قسم : الثقافة الاقتصادية.
۞ عدد المشاركات : «119».
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 : صندوق الاستثمارات العامة.
◗يمتد تاريخ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة إلى أكثر من (46) عاماً ظل طيلتها رافداً اقتصادياً رائداً ومُسهِماً في تطوير العديد من الكيانات الاستثمارية الوطنية؛ فقد أسهم في تأسيس عدد من كبريات الشركات في المملكة منذ أن أُنشِئَ في عام 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24). كما أسهم على مر الأعوام في تمويل العديد من المشاريع والشركات الحيوية والمشاركة فيها، مقدّماً الدعم المالي إلى المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. وبتاريخ 1436/6/3هـ الموافق 2015/3/23م حدثت نقلة نوعية في مسيرة الصندوق؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ثمَّ إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة)، في خطوة بالغة الأهمية، منحت الصندوق صلاحيات أعم، وكلفته بمهام أشمل، وقلّدته مسؤولياتٍ وطنية استراتيجية أكثر حضوراً وأدق توصيفاً. ولقد نما دور الصندوق في حقله الاقتصادي بوتيرة متسارعة وخلاّقة في ضوء الاستراتيجيات العريضة التي أقرّها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وذلك في سياق الجهود المبذولة لدفع عجلة التحول الاقتصادي الوطني والتغيير الإيجابي المستدام في المملكة، وعبر إسهام الصندوق الفعّال في تنمية الاقتصاد المحلي وتوسيع محفظته من الأصول الدولية. مستثمراً في القطاعات والأسواق العالمية وفي تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الكبرى، لتحقيق أهدافه بكفاءة عالية، وتعظيم العائدات المستدامة على الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي تتوخاها رؤية 2030.
◗يمتد تاريخ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة إلى أكثر من (46) عاماً ظل طيلتها رافداً اقتصادياً رائداً ومُسهِماً في تطوير العديد من الكيانات الاستثمارية الوطنية؛ فقد أسهم في تأسيس عدد من كبريات الشركات في المملكة منذ أن أُنشِئَ في عام 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24). كما أسهم على مر الأعوام في تمويل العديد من المشاريع والشركات الحيوية والمشاركة فيها، مقدّماً الدعم المالي إلى المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. وبتاريخ 1436/6/3هـ الموافق 2015/3/23م حدثت نقلة نوعية في مسيرة الصندوق؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ثمَّ إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة)، في خطوة بالغة الأهمية، منحت الصندوق صلاحيات أعم، وكلفته بمهام أشمل، وقلّدته مسؤولياتٍ وطنية استراتيجية أكثر حضوراً وأدق توصيفاً. ولقد نما دور الصندوق في حقله الاقتصادي بوتيرة متسارعة وخلاّقة في ضوء الاستراتيجيات العريضة التي أقرّها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وذلك في سياق الجهود المبذولة لدفع عجلة التحول الاقتصادي الوطني والتغيير الإيجابي المستدام في المملكة، وعبر إسهام الصندوق الفعّال في تنمية الاقتصاد المحلي وتوسيع محفظته من الأصول الدولية. مستثمراً في القطاعات والأسواق العالمية وفي تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الكبرى، لتحقيق أهدافه بكفاءة عالية، وتعظيم العائدات المستدامة على الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي تتوخاها رؤية 2030.
أزرار التواصل الاجتماعي
