■ تحقيقاً لأهداف سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، التي نصت في موادها من 54 - 57 ومن 188 - 194 على أن تعليم المتفوقين والمعوقين جزء لا يتجزأ من النظام التعليمي، وإدراكاً لحجم المشكلة التي تتمثل في أن ما لا يقل عن 20% أي حوالي خمس طلاب المدارس الابتدائية العادية في حاجة إلى خدمات التربية الخاصة، وإيماناً منها بأن المردود الذي سينجم عن تقديم تلك الخدمات للفئات المستهدفة، لن يقتصر على تلك الفئات وحسب، بل سيحدث - بإذن الله - نقلة نوعية في العملية التربوية، ويترك أثراً إيجابيا على مخرجات التعليم في المملكة، وتجسيداً لقرار تغيير اسم الإدارة العامة للتعليم الخاص إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة، فقد تم وضع إستراتيجية تربوية تهدف إلى توفير خدمات التربية الخاصة لجميع الطلاب غير العاديين وترتكز هذه الإستراتيجية على عشرة محاور رئيسة هي :
1- تفعيل دور المدارس العادية في مجال تربية وتعليم الأطفال غير العاديين.
2- توسيع نطاق دور معاهد التربية الخاصة.
3- تنمية الكوادر البشرية بمعاهد وبرامج التربية الخاصة.
4- تطوير المناهج والخطط الدراسية، والكتب المدرسية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة.
5- تطويع التقنية الحديثة لخدمة المعوقين.
6- تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتربية الخاصة.
7- دراسة اللوائح القائمة، وتطويرها، وإعداد لوائح جديدة للبرامج المستقبلية.
8- التوسع في استحداث أقسام التربية الخاصة في الإدارات التعليمية، وتفعيل دورها.
9- تفعيل دور البحث العلمي في مجال التربية الخاصة.
10- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
أحمد إبراهيم الهزازي.