بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ.
الفرق بين : (المسؤوليات ــ الصلاحيات ــ السلطات) الإدارية.
◄ المسؤوليات الإدارية.
• المسؤولية :
التزام الشخص بأداء العمل المنوط به طبقاً لما هو محدد.
المجال : الادارة.
المعجم: عربي عامة.
1. المَسْؤوليةُ :
المَسْؤوليةُ (بوجه عام) : حالُ أَو صفةُ مَنْ يُسْأَلُ عن أَمْرٍ تقع عليه تبعَتُه.
يقال : أنا بريءٌ من مسئولية هذا العمل، وتطلق (أَخلاقيًّا) على : التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أَو عملاً.
وتطلق (قانونًا) على : الالتزام بإِصلاح الخطإِ الواقع على الغير طبقًا لقانون.
المعجم : المعجم الوسيط.
2. مَسْؤوليَّة :
المَسْؤوليةُ مصدر صناعيّ من مَسْئول : تَبِعة : المسئوليَّة تقع على عاتقي - يستطيع تحمُّل مسئوليَّات كبيرة - ألقى المسئوليَّةَ على عاتقه - حمّله إيَّاها.
مسئوليّة أخلاقيّة : التزام الشّخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً.
مسئوليّة جماعيّة : التزام تتحمّله الجماعة.
مسئوليّة قانونيّة : التزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقًا للقانون.
اللاَّ مسئوليَّة : شعور المرء بأنه غير ملزَم بعواقب أعماله.
المعجم: اللغة العربية المعاصر.
● المعنى اللغوي لكلمة مسؤولية :
مسؤولية : مأخوذه من السؤال، أي ما يُسأل عنه.
والمسؤول هو : الذي يُسأل عن شيء ماـ أي يُحاسب عليه.
المسؤولية الإدارية : هي تعهد المرؤوسين لرؤسائهم بأداء الوجبات التي تتضمنها أعمالهم بشكل يضمن النتيجة المرجوة.
المسؤولية الإدارية : هي التزام مشتق من الوظيفة ـ كما أن الوظيفة هي اشتقاق من الأهداف، وحيث تكون هناك علاقات منظمة بين رئيس ومرؤوس تكون هناك مسؤولية إدارية.
المسؤولية الإدارية : هي المحاسبة عن نتائج تم الالتزام بها مسبقاً، وبالتالي فإن المسؤولية الإدارية : ليست في المحاسبة عن (أنشطة - فعاليات) قد أنجزت ـ وإلا كان التركيز على الأشياء الخطأ ـ فالعبرة دائماً بالنتيجة وليس بالفعاليات.
إن حصر المسؤولية الإدارية في أنشطة وفعاليات مفهوم إداري مضلل، لأن المسؤولية الإدارية يحكمها منطق النتائج.
درج الفكر الإداري التقليدي على أن المسؤولية الإدارية تكون عن (واجبات - مهام - أنشطة - فعاليات)، ولكنها في الحقيقة قوة لمفاهيم أخلاقية يحس بها الشخص نفسه، وتحكم تصرفاته، ولاسيما في حالة وجود رغبات مخالفة عنده، أي أن المسؤولية الإدارية بمعناها الحقيقي هي (التزام من الشخص نفسه نحو نفسه ثم نحو الغير بتحقيق نتائج معينة).
المسؤولية الإدارية : مبدأ إداري يعني أن كل من أعطيت له سلطة لابد أن يُسأل عن الكيفية التي استخدم بها السلطة والإنجازات التي حققها (1).
■ الصلاحيات الإدارية.
الصلاحية في اللغة : الاتساق في عمل ما.
الصلاحية للعمل : حُسن التهيؤ له.
الصلاحية لذي السلطة : مدى ما يُخوله القانون التصرف فيه.
الصلاحية الإدارية في الاصطلاح : القوة التي تتمتع بها المنظمات ـ أو الأفراد ـ بما يُمكنها من إصدار الأوامر والتعليمات التي تلزم العاملين فيها بالعمل بموجبها، حيث تمتلك المنظمة هذه القوة عن طريق قدرتها على تحديد النتائج والمخرجات بما يتطابق مع أهداف المنظمة وسياساتها، وسند هذه الصلاحية ما تملكه من شرعية وجودها، وقدرتها على المكافأة والتعويض، وقدرتها على ممارسة القسر والثواب والعقاب.
الصلاحيات الإدارية : هي الحق في صنع القرارات الإدارية، وهي شكل من أشكال السلطة الإدارية تهدف إلى توجيه الآخرين بناءً على الموقع داخل المنظمة الإدارية وليس حسب الرغبات الشخصية (2).
■ تفويض الصلاحيات الإدارية.
● توطئة :
تعد مهارة التفويض من المهارات القيادية المهمة التي تعد من أهم مواصفات القائد التربوي حيث تعرف هذه المهارة بأنها نقل مجموعه من صلاحيات مدير المؤسسة إلى أشخاص آخرين مدعومين باتخاذ القرارات وفي قراءة الواقع مع تحملهم مسؤولية ما يتخذونه من قرارات.
ومدير الإدارة الذي يتجه إلى تفويض بعض صلاحياته إلى مساعديه أو مديري إدارته الوسطى نجد إن شخصيته تتسم بالثقة بالنفس والثقة بالآخرين وحب التخطيط والإيمان بأهمية الشراكة في العمل والعمل على استشراف مستقبل المؤسسة وتقديم خدمات متميزة إلى الآخرين.
كما أن هذا القائد يملك الرؤية والرسالة لمؤسسته لأنه بهذا التفويض سوف يجد وقتاً لتأمل مؤسسته مع من حوله والعمل على التخطيط المستمر.
● وينقسم التفويض إلى قسمين :
1 ـ القسم الأول هو التفويض المؤقت ويحدث عند سفر المسؤول أو تمتعه بإجازته أو وجوده خارج إدارته أو مرضه وهذا التفويض ينتهي بعودة المسؤول.
2 ـ أما التفويض الثاني هو التفويض المستمر والمبني على دراسة قام بها الشخص المسؤول لإدارته واطلع على تقويمها أو من خلال لجان شكلت لدراسة الصلاحيات ومدى حاجة الميدان إلى تفويض بعضها لسرعة إنجاز العمل وخدمة المراجع وخاصة في المدن الكبيرة التي تشهد ازدحاماً كبيراً خلال فترة العمل مما يؤخر مصالح الناس ويشغل مدير الإدارة عن التخطيط واستشراف المستقبل لإدارته وتطوير العمل وزيارة المؤسسة التابعة لإدارته مما جعل تواصله مع الميدان كبيراً ومعرفة الاحتياجات بشكل مباشر وإيجاد الحلول المباشرة والطارئة.
ومهارة التفويض لها أهمية كبرى في تطوير المؤسسة وفي تيسير اتخاذ القرارات وفي إنجاز الأعمال بسهولة ومرونة وفي صناعة أكثر من قائد في المؤسسة وفي بث الثقة بمنسوبي المؤسسة.
وفي هذا الخصوص يشير كثير من المهتمين بأدبيات الإدارة إلى إن من فوائد التفويض بالمؤسسة, مشاركة الآخرين في إدارة المؤسسة والاستفادة من خبراتهم وتوفير الوقت والسرعة في اتخاذ القرار بحكم أن الصلاحيات موزعة عند أكثر من شخص فعند غياب الشخص المسؤول أو وجوده في اجتماع أو أجازة لن يتعطل العمل بل سوف يسير بشكل انسيابي ومرن.
كما تعمل مهارة التفويض على إبراز الصف الثاني في المؤسسة وإعطائهم مزيداً من الثقة واكتشاف قدراتهم وإشعارهم بحجم المسؤولية.
كما يعد توفير الكثير من الجهد والوقت للمستفيد من الخدمة إذا كانت هذه المؤسسة لها فروع منتشرة والقرار موجود في موقع محدد, علماً أن هذه الصلاحيات بكل مؤسسة بحاجة إلى المزيد من المراجعة والتأمل لمعرفة أثر هذه الصلاحيات ومدى تفاعل الشخص الذي منح هذه الصلاحيات وهل هو بحاجة إلى صلاحيات أخرى.
ومدير الإدارة عندما يرغب في تفويض بعض صلاحياته إلى شخص أو أشخاص آخرين حري به أن يطبق بعض المعايير المهمة في الشخص المراد تفويضه ومن أهم هذه المعايير : (أن يكون هذا الشخص مناسباً لهذا التفويض, وأن يكون واثقاً في نفسه, كما إن هذا المفوض يجب إن يحصل على تدريب كافٍ, وان يكون هذا التفويض نظامياً ومكتوباً معلناً لمنسوبي المؤسسة, كما أن هذا التفويض يجب أن يكون مؤثراً وليس روتينياً, وان تحدد النتائج المراد الوصول إليها من خلال التفويض).
ومن واجب الشخص المفوض لصلاحياته أن يكون سنداً لمن فوضه من حيث الصبر وعدم التعجل في إصدار الأحكام واستعجال النتائج بل يمنحه الفرصة الكافية والوقت الكافي لممارسة هذه الصلاحيات وتقديم الاستشارة في حال طلبها, كما يجب على الشخص الذي فوض صلاحياته أن يتوقع أن تحدث بعض الأخطاء وهذا أمر طبيعي لان الشخص سوف يتخذ قرارات ومع مضي فتره من الوقت سوف تتكون الخبرات وتقل الأخطاء ويصبح الشخص صاحب خبرة, ومشروعاً قيادياً ناجحاً.
● ويشير بعض علماء الإدارة إلى أن عدم رغبة بعض المديرين في تفويض بعض صلاحياتهم يعود إلى واحد من هذه الأسباب :
1- خوف المدير من عدم تنفيذ المهام الموكلة للآخرين بشكل جيد.
2- الخوف من المجهول حيث يشعر بان تفويضه للصلاحيات يجعله يغامر ويخشى من الفشل في أداء الأعمال لهذه الإدارة.
3- جهل بعض المديرين بأهمية تدريب الوكلاء أو المفوضين وأن هذا التدريب إضاعة لوقت المتدرب ووقت المؤسسة.
4- خوف بعض المديرين من فقدان السلطة والسيطرة على المؤسسة.
5- وجود تعليمات بعدم تفويض صلاحياته لغيره من الموظفين وقد يكون السبب في ذلك أن هذه الصلاحيات عبارة عن سياسات عليا لهذه المؤسسة أو صلاحيات مهمة ومؤثرة في نظام الشركة قد تحتمل السرية.
لذا نحن بحاجة إلى المزيد في قراءة مهارات التفويض وقراءة فقه الواقع الإداري والتغيرات السريعة في مؤسسات العمل حتى يتسنى لنا التفكير في تطوير مؤسسات العمل والعمل على تقديم الخدمات المناسبة لمن نتشارك معهم في هذا العمل من مقدم للخدمة ومستفيد منها (3).
■ السلطة الإدارية.
● السلطة في اللغة والاصطلاح.
أ ـ السلطة في اللغة : التسلط وإكراه والعنف (فالسلطة مصدر سلط، والسين وللام والطاء أصل واحد) وتحيل إلى "السلاطة" وهي التمكن من القهر، يقال سلطة فتسلط،قال تعالى : (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الحشر : 6). ومنه سمي السلطان لقوله تعالى : (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) (الإسراء : 33).
ب ـ السلطة في الاصطلاح : يمكن تعريف السلطة اصطلاحاً على وجهين :
قد تعبر السلطة عن المرجع الأعلى المسلم له بالنفوذ أو الهيئة الاجتماعية، القادرة على فرض إرادتها على الإرادات الأخرى، بحيث تعترف الهيئات الأخرى بالقيادة والفصل، وبقدرتها، وبحقها في المحاكمة وإنزال العقوبات وبكل ما يضفي عليها الشرعية، ويوجب الاحترام لاعتباراتها ولالتزام بقراراتها.
وبالنظر إلى هذا المعنى وهذا التعريف يلاحظ أنه يقصد به مالك السلطة أو الجهة التي تمارس السلطة وهو ما به "السلطان" فبهذا المعنى يكون قد تحدد مفهوم السلطة لجهة أو هيئة.
السلطة هو ما قد يقصد به نفس الفعل وهو السطوة والقهر كائناً من كان يمتلكها.
■ السلطة الإدارية.
هي الحق المكتسب الذي تمنحه الوظيفة لشاغلها، وهي اشتقاق من المسؤولية الإدارية (المحاسبة هي أيضاً اشتقاق من السلطة).
● يعتمد منطق السلطة الإدارية على فلسفتين :
1. فرض السلطة الإدارية يستند على الجانب التشريعي، ويعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن درجة فعالية السلطة تخضع لمؤثرين اثنين هما (صاحب السلطة / الطرف الذي تمارس ضده السلطة).
وكتطبيق تربوي فإن بعض (مديري المدارس أو المشرفين التربويين) قد يُحيلون القصور في أداء مسؤولياتهم إلى قصور السلطة والصلاحيات، وقد يكون هذا صحيحاً، وقد يكون العكس هو الصحيح، أي أن القصور يعود لشخصية (مدير المدرسة أو المشرف التربوي) وقدرته وكفاءته في أداء مسؤولياته.
2. فرض السلطة الإدارية يخضع لقبول المرؤوسين أنفسهم، ويعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن درجة اكتساب السلطة الإدارية تأتي من خلال اعتراف وقبول المرؤوسين بحق (مدير المدرسة أو المشرف التربوي) في اتخاذ القرارات، وفرض تنفيذها من قبلهم (التأكيد على الجانب القيادي).
من المسلم به أنه لا يُمكن الحديث عن المسؤولية الإدارية دون الحديث عن السلطة الإدارية.
من الضروري النظر إلى السلطة الإدارية على أنها الوجه الآخر للمسؤولية الإدارية؛ (المسؤولية والسلطة توأمان) (بدون السلطة لا تصبح هناك مسؤولية)، وواقعياً : يجب أن تكون السلطة الإدارية متكافئة مع المسؤولية الإدارية، حيث إذا زادت السلطة عن المسؤولية فإن النتيجة الطبيعية هي (الطغيان)، وإذا زادت المسؤولية عن السلطة كانت النتيجة الطبيعية هي (الشلل الجزئي أو الكلي).
● ماذا يعني تفويض السلطة الإدارية ؟
تفويض السلطة يعني قيام الرئيس بتحديد مهام المرؤوس، ومنحه السلطة اللازمة لتنفيذ هذه المهام، وبالتالي يستطيع المرؤوس بمقتضاها توجيه التعليمات إلى مرؤوسيه في المستوى الذي يليه في التسلسل الإداري.
● الصلاحيات الإدارية.
الصلاحيات الإدارية : هي الحق في صنع القرارات الإدارية، وهي شكل من أشكال السلطة الإدارية تهدف إلى توجيه الآخرين بناءً على الموقع داخل المنظمة الإدارية وليس حسب الرغبات الشخصية (4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. مدني عبدالقادر علاقي، الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية، الطبعة الثالثة (جدة : تهامة 1405هـ) ص398.
(2) د. إبراهيم بدر شهاب الخالدي ـ معجم الإدارة ـ الطبعة الأولى ( الأردن ـ عُمان : دار أسامة للنشر والتوزيع 2011م ) ص 289 .
(3) مناور محمد العتيبي ـ مدير مكتب التربية والتعليم بساجر.
(4) للمزيد : د. مدني عبدالقادر علاقي، الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية، الطبعة الثالثة (جدة : تهامة 1405هـ) ص393.
◄ المسؤوليات الإدارية.
• المسؤولية :
التزام الشخص بأداء العمل المنوط به طبقاً لما هو محدد.
المجال : الادارة.
المعجم: عربي عامة.
1. المَسْؤوليةُ :
المَسْؤوليةُ (بوجه عام) : حالُ أَو صفةُ مَنْ يُسْأَلُ عن أَمْرٍ تقع عليه تبعَتُه.
يقال : أنا بريءٌ من مسئولية هذا العمل، وتطلق (أَخلاقيًّا) على : التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أَو عملاً.
وتطلق (قانونًا) على : الالتزام بإِصلاح الخطإِ الواقع على الغير طبقًا لقانون.
المعجم : المعجم الوسيط.
2. مَسْؤوليَّة :
المَسْؤوليةُ مصدر صناعيّ من مَسْئول : تَبِعة : المسئوليَّة تقع على عاتقي - يستطيع تحمُّل مسئوليَّات كبيرة - ألقى المسئوليَّةَ على عاتقه - حمّله إيَّاها.
مسئوليّة أخلاقيّة : التزام الشّخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً.
مسئوليّة جماعيّة : التزام تتحمّله الجماعة.
مسئوليّة قانونيّة : التزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقًا للقانون.
اللاَّ مسئوليَّة : شعور المرء بأنه غير ملزَم بعواقب أعماله.
المعجم: اللغة العربية المعاصر.
● المعنى اللغوي لكلمة مسؤولية :
مسؤولية : مأخوذه من السؤال، أي ما يُسأل عنه.
والمسؤول هو : الذي يُسأل عن شيء ماـ أي يُحاسب عليه.
المسؤولية الإدارية : هي تعهد المرؤوسين لرؤسائهم بأداء الوجبات التي تتضمنها أعمالهم بشكل يضمن النتيجة المرجوة.
المسؤولية الإدارية : هي التزام مشتق من الوظيفة ـ كما أن الوظيفة هي اشتقاق من الأهداف، وحيث تكون هناك علاقات منظمة بين رئيس ومرؤوس تكون هناك مسؤولية إدارية.
المسؤولية الإدارية : هي المحاسبة عن نتائج تم الالتزام بها مسبقاً، وبالتالي فإن المسؤولية الإدارية : ليست في المحاسبة عن (أنشطة - فعاليات) قد أنجزت ـ وإلا كان التركيز على الأشياء الخطأ ـ فالعبرة دائماً بالنتيجة وليس بالفعاليات.
إن حصر المسؤولية الإدارية في أنشطة وفعاليات مفهوم إداري مضلل، لأن المسؤولية الإدارية يحكمها منطق النتائج.
درج الفكر الإداري التقليدي على أن المسؤولية الإدارية تكون عن (واجبات - مهام - أنشطة - فعاليات)، ولكنها في الحقيقة قوة لمفاهيم أخلاقية يحس بها الشخص نفسه، وتحكم تصرفاته، ولاسيما في حالة وجود رغبات مخالفة عنده، أي أن المسؤولية الإدارية بمعناها الحقيقي هي (التزام من الشخص نفسه نحو نفسه ثم نحو الغير بتحقيق نتائج معينة).
المسؤولية الإدارية : مبدأ إداري يعني أن كل من أعطيت له سلطة لابد أن يُسأل عن الكيفية التي استخدم بها السلطة والإنجازات التي حققها (1).
■ الصلاحيات الإدارية.
الصلاحية في اللغة : الاتساق في عمل ما.
الصلاحية للعمل : حُسن التهيؤ له.
الصلاحية لذي السلطة : مدى ما يُخوله القانون التصرف فيه.
الصلاحية الإدارية في الاصطلاح : القوة التي تتمتع بها المنظمات ـ أو الأفراد ـ بما يُمكنها من إصدار الأوامر والتعليمات التي تلزم العاملين فيها بالعمل بموجبها، حيث تمتلك المنظمة هذه القوة عن طريق قدرتها على تحديد النتائج والمخرجات بما يتطابق مع أهداف المنظمة وسياساتها، وسند هذه الصلاحية ما تملكه من شرعية وجودها، وقدرتها على المكافأة والتعويض، وقدرتها على ممارسة القسر والثواب والعقاب.
الصلاحيات الإدارية : هي الحق في صنع القرارات الإدارية، وهي شكل من أشكال السلطة الإدارية تهدف إلى توجيه الآخرين بناءً على الموقع داخل المنظمة الإدارية وليس حسب الرغبات الشخصية (2).
■ تفويض الصلاحيات الإدارية.
● توطئة :
تعد مهارة التفويض من المهارات القيادية المهمة التي تعد من أهم مواصفات القائد التربوي حيث تعرف هذه المهارة بأنها نقل مجموعه من صلاحيات مدير المؤسسة إلى أشخاص آخرين مدعومين باتخاذ القرارات وفي قراءة الواقع مع تحملهم مسؤولية ما يتخذونه من قرارات.
ومدير الإدارة الذي يتجه إلى تفويض بعض صلاحياته إلى مساعديه أو مديري إدارته الوسطى نجد إن شخصيته تتسم بالثقة بالنفس والثقة بالآخرين وحب التخطيط والإيمان بأهمية الشراكة في العمل والعمل على استشراف مستقبل المؤسسة وتقديم خدمات متميزة إلى الآخرين.
كما أن هذا القائد يملك الرؤية والرسالة لمؤسسته لأنه بهذا التفويض سوف يجد وقتاً لتأمل مؤسسته مع من حوله والعمل على التخطيط المستمر.
● وينقسم التفويض إلى قسمين :
1 ـ القسم الأول هو التفويض المؤقت ويحدث عند سفر المسؤول أو تمتعه بإجازته أو وجوده خارج إدارته أو مرضه وهذا التفويض ينتهي بعودة المسؤول.
2 ـ أما التفويض الثاني هو التفويض المستمر والمبني على دراسة قام بها الشخص المسؤول لإدارته واطلع على تقويمها أو من خلال لجان شكلت لدراسة الصلاحيات ومدى حاجة الميدان إلى تفويض بعضها لسرعة إنجاز العمل وخدمة المراجع وخاصة في المدن الكبيرة التي تشهد ازدحاماً كبيراً خلال فترة العمل مما يؤخر مصالح الناس ويشغل مدير الإدارة عن التخطيط واستشراف المستقبل لإدارته وتطوير العمل وزيارة المؤسسة التابعة لإدارته مما جعل تواصله مع الميدان كبيراً ومعرفة الاحتياجات بشكل مباشر وإيجاد الحلول المباشرة والطارئة.
ومهارة التفويض لها أهمية كبرى في تطوير المؤسسة وفي تيسير اتخاذ القرارات وفي إنجاز الأعمال بسهولة ومرونة وفي صناعة أكثر من قائد في المؤسسة وفي بث الثقة بمنسوبي المؤسسة.
وفي هذا الخصوص يشير كثير من المهتمين بأدبيات الإدارة إلى إن من فوائد التفويض بالمؤسسة, مشاركة الآخرين في إدارة المؤسسة والاستفادة من خبراتهم وتوفير الوقت والسرعة في اتخاذ القرار بحكم أن الصلاحيات موزعة عند أكثر من شخص فعند غياب الشخص المسؤول أو وجوده في اجتماع أو أجازة لن يتعطل العمل بل سوف يسير بشكل انسيابي ومرن.
كما تعمل مهارة التفويض على إبراز الصف الثاني في المؤسسة وإعطائهم مزيداً من الثقة واكتشاف قدراتهم وإشعارهم بحجم المسؤولية.
كما يعد توفير الكثير من الجهد والوقت للمستفيد من الخدمة إذا كانت هذه المؤسسة لها فروع منتشرة والقرار موجود في موقع محدد, علماً أن هذه الصلاحيات بكل مؤسسة بحاجة إلى المزيد من المراجعة والتأمل لمعرفة أثر هذه الصلاحيات ومدى تفاعل الشخص الذي منح هذه الصلاحيات وهل هو بحاجة إلى صلاحيات أخرى.
ومدير الإدارة عندما يرغب في تفويض بعض صلاحياته إلى شخص أو أشخاص آخرين حري به أن يطبق بعض المعايير المهمة في الشخص المراد تفويضه ومن أهم هذه المعايير : (أن يكون هذا الشخص مناسباً لهذا التفويض, وأن يكون واثقاً في نفسه, كما إن هذا المفوض يجب إن يحصل على تدريب كافٍ, وان يكون هذا التفويض نظامياً ومكتوباً معلناً لمنسوبي المؤسسة, كما أن هذا التفويض يجب أن يكون مؤثراً وليس روتينياً, وان تحدد النتائج المراد الوصول إليها من خلال التفويض).
ومن واجب الشخص المفوض لصلاحياته أن يكون سنداً لمن فوضه من حيث الصبر وعدم التعجل في إصدار الأحكام واستعجال النتائج بل يمنحه الفرصة الكافية والوقت الكافي لممارسة هذه الصلاحيات وتقديم الاستشارة في حال طلبها, كما يجب على الشخص الذي فوض صلاحياته أن يتوقع أن تحدث بعض الأخطاء وهذا أمر طبيعي لان الشخص سوف يتخذ قرارات ومع مضي فتره من الوقت سوف تتكون الخبرات وتقل الأخطاء ويصبح الشخص صاحب خبرة, ومشروعاً قيادياً ناجحاً.
● ويشير بعض علماء الإدارة إلى أن عدم رغبة بعض المديرين في تفويض بعض صلاحياتهم يعود إلى واحد من هذه الأسباب :
1- خوف المدير من عدم تنفيذ المهام الموكلة للآخرين بشكل جيد.
2- الخوف من المجهول حيث يشعر بان تفويضه للصلاحيات يجعله يغامر ويخشى من الفشل في أداء الأعمال لهذه الإدارة.
3- جهل بعض المديرين بأهمية تدريب الوكلاء أو المفوضين وأن هذا التدريب إضاعة لوقت المتدرب ووقت المؤسسة.
4- خوف بعض المديرين من فقدان السلطة والسيطرة على المؤسسة.
5- وجود تعليمات بعدم تفويض صلاحياته لغيره من الموظفين وقد يكون السبب في ذلك أن هذه الصلاحيات عبارة عن سياسات عليا لهذه المؤسسة أو صلاحيات مهمة ومؤثرة في نظام الشركة قد تحتمل السرية.
لذا نحن بحاجة إلى المزيد في قراءة مهارات التفويض وقراءة فقه الواقع الإداري والتغيرات السريعة في مؤسسات العمل حتى يتسنى لنا التفكير في تطوير مؤسسات العمل والعمل على تقديم الخدمات المناسبة لمن نتشارك معهم في هذا العمل من مقدم للخدمة ومستفيد منها (3).
■ السلطة الإدارية.
● السلطة في اللغة والاصطلاح.
أ ـ السلطة في اللغة : التسلط وإكراه والعنف (فالسلطة مصدر سلط، والسين وللام والطاء أصل واحد) وتحيل إلى "السلاطة" وهي التمكن من القهر، يقال سلطة فتسلط،قال تعالى : (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الحشر : 6). ومنه سمي السلطان لقوله تعالى : (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) (الإسراء : 33).
ب ـ السلطة في الاصطلاح : يمكن تعريف السلطة اصطلاحاً على وجهين :
قد تعبر السلطة عن المرجع الأعلى المسلم له بالنفوذ أو الهيئة الاجتماعية، القادرة على فرض إرادتها على الإرادات الأخرى، بحيث تعترف الهيئات الأخرى بالقيادة والفصل، وبقدرتها، وبحقها في المحاكمة وإنزال العقوبات وبكل ما يضفي عليها الشرعية، ويوجب الاحترام لاعتباراتها ولالتزام بقراراتها.
وبالنظر إلى هذا المعنى وهذا التعريف يلاحظ أنه يقصد به مالك السلطة أو الجهة التي تمارس السلطة وهو ما به "السلطان" فبهذا المعنى يكون قد تحدد مفهوم السلطة لجهة أو هيئة.
السلطة هو ما قد يقصد به نفس الفعل وهو السطوة والقهر كائناً من كان يمتلكها.
■ السلطة الإدارية.
هي الحق المكتسب الذي تمنحه الوظيفة لشاغلها، وهي اشتقاق من المسؤولية الإدارية (المحاسبة هي أيضاً اشتقاق من السلطة).
● يعتمد منطق السلطة الإدارية على فلسفتين :
1. فرض السلطة الإدارية يستند على الجانب التشريعي، ويعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن درجة فعالية السلطة تخضع لمؤثرين اثنين هما (صاحب السلطة / الطرف الذي تمارس ضده السلطة).
وكتطبيق تربوي فإن بعض (مديري المدارس أو المشرفين التربويين) قد يُحيلون القصور في أداء مسؤولياتهم إلى قصور السلطة والصلاحيات، وقد يكون هذا صحيحاً، وقد يكون العكس هو الصحيح، أي أن القصور يعود لشخصية (مدير المدرسة أو المشرف التربوي) وقدرته وكفاءته في أداء مسؤولياته.
2. فرض السلطة الإدارية يخضع لقبول المرؤوسين أنفسهم، ويعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن درجة اكتساب السلطة الإدارية تأتي من خلال اعتراف وقبول المرؤوسين بحق (مدير المدرسة أو المشرف التربوي) في اتخاذ القرارات، وفرض تنفيذها من قبلهم (التأكيد على الجانب القيادي).
من المسلم به أنه لا يُمكن الحديث عن المسؤولية الإدارية دون الحديث عن السلطة الإدارية.
من الضروري النظر إلى السلطة الإدارية على أنها الوجه الآخر للمسؤولية الإدارية؛ (المسؤولية والسلطة توأمان) (بدون السلطة لا تصبح هناك مسؤولية)، وواقعياً : يجب أن تكون السلطة الإدارية متكافئة مع المسؤولية الإدارية، حيث إذا زادت السلطة عن المسؤولية فإن النتيجة الطبيعية هي (الطغيان)، وإذا زادت المسؤولية عن السلطة كانت النتيجة الطبيعية هي (الشلل الجزئي أو الكلي).
● ماذا يعني تفويض السلطة الإدارية ؟
تفويض السلطة يعني قيام الرئيس بتحديد مهام المرؤوس، ومنحه السلطة اللازمة لتنفيذ هذه المهام، وبالتالي يستطيع المرؤوس بمقتضاها توجيه التعليمات إلى مرؤوسيه في المستوى الذي يليه في التسلسل الإداري.
● الصلاحيات الإدارية.
الصلاحيات الإدارية : هي الحق في صنع القرارات الإدارية، وهي شكل من أشكال السلطة الإدارية تهدف إلى توجيه الآخرين بناءً على الموقع داخل المنظمة الإدارية وليس حسب الرغبات الشخصية (4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. مدني عبدالقادر علاقي، الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية، الطبعة الثالثة (جدة : تهامة 1405هـ) ص398.
(2) د. إبراهيم بدر شهاب الخالدي ـ معجم الإدارة ـ الطبعة الأولى ( الأردن ـ عُمان : دار أسامة للنشر والتوزيع 2011م ) ص 289 .
(3) مناور محمد العتيبي ـ مدير مكتب التربية والتعليم بساجر.
(4) للمزيد : د. مدني عبدالقادر علاقي، الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية، الطبعة الثالثة (جدة : تهامة 1405هـ) ص393.