سياسة النشر :

1- لا يتعامل منتدى منهل الثقافة التربوية مع مصطلح ﴿التسجيل المبدئي﴾، فالمشاركات متاحة للجميع.
2- وجوب توثيق المشاركات وفق الأساليب العلمية لتوثيق المعلومات حفظاً للحقوق الفكرية وتيسيراً للباحث عن المعلومة.
3- لا تلتزم إدارة منهل بنشر كل المشاركات، ويخضع توقيت النشر لاعتبارات فنية لا عِلاقة لها بالمادة العلمية أو مكانة الكاتب.

■ إيضاح : إن عدد مشاركات الأعضاء المرسلة ﴿الجاهزة للإدراج - حالياً﴾ يتجاوز ﴿900 مشاركة﴾، كن صبورًا.

4- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي لا تتضمن الاسم الحقيقي - ثلاثياً على الأقل - ﴿المسلمون عند شروطهم في تدوين الاسم﴾.
5- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي تتعارض مع ﴿المعتقدات الدينية / النظم التشريعية / العادات الاجتماعية / التقاليد المجتمعية﴾.
6- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي تتطرق إلى ﴿أسماء / منظمات﴾ بهدف الإثارة الإعلامية أو الطلبات الرسمية أو النقد اللاذع أو التجريح الشخصي.
7- لبعث المشاركة على الرابط التالي :
﴿مركز استقبال المشاركات﴾.

الأهداف غير المشروعة :

■ إن جميع ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومختلف التشريعات القانونية المطبقة في المملكة العربية السعودية ﴿لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني 1438﴾ يُعد من الأهداف غير المشروعة، وخاصة :
1- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات الطابع السياسي، أو المتضمنة أسماء سياسيين.
2- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات العِلاقة بالصراعات (المذهبية / الطائفية / الحزبية / السياسية / .. الخ).
3- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات العِلاقة بالخلافات (الرسمية / الشخصية) مع المنظمات (الحكومية / الخاصة / .. الخ).
4- السعي لدى المنظمات (الحكومية / الخاصة / .. الخ) بطلب أو متابعة (التوظيف / الدراسة / البلاغات / الشكاوى / .. الخ).
5- توفير (الكتب المطبوعة / الدراسات العلمية / البحوث الإجرائية / أوراق العمل / الوثائق / التشريعات / الملخصات / .. الخ).
6- إعطاء معلومات شخصية عن (الكتاب المشاركين في منهل الثقافة التربوية / المسؤولين في مختلف المنظمات / .. الخ).

تخير من الأعمال الفاضلة ما تميل إليه نفسك.


■ مما يعـين العامل علـى تحقيـق العبـودية لخالقه عـز وجل علـى أكمل وجـه أن يتخيّـر من الأعمال الفاضلة ما تميـل إليه نفسـه، وينشرح له صدره، فتثمر عبادته على قلبـه وعلى غيره. فالمكلفـون يتفـاوتون فـي الصفات المقتضيـة لتفـاوت التكاليف.
فمثلاً : من وجد فـي نفسـه قوة علـى الصلاة، أو على قراءة القرآن، أو على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو على العلم، أو على الجهاد، أو على إطعام الفقراء والمساكين، أو على الصيام، أو غيرها من الأعمال فيعمل على تلك الطاعة ويجتهد في هذه العبادة فهـي أنفع له، وهذا أحد أوجه تفسير اختلاف أجوبته صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن أفضل الأعمال.
ويوضح هذا المعنى ويزيده بياناً : حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة؛ يا عبدالله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريّان، ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؛ ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يُدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال : نعم وأرجو أن تكون منهم" صحيح البخاري ومسلم. قال ابن عبدالبر : "وفيه أن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، وأنّ من فُتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب. وأنه قد تُفتح في جميعها للقليل من الناس، وأنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه من ذلك القليل". قال ابن تيمية : "ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيرا من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيرا من الصلاة، وأمثال ذلك، لكمال انتفاعه به، لا لأنه في جنسه أفضل". وقال : "فالعبادة التي ينتفع فيحضر لها قلبه، ويرغب فيها، ويحبها؛ أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة؛ كالغذاء الذي يشتهيه الإنسان وهو جائع؛ هو أنفع له من غذاء لا يشتهيه أو يأكله وهو غير جائع".
وهذا أيضا يشبه جواب الإمام مالك رحمه الله، عندما كتب العمري يحضه إلى الانفراد والعمل، ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم، فكتب إليه الإمام مالك : "أن الله عز وجل قسّم الأعمال كما قسّم الأرزاق؛ فرُبّ رجل فُتح له في الصلاة، ولم يفتح له في الصوم، وآخر فُتح له في الصدقة، ولم يفتح له في الصيام، وآخر فُتح له في الجهاد، ولم يفتح له في الصلاة. ونشْر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم الله له والسلام".
■ المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات ــ صفحة (٨٤ و ٨٥) ــ د. سليمان بن محمد النجران.