• ×

10:15 صباحًا , الأربعاء 17 رمضان 1440 / 22 مايو 2019



ثقافة الموظف : مصطلح الموظف.
■ مفهومٌ المُوَظف (العام) وفق القانون.
● الموظف (العام) وفق القانون :
هو المصطلح الذي يطلق على عمال الإدارة وهذا المصطلح متفق عليه في جميع الدول الحديثة إلا أن النظام القانوني الذي يحكم العلاقة التي تربطهم بالدولة يختلف من دولة لأخرى، فبعض الدول تأخذ بمبدأ وحدة النظام القانوني الذي يسري على كل الموظفين مع تقرير بعض الاستثناءات التي يراها المشرع ضرورية بطبيعة بعض الوظائف لكن هناك دولا تأخذ بتعدد الأنظمة القانونية إذ أن هناك نظاماً قانونياً يطبق على موظفي الإدارة المركزية وهناك مجموعة أخرى من القوانين والقواعد التشريعية يخضع لها موظفو الهيئات العامة.
ومن الجدير بالذكر انه لا يوجد تعريف شامل للموظف العام يصلح في جميع الدول أو ينطبق على كل من يتصف بهذه الصفة في إطار البلد الواحد والسبب في ذلك يعود إلى أن قوانين الخدمة في الدول المختلفة قد تحاشت وضع تعريف محدد للموظف العام ولكنها اقتصرت على مجرد تحديد الأشخاص الذين يخضعون للأحكام التي وردت في كل منها وبناء على ذلك كان الفقه والقضاء هما المرجع الأساسي في تحديد الموظف العام.

♦ فعلى سبيل المثال :
فقد عرف قانون الوظائف العامة الفرنسي الصادر عام 1946 الموظفين العموميين على انهم الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة ويشغلون إحدى درجات السلم الإداري في ملاك الإدارة المركزية أو في المرافق العامة القائمة على الأموال العامة أو المؤسسات العامة.
وبناء على ذلك فان قواعد النظام القانوني للوظيفة العامة لم تسر على المرافق المؤقتة التي قامت بعد سنة 1939 بسبب الظروف الاستثنائية للاقتصاد الموجه بعد الحرب.
ثم عرف قانون الوظائف العامة الصادر في 4 / شباط عام 1959 الموظفين العموميين بانهم الأشخاص المعينون بوظيفة دائمة ويشكلون إحدى درجات السلم الإداري للإدارة العامة المركزي أو في إحدى المؤسسات العامة وقد تأكد هذا النص بقانون الوظائف العامة الصادر في 11 / كانون الثاني من عام 1984 وتجدر الإشارة إلى أن قواعد الوظائف العامة التي اشتملت عليها النصوص المتقدمة لم تسر على العاملين في الإدارة المحلية ومسلك القضاء والعسكريين لذلك كان الفقه والقضاء في فرنسا هما المرجع في تحديد صفة الموظف العام وفي هذا الصدد يبين مجلس الدولة الفرنسي بان الموظف العام هو الشخص الذي تعهد إليه وظيفة دائمة داخلة ضمن ملاك الوظائف الخاصة بمرفق عام.

أما في العراق فقد عرف المشرع العراقي الموظف العام في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الصادرة عام 1931 بأنه (كل شخص عهدت إليه وظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة أو ميزانية خاصة تابعة لأحكام التقاعد) ثم عدل هذا التعريف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 103 لسنة 1939 الذي نص في مادته الثانية على تعريف الموظف العام بقولها هو كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين، وقد اقتبس نفس هذا التعريف في قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وكذلك قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 لكن قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 عرف الموظف العام على انه كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

وفيما يتعلق بالمركز القانوني لعمال الإدارة في المشاريع العامة فهم في مركز قانوني تنظيمي تحكمه قواعد القانون الإداري، أي موظفين عموميين وهذا على خلاف ما هو متبع في فرنسا ومصر أيضا، إذ يعتبر موظفا عاما من يحتل مركزا قياديا في الجهاز الإداري وفيما عدا هؤلاء فتسري عليهم قواعد قانون العمل أو قواعد القانون الخاص.

● وهناك عدة معايير مميزة للموظف العام هي :
الإسهام في خدمة شخص عام مكلف بإدارة مرفق عام وهذا (المعيار الأول) هو من المعايير المهمة التي تحدد صفة الموظف العام لذا فان الفقه والقضاء يعتمد إلى درجة كبيرة عليه ولاسيما في الدول التي لم تعرف نظم الخدمة المدنية فيها الموظف العام بدقة وبناء عليه فان صفة الموظف العام تنسحب على كل العاملين في الدولة.

كما يجب أن تكون الخدمة في عمل دائم وهو (المعيار الثاني) لتحديد صفة الموظف العام ويقصد بذلك أن يكون العمل بذاته دائما ولازما في مباشرة المرفق العام لنشاطه ويتمثل ذلك في الاستمرار بالخدمة وليس الاستمرار في الوظيفة إذ يمكن أن تكون الخدمة مستمرة لكن الوظيفة منقطعة ويبدو هذا الوضع في حالة الإجازة، كما يمكن للإدارة أن تلغي الوظيفة من دون أن يؤثر ذلك على استمرار نشاط المرفق وتعرف هذه الطريقة في العراق باسم تنسيق الملاك. ويبدو أن المشرع العراقي قد خرج عن هذه القاعدة حينما اعتبر أن العاملين بصورة مؤقتة في الوظائف الإدارية تسري عليهم قوانين وقواعد الخدمة المدنية والتقاعد.

أما (المعيار الثالث) للموظف العام هو أن يعين الموظف من قبل السلطة التي تمتلك حق التعيين، وهذا العنصر هو الذي يميز الموظف الشرعي عن الموظف الفعلي وفقا للرأي الراجح فقها والذي عرف الموظف الشرعي هو كل من يشغل الوظيفة العامة طبقا لإجراءات قانونية استلزمتها قواعد الخدمة المدنية.
■ المحامية : ورود فخري ــ محاماة نت.
image الثقافة الوظيفية : ثقافة الموظف.
image ثقافة الموظف : مصطلح الموظف.
كيف تُجري مقابلةً شخصيةً فاعلة ؟
في ثقافة الموظف : الأسئلة الثلاثة الحقيقيّة عند توظيف المُدراء.
الموظّف المدني مكانك راوح.
هل يجوز للموظف تسجيل زمن غير وقت حضوره لعمله ؟
 0  0  3137

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 10:15 صباحًا الأربعاء 17 رمضان 1440 / 22 مايو 2019.
الروابط السريعة.