بالرغم من أن الموضوع اجتماعي ، إلا أن الحكم الشرعي خاف عليّ ، لذا آمل للفائدة توضيح الحكم الشرعي بشفافية ، مع التحية .

لعله من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب حديث النبي صلى الله عله وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاُ)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
أولاً أشكر المربي الفاضل كاتب هذا المقال الأستاذ/عدنان الميمني على حُسن الاختيار وحُسن الطرح,وهذا الموضوع(الرفد) بحق من المواضيع الهامة التي يجب علينا أن نطرحها لتعليم الناس وتبصريهم بأمور الدين المطهر, ومن تلك الأمور قضية ((الرفد))
وهو من الأمور المحدثة التي لم توجد في صدر الإسلام كما جاء في المقال.
وأحب أن أطرح للاخوة الكرام بعض الأسئلة حتى يظهر لنا بوضوح حكم الرفد:
س1) لمن يقدم هذا الرفد؟
س2) الشخص الذي لم يُقدم لك شيء في زواجك أو أفراحك لأنه يعلم أنك غير محتاج هل أنت تُقدم له الرفد في زواجه وأفراحه؟وهو محتاج؟
س3)لماذا يخصص الذكور في الرفد ويُترك الأناث؟
س4) هل تحضر إجابة الدعوة بدون تقديم الرفد؟ علماً بأن تعلم أن غيرك من الزملاء قدم الرفد ؟وسوف يحضر؟
س4) الرفد يعتبر دين وأمانة يجب رده ويقوم المرفود بكتابة ذلك وتسجيله؟
س5) هل هذا الزواج وهذه المناسبة التي قمت بتقديم الرفد لها ليس فيها معاصي أومخالفات أم لا؟ حتى يكون هذا العطاء من باب التعاون على البر والتقوي ولا يكون من باب التعاون على الأثم والعدوان.
بعد هذه الأسئلة يكون المؤمن قد علم فهل يعمل بهذا العلم؛ نسأل الله أن يبصرنا بهذا الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أخي أبو غسان .. مازلت مميزا وفريدا في طروحاتك المثيرة للنقاش الهادف البناء...
هنيئا لنا بك ولمنهل.
ليس لدي مرجعية استند فيها لشرعية الرفد ( مثلي مثل الكثير غير - وللاسف هذا قصور منا) ولكن احب أن أشير لنقطة مهمة وهي : لماذا نهتم كلنا بالجوانب المحرمة ونغفل المحللة في أي موضوع فيه خلاف شرعي أو عرفي ؟ ونخوف منها ونهدد ؟ ولناخذ هذا الموضوع مثلا الرفد ...
زملائي واخواني الأفاضل الذين سبقوني في التعليق أغلبهم لم يتناول الموضوع بجانبه التعاوني المضيئ ... أين نحن من قوله تعالي (( وتعانوا على البر والتقوى..)) الآية.. وقول المصطفى عليه السلام (( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ...)) الحديث.
لماذا نظرتم للرفد على أنه عادة اجتماعية سيئة ... ولها ما لها بين الأغنياء وذوي السعه .. ووبالها على الفقير ...
كم من الشباب في بلدنا يرغب في الزواج ومرتبه لايكفي سداد فواتير الخدمات الهامة التي يعيش عليها ... وهل باستطاعة ابوه أن يزوجه وهو مثقل بالديون ...؟!
لدينا كثير من الشباب يستطيع فتح بيت ولكن لا يستطيع أن يوفر تكاليف الزواج المُغالى فيها ... أفلا يعانون على إقامة زواجاتهم... أو على الأقل بالرفد يسدون شيئا من ديونهم التي تكبدوها من أجل الزواج ...
وهل الرفد أمر إلزامي ( ما ترفد فلان لا تحضر زواجه ) ...
من وجهة نظري أن الرفد أمر طوعي لا إجبار فيه وعلى قدر الرافد يأتي رفده بدون شروط ... والدليل أن ليس هناك حد أدنى للرفد أو أعلى ... كما إنه يمكن الرفد بالذبائح أو الأثاث أو أي شيئ عيني ...
هذا غيض من فيض ومن اراد الاستزادة عليه أن يسأل الرافدين والمرفودين عن فوائد الرفد
أنا هنا لا اتصدى لفتوى شرعية ... ولكن ما سبق وجهة نظر شخصية متى ما ثبت لدينا حرمانية الرفد سنتركها بدون جدال ونحذر منها ( ونحاول أن نسترد رفودنا السابقة )
في انتظار من يدلنا ويدلو بدلو شرعي جزاه الله عنا خيرا
تحياااااااتي

من فتاوى نور على الدرب :
أيها الأخوة الأكارم اطلعت على الموضوع في وقت متأخر من الليل ، فأحببت أن أضيف إليه هذه الفتوى وهي للشيخ : محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ وهي من فتاواه في نور على الدرب وهذا نص : لسؤال
بارك الله فيكم له سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس إلى الزواج فيأتي هذا المدعو إلى يوم الزواج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج ثم يعطيه مائتي ريال علماً بأن هذا يسمى الرفد ثم يأتي زواج هذا الذي دعي ويدفع مائتي ريال ثم يرسل له بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور ثم يأتي للزواج ويأكل من وليمة المتزوج ثم يعطيه مائتي ريال كأن ذلك تبادل هل يجوز هذا ؟

الجواب :
فتاوى نور على الدرب - (1 / 247)
الشيخ : هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد أن أن الرجل إذا تزوج رفده أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسر فإذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الأول بما يتيسر أيضاً وهم لا يريدون بهذا المعاوضة ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئاً فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة وليس مسألة بيعٍ وشراء فعلى هذا يكون جائزاً لأن الأصل فيما يعتاده الناس الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع والأصل في الأعيان الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليلٌ على الشرع أي على أنها مشروعة فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها ويفهمها الأصل في العادات الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع الأصل في الأعيان أي الأشياء الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليلٌ على الشرع أي على أنها مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وفي لفظٍ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد) أما الأعيان فالأصل فيها الحل لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) وأما العادات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) ومفهومه أن ما كان في كتاب الله فليس بباطل وكذلك يروى عنه أنه قال (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) والعادات نوعٌ من الشروط فهي أمورٌ سار الناس عليها واعتبروها سائرةً بينهم وسائدةً بينهم فإذا لم يدل دليل على منعها فهي جائزة .

\" ومضة \" :
معاشر الأخوة الأكارم ينبغي عدم التسرع في الفتوى ، وينبغي عند طرح المسألة التروي فيها وسؤال أهل العلم ، فمن أعظم الآثام الفتوى بغير علم .. والله المستعان .
ولعل الله أن ييسر لي العودة المناقشة هذا الموضوع لأهميته .

أخي الكريم سعادةالمشرف التربوي الأستاذ/عدنان عبدالرحمن الميمني حفظكم الله
بارك الله فيكم في الحقيقة طرحتم موضوع مهم للغاية ويتعلق بجميع أفراد المجتمع بمختلف مستوياته وطبقاته وقد أفادنا جميع الزملاء الكرام بما أدلوا به من الناحيتين الشرعية والمجتمعية وحيث أنه ( الرفد ) من العادات وليس من العبادات فخيره خير وشره شر وكما لايخفى على الجميع أن المهر رغم أنه قد أمر به الشارع إلا أن المغالاة فيه تضر بالبعض والضرر يخالف الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاضرر ولاضرار ومع ذلك فهو قائم في مجتمعاتنا ولم يتمكن من وضع ضوابط له إلا بماتعارف عليه الناس .
فعليه يصعُب تغيير الواقع ويترك الأمر لمشارب القوم حتى يتكفل الزمان بتصحيحِها والله ولي التـــــــــــوفيق.

بارك الله لنا فيك وفي ماسطرت أخي الكريم
أورد الأخوة الكرام الكثير من الأراء والتعليقات والاستشهادات والاستدلالات حول هذا الموضوع ولي وقفات حوله

الوقفة الأولى
1- ذكرت مايلي ( فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي أراد الزواج وهو لاايملك المال .. التمس ولو خاتمًا من حديد .. ، وزوج آخر بما يملك من القرآن .. ، ولو كان الرفد مستحبًا ومشروعًا لطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن يرفدوا صاحبهم ويساعدوه على الزواج )

من المعلوم لدى الجميع أن الرفد أو الطرح أو أي مسمى أخر له يقدم للعريس ليلة زفافة أو قبلها بأيام قلائل وما أوردته يتعلق بالمهر أليس ذلك صحيحا

الوقفة الثانية
2- ( فالرفد بدعة دخيلة معاصرة تسللت لعبادة مقدسة ، ألا وهي عبادة الزواج وهي نصف الدين بلا ريب كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق ، وهذه العادة ( الرفد ) منتشرة في المجتمعات البدائية وفي الطبقات المتوسطة وغير المتعلمة أكثر من غيرها .. ، والبعض خصصه للذكور دون الإناث .

اليست العبادة المقدسة وهي الزواج من البر أو قد أمرنا الله بأن نتعاون على البر

الوقفة الثالثة
3- ما الفرق بين الصدقة والهدية ؟
هل الرفد صدقة أم هدية ؟
هل الهدية بدعة ؟
لن أطيل فقد سعدت بأسطرك الرائعة والتي ألقت الضوء على الجانب السلبي للرفد والذي بالفعل اخرجناه بتصرفاتنا اللامسؤولة من البر والتعاون عليه إلا .................
خالص الود لكم ولمنهل الثقافة التربوية

اعتقد أن الفتوى رقم 20915 التي ذكرها فضيلة الدكتور لا تدع مجالاً للرأي :

إذا كان الرفد غير إلزامي فهو ينافي مكارم الأخلاف وأدب الضيافة فيتعين اجتنابه .
وإذا كان إلزامي فهو حرام .

ـ وسُئلت لجنة البحوث والإفتاء عن الرفد حيث قال السائل : أن بعض القبائل إذا قُدمت لهم دعوه لحضور وليمة زواج فإن كل عشيرة منهم يرون أنه واجب عليهم أن يقدموا لصاحب الوليمة مبلغاً من المال, .. الخ .

* ـ وكانت الإجابة على النحو التالي :
إن التعاون على البر والتقوى بين أفراد القبيلة وغيرهم مطلوب ومن الخصال الحميدة لاسيما عند الحاجة إلى المساعدة كحال الزواج ونحوه, لكن لا يجوز إجبار أحد من أفراد القبيلة على دفع شيء من المال ولكن يكون الدفع اختيارياً بطيب نفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : \"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه\", وأما ما جرت به العادة من أن المدعوين للوليمة يدفع كل واحد مبلغاً للقائم بالوليمة, فهذا إن كان إلزامياً ولو بقوة الحال فهو لا يجوز كما تقدم, وإن كان غير إلزامي فهو عرف ينافي مكارم الأخلاق, وأدب الضيافة فيتعين اجتنابه .

* ـ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية, برئاسة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ, فتوى رقم20915 تاريخ22/4/1420هـ .

الرفد في اللغة هو المساعدة والعون
وفي الاصطلاح ( العرف ) : هي المساعدة التي تقدم لمن يقيم وليمة الزواج
ولا شك أن المساعدة والعون مطلوبة تجاه من يريد الزواج، كما أشار إلى ذلك الزملاء في تعليقاتهم السابقة ، لأن الدين حث على التعاون والمساعدة والعون .
ولكن علينا أن نقف بصدق مع أنفسنا ونتساءل : لمن نقدم العون والمساعدة ؟
- هل نقدم العون والمساعدة لشخص يريد العفاف وهو لايملك قيمة الوليمة ( أولم ولو بشاة ) ليقيم حفل زواجه في أضيق الحدود الشرعية المطلوبة .
- أم نقدمها لشخص يقيم حفل زواجه في أكبر قاعات الأفراح ، ويدعوا مئات الأشخاص ، ويذبح عشرين أو ثلاثين خروفاً ويذبح عدة قعدان ليطعم الضيوف من باب الكرم ثم يرمى باقي الطعام بعد الحفل في الصحراء وغالبًا تكون عدة قلابات من اللحم والرز .
هل المساعدة هنا فيها أجر أم إثم ؟
هل المساعدة هنا تدخل تحت لواء التعاون على البر والتقوى ، أم تحت لواء الإثم والعدوان ، وأي أثم أكبر من الكفر بنعمة الله ( فكفرت بأنعم الله ).
- إذاً قد يكون في الرفد أجر ومثوبة عند تقديم العون والمساعدة للمستحق الذي يريد العفاف وهو لا يملك تكاليف ذلك .
- وقد يكون في الرفد أثم ومعصية عند تقديمه لغير المستحق لأن فيه في هذه الحالة تشجيعاً على الإسراف والتبذير وهدر النعمة، وهذا هو الغالب للأسف !!!!
فالنفاق الاجتماعي . . والوجاهة قد تطغى على كثير من المواقف في حياة البعض، فليكن المرء حذرًا فيما ينفق حتى لايسأل عن ماله ( من أين أكتسبه ، وفيما أنفقه ).