د. أحمد محمد أبو عوض
د. أحمد محمد أبو عوض.
إجمالي المشاركات : ﴿736﴾.
1431/02/01 (06:01 صباحاً).

في ثقافة التشريعات : التشريع (الأساسي ــ العادي ــ الفرعي).

■ في ثقافة التشريعات : أنواع التشريعات.
■ يترتب على تدرج التشريعات في القوة، وجوب تقيد كل صورة من صور التشريع بالصورة التي تعلوها، فالتشريع الأساسي يعلو على كل من التشريع العادي والتشريع الفرعي، والتشريع العادي يعلو على التشريع الفرعي.

■ أنواع التشريعات :
● التشريع الأساسي (الدستور).
وهو أعلى شكل من أشكال التشريع في الدولة ويصدر من أعلى سلطة في الدولة.
تحدد السلطات العامة في الدولة، وشكل العلاقات فيما بينها، والدستور هو المرجع القانوني الأعلى الذي تستمد منه جميع القوانين، ولا يجوز لأي قانون أن يتعارض مع أحكامه.
يحدد الدستور الاختصاصات بين سلطات الدولة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية. وتختلف أنظمة الدساتير حول العالم، بما في ذلك الدساتير المكتوبة.
توجد الدساتير في معظم البلدان حول العالم. وتحتوي بعض الدساتير على أحكام صارمة لا يمكن تغييرها، في حين أن البعض الآخر مرن ويمكن تغييره لتلبية الاحتياجات الجديدة. ويمكن إعادة كتابة أحد أحكامه وفقًا لعدد من المبادئ الأساسية التي أنشأها الدستور أيضًا. وعلى الرغم من الثبات الذي يميز الدستور هناك عدد من الحالات التي يمكن فيها إلغاء الدستور بطريقتين.
• الطريقة الأولي : وهى الإلغاء الصريح:إذا تم انتخاب حكومة جديدة، يمكن إلغاء التشريع القديم. ويمكن أيضًا إلغاء التشريع السابق إذا تم إصداره لفترة زمنية معينة وانقضت تلك الفترة الزمنية بالفعل.
• الطريقة الثانية : وهى الإلغاء الضمني إذا صدر قانون جديد واحتوى على نص مخالف لقانون قديم يلغى القانون القديم. كما أنه إذا صدر قانون جديد لتنظيم الأمور التي سبق تنظيمها وفق قوانين سابقة، فإن القانون الجديد يلغى ضمناً ضمن القوانين السابقة.

● القانون أو التشريع العادي.
القانون عبارة عن مجموعة من القواعد التي تضعها السلطتان التشريعية والتنفيذية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد التشريعات الأساسية، ويسير وفق الأحكام التي يحددها الدستور.
تحدد السلطة التشريعية هذه القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وكذلك العلاقة بين الفرد والدولة. ويشمل التشريع العادي عدة أنواع من القوانين. ويتم تنظيم القوانين التي تحكم هاتين المجموعتين من القوانين وفقًا لما قد تنظمه وتحكمه هذه القوانين، مثل قانون العقوبات والقانون المدني. وتأتي هذه القوانين بشكل متقطع، ولا ترقى إلى مرتبة أعلى من القوانين المنظمة. وتمنح الدساتير (التشريع الأساسي) الرئيس سلطة نقض القوانين.

● التشريع الفرعي (الثانوي) أو اللوائح.
إنه القانون الذي يراعي حدود الاختصاص المنصوص عليها في الدستور، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد التشريع الأساسي (الدستور) والقانون أو التشريع العادي، واختصاص السلطة التنفيذية لتشريع هذه اللوائح أصلي.
تتكون هذه اللوائح من نصوص مرتبة ترتيبًا تنازليًا من الأعلى إلى الأدنى. تنقسم هذه القواعد إلى ثلاث فئات:
اللوائح التنفيذية : هذه هي قواعد شرح وتنفيذ القوانين.
اللوائح التنظيمية : هي اللوائح التي تنظم المرافق العامة وتوفر كل ما تحتاجه قطاعات الدولة من قطاع الصحة والتخطيط والصناعة والتجارة وغيرها. تقع ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية.
لوائح الضبط : تضع السلطة التنفيذية اللوائح الخاصة بالمحافظة على السلامة العامة والصحة العامة. ومن أمثلة هذه اللوائح إنفاذ حركة المرور ومراقبة الأغذية والبيع في الشوارع.
من الواضح أن التشريع العادي لا يمكن أن يتعارض مع الدستور، والتشريعات الثانوية لا تتجاوز التشريع العادي.
■ انطلاق منتدى منهل الثقافة التربوية: يوم الأربعاء المصادف غرة شهر محرم 1429هـ، الموافق التاسع من يناير 2008م.
■ المواد المنشورة في مَنْهَل تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي مع ذكر المصدر. مُعظَم المقالات أعيد ترتيب نشرها ليتوافق مع الفهرسة الزمنية للقسم.
Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.