات في غياب الرقابة والقانون من الممكن أن تتحول إلى ظواهر اجتماعية مدمرة للمجتمع ومع كل خبرة انحرافية هناك مجموعة من الخبرات الانحرافية المصاحبة وغير المتوقعة لا من المجتمع ولا من الفرد المريض نفسه ولا كان يتخيل نفسه يوم يمارس مثل هذا الانحراف السلوكى، وبالمثل إذا عدنا للفرد المنحرف الأول في حد ذاته إذا نجح في المخالفة في ظل غياب الرقابة أو القانون كان هذا النجاح أكبر دافع له للمحاولة والتجربة في مجال آخر تتعارض فيه أهدافه مع أهداف الجماعة وفي كل تكرار لحالة نجاح يتحول الفرد إلى مخادع يتمكن من تحقيق جميع الأهداف التي ينجح في مخالفتها وبالطبع تحمل معها اغتصاب لحقوق الآخرين وآثار سلبية في المجتمع وإلا لما كان المجتمع منعها من الأصل.
ولك أن تتخيل مجتمع غابت عنه الرقابة وضعف فيه القانون والسيطرة واصيب بظاهرة سلوكية مرفوضة وأهمل السيطرة عليها وافتضح أمره لجميع أفراده بمعنى أن جميع الأفراد اختفى منها الخوف والقلق المستحسن والمانع للمخالفة السلوكية وتاكدت تمام التاكد أن كل منهم قادر علي تحقيق جميع أهدافه الشخصية حسب خبرته الشخصية وتحولت الأولوية للأهداف الذاتية فسعي كل منهم لتعلم خبرات المخالفة في شتى المجالات.
وبذلك ومن هذا المنطلق يمكن احتساب الظواهر الاجتماعية من أخطر أعداء المجتمع غير الظاهرة وهي أخطر وأهم من أي ظواهر اقتصادية حتي في زمن المجاعات وأخطر من الظواهر العسكرية وحتى في زمن الحروب، ومن أكبر مظاهر الجهل والتخلف أن يهتم مجتمع بالشؤن الاقتصادية والصناعية والزراعية والخارجية ويهمل الشؤن الداخلية والسلوكية للمجتمع وخاصة الظواهر الاجتماعية وحتي لو تكلف القضاء عليها والسيطرة عليها ومحاربتها تكاليف حرب علي عدو حقيقي يحاول الهجوم علي المجتمع لأن العدو يريد تدمير المجتمع والظواهر الاجتماعية ليس لها نهاية إلا تدمير المجتمع والفرق هو اختلاف الفترة الزمنية فقط والتي يمكن تقصيرها من قبل أي عدو حقيقي بانتهاز اللحظة المناسبة والتأكد من الضعف التام الناتج عن تفشي الظواهر الاجتماعية وعدم قدرة المجتمع علي المقاومة والسيطرة ويفعل ما يريد بزيادة هذه الظواهر وتطويرها وتحديثها وزرع الفتن والصراعات الداخلية.
■ بعض الأمراض والظواهر الاجتماعية.
يمكن تقسيم هذه الظواهر الي ظواهر اخلاقية وظواهر ثقافية وظواهر اقتصادية ومن المسمى يتضح ارتباط الظاهرة بالمؤثرات الاجتماعية المثيرة لدافع الانحراف السلوكى بالمجتمع الا ان هذه التقسيمات تبعد بالقارئ عن وسائل واساليب علاج الظاهرة لان الانحراف السلوكى هو ناتج خلل تطبيقي في المنهج الاجتماعي وعلاجه لا يتم الامن خلال تطوير المنهج الاجتماعي ككل ووضع الخطط المناسبة لعلاج الظواهر ومن هذا فالتعرف علي الظواهر يجب ان يتم عن طريق دراسة شاملة لجميع المؤثرات والدوافع الفردية والاجتماعية المرتبطة بالظاهرة وكذلك جميع الخبرات المكتسبة والوسائل والنظم المخططة لضبط والسيطرة علي السلوك المرتبط بالظاهرة وبمعني اخر يجب دراسة الظاهرة والبيئة المحيطة بها والمنهج ككل. وعلي سبيل المثال :
● الطلاق :
وقد تكون تلك الظاهرة ناتجة من الحالة الاقتصادية او بفعل المثيرات الاخلاقية او بفعل الحالة الثقافية او الحالة العقائدية او الحالة الامنية .. الخ وبالطبع علم الاحصاء والدراسات الاجتماعية قادرة علي اعطاء معدلات واماكن تواجد الظاهرة في المجتمع. وايا كانت المثيرات والدوافع والدلائل الاحصائية يجب ان ننظر للظاهرة من منظور ارتباطها بالمجتمع واهدافه. فهذه الظاهرة مرتبطة ارتباط وثيق بعنصر من عناصر المنهج الاجتماعي وهو الدور الاجتماعي الذي تسعي جميع المجتمعات لتاهيل افرادها لممارسته بنجاح لتحقيق امال المجتمع. وعندما يفشل هذا الدور كحالة فردية يعتبر انحراف عن توقع المجتمع واهدافه وعندما تتعدد الحالات تصبح مرض سلوكى وعندما تتعدد وتتكرر تعتبرظاهرة اجتماعية كما سبق وعرفنا الظواهر الاجتماعية. وهنا ننظر لاسباب الظاهرة كما قدمتها لنا الدراسات الاحصائية ولنفرض اان الاحصائيات اوضحت ان الظاهرة تتواجد في المسلمون وتزداد كلما ارتفعت الحالة الاقتصادية ومنتشرة في العاصمة واسبابها اختلاف الطباع والتعليم بين الزوجين واختلاف الرغبات والتوجهات وخلل اخلاقي وعدم التوافق في العلاقة الجنسيه وبخل الزوج وانحراف الزوج وصعوبة الاقامة مع احدي الوالدين وتدخل الغير بالمشاكل الزوجية .. الخ كل هذه المعطيات ليست الا محددات لوضع خطة لتقويم الظاهرة وعلاجها ولكن كيف يتم العلاج ؟
طالما نحن بصدد ظاهرة مرتبطة بالسلوك الاجتماعي او الفردي يجب ان نضع في اعتبارنا ان السلوك ما هو الا حركة تعبيرية تصدر من الفرد كاستجابة لمثير ما و تتحكم فيها مجموعة من الخبرات المكتسبة او هي رد فعل لفعل معين وفق لخبرات الفرد المرتبطة بالفعل نوضحها اكثر بالمثال اذا دخلت اذا صادفك غريق وانت سباح ماهر فقد تهب لانقاذه كرد فعل طبيعي تحكم اختيارك السلوكى خبرتك السابقة في مجال السباحة. وان لم تكن لديك تلك الخبرة كان من الممكن ان يكون رد فعلك هو سرعة طلب المساعدة. وان كنت سباح ولست ماهر في الانقاذ ولك تجربة سابقة كادت تردي حياتك فاكتسبت منها خبرة سلبية بعدم التدخل مرة اخرى في مثل تلك المواقف ايضا يكون رد فعلك هو طلب المساعدة. اذا رد الفعل السلوكى او الاستجابة السلوكية تتفق مع قوة الخبرة المرتبطة بالموقف والمحركة للدافعية.
وبالعودة للسلوك المرفوض وهو الطلاق يجب ان ننظر له عل انه رد فعل او استجابة لمثير ما وفق لخبرة سلوكية تحكمت في توجيه الدافعية لاتخاذ قرار هذا السلوك. ومن هنا نلاحظ ان جميع حالات الطلاق لابد ان تشترك في تلك الخبرات المكتسبة والمحركة للدافعية لاتخاذ هذا القرار ويكون السؤال الاهم والفاصل هو اين ومتي اكتسب الفرد تلك الخبرة القوية القادرة عل اتخاذ هذا القرار ؟ وبالبحث ربما نجد بعض الاجابات المحددة مثل من خبرات الاخرين المسموعة في الحالات المشابهه او من الاجتهاد الشخصي الا اننا لن نجد خبرة سلوكية واحدة يكتسبها الفرد من خلال المنهج الاجتماعي ايا كان المجتمع تدفع الفرد الي الزواج والطلاق !
سوال اخر متى يتم الطلاق ؟ الاجابة بعد الزواج ـ كيف يتم الزواج ؟ الاجابة بطرق عديدة : هل تم قياس الاستعداد والقدرة للزوج والزوجه وهل تم تاهيل الزوج والزوجة لممارسة الادوار الاجتماعية المترتبة علي الزواج تاهيل كافي لاكسابهم الخبرات اللازمة لممارسة هذه الادوار بنجاح ؟ لاننا هنا وبكل بساطة في حالة فشل دور اجتماعي !
وليس المقصود بهذا السؤال هو ان يلتحق كل فرد يريد الزواج بمعهد تعليم زواج او ماشابه ذلك رغم انه ان استطاع المجتمع انجاز ذلك فلا ضرر. الا ان المقصود ايضاحه هنا ان دور الزوج والزوجة هو دور حيوى واجتماعي وغريزى فلابد اذا اراد المجتمع ان يستفيد به ان يوهل الافراد تاهيل كافي له. ولنفرض فرض اذا استطاع المجتمع تعليم افراده عدم ربط الاشباع الغريزى بالزواج بمعني الا يكون الهدف من الزواج الاشباع الجنسي لانه اولا واخيرا فهو موقت وزائل وعلم الافراد متطلبات الحياة الزوجية بمعني الحقوق والواجبات وعلم الافراد متاعب الحياة الزوجية ومشاكلها المتوقعة وعلم الفراد مميزات الزواج وكيفية التمتع به وعلم الافراد كيفية التخطيط والتوقع واتخاذ القرارات المرتبطة بالحياة الزوجية ثم علمهم الاسس العلمية لاختيار الزوج والزوجة وتوقع التوافق بينهم واساليب تحديد وقياس واختبار الصفات المطلوبة او المرغوبة في الزوج والزوجة واتاح لهم الفرصه والوسائل اللازمة للتعرف علي الخبرات السلوكية المكتسبة من مشاكل الاخرين وعلمهم اسس اتخاذ قرار الزواج بحيث لايكون القرار مبني علي اندفاع عاطفي اوغريزى او مادي اوعائلي فقط ويتغاضي عن باقي مكونات اتخاز القرار. ويعلمهم كيف تبداء فترة الاختبار بعد الزواج والتاقلم والتالف واعتبارها الفترة الوحيدة التي من الممكن او يجوز فيها الطلاق لان بعد تلك الفترة سينتقل كلا منهم الي دور الابوة والامومة وفي حالة الطلاق سيظلم بينهم اطفال وكذا قرار الانجاب له توقعاته واستعداداته ومسؤلياته .. الخ ومن هذا الفرض اذا توصل المجتمع الي هذا المفهوم وقام بتاهيل افراده قبل سن الزواج بوقت مناسب واكسبهم الخبرة اللازمة وفرض ولو اختبار او حضور محاضرة او شهادة تاهيل لدورة قصيرة او فرض علي كل ماذون بعض الكتيبات المسموعة او المقروه يصرفها لطالبى الزواج والتاكد من قراءتها او سماعها. لن نجد بعد اكتساب تلك الخبرة من اكتشف بعد الزواج والانجاب بان زوجته مصرفة او هو بخيل او نسمع من احد انا لم اكن اتخيل ان وزنها زاد هكذا او اصل شكلها تغير او هى مش قادرة تعيش مع ماما كل هذه الاسباب ستختفي لان كل اثنان راغبين في الزواج لهم مسؤل او اخصائي اجتماعي او ناصح او مرشد يجلس معهم ويسألهم ماذا سوف يكون قرارك اذا اكتشفت او اكتشفتي انه او انها بخيله, مصرف, ضعيف, قوي, تخين, رفيع, فقير, غنى ؟ كيف تتاكد انها او انه سيكون كما تتمنين ؟ بحيث يخلق لديهم الدافعية لتخيل المستقبل والتخطيط له واتخاذ القرار بعيد عن اي مؤثرات او دوافع عاطفية مسيطرة كالحب والجمال والغني والحسب ورغم ان هذه الدوافع مطلوبة الا انها لايجب ان تكون المتحكم الوحيد في القرار ولذلك علي المسؤل عن اتمام العلاقة الزوجية القيام بدور الناصح بمعني ان يتعرف علي اكثر الدوافع التي تدفع كلا الزوج والزوجة الي اتخاذ قرار الزواج ثم يسأل ماذا اذا اختفي هذا الدافع ويحفز الفرد علي تخيل الوضع وتخيل القرار.
وبذلك وفي ظل هذا الاهتمام بالدور واحساس الفرد باهتمام المجتمع الايجابي به ولصالح مساعدتهم في تحقيق اهدافهم وتمتعهم بالدور وحتي ان تم الزواج سيكون قرار الانجاب مؤجل لحين التأكد من تمام التوافق ولن يترك ايا منهم نفسه فريسة لتقاليد او اعراف هدامة مثل الربط بالعيال وقصقصة الريش وما الي ذلك ولا يمكن حسم الوضع في هذا التاهيل وفقط لان الاختلاف والطلاق وارد ولاشك وكذا تغير الطباع والصفات البشرية الا ان هذا التاهيل الاجتماعي من شأنه تقليل الخسائر المترتبة علي ظاهرة الطلاق كما من شأنه انهاء الظاهرة وتحويلها الي حالات فشل متوقعة اجتماعيا ومتناسبة مع المعايير الاجتماعية كما من شأنه تقليل عدد الافراد المتضررة من حالات الطلاق. وليس التاهيل فقط هو العنصر الفعال لعلاج الطلاق بل ايضا القوانين والضبط الاجتماعي والسيطرة الاجتماعية وعلي سبيل المثال وليس الحصر يلجاء الكثير من الرجال للتعدي علي زوجاتهم بالضرب حتي تصبح عادة وبطبيعة الحال لا يلجاء الزوجة للشرطة لعدة اسباب اما انها تتحمل حتي لا يهان زوجها في قسم الشرطة وتنتهي المسألة بالطلاق واما انها لا تثق بفاعلية الجهاز الشرطى نظرا لخبرتها المكتسبة سابقا واما انه هو العائل الوحيد لها وهذا الفعل يحرمها من اعالتها وليس هناك قانون فورى لاجبار الزوج علي اعالة الزوجة.
وهناك العديد من الاسباب التي من شانها تحويل الانحراف السلوكى للزوج الي مرض سلوكى تستحيل معه العشرة وبالطبع الحال نفسة مع الزوجة وكذلك الاولاد لا يوجد قانون يحمي الطفل من والديه اذا انحرفوا سلوكيا ولا يوجد قانون يجبر الاب او الام علي رعاية الطفل وتحمل مسؤلية اخطائه وعلي سبيل المثال اذا سرق طفل سيارة والده واصتدم باحدي الافراد او احدث تلفيات عامه فالاب والام غير ملزمين قانونا بدفع التعويضات او اذا ضبط طفل يتعاطى مخدر فالاب والام او ولي الامر لا يسأل عن اهماله وتقصيرة في تاهيل لهذا الطفل وكل هذه الانحرافات والعيوب المنهجية هي احدي اسباب تكون الظواهر الاجتماعية وكذا هي نفسها سبيل العلاج.
روابط ذات صلة : الثقافة المجتمعية : العلوم الاجتماعية.
 وثيقة مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|  أقسام مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|
|---|---|
 إدارة مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|  أعضاء مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|