سياسة النشر :

1- لا يتعامل منتدى منهل الثقافة التربوية مع مصطلح ﴿التسجيل المبدئي﴾، فالمشاركات متاحة للجميع.
2- وجوب توثيق المشاركات وفق الأساليب العلمية لتوثيق المعلومات حفظاً للحقوق الفكرية وتيسيراً للباحث عن المعلومة.
3- لا تلتزم إدارة منهل بنشر كل المشاركات، ويخضع توقيت النشر لاعتبارات فنية لا عِلاقة لها بالمادة العلمية أو مكانة الكاتب.

■ إيضاح : إن عدد مشاركات الأعضاء المرسلة ﴿الجاهزة للإدراج - حالياً﴾ يتجاوز ﴿900 مشاركة﴾، كن صبورًا.

4- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي لا تتضمن الاسم الحقيقي - ثلاثياً على الأقل - ﴿المسلمون عند شروطهم في تدوين الاسم﴾.
5- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي تتعارض مع ﴿المعتقدات الدينية / النظم التشريعية / العادات الاجتماعية / التقاليد المجتمعية﴾.
6- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي تتطرق إلى ﴿أسماء / منظمات﴾ بهدف الإثارة الإعلامية أو الطلبات الرسمية أو النقد اللاذع أو التجريح الشخصي.
7- لبعث المشاركة على الرابط التالي :
﴿مركز استقبال المشاركات﴾.

الأهداف غير المشروعة :

■ إن جميع ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومختلف التشريعات القانونية المطبقة في المملكة العربية السعودية ﴿لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني 1438﴾ يُعد من الأهداف غير المشروعة، وخاصة :
1- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات الطابع السياسي، أو المتضمنة أسماء سياسيين.
2- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات العِلاقة بالصراعات (المذهبية / الطائفية / الحزبية / السياسية / .. الخ).
3- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات العِلاقة بالخلافات (الرسمية / الشخصية) مع المنظمات (الحكومية / الخاصة / .. الخ).
4- السعي لدى المنظمات (الحكومية / الخاصة / .. الخ) بطلب أو متابعة (التوظيف / الدراسة / البلاغات / الشكاوى / .. الخ).
5- توفير (الكتب المطبوعة / الدراسات العلمية / البحوث الإجرائية / أوراق العمل / الوثائق / التشريعات / الملخصات / .. الخ).
6- إعطاء معلومات شخصية عن (الكتاب المشاركين في منهل الثقافة التربوية / المسؤولين في مختلف المنظمات / .. الخ).

العلاقة الفاعلة بين الاقتصاد الكلي والجزئي.


في الثقافة الاقتصادية : العلاقة الفاعلة بين الاقتصاد الكلي والجزئي.
● عند التفكير للوهلة الأولى في الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي قد تبدو مختلفة تماماً عن بعضها البعض، ولكن في الواقع، هذين المجالين في الاقتصاد متشابهان بشكل ملحوظ، والقضايا التي تدرسها في كثير من الأحيان تتداخل بشكل كبير.
فرغم أن الاقتصاد الجزئي يختلف عن الكلي في جوانب اهتمامات كل منهما، إلا أن هناك علاقة وثيقة بينهما، حيث أن الاقتصاد الكلي يرتكز على كثير من مبادئ وتحليلات الاقتصاد الجزئي في عمله وفي دراسات الوحدات الاقتصادية الكبيرة، وأيضاً تكمن العلاقة بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي في أن مستويات الإنتاج والاستهلاك الكلي هي نتيجة لاختيارات الأسر والشركات الفردية.
وأيضاً يتم استخدام الاقتصاد الجزئي في دراسة كيفية تأثير التغيرات الاقتصادية الكلية على سلوك الوحدات الجزئية. فمثلًا، دراسة كيفية تأثير الزيادة في التضخم على إنتاج السلع في دولة ما، أو نتيجة تأثير تغيير سعر الصرف الحقيقي أيضاً عليها، حيث أن زيادة معدل التضخم في الدولة يؤدي إلى التغيير في سعر المواد الأولية في الصناعات مما يؤدي إلى تغيير تكلفة وبالتالي سعر المنتج النهائي الذي يتكلفه المستهلك، وهنا نرى التداخل الواضح بين فرعي علم الاقتصاد فكل منهما يعتمد على الآخر.

وعلى هذا الأساس، يمكننا التفريق بين الإثنين عن طريق معرفة من يستخدم كل منهما، حيث يكون تركيز رجال الأعمال ومديري الشركات على الاقتصاد الجزئي بشكل كبير وتركيز أقل على الاقتصاد الكلي، بينما يركز صانعي القرارات والسياسات العامة في الدولة على الاقتصاد الجزئي والكلي معاً، وهذا الفرق واضح وجلي لأن صانعي القرارات والسياسات يهتمون بشأن الدولة كليًّا فيتم التوفيق واستخدام كلًا من الاقتصاد الجزئي والكلي للخروج بأفضل القرارات التي تخص الدولة كليًّا.

وأخيراً، فبغض النظر عن اختلاف كل منهما إلا أنه يتم دراستهما واستخدامهما معاً، من أجل معرفة واتخاذ أفضل القرارات التي تهتم بالشركات والصناعات بل وباقتصاد الدولة كليًّا.