مسؤوليات مدير المدرسة الوظيفية : برنامج تدريبي.
◄ يُمكن تصنيف واجبات مدير المدرسة الوظيفية كما وردت في (النظام العام للخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية) في المملكة العربية السعودية كالتالي :
■ أولاً : الواجبات الإيجابية.
1 ـ مباشرة (الموظف) (مدير المدرسة) مهام الوظيفة، ويتبع ذلك :
1 ـ 1 : أداء (الموظف) (مدير المدرسة) عمله بنفسه بالحجم والمكان المحددين لوظيفته.
1 ـ 2 : مراعاة (الموظف) (مدير المدرسة) الدقة والأمانة والإخلاص طيلة ساعات العمل الرسمية.
1 ـ 3 : تنفيذ (الموظف) (مدير المدرسة) القرارات والأوامر الصادرة إليه؛ وإن كان (الموظف) (مدير المدرسة) يعتقد عدم نظامية هذه الأوامر والقرارات. وفي هذه الحالة : فإنه يجب على (الموظف) (مدير المدرسة) التنفيذ، ثم الاعتراض بالطرق النظامية لأن اعتراضه قبل التنفيذ يعتبر نوعاً من التحدي والعصيان للقرار الحكومي.
1 ـ 4 : مراعاة (الموظف) (مدير المدرسة) أوقات الدوام الرسمي، والانضباط خلال وقت الدوام الرسمي.
1 ـ 5 : إقامة (الموظف) (مدير المدرسة) في مقر العمل أو في مكان قريب منه.
2 ـ تفرغ (الموظف) (مدير المدرسة) للعمل الوظيفي، ويتبع ذلك :
2 ـ 1 : عدم جمع (الموظف) (مدير المدرسة) بين وظيفتين حكوميتين (في آن واحد).
2 ـ 2 : عدم مزاولة (الموظف) (مدير المدرسة) لمهنته في غير أوقات الدوام الرسمي بدون ترخيص (إذن رسمي).
2 ـ 3 : عدم مزاولة (الموظف) (مدير المدرسة) التجارة، (سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة).
3 ـ احترام وطاعة (الموظف) (مدير المدرسة) الرؤساء، وفي مجال التزام (مدير المدرسة) بالأوامر الرئاسية يراعى التفريق بين ثلاث حالات :
3 ـ 1 : حالة الأوامر الرئاسية المشروعة : وفي هذه الحالة يجب على (الموظف) (مدير المدرسة) تنفيذ هذه الأوامر.
3 ـ 2 : حالة عدم مشروعية الأوامر الرئاسية : ومع أن التزام (الموظف) (مدير المدرسة) بالأوامر الرئاسية في حالة عدم مشروعيتها كان محل خلاف نظري، إلا أنه في المملكة العربية السعودية يعفى (الموظف) (مدير المدرسة) من العقاب في المخالفات المالية والإدارية إذا كانت عادية وكان ارتكابه لها بناءً على أمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرغم من مصارحة (الموظف) (مدير المدرسة) له بأن الفعل المرتكب يؤدي إلى وقوع المخالفة، أما إذا كانت المخالفة غير عادية فإن (الموظف) (مدير المدرسة) لا يعفى من العقوبة، ولو كان تنفيذه للأمر بناءً على توجيه مكتوب من رئيسه.
3 ـ 3 : حالة الأمر بارتكاب جريمة : لا يعفى (الموظف) (مدير المدرسة) بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية في حالة ارتكابه إحدى الجرائم الموجبة لذلك، ولو كان بسبب تنفيذ أمر من رئيسه.
4 ـ ترفع (الموظف) (مدير المدرسة) عما يخل بشرف الوظيفة والكرامة.
5 ـ ولاء (الموظف) (مدير المدرسة) للوطن.

■ ثانياً : الواجبات السلبية.
1 ـ عدم استغلال (الموظف) (مدير المدرسة) نفوذ الوظيفة.
تتمتع (الوظيفة العامة) بنوع من (النفوذ) أو (الجاه) أو (السلطان)، فهي لذلك تمنح شاغلها صلاحيات لكي يتمكن من القيام بأعمالها، ويُطلب من (الموظف) (مدير المدرسة) في هذه الحالة ألا يستغل هذه الصلاحيات للنواحي الخاصة بل عليه توظيفها فيما يحقق أهداف الوظيفة التي يشغلها، فالاستغلال الشخصي للوظيفة العامة يؤدي إلى تعطيل الواجبات الحقيقية لها، كما إنه يفقد ثقة المواطنين في موظفي الدولة مما يؤدي إلى الإضرار التام بالأهداف العامة للأجهزة الإدارية، ومن أمثلة استغلال (الموظف) (مدير المدرسة) لنفوذ وصلاحيات وظيفته ما يلي :
1 ـ 1 : طلب أو قبول (الموظف) (مدير المدرسة) الرشوة من أحد الأشخاص لكي يؤدي عملاً من أعمال وظيفته.
1 ـ 2 : استيلاء (الموظف) (مدير المدرسة) الأموال المسلمة إليه بسبب مهام وظيفته؛ (أي : الاختلاس).
1 ـ 3 : حصول (الموظف) (مدير المدرسة) على مكاسب مادية عند إجراء المناقصات ونحوها.
1 ـ 4 : قبول (الموظف) (مدير المدرسة) الهدايا والإكراميات من ذوي المصالح بقصد إغرائه لتسهيل مصالحهم.
1 ـ 5 : انتفاع (الموظف) (مدير المدرسة) بالأجور، مثل : تأخير صرف الرواتب بهدف الانتفاع بها شخصياً.
2 ـ عدم إفشاء (الموظف) (مدير المدرسة) الأسرار الوظيفية.
يُطلب من الموظف الالتزام بهذا الواجب سواءً كان (على رأس العمل أو حتى بعد تركه الخدمة الوظيفية)، ويقصد بالأسرار الوظيفية : تلك المعلومات أو البيانات التي يطلع عليها بحكم شغله للوظيفة، والتي قد تبقى خافية عن البعيدين عن مجال العمل الوظيفي، ويرتفع الالتزام بهذا الواجب إذا :
2 ـ 1 : فقد الموضوع سريته، بحيث أصبح شائعاً ومعروفاً بين الناس.
2 ـ 2 : صدر أمر من الرئيس المختص بعدم الالتزام بالسرية.
2 ـ 3 : كان إفشائها يحول دون ارتكاب إحدى الجرائم الجنائية.
2 ـ 4 : تطلبت ذلك مصلحة العمل.

■ وأخيراً :
إن من أبرز واجبات مدير المدرسة تزويد الموظف الجديد بالواجبات الوظيفية (الإيجابية / السلبية)، حتى لا يرتكب عملاً محظوراً مما قد يتسبب في مساءلته ومجازاته.

■ نشرة إدارية : (واجبات الموظف).
تنطلق هذه الواجبات مما نصت عليه المواد (11 - 12 - 13) من نظام الخدمة المدنية، فللوظيفة العامة حقوق وواجبات، فكما أن الموظف يسعى لاستيفاء حقوقه الوظيفية فإنه يجب عليه بالمقابل أداء أعماله واجباته الوظيفية بالصورة المطلوبة، ومن الواجبات الوظيفية مايلي :
أ - الالتزام بوقت الدوام الرسمي :
انطلاقاً من المادة (11) من نظام الخدمة المدنية، وقت الدوام هو بمثابة الوعاء للوظيفة ففيه تؤدى أعمالها وخدماتها، ولذا فأنه كلما كان الالتزام به مكتملاً أدى ذلك في الغالب إلى الإنتاج والموضوعية في الأعمال، والالتزام بهذا الواجب أمر مطلوب من سائر الموظفين بما فيهم المشرفين والمسئولين وذلك لأهمية دور الأسوة الحسنة في هذا المجال بالنسبة للموظفين الآخرين.
وتتحدد مسئوولية المشرفين المباشرين في التأكد من أن جميع مرؤوسيه يتواجدون على مكاتبهم طيلة فترة الدوام الرسمي مع التزامهم بأوقات الدوام الرسمي ومراقبة التأخير عن الدوام والانصراف قبل نهاية موعد الدوام وفق كشوفات مواعيد الحضور والانصراف اليومية بصورة مستمرة وكذلك دقة تسجيل هذه البيانات.

ب - الابتعاد عما يسيء للشرف والكرامة :
التحلي بالأخلاق الكريمة وحسن السلوك داخل مقر الوظيفة أو خارجها فهو أمر مطلوب من المواطن بصفة عامة ومن الموظف بصفة خاصة لكونه يؤدي خدمة عامة باسم الدولة.

ج - التعامل الطيب مع من لهم علاقة بوظيفته :
يشمل ذلك رؤساء الموظف ومرؤوسيه أن كان يشغل وظيفة إشرافية وزملاءه في العمل وذلك بالتعاون معهم واحترامهم كما يشمل المراجعين وذلك بإبداء حسن استقبالهم ومساعدتهم.

د - الولاء للدولة والوطن :
باعتبار أن الوظيفة إحدى وسائل الدولة لتقديم خدماتها لمواطنيها ولأن الدولة والمواطن يعملان معاً لخدمة الوطن والعمل على تطوره وتقدمه، لذا فإن ولاء الموظف لدولته وحكومته وذلك بالإخلاص والتفاني والتنفيذ الدقيق للتعليمات والقرارات يعد أمراً رئيساً ومساعداً لتحقيق تقدم الوطن ورفعته.

هـ - عدم استغلال السلطة والمحافظة على أسرارها :
إن الوظيفة خدمة عامة وتكليف لا تشريف، هدفها خدمة المواطن وتقدم الوطن، واستغلالها لأغراض خاصة أو إفشاء أسرار وظائف ذات أهمية أو حساسية معينة يؤدي للإخلال بهذه المبادىء.

و - عدم ممارسة الأعمال التجارية أو المهن الحرة :
يجب على الموظف المحافظة على وقت وظيفته وألا تنازعه مصالح متعارضة، وإتاحة الفرصة للمواطنين الآخرين للحصول على فرص عمل بالقطاع الأهلي.
ومع ذلك فقد أجازت الدولة للموظف أو الحرفي أو الفني المساعد مزاولة عملهم خارج الدوام الرسمي، كما سمحت للمستخدمين والمعينين على بند الأجور بقيادة سيارات الأجرة.