◄ الفرق بين : (المسؤوليات ـ الصلاحيات ـ السلطات) الإدارية.
■ المسؤوليات الإدارية.
• المسؤولية :
التزام الشخص بأداء العمل المنوط به طبقاً لما هو محدد.
المجال : الادارة.
المعجم: عربي عامة.

1. المَسْؤوليةُ :
المَسْؤوليةُ (بوجه عام) : حالُ أَو صفةُ مَنْ يُسْأَلُ عن أَمْرٍ تقع عليه تبعَتُه.
يقال : أنا بريءٌ من مسئولية هذا العمل، وتطلق (أَخلاقيًّا) على : التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أَو عملاً.
وتطلق (قانونًا) على : الالتزام بإِصلاح الخطإِ الواقع على الغير طبقًا لقانون.
المعجم : المعجم الوسيط.
2. مَسْؤوليَّة :
المَسْؤوليةُ مصدر صناعيّ من مَسْئول : تَبِعة : المسئوليَّة تقع على عاتقي - يستطيع تحمُّل مسئوليَّات كبيرة - ألقى المسئوليَّةَ على عاتقه - حمّله إيَّاها.
مسئوليّة أخلاقيّة : التزام الشّخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً.
مسئوليّة جماعيّة : التزام تتحمّله الجماعة.
مسئوليّة قانونيّة : التزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقًا للقانون.
اللاَّ مسئوليَّة : شعور المرء بأنه غير ملزَم بعواقب أعماله.
المعجم: اللغة العربية المعاصر.

1. وعداً مسئولا :
موعوداً حقيقاً أن يُسأل ويُطلب.
سورة : الفرقان، آية رقم : 16.
المعجم : كلمات القران - انظر التحليل والتفسير المفصل.

1. مَسْئول :
مَسْئول :
1 - اسم مفعول من سأَلَ.
2 - موظّف كبير : حضر الحفلَ كبارُ المسئولين.
مسئول رفيع المستوى / إداريّ.
مسئول المؤن : الشّخص المسئول عن تسلُّم وتوزيع المخزون أو المئونة الحربيّة أو البحريّة مثلاً.
3 - مُحاسَب، مَنْ تقع عليه تبعةُ عملٍ أو أمرٍ ما : أنت مسئول عن فشلنا : هزيمتنا / خسارتنا، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (حديث)، (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ) : مطلوبون للحساب.
المعجم : اللغة العربية المعاصر.
2. المَسْئُولُ :
المَسْئُولُ من رجال الدّولة : المنوطُ به عملٌ تقع عليه تبعته.
المعجم : المعجم الوسيط.

1. سأَلَ :
سأَلَ يَسأَل، اسْأَلْ / سَلْ، سُؤالاً وتَسْآلاً، فهو سائِل، والمفعول مَسْئول.
سأل فلانًا حاسبَه : (فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ).
سأل المحتاجُ النَّاسَ : تسوّل؛ طلب منهم الصدقَةَ والعطيّةَ : إذا سألت فاسأل الله، (لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا).
سأله الشَّيءَ : طلب منه أن يعطيَه إيّاه، التمسه منه : نسألُ اللهَ السَّلامةَ، (قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا).
سأَله بكذا / سأله عن كذا :
1 - استخبره عنه، استعلمه عنه : سأَله عن صحَة فلان، (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ).
2 - استفتاه : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ).
المعجم : اللغة العربية المعاصر.

● ترجمة ومعنى مسؤولية في قاموس المعاني - قاموس عربي عربي.
1. مسؤولية مشتركة : مسؤولية على المشاركة في قرار اتخذ وما ينجر عنه. وتطبق بريطانيا هذا المبدأ على حكومتها فهي مسؤولة جماعيا أمام البرلمان عن قراراتها.
مصطلحات سياسية.
المعجم : عربي عامة.
2. مَسْؤُولِيَّةٌ :
جمع : ـات. [س أ ل] (مصدر صِنَاعِيٌّ مِنْ مَسْؤُولٌ).
1. يَتَحَمَّلُ مَسْؤُولِيَّةَ مَا حَدَثَ : يَتَحَمَّلُ تَبِعَةَ مَا حَدَثَ.
2. هَذَا الأَمْرُ عَلَى مَسْؤُولِيَّتِهِ : عَلَى عَاتِقِهِ، عَلَى عُهْدَتِهِ.
3. مَسْؤُولِيَّةٌ وَطَنِيَّةٌ : مُهِمَّةٌ وَطَنِيَّةٌ ذَاتُ طَابِعٍ لَهُ أَهْلِيَّةٌ وَمَكَانَةٌ. مَسْؤُولِيَّةٌ أَخْلاَقِيَّةٌ.
المعجم : الغني.
3. مَسؤوليّة :
مسؤولية
1- مسؤولية : ما يكون به الإنسان ملزما ومطالبا بعمل يقوم به.
2 - مسؤولية : أن يوجب الإنسان على نفسه الخضوع لما يشتمل عليه القانون من عقوبات ونحوها.
3 - مسؤولية في الحكم : أن يكون الحاكم مطالبا بما يقوم به من أعمال، أمام الرئيس الأعلى للبلاد، أو أمام المجلس النيابي، أو نحو ذلك.
المعجم : الرائد.
4. مسؤولية غير محدودة : المسؤولية الكاملة عن سداد ديون شركة والتزاماتها الأخرى. وتعني بالانجليزية : unlimited liability.
المعجم : مالية.
5. مسؤولية محدودة : نوع من الاستثمار تقتصر خسارة الشريك أو المستثمر على المبلغ الذي يستثمره فيه، وتعني بالانجليزية : limited liability.
المعجم : مالية.
6. مسؤولية مشتركة : إلتزام أكثر من طرف بتنفيذ العقد، وتعني بالانجليزية : joint liability.
المعجم : مالية.
7. مسؤولية المحاسب : التزامه بأخلاق المهنة، وتعني بالانجليزية : accountant's responsibility.
المعجم : مالية.
8. مسؤولية المحلّل الفنّي : مخاطر الشراء أو البيع على المكشوف عندما تتمّ الصفقة بناء على توصية المحلّل، وتعني بالانجليزية : chartist's liability.
المعجم : مالية.
9. المسؤولية الاجتماعية : إلتزام شركة بممارسة نشاطها بشكل لا يضرّّ بعملائها أو بالمجتمع ككلّ وتكريس جزء من مواردها لتعزيز الجهود الوطنية وتعني بالانجليزية : social responsibility.
المعجم : مالية.
10. المسؤولية المتعلّقة بالوعاء : المسؤولية المالية لمتعهّد الاكتتاب في أوراق مالية في الوعاء الاستثماري والتي تبقى غير مباعة بعد إزالة القيود السعرية عنها من قبل مدير الاستثمار، وتعني بالانجليزية : pot liability.
المعجم : مالية.
11. المسؤولية : التزام الشخص بأداء العمل المنوط به طبقاً لما هو محدد.
المجال : الإدارة.
المعجم : عربي عامة.
12. المَسْؤوليةُ : المَسْؤوليةُ (بوجه عام) : حالُ أَو صفةُ مَنْ يُسْأَلُ عن أَمْرٍ تقع عليه تبعَتُه.
يقال : أنا بريءٌ من مسئولية هذا العمل، وتطلق (أَخلاقيًّا) على : التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أَو عملا.
وتطلق (قانونًا) على : الالتزام بإِصلاح الخطإِ الواقع على الغير طبقًا لقانون.
المعجم : المعجم الوسيط.
13. مَسْؤوليَّة : مصدر صناعيّ من مَسْئول : تَبِعة : المسئوليَّة تقع على عاتقي - يستطيع تحمُّل مسئوليَّات كبيرة - ألقى المسئوليَّةَ على عاتقه : حمّله إيَّاها - مسئوليّة أخلاقيّة : التزام الشّخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً - مسئوليّة جماعيّة : التزام تتحمّله الجماعة - مسئوليّة قانونيّة : التزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقًا للقانون.
اللاَّ مسئوليَّة : شعور المرء بأنه غير ملزَم بعواقب أعماله.
المعجم : اللغة العربية المعاصر.

● المعنى اللغوي لكلمة مسؤولية :
مسؤولية : مأخوذه من السؤال، أي ما يُسأل عنه.
والمسؤول هو : الذي يُسأل عن شيء ماـ أي يُحاسب عليه.
المسؤولية الإدارية : هي تعهد المرؤوسين لرؤسائهم بأداء الوجبات التي تتضمنها أعمالهم بشكل يضمن النتيجة المرجوة.
المسؤولية الإدارية : هي التزام مشتق من الوظيفة ـ كما أن الوظيفة هي اشتقاق من الأهداف، وحيث تكون هناك علاقات منظمة بين رئيس ومرؤوس تكون هناك مسؤولية إدارية.
المسؤولية الإدارية : هي المحاسبة عن نتائج تم الالتزام بها مسبقاً، وبالتالي فإن المسؤولية الإدارية : ليست في المحاسبة عن (أنشطة - فعاليات) قد أنجزت ـ وإلا كان التركيز على الأشياء الخطأ ـ فالعبرة دائماً بالنتيجة وليس بالفعاليات.
إن حصر المسؤولية الإدارية في أنشطة وفعاليات مفهوم إداري مضلل، لأن المسؤولية الإدارية يحكمها منطق النتائج.
درج الفكر الإداري التقليدي على أن المسؤولية الإدارية تكون عن (واجبات - مهام - أنشطة - فعاليات)، ولكنها في الحقيقة قوة لمفاهيم أخلاقية يحس بها الشخص نفسه، وتحكم تصرفاته، ولاسيما في حالة وجود رغبات مخالفة عنده، أي أن المسؤولية الإدارية بمعناها الحقيقي هي (التزام من الشخص نفسه نحو نفسه ثم نحو الغير بتحقيق نتائج معينة).
المسؤولية الإدارية : مبدأ إداري يعني أن كل من أعطيت له سلطة لابد أن يُسأل عن الكيفية التي استخدم بها السلطة والإنجازات التي حققها (1).

■ الصلاحيات الإدارية.
الصلاحية في اللغة : الاتساق في عمل ما.
الصلاحية للعمل : حُسن التهيؤ له.
الصلاحية لذي السلطة : مدى ما يُخوله القانون التصرف فيه.
الصلاحية الإدارية في الاصطلاح : القوة التي تتمتع بها المنظمات ـ أو الأفراد ـ بما يُمكنها من إصدار الأوامر والتعليمات التي تلزم العاملين فيها بالعمل بموجبها، حيث تمتلك المنظمة هذه القوة عن طريق قدرتها على تحديد النتائج والمخرجات بما يتطابق مع أهداف المنظمة وسياساتها، وسند هذه الصلاحية ما تملكه من شرعية وجودها، وقدرتها على المكافأة والتعويض، وقدرتها على ممارسة القسر والثواب والعقاب.
الصلاحيات الإدارية : هي الحق في صنع القرارات الإدارية، وهي شكل من أشكال السلطة الإدارية تهدف إلى توجيه الآخرين بناءً على الموقع داخل المنظمة الإدارية وليس حسب الرغبات الشخصية (2).

■ تفويض الصلاحيات الإدارية.
● توطئة :
تعد مهارة التفويض من المهارات القيادية المهمة التي تعد من أهم مواصفات القائد التربوي حيث تعرف هذه المهارة بأنها نقل مجموعه من صلاحيات مدير المؤسسة إلى أشخاص آخرين مدعومين باتخاذ القرارات وفي قراءة الواقع مع تحملهم مسؤولية ما يتخذونه من قرارات.
ومدير الإدارة الذي يتجه إلى تفويض بعض صلاحياته إلى مساعديه أو مديري إدارته الوسطى نجد إن شخصيته تتسم بالثقة بالنفس والثقة بالآخرين وحب التخطيط والإيمان بأهمية الشراكة في العمل والعمل على استشراف مستقبل المؤسسة وتقديم خدمات متميزة إلى الآخرين.
كما أن هذا القائد يملك الرؤية والرسالة لمؤسسته لأنه بهذا التفويض سوف يجد وقتاً لتأمل مؤسسته مع من حوله والعمل على التخطيط المستمر.

● وينقسم التفويض إلى قسمين :
1 ـ القسم الأول هو التفويض المؤقت ويحدث عند سفر المسؤول أو تمتعه بإجازته أو وجوده خارج إدارته أو مرضه وهذا التفويض ينتهي بعودة المسؤول.
2 ـ أما التفويض الثاني هو التفويض المستمر والمبني على دراسة قام بها الشخص المسؤول لإدارته واطلع على تقويمها أو من خلال لجان شكلت لدراسة الصلاحيات ومدى حاجة الميدان إلى تفويض بعضها لسرعة انجاز العمل وخدمة المراجع وخاصة في المدن الكبيرة التي تشهد ازدحاماً كبيراً خلال فترة العمل مما يؤخر مصالح الناس ويشغل مدير الإدارة عن التخطيط واستشراف المستقبل لإدارته وتطوير العمل وزيارة المؤسسة التابعة لإدارته مما جعل تواصله مع الميدان كبيراً ومعرفة الاحتياجات بشكل مباشر وإيجاد الحلول المباشرة والطارئة.
ومهارة التفويض لها أهمية كبرى في تطوير المؤسسة وفي تيسير اتخاذ القرارات وفي انجاز الأعمال بسهولة ومرونة وفي صناعة أكثر من قائد في المؤسسة وفي بث الثقة بمنسوبي المؤسسة.
وفي هذا الخصوص يشير كثير من المهتمين بأدبيات الإدارة إلى إن من فوائد التفويض بالمؤسسة, مشاركة الآخرين في إدارة المؤسسة والاستفادة من خبراتهم وتوفير الوقت والسرعة في اتخاذ القرار بحكم أن الصلاحيات موزعة عند أكثر من شخص فعند غياب الشخص المسؤول أو وجوده في اجتماع أو أجازة لن يتعطل العمل بل سوف يسير بشكل انسيابي ومرن.
كما تعمل مهارة التفويض على إبراز الصف الثاني في المؤسسة وإعطائهم مزيداً من الثقة واكتشاف قدراتهم وإشعارهم بحجم المسؤولية.
كما يعد توفير الكثير من الجهد والوقت للمستفيد من الخدمة إذا كانت هذه المؤسسة لها فروع منتشرة والقرار موجود في موقع محدد, علماً أن هذه الصلاحيات بكل مؤسسة بحاجة إلى المزيد من المراجعة والتأمل لمعرفة أثر هذه الصلاحيات ومدى تفاعل الشخص الذي منح هذه الصلاحيات وهل هو بحاجة إلى صلاحيات أخرى.
ومدير الإدارة عندما يرغب في تفويض بعض صلاحياته إلى شخص أو أشخاص آخرين حري به أن يطبق بعض المعايير المهمة في الشخص المراد تفويضه ومن أهم هذه المعايير : (أن يكون هذا الشخص مناسباً لهذا التفويض, وأن يكون واثقاً في نفسه, كما إن هذا المفوض يجب إن يحصل على تدريب كافٍ, وان يكون هذا التفويض نظامياً ومكتوباً معلناً لمنسوبي المؤسسة, كما أن هذا التفويض يجب أن يكون مؤثراً وليس روتينياً, وان تحدد النتائج المراد الوصول إليها من خلال التفويض).
ومن واجب الشخص المفوض لصلاحياته أن يكون سنداً لمن فوضه من حيث الصبر وعدم التعجل في إصدار الأحكام واستعجال النتائج بل يمنحه الفرصة الكافية والوقت الكافي لممارسة هذه الصلاحيات وتقديم الاستشارة في حال طلبها, كما يجب على الشخص الذي فوض صلاحياته أن يتوقع أن تحدث بعض الأخطاء وهذا أمر طبيعي لان الشخص سوف يتخذ قرارات ومع مضي فتره من الوقت سوف تتكون الخبرات وتقل الأخطاء ويصبح الشخص صاحب خبرة, ومشروعاً قيادياً ناجحاً.

● ويشير بعض علماء الإدارة إلى أن عدم رغبة بعض المديرين في تفويض بعض صلاحياتهم يعود إلى واحد من هذه الأسباب :
1- خوف المدير من عدم تنفيذ المهام الموكلة للآخرين بشكل جيد.
2- الخوف من المجهول حيث يشعر بان تفويضه للصلاحيات يجعله يغامر ويخشى من الفشل في أداء الأعمال لهذه الإدارة.
3- جهل بعض المديرين بأهمية تدريب الوكلاء أو المفوضين وأن هذا التدريب إضاعة لوقت المتدرب ووقت المؤسسة.
4- خوف بعض المديرين من فقدان السلطة والسيطرة على المؤسسة.
5- وجود تعليمات بعدم تفويض صلاحياته لغيره من الموظفين وقد يكون السبب في ذلك أن هذه الصلاحيات عبارة عن سياسات عليا لهذه المؤسسة أو صلاحيات مهمة ومؤثرة في نظام الشركة قد تحتمل السرية.
لذا نحن بحاجة إلى المزيد في قراءة مهارات التفويض وقراءة فقه الواقع الإداري والتغيرات السريعة في مؤسسات العمل حتى يتسنى لنا التفكير في تطوير مؤسسات العمل والعمل على تقديم الخدمات المناسبة لمن نتشارك معهم في هذا العمل من مقدم للخدمة ومستفيد منها (3).

■ السلطة الإدارية.
● السلطة في اللغة والاصطلاح.
أ ـ السلطة في اللغة : التسلط وإكراه والعنف (فالسلطة مصدر سلط، والسين وللام والطاء أصل واحد) وتحيل إلى "السلاطة" وهي التمكن من القهر، يقال سلطة فتسلط،قال تعالى : (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الحشر : 6). ومنه سمي السلطان لقوله تعالى : (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) (الإسراء : 33).

ب ـ السلطة في الاصطلاح : يمكن تعريف السلطة اصطلاحاً على وجهين :
قد تعبر السلطة عن المرجع الأعلى المسلم له بالنفوذ أو الهيئة الاجتماعية، القادرة على فرض إرادتها على الإرادات الأخرى، بحيث تعترف الهيئات الأخرى بالقيادة والفصل، وبقدرتها، وبحقها في المحاكمة وإنزال العقوبات وبكل ما يضفي عليها الشرعية، ويوجب الاحترام لاعتباراتها ولالتزام بقراراتها.
وبالنظر إلى هذا المعنى وهذا التعريف يلاحظ أنه يقصد به مالك السلطة أو الجهة التي تمارس السلطة وهو ما به "السلطان" فبهذا المعنى يكون قد تحدد مفهوم السلطة لجهة أو هيئة.
السلطة هو ما قد يقصد به نفس الفعل وهو السطوة والقهر كائناً من كان يمتلكها.

■ السلطة الإدارية.
هي الحق المكتسب الذي تمنحه الوظيفة لشاغلها، وهي اشتقاق من المسؤولية الإدارية (المحاسبة هي أيضاً اشتقاق من السلطة).
■ السلطة الإدارية :
هي ذلك الحق الذي يعطيه المنصب ذاته في التصرف الإداري.
■ السلطة الإدارية :
هي ذلك العنصر من المسؤولية الإدارية الذي يمثل قوة التنفيذ (أي : إصدار الأوامر).
■ السلطة الإدارية :
هي القوة التي تعطى للموظف لإصدار الأوامر إلى مرؤوسيه وتوجيههم إلى أداء المطلوب منهم.

ولعله بالتالي يُمكن القول : أن السلطة الإدارية تخضع في تصرفاتها وأعمالها إلى حكم القانون، المعبر عنها بمبدأ المشروعية، كما تخضع استثناءاً إلى أحكام السلطة التقديرية في مجالات معينة، ولأسباب عملية أو فنية، وهي أحكام قانونية وقضائية وفقهية وإدارية، تهدف أساساً إلى الحيلولة دون التعسف في ممارسة السلطة أو الغلو في التقدير بما يؤدي إلى هدر الحقوق أو كبت الحريات أو إنتهاك متطلبات العدالة والمساواة.

● يعتمد منطق السلطة الإدارية على فلسفتين :
1. فرض السلطة الإدارية يستند على الجانب التشريعي، ويعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن درجة فعالية السلطة تخضع لمؤثرين اثنين هما (صاحب السلطة / الطرف الذي تمارس ضده السلطة).
وكتطبيق تربوي فإن بعض (مديري المدارس أو المشرفين التربويين) قد يُحيلون القصور في أداء مسؤولياتهم إلى قصور السلطة والصلاحيات، وقد يكون هذا صحيحاً، وقد يكون العكس هو الصحيح، أي أن القصور يعود لشخصية (مدير المدرسة أو المشرف التربوي) وقدرته وكفاءته في أداء مسؤولياته.
2. فرض السلطة الإدارية يخضع لقبول المرؤوسين أنفسهم، ويعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن درجة اكتساب السلطة الإدارية تأتي من خلال اعتراف وقبول المرؤوسين بحق (مدير المدرسة أو المشرف التربوي) في اتخاذ القرارات، وفرض تنفيذها من قبلهم (التأكيد على الجانب القيادي).
من المسلم به أنه لا يُمكن الحديث عن المسؤولية الإدارية دون الحديث عن السلطة الإدارية.
من الضروري النظر إلى السلطة الإدارية على أنها الوجه الآخر للمسؤولية الإدارية؛ (المسؤولية والسلطة توأمان) (بدون السلطة لا تصبح هناك مسؤولية)، وواقعياً : يجب أن تكون السلطة الإدارية متكافئة مع المسؤولية الإدارية، حيث إذا زادت السلطة عن المسؤولية فإن النتيجة الطبيعية هي (الطغيان)، وإذا زادت المسؤولية عن السلطة كانت النتيجة الطبيعية هي (الشلل الجزئي أو الكلي).

● ماذا يعني تفويض السلطة الإدارية ؟
تفويض السلطة يعني قيام الرئيس بتحديد مهام المرؤوس، ومنحه السلطة اللازمة لتنفيذ هذه المهام، وبالتالي يستطيع المرؤوس بمقتضاها توجيه التعليمات إلى مرؤوسيه في المستوى الذي يليه في التسلسل الإداري.

● الصلاحيات الإدارية.
الصلاحيات الإدارية : هي الحق في صنع القرارات الإدارية، وهي شكل من أشكال السلطة الإدارية تهدف إلى توجيه الآخرين بناءً على الموقع داخل المنظمة الإدارية وليس حسب الرغبات الشخصية (4).

■ السلطة التقديرية.
السلطة التقديرية هي : إحدى الامتيازات القانونية للإدارة، وهو حق يمنح الإدارة ممارسة نشاطها العادي في الظروف الطبيعية، واتخاذ القرارات الإدارية الملائمة في حالة وجودها أمام ظروف معينة، ولم يلزمها القانون من اتخاذ قرار معين بصدد هذه الحالات الخاصة الخارجة عن ظروف عملها الطبيعية.
تُعد "السلطة التقديرية" إحدى أهم الصلاحيات الواسعة والاختصاصات المُخولة التي يتمتع بها المديرون والمسؤولون عند اتخاذهم القرارات الإدارية في حال غياب نص نظامي يعالج مسألة أو موضوعاً أو قضية إدارية أو مالية ما، سواءً في الظروف الاعتيادية أو الاستثنائية.
وعلى الرغم من أهمية السلطة التقديرية في النظم الإدارية، إلاَّ أنَّها باتت مدخلاً واسعاً ينفذ عبره الفساد؛ نتيجة استغلال بعض المسؤولين صلاحياتهم بشكل جاد ومتقن منتهزين كل الفرص المؤدية إلى بعض الثغرات التي تمكنهم من تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة العمل.

● (صحيفة الرياض) ناقشت علاقة "السلطة التقديرية" بقضايا "الفساد" مع عدد من المختصين، فخرجنا بالحصيلة التالية :
قال "الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان" - عضو مجلس الشورى - : (عندما نتحدث عن أيِّ نوع من أنواع السلطة أو الصلاحية، فإنَّنا في واقع الأمر نتحدث عن جوهر الإدارة، وهو اتخاذ القرار؛ لذلك فإنَّ الذين يتحدَّثون ويُناقشون أنواع السلطة أو الصلاحية غالباً ما يكونون متحيزين في مناقشاتهم لنوع واحد أو نوعين من هذه الصلاحيات، وهي صلاحيات المشاورة وصلاحيات المشاركة وفي أبعد الحالات فإنَّهم يتحدثون عن التفويض أو تفويض الصلاحيات).
وأضاف أنَّ الذين يتطلعون إلى أن تكون عملية اتخاذ القرارات مضبوطة بصلاحيات أو سلطات محددة سوف ينتظرون طويلاً وربما لا يسعفهم الزمن حتى يصلوا إلى ذلك اليوم المنشود، مضيفاً أنَّ الصلاحيات أو السلطات هي المحرك الرئيس لأيِّ قرار، وبالتالي فإنَّه غالباً ما يكون لدينا في منظماتنا أدلة تحدد نوع الصلاحيات أو السلطات المطلوبة لمُتخذ القرار تبعاً لمستواه الوظيفي ومهامه.
وأشار إلى أنَّ دليل الصلاحيات هذا لا يُعدُّ حاكماً حاسماً لكل عمليات اتخاذ القرار؛ وذلك لتغيُّر الظروف والمواقف التي تحيط بمُتخذ القرار، مضيفاً أنَّ السلطة التقديرية تُعدُّ أحد الحلول الأساسية لمواجهة المواقف التي لا تعطيها لائحة الصلاحيات، كما أنَّها تعني إعطاء حرية التصرُّف لمُتخذ القرار وفق ما يراه في ظروف محددة دون أن يتعارض مع ضوابط معروفة سلفاً، ومن ذلك الضوابط الشرعية والسياسية والإدارية والاجتماعية التي تتيح لمدير الإبداع اتخاذ القرارات ومعالجة الظروف الطارئة.
وقال "الدكتور هيجان" إنَّ تعيين أو اختيار المديرين لمناصبهم القيادية لا يتمُّ على أساس أدائهم أدوارهم من منطلق الصلاحيات المكتوبة، موضحاً أنَّه لا بد أن تتاح لهم حرية اتخاذ القرارات بما يميِّز قدرتهم وكفاءتهم في معالجة الأمور وفق الضوابط العامة لأيّ مجتمع أو منظمة، لافتاً إلى أنَّ تضييق ضوابط السلطة التقديرية التي من الممكن أنْ يتمَّ استغلالها بطريقة غير نزيهة بشكل ما قد يُؤدِّي إلى الفساد وسيعمل على غلق باب الاجتهاد والإبداع في أيِّ عملية من عمليات التفكير.
وأضاف أنَّ عملية اتخاذ القرار التي تستند على الصلاحيات تُعدُّ عملية إبداعية، مضيفاً أنَّ ذلك لا يعني أنَّ هناك خروقات أو تجاوزات قد تتمُّ من بعض الأشخاص في استغلال السلطات التقديرية الممنوحة لهم، غير أنَّه حتى مع وجود هذه الفئات فإنَّ ذلك لن يُقلل من أهمية السلطة التقديرية، إذ إنَّ أيّ مخالفات أو تجاوزات في استغلال هذه السلطة سوف تكون محلاً للمحاسبة والمحاكمة وربما العقوبة.
وأشار إلى أنَّ أزمة القيادة ومأزق الفساد لا يأتي من مدخل الصلاحيات أو السلطات من حيث كونها مكتوبة أو تقديرية، وإنَّما هناك عامل آخر أكثر أهمية ألا وهو أخلاقيات الإدارة، موضحاً أنَّ مشكلة القرارات الإدارية، خاصة في دول العالم الثالث تكمن في ضعف بنية أخلاقيات الإدارة، الأمر الذي جعل عملية استغلال السلطة والاعتداء على المال العام وهضم حقوق الآخرين ميزة قد تتفاخر بها الشخصيات الفاسدة وقد يساعدون على انتشارها في المجتمع، لافتاً إلى أنَّ ذلك هو ما يؤدي إلى تخلخل بيئة ومنظومة الإدارة.

وأيده الرأي "الدكتور يوسف القبلان" - كاتب ومتخصص في الإدارة - مضيفاً أنَّ الإدارة حينما توضع في قوالب قانونية لكل الظروف، فإنَّها تصبح عاجزة وتفقد القدرة على اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول في الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أنَّ ذلك لا يلغي أهمية وجود ضوابط قانونية لمنع التعسف وتحقيق العدالة، لافتاً إلى أنَّ الإدارة لا معنى لها دون وجود السلطة التقديرية، مؤكداً على أنَّ احتمالية استغلال السلطة التقديرية كثغرة للفساد لا يجب أن يؤدي إلى وضع القيود على الإدارة، وإنَّما يجب أن توضع سياسات وأنظمة واضحة ومعتمدة يمكن متابعة تطبيقها.
وأكد على أنَّ الخروج على النص هو على نوعين، أحدهما هو الخروج الايجابي والآخر هو الخروج السلبي، مشيراً إلى أنَّ الأول هو المساحة التي تميز إدارة عن غيرها أو قيادي إداري عن غيره وذلك في ما يتعلَّق بالقدرة على الإبداع وابتكار الحلول واتخاذ القرارات في ظروف غير متوقعة، أما النوع الثاني فيتمثل في الممارسات الإدارية المخالفة للنظام والقانون، لافتاً إلى أنَّ هذه الممارسات لا بد أن تخضع للرقابة والمحاسبة، بيد أنَّها لا تُبرر إلغاء السلطة التقديرية أو تضييق ضوابطها، وإنَّما تبرر أهمية تعزيز الرقابة ومتابعة الالتزام بالأنظمة وقوانين العمل.

وعن أهمية الرقابة على السلطة التقديرية، أكد "عبدالعزيز بن محمد المجلي" - مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث بهيئة الرقابة والتحقيق - على وجود منظومة المراقبة والمحاسبة الكافية لمحاسبة من يُسيء استعمال الصلاحيات، مشيراً إلى أنَّ أيّ انحراف وخروج عن السلطة التقديرية للإدارة يتم المحاسبة عليه من خلال منظومة متكاملة للرقابة والمحاسبة، لافتاً إلى أنَّ الخروج عن هذا الإطار يُعد مخالفةً مالية أو إدارية بحسب الحالة، ويتطلب الأمر محاسبة المسؤول عن الإدارة في أيّ تجاوزات.
وأضاف أنَّ الأمر في بعض الحالات قد يتعدى المخالفات إلى الأفعال التي تُرتكب وتصل إلى حد الجرائم، ومن ذلك استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال العقود والمناقصات أو الحصول على فائدة مالية لقاء عمل من أعمال الوظيفة، موضحاً أن في "المملكة" رقابة على أعمال الإدارة تتمثل في الرقابة الذاتية من قبل الموظف نفسه ومن قبل الإدارة العليا التي تشرف على أعماله، ومن ذلك أجهزة المتابعة والمراجعة الداخلية داخل الجهاز الحكومي، إلى جانب الأجهزة الرقابية المتمثلة في "هيئة الرقابة والتحقيق" و"ديوان المراقبة العامة" و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وكذلك الرقابة المالية من قبل "وزارة المالية" وأعمال الإدارة من قبل "وزارة الخدمة المدنية"، إضافة إلى الرقابة الإدارية من قبل "المحاكم الإدارية".

وأشار "زامل بن شبيب الركاض" - محام، ومستشار قانوني - إلى أنَّ الجهة الإدارية بشكل عام تتمتع بنوعين من السلطة المُقيدة بالنظام والسلطة التقديرية بحيث لا تخلو القرارات الإدارية في إصدارها من عنصري التقييد أو التقدير، مضيفاً أنَّ السلطة المُقيدة يقصد بها أنَّ الإدارة تكون ملزمة بما يضعه النظام من شروط لاتخاذ قرار معين، بحيث لا تمتلك الجهة الإدارية إلاَّ صلاحية التثبُّت من توفر هذه الشروط.
وأضاف أنَّه في حال توفرت تلك الشروط، فإنَّه يجب على السلطة المُقيدة إصدار القرار، ولا يكون لها الحق في اتخاذ قرار غيره من جهة أخرى، موضحاً أنَّ هذه السلطة تُعد ضمانة للحقوق من تعسف جهات الإدارة في استخدام السلطة، لافتاً إلى أنَّ المُنظم منح جهة الإدارة بجانب السلطة المقيدة سلطة تقديرية تعطيها حرية واسعة في اتخاذ التصرفات القانونية في الأحوال التي لا يفرض عليها النظام قيود مسبقة؛ وذلك باعتباره لا يستطيع أن يحيط بجميع الأمور والوقائع المتغيرة في ذات النظام. وبيَّن أنَّ السلطة التقديرية لا تُعارض المشروعية؛ لأنَّ الإدارة عندما تمارس سلطتها تكون مرخصة بتلك السلطة من المنظم وفق القيود والضوابط التي وضعت لها، موضحاً :"المشروعية تفرض على الإدارة عند ممارستها للسلطة التقديرية احترام هذا الترخيص وهذه الثقة، أيَّ إنَّ جهة الإدارة ليس لها مطلق الحرية في سلطتها التقديرية"، مؤكداً على أنَّ السلطة التقديرية التي منحها النظام للجهة الإدارية مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة، وليست وسيلة لتحقيق الأهواء الشخصية أو الفساد المالي والإداري.
وأوضح "الركاض" أنَّ المُنظم وضع جملة من الضوابط التي يجب أن تتقيد بها الإدارة أثناء ممارستها لسلطتها التقديرية، مشدداً على ضرورة الموازنة بين منح أو منع السلطة التقديرية بما لا يترتب عليه تعطيل العمل الحكومي أو زيادة الفساد المالي والإداري في الدولة، إلى جانب الاهتمام بتفعيل دور الكفاءات الوطنية الأمينة على المصلحة العامة، مستشهداً بقوله تعالى :"إنَّ خير من استأجرت القوى الأمين".
ولفت إلى أنَّ الأمين بلا قوة لا يمكنه أن يحمي شيئاً، كما أنَّ القوي بلا أمانة لا يُبقي على شيء، مؤكداً على أنَّ السلطة القضائية تمتلك حق مراقبة القرارات والتصرفات القانونية الصادرة عن الجهات الإدارية عبر نظر الدعاوى التي يتم رفعها أمام القضاء الإداري من الجهات الرقابية أو المدعي العام في قضايا الفساد المالي والإداري أو من قبل الأفراد والجهات المتضررة من تعسف جهة الإدارة في استخدام سلطتها التقديرية.

● (صحيفة الجزيرة) نظرية السلطة التقديرية.
يحدّد المنظم عند تقرير اختصاصات الإدارة أحد السبيلين، فإما أن يمنحها سلطة مقيدة، أو سلطة تقديرية. فإذا كان المنظم قد حدّد للإدارة شروط ممارسة الاختصاص ورسم لها حدوده وأجبرها على التدخل في حالة توفر هذه الشروط كانت سلطة الإدارة في هذه الحالة سلطة مقيدة، أما إذا ترك المنظم للإدارة قدراً من حرية التقدير سواءً بالنسبة لاتخاذ الإجراء أم عدم اتخاذه أو بالنسبة لأسباب اتخاذه، بحيث تمتلك تقدير ملائمة التصرف واختيار الوقت المناسب لاتخاذه كانت سلطة الإدارة تقديرية. ويقصد بالسلطة التقديرية للإدارة حرية الإدارة في التصرف أو عدم التصرف، وفي اختيار القرار والوقت المناسبين على أن يتم ذلك في إطار تطبيق القانون وحرية التقدير في ملائمة إصدار القرارات، فعندما يترك القانون للإدارة حرية التصرف في شأن من الشئون يُقال لها سلطة تقديرية، أما إذا قيّد حريتها في أمر ما فلا تستطيع أن تتصرف إلا على نحو معين فإن اختصاصها في هذا الأمر يكون اختصاصاً مقيداً. إن طبيعة العمل الإداري تجعل من المستحيل على المنظم أن يحدّد منهاجاً أو يعيّن مساراً مسبقاً تلتزمه الإدارة في مباشرة اختصاصاتها، أو أن يرسم لها الموقف الواجب اتخاذه والقرار الواجب إصداره بمواجهة كل حالة أو ظرف، لأنه لا يفهم العيب ولا يتنبأ بالظروف التي ستحيط بكل تصرف، مما يستلزم عليه ترك سلطة تقديرية للإدارة للتصرف على ضوء الظروف والمتغيرات والمستجدات، فلا يدخل المنظم في جزئيات وتفصيلات النشاط الإداري إلا في حالات معينة واستثنائية. وتوجد عدة مبررات وأسباب يقدمها فقهاء القانون للقول بالسلطة التقديرية للإدارة، من أهمها :
1- أن تقييد سلطة الإدارة يعدم ملكة الابتكار والتجديد لديها، فدور الإدارة لا يقتصر على كونها مجرد أداة لتنفيذ القانون فحسب، لأن هذا من شأنه أن يصف نشاطها بالجمود والركود ويعدم لديها ملكة الإبداع والتجديد.
2- أن المنظم يعجز عن الإحاطة بملابسات وظروف الوظيفة الإدارية، فالمنظم وهو يسن القوانين لا يستطيع أن يتصور جميع ملابسات وظروف الوظيفة الإدارية بحيث يضع لكل حالة حكمها، ولكل احتمال الحل المناسب لمواجهته.
3- أن إعمال مبدأ «سير المرافق العامة بانتظام واطراد» يتطلب الاعتراف للإدارة بسلطة تقديرية لاختيار أنسب الوسائل وأفضل الأوقات للقيام بالعمل الإداري واتخاذ القرارات اللازمة أو الملائمة لضمان ذلك وهو واجب تلتزم به الإدارة، ويستلزم أن يوفر لها القانون السلطة التي تمكنها من القيام به.
4- أن خبرة الإدارة وتجاربها ووسائلها الخاصة التي تستنبط منها معلوماتها والروح العملية التي تستمد منها الإدارة إشرافها المستمر على إدارة المرافق العامة يبرر إعطاء الإدارة قدراً معقولاً من حرية التصرف لتحقيق المصلحة العامة.
5- أن السلطة التقديرية هي الوسيلة الناجعة والفعالة التي تتيح للإدارة القيام بالتزاماتها ومواجهة الاحتياجات العامة للأفراد لأنها تستطيع بمقتضى سلطتها التقديرية اختيار أنسب الوسائل وأفضل الأوقات لكي تقوم بالعمل أو تمتنع عن القيام به وتتخذ القرارات اللازمة والملائمة.
وللسلطة التقديرية مجال، ويقصد بمجال السلطة التقديرية الحالات التي تظهر بها هذه السلطة، أي الحالات التي تتمتع الإدارة فيها بسلطة تقديرية، وهي الحالات التي لا تكون فيها سلطة الإدارة مقيدة، فقد حاول جانب من الفقه التمييز داخل دائرة تصرفات الإدارة بين أعمال السلطة وبين أعمال الإدارة العادية، ومن هذه الطائفة الأخيرة تظهر الصلاحية التقديرية. ومن المسلَّم به أن للقرار الإداري خمسة عناصر هي الاختصاص والشكل والسبب والمحل والهدف، ومن المسلمات أيضاً أن عنصري الاختصاص والشكل في القرار الإداري تجري عليهما السلطات المقيدة للإدارة، بحيث يكون مخالفاً لمبدأ المشروعية عدم التقيّد بالاختصاص أو عدم مراعاة الشكل الذي نص عليه القانون لظهور القرار الإداري، وعليه فلابد لكل جهة أو شخص مراعاة قواعد الاختصاص والشكل المنصوص عليهما قانوناً، لأن كلاهما لا يشتمل على سلطة تقديرية.
أما العناصر الأخرى للقرار الإداري وهي السبب والمحل والهدف فقد تكون من السلطات المقيدة أو التقديرية. ولا تعتبر الإدارة في ممارستها لسلطتها التقديرية خارجة على «مبدأ المشروعية» لأن ما تتمتع به من حرية اختيار وتقدير قد تقرر لها من خلال المنظم نفسه، ولأن ما يصدر عنها من قرارات في نطاق سلطتها التقديرية أو المقيدة تبقى خاضعة لرقابة القاضي الإداري الذي يحكم بإلغائها أو بإلغائها والتعويض عن الأضرار التي تتسبب منها لمخالفتها لمبدأ المشروعية، والأصل أن القضاء الإداري لا يراقب استخدام الإدارة لسلطتها التقديرية ما دام أن قرارها في حدود القانون، وهذا ما أكدّته المحكمة الإدارية العليا بمصر بقولها «ليس للقضاء الإداري سلطة التعقيب على القرار الذي تتخذه الإدارة في هذا الشأن السلطة التقديرية - ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة وابتغى وجه المصلحة العامة». وهذا يقودني للقول بأن هناك عدة ضوابط ينبغي مراعاتها عند استخدام الإدارة لسلطتها التقديرية حتى يكون عملها متفقاً مع «مبدأ المشروعية» وهذه الضوابط هي :
1- مراعاة قواعد الاختصاص والإجراءات التي نص عليها القانون.
2- أن يكون الهدف من القرار الإداري تحقيق المصلحة العامة.
3- أن تكون قرارات الإدارة مبنية على أسباب صحيحة، فمثلاً لا يجوز منح موظف قرض بناءً على طلبه بينما هو لم يتقدم بطلب ذلك.
4- ينبغي للإدارة أن تقوم بالتكييف القانوني السليم للوقائع التي استندت عليها في إصدارها للقرار الإداري وللقضاء رقابة على ذلك، وحتى لا يكون هناك مخالفة للقوانين، فلا يجوز مثلاً توقيع عقوبة على موظف دون مخالفة تأديبية.
5- أن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملائمة، والقول بغير ذلك معناه حلول السلطة القضائية محل السلطة التنفيذية وهذا ما لم يقل به أحد، كما أنه يستحيل على القاضي الإداري أن يمارس دوماً رقابة ملائمة على تصرفات الإدارة لبعده عنها ولعدم إمكانية الإحاطة بالظروف والملابسات التي تحيط بالإدارة وهي بصدد إصدار قرار في نطاق ممارستها لسلطتها التقديرية.

● (صحيفة الحياة) السلطة التقديرية والاختصاص المقيّد.
إن خضوع الإدارة للنظام يعني احترام الإدارة للقواعد النظامية المستمدة من مصادرها المختلفة، وهذا يكفل على أحسن وجه، العدالة والمساواة بالنسبة إلى المحكومين، ويضمن أن الإدارة ملزمة بألا تتجاوز حدود القواعد، التي تنظم نشاطاتها وتحدد اختصاصاتها وتبين وسائل ممارساتها لسلطاتها، وإن كان هذا هدفاً يرضي طموح الأفراد للمحافظة على حقوقهم وحرياتهم، إلا أنه لا يؤمّن متطلبات تحقيق المصلحة العام لأسباب أهمها :
1- لأنه يستحيل على المنظم أن يتصدّى لتنظيم النشاط الإداري بشكل تفصيلي بكل دقائقه وجزئياته ويضع له القواعد القانونية، وخصوصاً مع التطور السريع في مجالات الحياة.
2- إن التحديد يتعارض مع متطلبات المصلحة العامة التي تستدعي أن تتمتع الإدارة بمرونة واسعة في نشاطها، الذي تمارسه لمختلف الظروف وفي مواجهة مختلف المناسبات والوقائع. فإذا كان من الممكن ومن الضروري في مجالات محددة أن يقيد المنظم الإدارة بقواعد أمرة تقيداً كاملاً، إلا أنه من مقتضيات المصلحة العامة، أن يترك للإدارة في الغالبية من الحالات قسطين من حرية التصرف، يتيح لها أن تختار الوسيلة المناسبة لمواجهة الظروف والوقائع، وأن يتيح لها في مجالات أخرى، فرصة الاختيار بالنسبة إلى وقت إقدامها على التصرف، فإن سماع المنظم للإدارة بقدر من السلطة التقديرية زيادة أو نقصاً في مجال آخر، وهذه السلطة لا تكاد تنعدم في اختصاص من الاختصاصات ولا تصل إلى حد السلطة المطلقة بحال من الأحوال، وفي كل ذلك ضمن القيد الذي تخضع له الإدارة في ألا يشعر عملها أي انحراف أو تعسف وإذا ما حدث أي انحراف فالرقابة القضائية كفيلة باتخاذ الحكم المناسب لتلافي النتائج السلبية.
إن سلطة الإدارة تكون مقيدة إذا لم يترك المنظم لها أي اختيار أو تقدير بالنسبة إلى جميع أركان العمل الإداري، وتكون سلطاتها تقديرية، إذا ما ترك لها المنظم قدراً من حرية الاختيار بين أن تتخذ الإجراءات أو التصرف أو لا تتخذه، أو حرية اختيار الوقت المناسب أو اختيار الشكل المناسب، وان تتوخى في كل عمل تؤديه تحقيق المصلحة العامة، وإلا كان عملاً مشوباً يعيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة. وعلى أية حال فليس هناك من تقسيم ثنائي يمكن إطلاقه في هذا المجال فليس هناك سلطة مقيدة مطلقة، كما أنه ليس هنالك مجال تقديري ومجال مقيد في التصرف نفسه أو القرار الإداري. إن القرارات الإدارية في الغالب تتضمن جانباً مقيداً وجانباً تقديرياً في القرار نفسه، أو التصرف، غير أن الاختلاط هنا لا يعني سوى المصاحبة ولا ينفي هذا أن يكون هنالك تصرف إداري معين فيه من عناصر التقدير أكثر مما فيه من عناصر التقييد أو العكس.

● إن تمتع الإدارة بسلطة تقديرية يقوم على أساسيين :
• الأول : بتبرير عملي، والثاني بمصدر نظامي، أي ينبغي أن تتصور دائماً أن السلطة التقديرية مرتبطة بفكرة التنظيم القانوني، أي أنها نتيجة مستخلصة من حال معينة للتنظيم القانوني.
1- من أمثلة السلطة المقيّدة للإدارة عند ترقية الموظفين بالأقدمية في حال أن ينص النظام على ألا يكونوا قد قضوا مدة معينة في درجاتهم وان يكون التقدير الأخير عن الموظف بدرجة ضعيف، فإذا تحققت هذه الظروف وجب على الإدارة ترقية الموظف فليس للإدارة أي سلطة تقديرية، ومن أمثلة السلطة التقديرية للإدارة هو حقها في منح الأوسمة والنياشين.

● مبررات السلطة التقديرية.
إن أهم مبررات السلطة التقديرية للإدارة كاستثناء على مبدأ المشروعية الإدارية، أن السلطة التقديرية للإدارة هي ضرورة عملية ونظامية، فمن الناحية النظامية، فإن السلطة التقديرية للإدارة ينظر إليها كضرورة لازمة لتكملة وتنظيم الفراغ، الذي يوجد في دائرة النظام القانوني، إذ من المستحيل على المنظم التوقع المسبق لوضع الحلول لكل الأمور في الحياة المتغيرة، وعلى ذلك تساعد السلطة التقديرية للإدارة على تفسير هذه النواحي وتكملتها بما تقتضيه الحياة في المجتمع، آخذة في الاعتبار الظروف الخاصة بكل حال على حدة، أما من الناحية العملية بحيث تسمح السلطة التقديرية بمواءمة تصرفاتها والحاجات العامة والتغيرات الاجتماعية وتطبيق القواعد العامة المجردة على الواقع المتغير للحياة اليومية، وذلك لأن المنطق والمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام يتطلب منح الإدارة قدراً من الحرية في اتخاذ التصرف أو عدم اتخاذه، وتحديد الوقت المناسب للتصرف إذ إن حصر دور الإدارة في مجرد التنفيذ لا يتفق مع المصلحة العامة في شيء. وتتلخص مبررات أو دواعي السلطة التقديرية للإدارة في النقاط الآتية :
1- يصعب على المنظّم وضع قواعد تتلاءم مع التطور المستمر والمتغير للحياة الاجتماعية.
2- إن النظام يفرض قواعد ومبادئ عامة، ونظراً إلى اختلاف الظروف، لذا جاءت فكرة السلطة التقديرية لتساعد على تحقيق العدالة والمساواة في مجال التطبيق.
3- السلطة المقيّدة تجعل الإدارة آلة، وليس لها أي دور في الابتكار، ولا يتفق ذلك مع المصلحة العامة في شيء.

● أساس السلطة التقديرية في الفقه الإسلامي :
جاء الإسلام بالأحكام التكليفية من خطاب باللزوم - مترددين الفعل والترك بصفتي الجزم وعدمه - والتخيير في أشياء للمكلف له، فيه مطلق الحرية في الفعل والترك، كما سكت عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان، فبقيت على إباحتها الأصلية. واتسعت الدولة الإسلامية وتنوع مجتمعها، وانقطع الوحي، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهرت النوازل التي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة، فوجد من تصدى لها من علماء الصحابة، ثم من جاء بعدهم من اهتدى بهداهم، بما أتاهم الله من علم ومعرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي دائرة المباح الذي لم يرد به نص، فيمتد التشريع إلى تنظيم ذلك، بما لا يتعدى تحقيق علة ما، أو حكمتها، والمصلحة التي شرعت لها. وفقاً للمقاصد العامة للشريعة، او ما يطلق عليه في الوقت الحاضر (النظام العام)، وأن يأتي التنظيم بألا يصادر أصل الحق، بل لتيسير استعمال الحق، وتجنب إساءة استعماله - لأن من يقول إن الأصل في الأشياء الإباحة. في اعتبار الفعل مباحاً سواء كان ذلك من الأصل - بالإباحة الأصلية - أم بورود الدليل على ذلك الخطاب باعتبار - إذن الله تعالى - وترخيصه للعبد في أن يفعل أو يترك إذ تقسم الإباحة إلى :
1- إباحة أصلية : وهي خاصة بالأفعال، التي لم يرد فيها حكم من المشاريع.
2- الإباحة الشرعية : وهي التي دل الدليل فيها على التخيير.
3- الإباحة الطارئة : وهي التي وردت على خلاف حكم سابق كالرخص في أكثر أحوالها، والإباحة بعد نسخ الوجوب (انظر : المستصفي للغزالي 1/48) التلويح على التوضيح، لسعد الدين التفتازاني 2/127، نظرية الإباحة عند الأصوليين الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور (ص36).
فالمباح هو ما خيرّ الشارع المكلف بين فعله وتركه، ويكون ذلك بتصريح الشارع بالحل، أو النص على نفي الإثم، أو باستصحاب الأصل إذا لم يوجد في الفعل دليل يدل على حكمه، بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وحكم هذا النوع أنه لا ثواب ولا عقاب على فعله، بل فعله وتركه سواء (5)، وبذلك يكون لمصدر القرار حرية الاختيار من دون التقيد بإدارة أخرى.
فتكون السلطة التقديرية هي الحيز التي يتركه النص - أو الدليل الشرعي - وهو الإباحة الشرعية، التي لم يرد بشأنها نص. إن نصوص الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة المطهرة، أمرت بفعل ما أمرت به لتحصيل المصلحة المترتبة على فعله ونهت عن الفعل المنهي عنه، لدفع الأضرار المترتبة عليه أي (أن المصالح يجب اعتبارها والمفاسد يجب درؤها، لأن الأحكام شرعت لذلك) (6) لقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل : 90).
وقوله : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) (يونس : 57).
وقوله : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) (النساء : 58).
وقال صلى الله عليه وسلم : (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته) متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: (إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم) فالسلطة التقديرية هي الحال التي لم يرد بشأنها نص من كتاب أو سنة يحددها، أو كلاماً ما يجلب مصلحة أو يدرأ مفسدة على مقتضى من روح الشريعة ومقاصدها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. مدني عبدالقادر علاقي، الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية، الطبعة الثالثة (جدة : تهامة 1405هـ) ص398.
(2) د. إبراهيم بدر شهاب الخالدي ـ معجم الإدارة ـ الطبعة الأولى ( الأردن ـ عُمان : دار أسامة للنشر والتوزيع 2011م ) ص 289 .
(3) مناور محمد العتيبي ـ مدير مكتب التربيه والتعليم بساجر.
(4) للمزيد : د. مدني عبدالقادر علاقي، الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية، الطبعة الثالثة (جدة : تهامة 1405هـ) ص393.
(5) الدكتور سعيد عبدالمنعم الحكيم، الرقابة على (عمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة).
(6) نجم الدين طوخي، كتاب التعيين في شرح الأربعين تحقيق أحمد حاج محمد عثمان ط1 بيروت مؤسسة الريان 1419هـ - 1998 ص24.