◄ ثالوث (الكفاءة ـ الجودة الشاملة ـ الاعتماد الأكاديمي) في الجامعات السعودية (الواقع والتطلعات).
إيماناً بأهمية الاستثمار في القوى البشرية في المجتمع السعودي، والرغبة الجادة في إحداث التطوير والجودة في مخرجات التعليم الجامعي؛ تسعى وزارة التعليم العالي جاهدة إلى تحقيق التميز في مخرجات التعليم الجامعي؛ لتساير المستجدات وتواكب التغيرات في شتى مجالات الحياة المعاصرة، فاقتضت الحاجة - في هذا العصر أكثر من غيره - إلى ضرورة تطبيق معايير علمية متعارف عليها لمعرفة مدى توافر الكفاءة والجودة الشاملة في ناتج التعليم المُقَدَّم بتلك الجامعات، مما دعا إلى طرق أبواب ثالوث : "الكفاءة، والجودة الشاملة، ومعايير الاعتماد الأكاديمي"؛ بغية إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي تحقق الآمال وتلبي التطلعات في مخرجاته، فتجعله أقرب إلى النوع منه إلى الكم، والمتأمل في توجه جامعة الملك خالد يلحظ المناداة والإصرار على السير بخطى علمية ثابتة لتحقيق ذلك التميز والجودة في جميع برامجها.
وبما أن معايير الاعتماد الأكاديمي تعد أحد أهم الاستراتيجيات الفاعلة لضمان الكفاءة والجودة الشاملة واستمراريتها في المؤسسات؛ إذ تعد وسيلة تُوصل إلى مجموعة من الأهداف التي تعكس الجودة والتميز.
ولأن هذا العصر يعد عصر الاقتصاد المعرفي والإنتاج العلمي والتقني؛ لذا فإن المناداة بكفاءة البرامج التعليمية وجودتها فيه لم تعد ترفاً ترنو إليه المؤسسات التعليمية، أو بديلاً تأخذ به أو تتركه؛ بل أصبح ضرورة ملحة تمليها تحديات الحياة المعاصرة؛ إذ تعد مخرجات أي مؤسسة تعليمية في هذا العصر دليلاً واضحاً على بقاء الروح، وروح البقاء لتلك المؤسسة.
ولكي يحقق نظام الجودة والاعتماد الأكاديمي أهدافه المتوقعة فإن ذلك يتطلب وضع استراتيجيات لتطوير الواقع والعمل على تحسينه "بيئة العمل"، ومشاركة جميع العاملين في الجامعة في ذلك التطوير، وذلك بتطوير أنفسهم أولاً، ثم الإسهام بفاعلية في تطوير برامج الجامعة ثانياً، وهذا يتطلب تهيئتهم وتحسين دافعيتهم للعمل والاهتمام بتطوير نتائجه، مما يستدعي توفير الآليات والخطط والبرامج التي تحقق تلك التطلعات.
■ منشور في مجلة آفاق الجامعة الصادرة من جامعة الملك خالد في عددها 58 في شهر ذي العقدة لعام 1430هـ.
إيماناً بأهمية الاستثمار في القوى البشرية في المجتمع السعودي، والرغبة الجادة في إحداث التطوير والجودة في مخرجات التعليم الجامعي؛ تسعى وزارة التعليم العالي جاهدة إلى تحقيق التميز في مخرجات التعليم الجامعي؛ لتساير المستجدات وتواكب التغيرات في شتى مجالات الحياة المعاصرة، فاقتضت الحاجة - في هذا العصر أكثر من غيره - إلى ضرورة تطبيق معايير علمية متعارف عليها لمعرفة مدى توافر الكفاءة والجودة الشاملة في ناتج التعليم المُقَدَّم بتلك الجامعات، مما دعا إلى طرق أبواب ثالوث : "الكفاءة، والجودة الشاملة، ومعايير الاعتماد الأكاديمي"؛ بغية إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي تحقق الآمال وتلبي التطلعات في مخرجاته، فتجعله أقرب إلى النوع منه إلى الكم، والمتأمل في توجه جامعة الملك خالد يلحظ المناداة والإصرار على السير بخطى علمية ثابتة لتحقيق ذلك التميز والجودة في جميع برامجها.
وبما أن معايير الاعتماد الأكاديمي تعد أحد أهم الاستراتيجيات الفاعلة لضمان الكفاءة والجودة الشاملة واستمراريتها في المؤسسات؛ إذ تعد وسيلة تُوصل إلى مجموعة من الأهداف التي تعكس الجودة والتميز.
ولأن هذا العصر يعد عصر الاقتصاد المعرفي والإنتاج العلمي والتقني؛ لذا فإن المناداة بكفاءة البرامج التعليمية وجودتها فيه لم تعد ترفاً ترنو إليه المؤسسات التعليمية، أو بديلاً تأخذ به أو تتركه؛ بل أصبح ضرورة ملحة تمليها تحديات الحياة المعاصرة؛ إذ تعد مخرجات أي مؤسسة تعليمية في هذا العصر دليلاً واضحاً على بقاء الروح، وروح البقاء لتلك المؤسسة.
ولكي يحقق نظام الجودة والاعتماد الأكاديمي أهدافه المتوقعة فإن ذلك يتطلب وضع استراتيجيات لتطوير الواقع والعمل على تحسينه "بيئة العمل"، ومشاركة جميع العاملين في الجامعة في ذلك التطوير، وذلك بتطوير أنفسهم أولاً، ثم الإسهام بفاعلية في تطوير برامج الجامعة ثانياً، وهذا يتطلب تهيئتهم وتحسين دافعيتهم للعمل والاهتمام بتطوير نتائجه، مما يستدعي توفير الآليات والخطط والبرامج التي تحقق تلك التطلعات.
■ منشور في مجلة آفاق الجامعة الصادرة من جامعة الملك خالد في عددها 58 في شهر ذي العقدة لعام 1430هـ.