هل يُمكن تحويل قراراتنا التنفيذية من الأغلبية إلى الإجماع ؟ (رؤية إدارية).
◄ توطئة.
تشير الأدبيات العلمية، إلى إن القرارات الإدارية التي يتخذها المديرون ـ في مختلف المنظمات ـ بأمر رسمي تنفيذي أو بتصويت الغالبية عادة ما تثبت الأيام، أن تنفيذها أكثر صعوبة من القرارات الإدارية التي يتم الوصول إليها بالإجماع. والتساؤل الذي تتطرق إليه هذه الرؤية الإدارية : كيف يُمكن تحويل حول قراراتنا الإدارية التنفيذية من الأغلبية إلى الإجماع ؟

■ عمداً تقصدت ـ في هذه الرؤية الإدارية ـ الابتعاد عن القرارات الإدارية التي يصدرها المديرون بأمر رسمي تنفيذي، وذلك للسببين التاليين :
1 ـ المديرون الذين يعتمدون (فقط) على الأوامر الرسمية التنفيذية هم أساساً في جغرافية بعيدة عن مصطلحي (الأغلبية ـ الإجماع).
2 ـ معظم المديرين يؤكدون بأن جل قراراتهم الرسمية التنفيذية تم صنعها عبر منهجية تصويت المشاركين في الاجتماعات الرسمية.

مما لا ريب فيه أن الاجتماعات الرسمية تعد من أكثر وسائل الاتصال الإداري أهمية، وتأتي أهميتها في دورها الحيوي كوسيلة اتصال فعالة في حياة الشعوب سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى التنظيمات الإدارية. ومع إدراكي التام أنه لكي يكون الاجتماع مثمراً، لابد من جودة الإعداد له وحُسن إدارته ودقة متابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، إلا أن هذه الرؤية الإدارية لا تتعارض مع تلك الأبجديات النظرية، فهي دعوة تطبيقية لتحويل قراراتنا الإدارية التنفيذية من الأغلبية إلى الإجماع أثناء تلك الاجتماعات الرسمية.

■ وقد يقول قائل : ما الفائدة من الإجماع في التصويت ـ أثناء الاجتماعات الرسمية ـ لاتخاذ القرارات الإدارية التنفيذية ؟
ولعلي أوجز الإجابة في التالي :
1 ـ يوفر الإجماع في اتخاذ القرارات الإدارية وسيلة لربط وجهات النظر بطريقة إبداعية، لتطوير الحلول في معالجة المشكلات.
2 ـ إن التغييرات الهادفة في المنظمة من الأمور الممكنة عندما يشعر الأفراد بالالتزام تجاه القرارات التي تمكنوا حقيقة من صنعها.

■ إن الرؤية الإدارية التي أطرحها ـ لكي تتحول قراراتنا الإدارية التنفيذية من الأغلبية إلى الإجماع ـ تتركز في نقاط خمس، هي :
1 ـ على مدير الاجتماع، عندما يُعد جدول أعمال الاجتماع، التخطيط للعمل بالإجماع، أي : الحرص على أن يتناول الاجتماع كل المشروعات التنظيمية المشروعة بشكل تام .. حيث أن معظم المشاهدات تشير إلى أن المعدّين يطرحون (فقط) ما يهمهم بل ويفيدهم شخصياً وليس ما يلامس احتياجات واهتمامات المجتمعين.

2 ـ معظم ـ إن لم يكن كل مديري الاجتماعات ـ يستمعون إلى أراء المشاركين في الاجتماع الرسمي، ولكن للوصول إلى (الإجماع) يُفترض تفعيل مراحل الإنصات الفعال (الاستماع ـ التفسير ـ الاستيعاب ـ التذكر ـ الاستجابة)، ولعل هذا نادر الحدوث في العديد من الاجتماعات الرسمية.

3 ـ خلال نقاشات الآراء، يُنصت معظم المديرين لآراء المجتمعين، ويتفاوت مستوى ذلك الإنصات بين (التجاهل ـ التظاهر ـ الانتقاء) وأحياناً الإنصات بانتباه، بيد أن المأمول ـ للوصول إلى (الإجماع) ـ الإنصات بتفاعل (أي : التقمص) من خلال الترحيب بالاعتراضات الإدارية الشرعية، بحرارة، ثم الحيادية تجاه محتوى النقاشات.

4 ـ إن حرص المديرين أنفسهم ـ عند تنفيذ مختلف الفعاليات الإدارية ـ على تنمية القدرة على التذكر لدى العاملين، والاستفادة من طبيعة البناء المعروض علي الفرد، والالتزام بالقواعد المرشدة للاستماع الجيد، يضع اللبنات الأولى للحصول على الإجماع في اتخاذ القرارات الإدارية التنفيذية أثناء الاجتماعات الرسمية.

5 ـ إن تاريخ ومقر والزمن المخصص للاجتماع .. الخ جميعها من موجبات الاجتماع الإداري ولكن ضمان بُعد مدير الاجتماع عن سياسة التسلط الإداري تجاه الفرد (ذو ثقافة الحوار) من خلال تكليفه بمهام نظامية (مزعجة) ولكنها (غير أخلاقية) عقب الاجتماع مدخل النجاح للحصول على إجماع الآراء في اتخاذ القرارات الإدارية التنفيذية.