فريق منهل «1».
عدد المشاركات : 190
1441/04/01 (06:01 صباحاً).
عدد المشاهدات :: ﴿﴿7589﴾﴾
ما الفرق بين : علم (القانون ـ الوثائق) ؟
◄ الإجابة :
■ علم القانون :
القانون علم اجتماعي، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد، ويصعب عرضه بدقة في اغلب الأحوال.
ويعتبر القانون فن أيضاً، ولكنه جِدّ صعب ومعقد، لذلك فكل تعريف من تعريفات القانون يجب أن يتصف بالمرونة وكل تعريف لابد أن من أن يحمل العديد من وجهات النظر ويرد على أي تعريف للقانون مهما كانت منطقيته استثناءات وفي هذا يختلف القانون عن العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.
ويعرف الفقهاء القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ويفرض علي الناس أحترامها عن طريق السلطة العامة، التي تتولي توقيع العقاب علي مخالفة هذه القواعد. وبناء علي هذا التعريف يتبين لنا أن :
1- القانون قاعدة سلوكية.
2- القانون مرتبط وجوده بوجود المجتمع.
3- القاعدة القانونية عامة ومجردة تطبق علي الجميع بلا تمييز.
4- القاعدة القانونية لها جزاء يفرض علي الناس أحترامها عن طريق السلطة العامة.
♦ أقسام علم القانون.
تم الاستقرار بين فقهاء القانون على تقسيم علم القانون إلى قسمين رئيسيين وهما : (القانون العام) و (القانون الخاص).
يشتمل القانون العام على القوانين ذات المعالجة العامة، منها (القانون الدولي العام) (القانون الإداري) (القانون الدستوري) (القانون الجنائي).
يشتمل القانون الخاص على : (القانون الدولي الخاص) (قانون المرافعات المدنية والتجارية) (القانون المدني) (القانون ألزراعي) (القانون التجاري) (القانون البحري) وغيرها.
كما تم الاستقرار ـ إلا فيما ندر ـ على أن القانون يتم ترتيب قواعده بناء على الترتيب التالي : (الدستور ـ القانون ـ اللائحة).
الدستور هو التشريعات العامة الصادرة عن السلطة التشريعية بأي بلد وهو ثابت غالباً وعند التغيير تلزم له أغلبية خاصة.
القانون هو التشريعات التخصصية الصادرة عن السلطات التشريعية أيضاً ولكن بما لا يخالف قاعدة رئيسة في الدستور.
اللوائح هي القواعد التشريعية التي تصدرها السلطة التنفيذية لتسهيل تنفيذ القوانين وتخضع في تقريرها لتلك اللوائح للرقابة التشريعية.
كما تم الاستقرار على مراتب السلطات في الدولة وهى على التوالي : (السلطة التشريعية ـ السلطة القضائية ـ السلطة التنفيذية).
وهناك قاعدة في الدساتير تنص على الفصل بين السلطات الثلاث عن طريق تحديد الاختصاص دون مساس بالترتيب السابق حيث تظل اليد العليا للسلطة التشريعية فالقضائية فالتنفيذية على الترتيب.
■ علم الوثائق.
علم الوثائق (الدبلوماتيك Diplomatics) عبارة عن نظام علمي يعتمد على التحليل النصي للمستندات، خصوصًا المستندات التاريخية، ولكن ليس حصريًا، وهو يركز على الاتفاقيات والبروتوكولات والصيغ التي تم استخدامها من قبل من قاموا بعمل المستندات، مع استخدامها من أجل زيادة الوعي بعملية إنشاء المستندات، ونقل المعلومات، والعلاقات بين الحقائق التي تهدف المستندات إلى تسجيلها والواقع الملموس.
وقد تطور هذا النظام بشكل مبدئي كأداة لدراسة وتحديد مدى أصالة المواثيق والدبلومات التي يتم إصدارها من قبل السفارات الملكية والباباوية، وقد لقت القدرة على تطبيق العديد من المبادئ الرئيسة بعد ذلك على أنواع أخرى من المستندات الرسمية والوثائق القانونية وعلى المستندات غير الرسمية مثل الخطابات الشخصية، وحديثًا، على بيانات تعريف السجلات الإلكترونية، تقديرًا كبيرًا.
يعد علم الوثائق أحد العلوم التاريخية الإضافية، ويجب ألا يتم الخلط بينه وبين النظام الشقيق له علم الكتابة اليدوية القديمة (كما يحدث غالبًا) وفي الواقع، فإن التقنيات الخاصة به تشترك بشدة مع الأنظمة الأدبية الخاصة بنقد النصوص والنقد التاريخي.
عدد المشاهدات :: ﴿﴿7589﴾﴾
ما الفرق بين : علم (القانون ـ الوثائق) ؟
◄ الإجابة :
■ علم القانون :
القانون علم اجتماعي، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد، ويصعب عرضه بدقة في اغلب الأحوال.
ويعتبر القانون فن أيضاً، ولكنه جِدّ صعب ومعقد، لذلك فكل تعريف من تعريفات القانون يجب أن يتصف بالمرونة وكل تعريف لابد أن من أن يحمل العديد من وجهات النظر ويرد على أي تعريف للقانون مهما كانت منطقيته استثناءات وفي هذا يختلف القانون عن العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.
ويعرف الفقهاء القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ويفرض علي الناس أحترامها عن طريق السلطة العامة، التي تتولي توقيع العقاب علي مخالفة هذه القواعد. وبناء علي هذا التعريف يتبين لنا أن :
1- القانون قاعدة سلوكية.
2- القانون مرتبط وجوده بوجود المجتمع.
3- القاعدة القانونية عامة ومجردة تطبق علي الجميع بلا تمييز.
4- القاعدة القانونية لها جزاء يفرض علي الناس أحترامها عن طريق السلطة العامة.
♦ أقسام علم القانون.
تم الاستقرار بين فقهاء القانون على تقسيم علم القانون إلى قسمين رئيسيين وهما : (القانون العام) و (القانون الخاص).
يشتمل القانون العام على القوانين ذات المعالجة العامة، منها (القانون الدولي العام) (القانون الإداري) (القانون الدستوري) (القانون الجنائي).
يشتمل القانون الخاص على : (القانون الدولي الخاص) (قانون المرافعات المدنية والتجارية) (القانون المدني) (القانون ألزراعي) (القانون التجاري) (القانون البحري) وغيرها.
كما تم الاستقرار ـ إلا فيما ندر ـ على أن القانون يتم ترتيب قواعده بناء على الترتيب التالي : (الدستور ـ القانون ـ اللائحة).
الدستور هو التشريعات العامة الصادرة عن السلطة التشريعية بأي بلد وهو ثابت غالباً وعند التغيير تلزم له أغلبية خاصة.
القانون هو التشريعات التخصصية الصادرة عن السلطات التشريعية أيضاً ولكن بما لا يخالف قاعدة رئيسة في الدستور.
اللوائح هي القواعد التشريعية التي تصدرها السلطة التنفيذية لتسهيل تنفيذ القوانين وتخضع في تقريرها لتلك اللوائح للرقابة التشريعية.
كما تم الاستقرار على مراتب السلطات في الدولة وهى على التوالي : (السلطة التشريعية ـ السلطة القضائية ـ السلطة التنفيذية).
وهناك قاعدة في الدساتير تنص على الفصل بين السلطات الثلاث عن طريق تحديد الاختصاص دون مساس بالترتيب السابق حيث تظل اليد العليا للسلطة التشريعية فالقضائية فالتنفيذية على الترتيب.
■ علم الوثائق.
علم الوثائق (الدبلوماتيك Diplomatics) عبارة عن نظام علمي يعتمد على التحليل النصي للمستندات، خصوصًا المستندات التاريخية، ولكن ليس حصريًا، وهو يركز على الاتفاقيات والبروتوكولات والصيغ التي تم استخدامها من قبل من قاموا بعمل المستندات، مع استخدامها من أجل زيادة الوعي بعملية إنشاء المستندات، ونقل المعلومات، والعلاقات بين الحقائق التي تهدف المستندات إلى تسجيلها والواقع الملموس.
وقد تطور هذا النظام بشكل مبدئي كأداة لدراسة وتحديد مدى أصالة المواثيق والدبلومات التي يتم إصدارها من قبل السفارات الملكية والباباوية، وقد لقت القدرة على تطبيق العديد من المبادئ الرئيسة بعد ذلك على أنواع أخرى من المستندات الرسمية والوثائق القانونية وعلى المستندات غير الرسمية مثل الخطابات الشخصية، وحديثًا، على بيانات تعريف السجلات الإلكترونية، تقديرًا كبيرًا.
يعد علم الوثائق أحد العلوم التاريخية الإضافية، ويجب ألا يتم الخلط بينه وبين النظام الشقيق له علم الكتابة اليدوية القديمة (كما يحدث غالبًا) وفي الواقع، فإن التقنيات الخاصة به تشترك بشدة مع الأنظمة الأدبية الخاصة بنقد النصوص والنقد التاريخي.
◄ الإجابة :
■ علم القانون :
القانون علم اجتماعي، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد، ويصعب عرضه بدقة في اغلب الأحوال.
ويعتبر القانون فن أيضاً، ولكنه جِدّ صعب ومعقد، لذلك فكل تعريف من تعريفات القانون يجب أن يتصف بالمرونة وكل تعريف لابد أن من أن يحمل العديد من وجهات النظر ويرد على أي تعريف للقانون مهما كانت منطقيته استثناءات وفي هذا يختلف القانون عن العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.
ويعرف الفقهاء القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ويفرض علي الناس أحترامها عن طريق السلطة العامة، التي تتولي توقيع العقاب علي مخالفة هذه القواعد. وبناء علي هذا التعريف يتبين لنا أن :
1- القانون قاعدة سلوكية.
2- القانون مرتبط وجوده بوجود المجتمع.
3- القاعدة القانونية عامة ومجردة تطبق علي الجميع بلا تمييز.
4- القاعدة القانونية لها جزاء يفرض علي الناس أحترامها عن طريق السلطة العامة.
♦ أقسام علم القانون.
تم الاستقرار بين فقهاء القانون على تقسيم علم القانون إلى قسمين رئيسيين وهما : (القانون العام) و (القانون الخاص).
يشتمل القانون العام على القوانين ذات المعالجة العامة، منها (القانون الدولي العام) (القانون الإداري) (القانون الدستوري) (القانون الجنائي).
يشتمل القانون الخاص على : (القانون الدولي الخاص) (قانون المرافعات المدنية والتجارية) (القانون المدني) (القانون ألزراعي) (القانون التجاري) (القانون البحري) وغيرها.
كما تم الاستقرار ـ إلا فيما ندر ـ على أن القانون يتم ترتيب قواعده بناء على الترتيب التالي : (الدستور ـ القانون ـ اللائحة).
الدستور هو التشريعات العامة الصادرة عن السلطة التشريعية بأي بلد وهو ثابت غالباً وعند التغيير تلزم له أغلبية خاصة.
القانون هو التشريعات التخصصية الصادرة عن السلطات التشريعية أيضاً ولكن بما لا يخالف قاعدة رئيسة في الدستور.
اللوائح هي القواعد التشريعية التي تصدرها السلطة التنفيذية لتسهيل تنفيذ القوانين وتخضع في تقريرها لتلك اللوائح للرقابة التشريعية.
كما تم الاستقرار على مراتب السلطات في الدولة وهى على التوالي : (السلطة التشريعية ـ السلطة القضائية ـ السلطة التنفيذية).
وهناك قاعدة في الدساتير تنص على الفصل بين السلطات الثلاث عن طريق تحديد الاختصاص دون مساس بالترتيب السابق حيث تظل اليد العليا للسلطة التشريعية فالقضائية فالتنفيذية على الترتيب.
■ علم الوثائق.
علم الوثائق (الدبلوماتيك Diplomatics) عبارة عن نظام علمي يعتمد على التحليل النصي للمستندات، خصوصًا المستندات التاريخية، ولكن ليس حصريًا، وهو يركز على الاتفاقيات والبروتوكولات والصيغ التي تم استخدامها من قبل من قاموا بعمل المستندات، مع استخدامها من أجل زيادة الوعي بعملية إنشاء المستندات، ونقل المعلومات، والعلاقات بين الحقائق التي تهدف المستندات إلى تسجيلها والواقع الملموس.
وقد تطور هذا النظام بشكل مبدئي كأداة لدراسة وتحديد مدى أصالة المواثيق والدبلومات التي يتم إصدارها من قبل السفارات الملكية والباباوية، وقد لقت القدرة على تطبيق العديد من المبادئ الرئيسة بعد ذلك على أنواع أخرى من المستندات الرسمية والوثائق القانونية وعلى المستندات غير الرسمية مثل الخطابات الشخصية، وحديثًا، على بيانات تعريف السجلات الإلكترونية، تقديرًا كبيرًا.
يعد علم الوثائق أحد العلوم التاريخية الإضافية، ويجب ألا يتم الخلط بينه وبين النظام الشقيق له علم الكتابة اليدوية القديمة (كما يحدث غالبًا) وفي الواقع، فإن التقنيات الخاصة به تشترك بشدة مع الأنظمة الأدبية الخاصة بنقد النصوص والنقد التاريخي.