◄ أيهما أكثر قوة وسلطة على الأخر التحقيق الإداري أم التحقيق الجنائي ؟
■ يبدو أن القاعدة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أن الجنائي يوقف الإداري بمعنى إن الإجراءات التأديبية تتوقف إلى حين صدور حكم جنائي نهائي وبات بشان الجريمة المقترفة من قبل الموظف فإذا ثبت أن الموظف بريء لانتفاء الأدلة فيجب تبرئته إدارياً، أما إذا ثبت أن الأدلة غير كافية لإدانته جزائياً رغم وجود شبهات قوية تدور حوله فان ذلك لا يمنع من تحريك المسؤولية التأديبية بحقه ومعاقبته إدارياً.
كما ينظر إلى الفرق بين التحقيق الجنائي والتحقيق الإداري من زاوية سلطات المحقق في كل منهما. فسلطات المحقق الجنائي أوسع من سلطات المحقق الإداري نظراً لاختلاف النظام القانوني الذي يحكم عمل المحقق، كما إن العقوبات التي يمكن إيقاعها على المتهم تختلف في النظام التأديبي عنها في النظام الجنائي، وهذا يعكس النتائج المترتبة على التحقيق الإداري وأثرها على المركز الوظيفي للموظف العام، أما التحقيق الجنائي فنجد آثاره تنعكس على الوضع الاجتماعي للمتهم والتي قد تصل إلى سلبه حريته (الحبس أو السجن أو التوقيف) وأحياناً تطال العقوبة حياة الشخص إلى حد الإعدام.