من أحدث المقالات المضافة إلى القسم.

النادرون ﴿3288﴾.
بسم الله الرحمن الرحيم

اسمُ الكاتب : غازي محمد الجهني.
إجمالي القراءات : ﴿5127﴾.
عدد المشــاركات : ﴿33﴾.

متطلبات اختيار القائد الإداري الناجح ومبدأ تدوير الإدارة.
■ لا يخفى أن وراء كل عمل ناجح وعظيم تخطيط مهني سليم وإدارة حقيقية قادرة وبارعة، إذ أنه لا نجاح ولا إبداع ولا تطوير بدون هكذا إدارة تكون مدركة لأهداف الجهاز الذي هي على رأسه أيًا كان نوع العمل وفي أي قطاع من قطاعات الحياة.

المشكلة لدينا في أغلب قطاعاتنا الإدارية الحكومية عدم وضوح متطلبات ومعايير وأسس اختيار قادة الإدارات في أجهزتنا الحكومية، إذ قد يصل للإدارة من لا يجيدها بالمفهوم العلمي المهني بمعنى أنه هل يراعي أن يوضع القائد المناسب في المكان المناسب ؟ وهل الإدارات ذات الاختصاص تضع على رأس قيادتها متخصصين في مجال عملها ومن ذوي الكفاءات والشهادات العليا ؟ فعلى سبيل المثال لا الحصر هل الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم تحرص وتأخذ بعين الاعتبار أن يكون قادتها من حملة الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه في الإدارة التربوية وفروعها ؟ وهم كثر ولله الحمد أم أن هناك اعتبارات أخرى لاختيار هؤلاء ؟

الملاحظ في الواقع أن عامل الشهادة العليا والتخصص قليلاً ما يؤخذ به في هذا المجال بل إن العامل الأقوى حقيقة هو للأسف العلاقات والمحسوبية والمنفعة والتزكية والتوصيات الفردية رغم ما يدور حولها من علامات استفهام وغموض إذ هو الأساس غالبا في اختيار قياداتنا مما جعل قطاعاتنا تبتلى بقادة إداريين لم تستفد منهم قطاعاتنا ولسنوات طويلة، فكيف لهذا القائد أن يقوم بمهامه الحقيقية من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة وتطوير في جهاز يرأسه بعيداً عن تخصصه فنحن لا نهتم بالتخصص إلا في قطاعات محدودة كالطب والقضاء وغيرهما.

المشكلة المركبة الثانية هي أن هذا القائد يستمر للأسف على رأس قيادة الجهاز سنوات قد تصل لأكثر من عقدين أو لحين إحالته للتقاعد وكأن الوطن لم ينجب غيره لدرجة يأمن فيها ذاك القائد البديل والمنافس ويقل بسببها عطاؤه ويتحول عمله إلى روتين ممل خال من الإبداع والتطوير بل الأدهى أنه قد يتملكه شعور بأنه يدير شركة خاصة وهنا تكون الطامة فهو قد أدرك واقع الحال وأن متطلبات بقائه في جانب آخر لا علاقة لها بالإنجاز أو الإبداع ولا يمكن تحريكه إلا إذا أخطأ فيما عدا ذلك فهو في مأمن، والسؤال المطروح ما هي مصلحة الوطن والمواطن من استمرار وضع كهذا ؟ وهل للتغيير والتطوير من سبيل ؟ أم أنه حلم علينا انتظاره، ولماذا لا يطبق نظام يقضي بتدوير الإدارة ؟ وعدم السماح لهم بالاحتفاظ بمواقعهم لأكثر من دورة تتراوح مدتها من 4 إلى 6 سنوات فهي كافية لمن لديه عطاء وإبداع وإتاحة الفرصة للقيادات من الصف الثاني والثالث وهو إجراء متبع في الدول المتقدمة في جميع المجالات وعلى كل المستويات، ولماذا لا تتبنى إدارات التخطيط والتطوير بالوزارات آلية لتقييم قيادييها سنوياً عن طريق جمع النقاط وفق معايير تعتمد على الإنجاز والإبداع والابتكار لنرقى بمستوى الإدارة في بلادنا.