أهمية الرقابة كوسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي.لأهمية الرقابة في النظام الاجتماعي كوسيلة أساسية للسيطرة علي سلوك الأفراد وضبط حركة الحياة الاجتماعية وتحقيق الأهداف والرقي بالمجتمع فيجب أولاً أن نتعرف علي مفهوم الرقابة ووظيفتها وخصائصها وعيوبها ووسائلها حتى نتمكن من إصدار الحكم علي أي نظام رقابي اجتماعي ومستوى أداؤه وحتي نتمكن من التجاوب ومساعدة النظم الرقابية المفروضة بالمجتمع.
■ مفهوم الرقابة الاجتماعية :
هي جميع المظاهر المادية والمعنوية والطرق والإجراءات والوسائل التي يستخدمها المجتمع لجمع البيانات ومتابعة ومشاهدة سلوك أفراده خلال مواقفهم التفاعلية الاجتماعية وبصفة مستمرة بهدف تحقيق أهداف اجتماعية منشودة ومساعدتهم وإرشادهم لتحقيق أهدافهم الفردية ومنع تعارضها مع الأهداف الاجتماعية و اكتشاف المخالفات فور ظهورها وتوجيهها أو نقلها إلى نظم الضبط الاجتماعي المختصة بها ولها القدرة علي التنبؤ بحدوث الانحراف السلوكي والتربص له.
ومن هذا التعريف فان للرقابة الاجتماعية هدف رئيسي تسعي لتحقيقه وهو هدف اجتماعي أو فردي له مقاييس معيارية وحد أدنى وحد اعلي لتوصيف الأداء السلوكي المتوقع ومهمتها الأساسية هي مساعدة الفرد وتوجيهه وإرشاده لتحقيق الحد الأعلى من الأداء والمنفعة المترتبة عليه وكذلك اكتشاف جميع محاولات الانحراف السلوكي المخالفة للسلوك المتوقع فور الشروع فيها بهدف توجيهها ألى جهاز الضبط الاجتماعي لعلاجها وأعادتها لممارسة نشاطها الاجتماعي وبذلك كلما كان نظام المراقبة والضبط الاجتماعي فعال ومتفق مع أهداف الجماعة الحقيقية كلما قل معدل الانحراف السلوكي للفرد.
■ أنواع الرقابة الاجتماعية.
● يمكن تقسيم الرقابة الاجتماعية ألى خمسة أنواع :
1 ـ الرقابة الذاتية.
عن طريق الفرد نفسه فيكون رقيب علي سلوكه الفردي وحريص علي مطابقته للسلوك الاجتماعي المتوقع وهذا النوع هو ارقي أنواع الرقابة الاجتماعية إلا انه نظري في كثير من الحالات ولكن يمكن تحقيقه عن طريق خلق نوع من الخوف المستحسن وهو الخوف من الرفض الاجتماعي للفرد المخالف وبذلك يصعب علي الفرد تحقيق ذاته والتمتع في مجتمع يرفض سلوكه وكذلك الخوف من العقاب العادل في حالة اكتشاف أمره, والثقة التامة بقوة النظام الرقابي وعدم قدرة الفرد علي خداعة أو الهرب منه, إلا أن هذا النوع يشترط وجود عدل اجتماعي وقانون رادع وسريع ولا يفرق بين أفراد المجتمع ونظام رقابي يحرم المخالف من التمتع بالمخالفة أو تحقيق أهدافه وكذلك يتم تحقيق هذا النوع عن طريق زيادة ثقة الفرد في قدرة المجتمع علي مساعدته وتحقيق أهدافه وهذه الثقة لا تحقق إلا بظهور أثارها في تطبيق العدل الاجتماعي وحماية الحقوق والالتزام بالواجبات كهدف رئيسي للمجتمع له أولاوية التحقيق.
ومن عيوب هذا النوع انه لا يمكن تطبيقه إلا بعد تطبيق جميع الأنواع الأخرى من أنواع الرقابة الاجتماعية وفي حالة حدوث خلل في النظام الإداري الاجتماعي قد يتحول هذا الخوف المستحسن إلى خوف حقيقي مع عدم تطابق الأهداف الاجتماعية والأهداف الفردية ويوهم المجتمع بان الالتزام بالأهداف الاجتماعية من قبل الأفراد ناتج من تطابقها وتحقيقها لأهدافهم الفردية وليس نتيجة لنظام رقابي مستبد.
2 ـ الرقابة العائلية.
وهي الرقابة التي تفرض علي الفرد في محيط الأسرة والتي تولد لدية خوف مستحسن ودافعية لتحقيق الذات في محيط الأسرة تكون ناتجة من الثقة بتطابق أهداف الأسرة مع أهداف الفرد وفي اتجاه تحقيق أهداف الجماعة. وكلما وضع المجتمع نظم توجيهية ورقابية وساعد الأسرة في الرقابة السلوكية للفرد كلما كان هذا النوع الرقابي فعال ونشط وزاد النشاط الرقابي, وكلما توحدت أهداف الأسرة وأهداف المجتمع كلما زاد التواجد الرقابي, وكلما وثقت الأسرة بوسائل الضبط الاجتماعي للمجتمع كلما لجاءت لاستخدامها لمنع الانحراف السلوكي, وكلما ضعفت الثقة في وسائل الضبط الاجتماعي أو لم تتفق مع أهداف الأسرة لجاءت الأسرة إلى محاولات الضبط العشوائية لسلوك أفرادها إلا إذا تمكنت النظم الرقابية الأخرى من اكتشاف حالة الانحراف السلوكي. ولذلك يجب علي النظام ألإداري في المجتمع والمسؤول عن نظم المراقبة استغلال الرقابة العائلية وتقديم جميع المساعدات اللازمة لها لضبط السلوك الفردي داخل أو خارج العائلة وبما يتفق مع أهدافهم ولا يؤدى إلى فقد الثقة بالنظام الاجتماعي والبعد عن الوسائل الخداعية لتحقيق أهداف اجتماعية علي حساب الأهداف العائلية والفردية.
3 ـ الرقابة المؤسسية الموجهة.
وهو ذلك النوع من الرقابة التي تفرضه المؤسسات المختلفة بما يحقق أهدافها الخاصة التي أنشأت من اجلها. ولجاءت جميع المجتمعات إلى إنشاء وحدات أو مؤسسات لتحقيق أهداف خاصة وسواء كانت اقتصادية أو خدمية أو أمنية أو سياسية أو عقائدية .. الخ وسواء كانت حكومية أو خاصة لجاءت هذه الوحدات إلى فرض نظم رقابة موجهة لضمان تحقيق هذه الأهداف وكلما ارتبطت هذه الأهداف بالأهداف الاجتماعية وتطابقه معها كلما كانت وسائلها الرقابية قادرة علي رقابة وتوجيه السلوك الفردى لأفراد المجتمع كلا في قطاع مسؤوليته وعلي العكس فكلما كانت هذه الوسائل الرقابية تعارض الأهداف الفردية والاجتماعية ومنفصلة عن النظام الرقابي العام للمجتمع وأهدافه أو كانت هذه الوسائل الرقابية تحقق أهداف مؤسسية خاصة وغير موجهة لتحقيق أهداف اجتماعية عامة تحولت لرقابة عشوائية ضارة وسلبية ولذلك يجب ربط جميع الوسائل الرقابية بالأهداف العام والرئيسية للمجتمع والمرتبطة بالأهداف الفردية والانحراف السلوكي للأفراد وعلي سبيل المثال لا يجوز لمؤسسة ما إن يكون هدف النظام الرقابي فيها هو اكتشاف ومنع حالة السرقة وتوجيه الحالة إلى نظم ضبط اجتماعي داخل المؤسسة منفصلة عن نظام الضبط الاجتماعي للمجتمع أو الاكتفاء بفصل السارق من المؤسسة وعدم توجيهه لأي نظام ضبط سلوكي خوفا علي سمعة المؤسسة وبذلك يتحول الهدف من الرقابة إلى المحافظة علي سمعة المؤسسة بدلا من ضبط الانحراف السلوكي ورغم أن هذا النظام الرقابي قد يكون ناجح في تحقيق أهدافه إلا انه انفصل عن النظام الرقابي للمجتمع ولا يمكن الاعتماد علية كأداة فعالة في ضبط السلوك . ولذلك كلما ربط المجتمع تلك النظم الرقابية المؤسسية ووجهها لتحقيق أهدافه كانت اكثر وأدق فاعلية وتأثير في المجتمع.
4 ـ الرقابة القيادية.
يتكون الهيكل التنظيمي ألإداري لأي مجتمع من قيادة تحدد أهدافه وتسعي لتحقيقها ولضمان عدم تعارض الأهداف الاجتماعية مع الأهداف الفردية ولضمان عدم ظهور الانحراف السلوكي بالمجتمع واكتشافه وعلاجه تستخدم هذه القيادة وسائل رقابية في جميع أجهزتها ومؤسساتها بل ولجاءت في معظم الأحوال لإنشاء وحدات ومؤسسات وهيئات رقابية خاصة مهمتها الأساسية هي ممارسة الرقابة السلوكية الاجتماعية علي جميع أنشطة المجتمع المختلفة وفي جميع المجالات وعلي جميع أفراد المجتمع بهدف مراقبة السلوك الفردي للأفراد وفق للمعايير السلوكية الاجتماعية الملزمة للجميع والمحددة فيما يعرف بالقوانين واللوائح التنظيمية المعلنة والتي هدفها الأساسي أقامة العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع وحماية الحقوق الشخصية للأفراد وإلزام جميع أفراد المجتمع بأداء واجباتهم بأعلى كفاءة ممكنة وفق لمقاييس الأداء المعيارية المقررة, وأيضا بهدف توجيه الانحراف السلوكي إلى أجهزة ضبط السلوك الاجتماعي سواء عن طريق إعادة التأهيل للفرد أو التدرج في ممارسة العقوبة و العزل الهادف لإصلاح الإفراد وحماية المجتمع من تأثيره السلبي خلال فترة ضبط سلوكه وفي بعض الأحيان قد يلجا المجتمع إلى تعديل الأهداف الاجتماعية نفسها إذا ثبت عدم قدرتها علي تحقيق أهداف الفرد الشخصية في حالة ما إذا كان الهدف الفردي محل التعارض هو هدف عام أو حق أنساني أو هدف مشروع أو هدف لا يلحق الضرر بأفراد المجتمع ولا يؤثر في تعديل سلوكهم وعلي سبيل المثال إذا كان الزواج العرفي معترف به قانونا ولا يجرم وهو ليس هدف اجتماعي أو سلوك مرفوض اجتماعيا فهنا قد تلجا أجهزة الضبط الاجتماعي إلى تعديل الأهداف الاجتماعية لمحاربة الظاهرة ويتم تعديل القانون بتجريم الزواج العرفي ومن هنا يمكن القول بان الوسائل الرقابية القيادية يجب أن تكون أولاً وأخيراً لصالح الفرد وتسعي لتوجيهه للمعايير السلوكية المتوقعة دون أحداث أي أثار سلبية علي سلوك الفرد تودى إلى فقد حق من حقوقه أو تمنعه من أداء واجباته.
والرقابة القيادية لها وسائل عديدة وتظهر واضحة في مستوى الأداء الخدمي في المجتمع ويمكن الحكم علي نجاحها من خلال (ثقة وتساوي جميع أفراد المجتمع في التمتع بحماية الحقوق من خلال أداء نظام قضائي عادل وسريع قادر المحافظة علي حقوق جميع الأفراد وردها بأقصى سرعة وردع ومنع المخالفين من التمتع وتطوير أساليب الانحراف السلوكي للتمكن من التحايل علي القانون نظام أمني موجه لتحقيق أهداف سلوكية قادر علي منع وردع الانحراف السلوكي وتوقعه وهدفها الأساسي هو الفرد وقادرة علي مساعدته وتوجيهه سواء ملتزم أو مخالف أداء خدمي يسعى إلى الأفراد لتقديم الخدمة وليس به أي انحرافات سلوكية مستوي أداء مرتفع وحقيقي في خدمات الإنقاذ والطوارئ انخفاض عدد الانحرافات للحد الأدنى - انخفاض الشكاوى والالتماسات اختفاء الفساد الإداري والوساطة والمحسوبية والأحزاب المعارضة والرشوة والمتسولين والطوابير العلاجية والطوابير القضائية وانخفاض الحوادث والزحام المروري واختفاء الخداع التجاري والتهرب والتهريب .. الخ) ويعاب علي هذا النوع من الرقابة بإمكانية استخدامه لتحقيق أهداف اجتماعية كاذبة تظهر في شكل الأهداف الاجتماعية إلا أنها في الحقيقة ليست إلا أهداف فردية تمثل توجهات ومعتقدات القيادة الاجتماعية تتطابق مع الأهداف الاجتماعية في معظمها إلا أنها بطبيعة الحال تحمل في طياتها بعض الأهداف الخاصة التي تتعارض مع الأهداف الاجتماعية وتقود المجتمع إلى انحراف سلوكي ليس له رقيب يتحول ذاتيا إلى مرض سلوكي ثم ظاهرة اجتماعية مرضية يصعب ضبطها أو إعادة تأهيلها إلا بتعديل الأهداف الاجتماعية العامة ونظم المراقبة ونظم الضبط للمجتمع ككل وتسمى الرقابة في هذه الحالة بالرقابة القيادية الكاذبة وهي اخطر أنواع الانحراف السلوكي بالمجتمع.
5 ـ الرقابة الجماهيرية (الشعبية).
وهي تلك الرقابة العشوائية والمتمثلة في الرأي العام للمجتمع واحتياجات التكتلات السكانية والقبلية والعصبية والاقتصادية والحزبية ورغم أنها عشوائية غير منظمة إلا أنها تطابق الأهداف الاجتماعية الحقيقية للمجتمع ولا تتصف بالفردية الانحرافية أو المرضية. ويعاب عليها أنها غير موجهه وغير متوقعه ولا تظهر إلا في حالة فساد النظام الرقابي القيادي أو فشله أو تحوله إلى نظام رقابي كاذب, وغالبا ما تكون متأخرة في توقيت الظهور والتدخل لأنها أساسا تبدأ في التنظيم والتوحد في اتجاه هدف معين بعدما يتحول الانحراف السلوكي إلى ظاهرة اجتماعية يعاني منها ويتضرر بها مجموعة من الأفراد في نفس التوقيت, وبذلك ليس لها القدرة علي كشف الانحراف السلوكي من بدء تكوينه.
وفي اغلب الأحيان يوجه هذا النوع من الرقابة للمجتمع ككل, إما إلى العلاج المؤقت للظواهر الاجتماعية المرضية أو المرفوضة, وإما إلى تغيير القيادة والنظم الإدارية للمجتمع, وإما إلى تعديل المنهج الاجتماعي المعيب.
ولا شك في ضرورة وحتمية تواجد هذا النوع الرقابي في المجتمعات وتفعيله وتنشيطه وتنظيمه لأنه العلاج الأمثل والفعال ضد الظواهر الاجتماعية المرفوضة خاصة في حالة ضعف أو فشل النظام الرقابي الاجتماعي أو ضد المرض السلوكي (الفساد) الإداري والقيادي والذي يعتبر هذا النوع من الرقابة هو الرقيب الوحيد علية وهو القادر علي توقع المرض واكتشافه وضبطه والسيطرة علية بمجرد ظهور أثارة السلبية المجتمع في شكل أقامة العدل والمحافظة علي الحقوق والواجبات والمساواة ومستوي الأداء الخدمي والحالة الأمنية وظهور الظواهر الاجتماعية المرفوضة وعدم مطابقة السلوك الاجتماعي والفردي للجهاز القيادي للمقاييس المعيارية المتوقعة للسلوك الاجتماعي وعدم تحقيق الأهداف الاجتماعية العامة.
■ خصائص الرقابة الاجتماعية :
● من اهم الخصائص التي يجب أن تتوفر في النظام الرقابي الاجتماعي حتي يتمكن من تحقيق أهدافه وتطوير وتقويم أدائه الأتي :
1 ـ وضوح الأهداف وإعلانها.
فيجب علي النظام الرقابي الاجتماعي أن تكون موجه في اتجاه هدف أو أهداف سلوكية محددة بدقة وواضحة ومعلنة لجميع العناصر المتعاملين مع النظام الرقابي سواء قائمين عليه أو أفراض تحت مراقبين أو أي افردا تتعامل مع النظام بطريق مباشر أو غير مباشر.
2 ـ له أهداف سلوكية معيارية.
بعني أن يكون للهدف السلوكي حد ادني وحد اعلي من المعايير السلوكية المتوقعة للأداء بحيث يحقق صدق المقارنة بينه وبين سلوك الأفراد تحت المراقبة.
3 ـ موجه لمساعدة السلوك الفردي أساسا وضبطه في حدود المقاييس المعيارية .
4 ـ مرتبط بجهاز او نظام ضبط سلوكي هدفه الرئيسي تحقيق أهداف الفرد والأهداف العامة للجماعة.
5 ـ الاستمرارية والشمولية وسرعة الاكتشاف والتوجيه.
6 ـ أمانة العاملين علي تنفيذه وثقتهم في أهدافه والإصرار علي العدالة والدقة في التطبيق والإيمان بان اقل خلل في التطبيق يؤدي إلى تدمير المجتمع وانحراف سلوكي علي المستوى الفردى وظواهر اجتماعية مرفوضة علي مستوى المجتمع لا يتحمل وزرها مسؤوليتها إلا هم لأنهم صمام أمان المجتمع أن جاز التعبير.
7 ـ البعد عن العواطف والعصبية والمحسوبية والضغوط الخارجية والاستغلال والمنفعة الشخصية والاجتهاد الإصلاحي الفردي طالما وجد نص واضح والبعد عن اتباع الأهواء والآراء الشخصية هم سمات العاملين في النظم الرقابية.
8 ـ الحد الأدنى لأهدافه حماية حقوق وواجبات الفرد كاملة حتي يتمكن من ضبط الأداء الذاتي للنظام والخروج من دائرة التأثير الخارجي والأهداف الكاذبة.
9 ـ القدرة علي توقع الانحراف السلوكي من حيث طبيعة الانحراف وأسبابه وعلاماته ومكانه وزمانه والتخطيط لمنعة وضبطه.
10 ـ عدم إخفاء أو تزييف أو تعديل البيانات الخاصة بالانحراف السلوكي والظواهر عن المجتمع والتنبؤات عن أفراد المجتمع لأي سبب من الأسباب أو في سبيل تحقيق أي هدف من الأهداف الاجتماعية لان الرقابة الاجتماعية ليست هدف النظام الرقابي فقط بل هي هدف جميع الأنظمة الرقابية بالمجتمع بما فيهم الرقابة الذاتية للفرد.
11 ـ التسلسل الهرمي للهيكل الرقابي وتحديد المسؤولية الرقابية ابتداء من رئيس النظام الرقابي في القمة وحتي رب الأسرة علي مستوى الرقابة العائلية ومرورا بجميع التجمعات والجماعات المغلقة والمفتوحة داخل المجتمع.
12 ـ التعاون بين جميع الوسائل الرقابية.
فليس معني أن الأهداف والمسؤوليات محددة لجميع العاملين والمسؤولين في النظام الرقابي أن يقتصر أداءه علي حدود مسؤوليته بل تجب التعاون بين جميع الوسائل الرقابية وعلي سبيل المثال تعاون الرقابة الأمنية في الشارع مع الرقابة المرورية مع الرقابة الأهلية وتبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم أثناء حدوث حادث بالطريق وتتعاون الرقابة الأخلاقية مع الرقابة الاقتصادية إذا ما تم اكتشاف احدي المخالفات الاقتصادية أثناء ضبط مخالفة أخلاقية وتتعاون الرقابة المرورية مع الرقابة التعليمية إذا تصادف تواجدها بجوار احدي المنشآت التعليمية واكتشفت انحراف سلوكي بالمنشأة كهروب الطلبة أو تسكعهم فلها الحق في نقل المعلومات والبيانات السريع إلى الرقابة التعليمية وتعاون الرقابة الأهلية مع الرقابة التعليمية والإدارية إذا اكتشفت انحراف سلوكي في احدي المنشآت التعليمية عن طريق طالب بالمنشأة والعكس إذا ما تم اكتشاف انحراف سلوكي للطالب يتم نقل المعلومات والبيانات إلى الرقابة الأهلية والتعاون فيما بين الرقابتان لضبط الانحراف السلوكي للطالب قبل توجيهه لجهات الضبط السلوكي المختصة كمرحلة أولية لضبط الانحراف, وغالبا لا يتم هذا التعاون إلا في وجود الثقة في هدف النظام وقدرته علي تحقيق هذا الهدف.
