◄ في الثقافة الاقتصادية : الاقتصاد الإسلامي.
الاقتصاد الإسلامي، هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة.
ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.
■ يشمل الاقتصاد الإسلامي على المفاهيم الإسلامية التقليدية التالية :
• الزكاة : وهي الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغني، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.
• الغرر : وهو النقصان والخطر، والتعرض للهلكة، والجهل. ويأتي تحريم الغرر من حرص الإسلام على حفظ أموال الناس، وعدم أكل أموالهم بينهم بالباطل، وحرصه على زرع معاني الأخوة والمحبة بين المسلمين، لأن البيوع المحتوية على غرر، تؤدي إلى وقوع الخلاف والنزاع بين المسلمين.
• الربا : وهو هو كل زيادة مشروطة مقدماً على رأس المال مقابل الأجل وحده، أو بمعنى آخر هو أخذ مقدار من المال يسمى فائدة على القروض.
■ المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي :
• تحريم الربا : الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. قال تعالى : "... وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة : 275).
• تحريم الاحتكار : وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
• تحريم الاتجار في القروض : القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
• تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
• تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
• تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ما حرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات، لأنها لا تعتبر مالاً متقوماً في الإسلام.
• تحريم بيع العينة، وهو شكل من أشكال التحايل على الربا، حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص على أن يتم السداد بعد مدة، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها بسعر أقل من الذي اشتراه به فيقبض الثمن، ثم يعود بعد المدة المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه، فيكون هذا ظاهره بيع وباطنه ربا، فحرمه الإسلام جمهوراً، قال رَسُولَ الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم : "اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ".
■ المعرفة.
الاقتصاد الإسلامي، هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة.
ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.
■ يشمل الاقتصاد الإسلامي على المفاهيم الإسلامية التقليدية التالية :
• الزكاة : وهي الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغني، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.
• الغرر : وهو النقصان والخطر، والتعرض للهلكة، والجهل. ويأتي تحريم الغرر من حرص الإسلام على حفظ أموال الناس، وعدم أكل أموالهم بينهم بالباطل، وحرصه على زرع معاني الأخوة والمحبة بين المسلمين، لأن البيوع المحتوية على غرر، تؤدي إلى وقوع الخلاف والنزاع بين المسلمين.
• الربا : وهو هو كل زيادة مشروطة مقدماً على رأس المال مقابل الأجل وحده، أو بمعنى آخر هو أخذ مقدار من المال يسمى فائدة على القروض.
■ المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي :
• تحريم الربا : الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. قال تعالى : "... وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة : 275).
• تحريم الاحتكار : وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
• تحريم الاتجار في القروض : القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
• تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
• تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
• تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ما حرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات، لأنها لا تعتبر مالاً متقوماً في الإسلام.
• تحريم بيع العينة، وهو شكل من أشكال التحايل على الربا، حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص على أن يتم السداد بعد مدة، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها بسعر أقل من الذي اشتراه به فيقبض الثمن، ثم يعود بعد المدة المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه، فيكون هذا ظاهره بيع وباطنه ربا، فحرمه الإسلام جمهوراً، قال رَسُولَ الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم : "اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ".
■ المعرفة.