◄ تنظيمات التعليم الموازي.
■ تنظيمات أنواع التعليم الموازي في المملكة العربية السعودية.
■ تنظيم التعليم العالي الأهلي.
يحظى التعليم في المملكة العربية السعودية على جميع مستوياته باهتمام بالغ ورعاية كريمة منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز يرحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ الذي سخر كافة الإمكانات لدعم التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، يسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ.
وقد تضمنت الخطة السادسة للتنمية (1415-1420هـ) ضمن أهدافها الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم العالي من خلال مشاركة القطاع الخاص بافتتاح الكليات الأهلية، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 33 الصادر عام 1418هـ الموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح وذلك على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية.
● وفيما يلي عرض مفصل للتاريخ الزمني لإقرار لوائح الجامعات والكليات الأهلية.
التاريخ الزمني لإقرار لوائح الجامعات والكليات الأهلية :
♦ في عام 1412هـ بدأت وزارة التعليم العالي بإعداد الدراسات حول التعليم العالي الأهلي.
♦ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 18 / 2 / 1418هـ بتكليف وزارة التعليم العالي بإعداد تصور جديد لإنشاء الكليات الأهلية، وتمكين القطاع الخاص من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح.
♦ صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم 3/10/1419 وتاريخ 6 / 2 / 1419هـ بالموافقة على اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية غير الربحية وهذا مكن المؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية غير ربحية.
♦ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 8 / 6 / 1419هـ القاضي بأن تتولى وزارة التعليم العالي إنشاء المؤسسات الخيرية.
♦ صدر قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 334 وتاريخ 4 / 1 / 1420هـ القاضي بالموافقة على القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها.
♦ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 1 / 9 / 1421هـ بالموافقة على لائحة الكليات الأهلية التي مكنت القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية.
♦ صدر قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 35/1/1398 وتاريخ 15 / 1 / 1422هـ بالموافقة على القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية.
♦ صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/10466 وتاريخ 1 / 4 / 1423هـ بالموافقة على إنشاء جامعة الأمير سلطان، وجامعة الفيصل.
♦ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 6 / 4 / 1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية وتقديم القروض الميسرة للكليات الأهلية.
♦ صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/6024 وتاريخ 9 / 2 / 1424هـ بالموافقة على لائحة الجامعات الأهلية.
♦ صدر التوجيه السامي الكريم رقم 6304/م ب وتاريخ 18 / 8 / 1427هـ بالموافقة على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي.
● العلاقة بين الكليات الأهلية ووزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية :
لقد قامت وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بتحديد المعايير والضوابط والأسس التي تبنى عليها العلاقة بين وزارة التعليم العالي والكليات الأهلية في المملكة العربية السعودية والتي اتبعت في أساسها التوجه العلمي السليم من حيث تطبيق وظائف الإدارة العلمية في الجزء المهم من هذه العلاقة، ويمكن تحديد الأسس الرئيسية لهذه العلاقة في النقاط التالية :
1- التخطيط المشترك : والتخطيط هنا يمر بمرحلتين هما :
♦ المرحلة الأولى : وهي المرحلة المبدئية لمشروع الكلية الأهلية بحيث يكون هناك تصور واضح لأهداف الكلية ومدى مساهمتها في التنمية في المملكة العربية السعودية من خلال التخصصات التي تحتاجها التنمية بالإضافة إلى وجود طلب على هذه التخصصات بحيث لا تواجه الكلية الأهلية مشاكل في المستقبل، ويتم ذلك من خلال تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من طالبي إنشاء الكلية الأهلية من قبل متخصصين قبل إعطاء الترخيص المبدئي.
♦ المرحلة الثانية : وهي التخطيط أثناء عمل الكلية وذلك من خلال تشكيل مجلس للأمناء في الكلية مكون من :
• خمسة أعضاء من المؤسسين أو من يرشحهم المؤسسون للكلية الأهلية.
• ممثل أكاديمي يرشح من وزارة التعليم العالي.
• اثنان من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات السعودية يتم ترشيحهم من قبل وزير التعليم العالي.
♦ والهدف من تشكل مجلس الأمناء هو تكوين فريق عمل مكون من مزيج من المستثمرين ومن خبراء أكاديميين وذلك من أجل تطوير الكلية من الناحية الأكاديمية بشكل مستمر، وكذلك من أجل مشاركة المستثمرين في القرارات الاستراتيجية التي تهم الكلية مثل التوسع في عدد الطلاب، في التخصصات، في البحث العلمي، في اختيار أعضاء هيئة التدريس وأخيراً كيفية تمويل هذا التوسع.
2- التنظيم المشترك : تقوم وزارة التعليم العالي بوضع الأسس اللازمة من أجل وضع العلاقة بينها وبين الكليات الأهلية تحت منظور تنظيمي متعارف عليه من قبل الطرفين بحيث يساعد على انسيابية المعلومات بين الوزارة والكليات الأهلية وذلك من خلال التالي :
• وجود لجنة الاعتماد العام في الوزارة تقوم بتقييم الكلية من منظور مدى مطابقة المتوفر في الكلية لمعايير الاعتماد العام وتوجيه الكلية لاستكمال النواقص من أجل المحافظة على سمعة الكلية والتعليم العالي في المملكة.
تقوم الوزارة بتقييم الخطة الدراسية لكل تخصص من خلال :
♦ إرسال الخطة الدراسية إلى إحدى الجامعات الحكومية المعتمدة أو معاهد البحوث والاستشارات المعتمدة لتقييم الخطة الدراسية.
♦ تتم الموافقة النهائية على الخطط الدراسية من قبل اللجنة العامة للترخيص والاعتماد.
الرقابة المشتركة : وتتم بطريقتين هما :
♦ الرقابة الذاتية : والتي يكون مصدرها الكلية وذلك من خلال التقارير الواردة من الكلية والتي تم تحديدها مسبقاً سواء تقارير أكاديمية أو مالية أو إدارية أو التقارير التي تطلبها الوزارة.
♦ الرقابة الميدانية : وذلك من خلال لجان متخصصة تقوم بزيارات دورية متفق عليها بين الوزارة والكلية الأهلية والهدف منها هو تقييم العلاقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريين وذلك من أجل معرفة مدى الرضا الأكاديمي والرضا النفسي لجميع الأطراف والتي تعتبر ضرورة لنجاح هذه الكلية وهذا ما يحقق لوزارة التعليم العالي بالمملكة والكليات الأهلية :
• استمرارية الكليات الأهلية في العمل.
• تحقيق عائد جيد يساعد الكلية على التوسع في مجالات البحث العلمي وتطوير البرامج الكوادر الأكاديمية والفنية والإدارية.
• تحقيق أهداف خطة التنمية وذلك من خلال تأهيل خريجين مطلوبين في سوق العمل.
● الدعم والحوافز التشجيعية التي تقدم لقطاع التعليم العالي الأهلي :
انطلاقاً من الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمسيرة التعليم بصفة عامة والمؤازرة الكريمة لتشجيع القطاع الخاص في مزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية فقد صدرت عدة قرارات تصب في صالح التعليم العالي الأهلي وتشجع المستثمرين على توسيع نشاطاتهم فيه، ومن أمثلة ذلك الدعم ما يلي :
1- صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 87 وتاريخ 6 / 4 / 1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات بأسعار رمزية، لإقامة كليات أهلية مرخص لها وذلك بموجب عقد إيجار يبرم بين الكلية الأهلية الجهة الحكومية ذات العلاقة تكون مدته متزامنة مع سريان الترخيص الممنوح بإنشاء الكلية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصادية الوطني، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهة الحكومية ذات العلاقة.
2- قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بتقديم قروض ميسرة للكليات الأهلية المرخص لها، أسوة بالمستشفيات الأهلية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 1832 وتاريخ 27 / 9 / 1394هـ.
3- موافقة المقام السامي برقم 6304/م ب وتاريخ 18 / 8 / 1427هـ على قرارات مجلس التعليم العالي على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي.
والوزارة تسعى جاهدة في البحث عن الحوافز التشجيعية الأخرى التي يمكن أن تقدم مباشرة للجامعات والكليات الأهلية لدعم مسيرتها في خدمة الوطن من خلال تخريج الطلاب والطالبات الأكفاء في التخصصات المختلفة التي تخدم سوق العمل.
● خطوات الحصول على الترخيص لفتح كليات أهلية في المملكة العربية السعودية :
تعد وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية هي صاحبة الصلاحية في إعطاء التراخيص للكليات الجامعية الأهلية، وتم تشكيل لجنة عامة للترخيص والاعتماد للكليات الأهلية برئاسة أحد مديري الجامعات، كما حددت القواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة للائحة التنظيمية للكليات الأهلية المقترحة من قبل اللجنة المعايير التي سوف تتبعها وزارة التعليم العالي لمنح التراخيص للكليات الجامعية ومن سمات اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية والقواعد المنظمة لها ما يلي :
♦ تحديد العلاقة بين وزارة التعليم العالي والكليات الجامعية.
♦ تحقيق الهدف الأساسي من السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي الأهلي.
تحديد المراحل الواجب إتباعها للحصول على الترخيص النهائي للكليات الجامعية حيث حددت بأربع مراحل هي :
1. الترخيص المبدئي : ويهدف إلى معرفة الهدف من إنشاء الكلية والإضافة للتعليم العالي في المملكة من خلال التخصصات العلمية التي سوف تقدمها ومدى جدية طالبي الترخيص.
2. الاعتماد العام : ويهتم بتوفير الحد الأدنى من المباني ( القاعات الدراسية المعامل، المكتبة، مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريين والأنشطة غير الصفية والأنشطة الرياضية .. الخ).
3. الاعتماد الخاص : ويهتم بمدى توفر التجهيزات اللازمة للمعامل، المختبرات، الورش والمكتبة، مؤهلات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ومدى مطابقة مؤهلات الإداريين مع الوظائف المقترحة في الهيكل التنظيمي للكلية، تقويم البرامج الدراسية المقترحة من لجان متخصصة بجامعات معترفة، وتحديد مجلس الأمناء بالكلية.
4. الترخيص النهائي : وتتركز إجراءاته على مراجعة جميع المراحل السابقة مع التأكد من الضمانات اللازمة لاستمرارية الكلية.
وللاهتمام بالمخرجات من هذه الكليات الجامعية يتم ذلك من خلال المتابعة الدورية من لجان متخصصة يتم فيها مقابلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين ومراجعة الملف الأكاديمي للمقررات التي تم تدريسها وأخيراً وبعد تخرج الطلاب يتم دراسة أدائهم في سوق العمل.
● خاتمة .
إن وزارة التعليم العالي تسعى جاهدة إلى أن تكون بداية التعليم العالي الأهلي قوية ومحل ثقة سوق العمل لضمان جودة مخرجاتها، واستمرار دورها جنباً إلى جنب مع الجامعات الحكومية، كذلك فإن تنوع مجالات ما تقدمه من برامج ليواكب حاجة سوق العمل ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في دول العالم، سيمكن هذه الكليات من المساهمة الفاعلة في تعليم وتدريب القوى العاملة السعودية لتلبية حاجة سوق العمل، ويكمن مضمون عملية الترخيص في تحديد المعايير المقبولة للجودة النوعية المتميزة في أداء مؤسسات التعليم العالي الأهلي، وفي مستوى برامجها وقدرتها على الحفاظ على المستوى المطلوب في الحاضر والمستقبل.
وتقوم الوزارة بدور كبير في متابعة إنشاء وتشغيل الكليات الأهلية في المملكة في كافة المجالات من خلال الترخيص لها ثم التقويم للبرامج والجهازين الأكاديمي والإداري ومن ثم تقويم الخريجين بعد التخرج وذلك من خلال أدائهم في القطاعين الحكومي والخاص.
■ تنظيم التعليم العام الأهلي :
كان بعض المكيين ـ قبل بزوغ فجر الإسلام ـ يعرفون القراءة والكتابة، فقد كانوا يتاجرون مع البلاد المجاورة فأخذوا عنهم القراءة والكتابة، وبمجيء الإسلام طرأ تعديل جذري على حياة المكيين والمسلمين في شتى مجالات الحياة.
ويهمنا هنا أن نشير إلى تشجيع الإسلام للعلم والعلماء، فقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات الكريمات التي تحث على العلم والتعلم فقد قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (المجادلة : 11) وقال تعالى : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (الزمر : 9).
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أوائل المسلمين تعاليم دينه الحنيف في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وقد كانت تلك الدار أول مدرسة في تاريخ الإسلام، وبعد فتح مكة عين الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل / معاذ بن جبل ليعلم الناس دينهم الجديد، وفي العهد الأموي قصد كثير من العلماء مكة المكرمة ومنهم عبدالله بن العباس ـ رضي الله عنه ـ الذي اتخذ مكة المكرمة مقراً له.
وظلت مكة المكرمة في العهد العباسي على ما كانت عليه في العهد الأموي، وممن اشتهر من علماء مكة المكرمة في هذا العهد عبدالملك بن جريح المتوفى (150هـ)، ولم يكن العلماء يتقاضون راتباً من الدولة لقاء الدروس التي يقومون بتدريسها في المسجد الحرام، ولم يكن لهم منهاج أو مقرر يسيرون عليه في تدريسهم، حيث أن المدرس هو الذي يقرر ما يريد تدريسه، والطالب يختار المدرس الذي يلائمه.
وفي أواخر العهد العثماني أصبح على كل من يرغب في التدريس بالمسجد الحرام أن يقدم طلباً للقاضي، وفي أول العام الهجري يعقد القاضي مجلساً علمياً برئاسته يحضره مفتي الشافعية ومفتي المالكية ومفتي الحنابلة، ويمتحن الطالب فإذا نجح أعطيت له شهادة التدريس بالمسجد الحرام.
وفي بداية العهد السعودي عنيت الدولة منذ أوائل عهدها في مكة المكرمة بتنظيم الدروس في المسجد الحرام، فقد شكلت دائرة لرئاسة القضاء تولى رئاستها الشيخ عبدالله البليهد كما جاء في القرار الملكي بتاريخ 15 ربيع الثاني 1345 هـ الموافق 22 أكتوبر 1926م مصادقاً على نظام التدريس العام في المسجد الحرام.
والمتتبع لحركة التعليم في المملكة العربية السعودية منذ توحيدها وبداية تأسيس مديرية المعارف العام (1344هـ) وبعد ظهور وزارة المعارف سنة (1373هـ) إلى وقتنا الحاضر، يجد تطوراً كبيراً وتوسعاً عظيماً للتعليم بمختلف مراحله ومجالاته المتعددة.
لذا فقد اهتمت الحكومة منذ تأسيسها بالتعليم الأهلي خاصة في مكة المكرمة، فقد زار جلالة الملك عبدالعزيز مدرسة الفلاح والمدرسة الفخرية وتبرع لها بمساعدات مالية وعينية في عام 1344 وكذلك زار المدرسة الصولتية وقد حرصت الحكومة السعودية على أن تشرف على المدارس الأهلية، فقد عنيت مديرية المعارف العمومية بتوحيد المدارس الأهلية والحكومية وبدأت منذ أوائل عهدها تشرف على تلك المدارس.
■ تنظيم التعليم العام الخيري.
● توطئة.
المدارس الخيرية موجودة في مكة المكرمة منذ القدم فبعض تلك المدارس عمرها يتجاوز المئة عام، وفي عام 1413هـ شكل مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ سليمان عواض الزايدي لجنة تربوية شارك فيها بعض المشرفين التربويين الذين تولوا زيارة المدارس الخيرية وأعدوا تقريراً مسحياً وصفياً ضمنوه توصيتهم بضرورة الإشراف المباشر عليها لتحقيق الأهداف التالية :
1- ضرورة وحدة الخطة الدراسية وفق المناهج السعودية، خاصة فيما يتعلق بسلامة المعتقد وتعلم اللغة العربية والولاء والحب للبلد الذي يعيشون على ثراه وينعمون بأمنه وخيراته.
2- القضاء على السلبيات المنتشرة في تلك المدارس كالاختلاط في الصفوف الأولية، وغياب الإشراف والرقابة، وعشوائية الأنظمة والممارسات الإدارية والتعليمية، وانتشار التدريس بغير اللغة العربية، والمقررات غير المتوافقة، وأحياناً المتعارضة مع مقررات مدارس التعليم العام.
3- توفير الرعاية والدعم المعنوي المادي والخدمي لأبناء الجالية لحقوق الإسلام والمجاورة والرحمة.
4- الحد من أوقات الفراغ والتسيب وسد ذرائع الجريمة والانحراف.
وقد رفع معالي وزير المعارف آنذاك خطاباً إلى سمو وزير الداخلية برقم 846 /ت/20 في 11 / 11 / 1413هـ متضمناً تأييد الوزارة للدراسة المرفوعة من الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، فتمت موافقة سموه بخطابة رقم 12268 وتاريخ 15 / 12 / 1413هـ، على مرئيات الوزارة التي شملت :
♦ إلحاق الطلاب الحاملين لإقامات نظامية بمدارس التعليم العام بعد إجراء اختبارات تحديد مستوى في مناهج المرحلة الابتدائية.
♦ الإشراف المباشر على المدارس الخيرية المناسبة من مجموع المدارس القائمة.
♦ توحيد أنظمة المدارس الخيرية ولوائحها مع الأنظمة واللوائح الوزارية، وتوفير المقررات الدراسية لطلابها.
انطلق مشروع الإشراف التربوي على المدارس الخيرية من بداية العام الدراسي 1414 / 4145هـ، بعد تقليص عددها من 97 إلى 31 مدرسة, وألحق الحاملون للإقامات النظامية بمدارس التعليم العام بعد إخضاعهم لاختبارات تحديد المستوى، وتم تحويل المتجاوزين للسن النظامية لنظام المنازل.
ونظراً لما حققه الإشراف على المدارس الخيرية من أهداف، فقد عمم على الجمعيات الخيرية والجهات المانحة بعدم تقديم أي دعم للمدارس إلا من خلال الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
● ملامح التطور في المدارس الخيرية :
1 ـ تطبيق جميع المدارس الخيرية كل لوائح ونظم الاختبارات المدرسية (لائحة تقويم الطالب).
2 ـ أدرجت المدارس الخيرية ضمن احتياج المنطقة من الكتب الدراسية.
3 ـ تم الإشراف التربوي المباشر على جميع المدارس الخيرية (أصبحت المدارس الخيرية ضمن خطة المشرف التربوي).
4 ـ انضمت المدارس الخيرية تحت مظلة إدارة النشاط المدرسي في المنطقة.
5 ـ طورت المسابقات (المنهجية ـ الثقافية) حتى شملت كل المدارس الخيرية في القطاعين (البرماوية ـ الأفارقة).
6 ـ العناية بدعوة المسؤولين وأصحاب القرار لرعاية الاحتفالات الختامية للمدارس الخيرية.
■ تنظيم التعليم العام في مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
ينقسم التعليم العام في مدارس تحفيظ القرآن الكريم إلى ثلاث مراحل تعليمية :
1 ـ المرحلة الابتدائية : وتتكون من ست سنوات دراسية.
2 ـ المرحلة المتوسطة : وتتكون من ثلاث سنوات دراسية.
3 ـ المرحلة الثانوية : وتتكون من ثلاث سنوات دراسية.
تم تكليف إدارة التربية الإسلامية بالإشراف فنياً وتربوياً على مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التربية والتعليم بموجب خطاب مدير وحدة التنظيم والإدارة رقم 7300 وتاريخ 2 / 4 / 1395هـ.
صدرت موافقة المقام السامي على افتتاح مدارس صيفية لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم 245 وتاريخ 21 / 2 / 1398هـ.
صدرت موافقة المقام السامي على استمرار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 245 وتاريخ 21 / 2 / 1398هـ والتوسع في فتح المدارس الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة العربية السعودية بما يفي بحاجة المواطنين في حفظ كتاب الله عز وجل, وتحقيق السياسة العامة للتعليم بالقرار 49 وتاريخ 11 / 3 / 1405هـ.
■ تنظيم التدريب في (معاهد ـ مراكز) اللغات.
يستند التدريب في معاهد ومراكز اللغات التي تشرف عليها إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في المناطق والمحافظات بالمملكة العربية السعودية إلى عدة منطلقات مستمدة من مبادئ وغايات وأهداف التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية. أبرزها أن التدريب يؤدي دوراً تربوياً واجتماعياً مسانداً ومعززاً للتعليم ويراعى القواعد التنظيمية والإجراءات الإدارية خلال عمليات الإشراف والدعم لمنشآت التدريب الأهلية.
■ تنظيم التعليم العام الأجنبي.
في المملكة العربية السعودية، يُقصد بالتعليم العام الأجنبي : المدارس التي يملكها مستثمريين سعوديين، وتطبق مناهج تعليمية أجنبية غير المناهج السعودية. وهي مدارس مخصصة للجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية لتوفير تعليم مناسب لأولادها ضمن ضوابط محددة لتمكينهم من مواصلة تعليمهم بعد عودتهم لبلدانهم الأصلية.
● مدارس التعليم الأجنبي .
هي مدارس مخصصة للجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية لتوفير تعليم مناسب لأولادها ضمن ضوابط محددة لتمكينهم من مواصلة تعليمهم بعد عودتهم لبلدانهم الأصلية.
● ضوابط قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية :
المدارس الأجنبية لا تقبل الطلاب السعوديين، إلا في ضوء ضرورات حددتها الوزارة للحصول على اذنها، تجدد سنوياً وفق ضوابط منها :
1 ـ عدم قدرة الطالب السعودي على التكيف مع التعليم العام لدراسته في الخارج، فتصبح المدرسة الاجنبية بمثابة (سنة انتقالية) لتمكينه من الالتحاق بعدها بالتعليم العام.
2 ـ حالات مرضية كصعوبة التعلم أو غيرها.
■ تنظيم المدارس السعودية في الخارج.
● نشأة الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج.
تعود فكرة إنشاء المدارس والأكاديميات السعودية في الخارج إلى مبادرات فردية من قبل سفراء المملكة في بعض الدول، إلى أن تم إنشاء أول مؤسسة تربوية باسم (الأكاديمية الإسلامية السعودية)، ومقرها واشنطن (عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية) وذلك في العام الدراسي 1984 / 1895م بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك / فهد بن عبدالعزيز برقم 1572 / 8 في 22 / 7 / 1404هـ.
ثم تتابع افتتاح المدارس والأكاديميات في عدد من الدول التي يوجد فيها أبناء المبتعثين والموفدين السعوديين وأبناء العرب والمسلمين المقيمين في تلك الدول.
● الجهات التي تولت القيام بمسؤولياتها.
تولت وزارة الخارجية الإشراف على الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ممثلة في سفارات المملكة العربية السعودية التي تتبعها تلك المدارس إلى أن أوكل جزء من هذا الإشراف إلى وزراة المعارف ممثلاً في الجانب التربوي والتعليمي, حيث أسندتها الوزارة إلى إدارة المدارس السعودية في الخارج التي أنشئت بقرار معالي الوزير ذي الرقم 476 الصادر في 16 / 8 / 1412هـ, وبدأت هذه الإدارة قسماً تابعاً للتعليم الأهلي بموجب خطاب سعادة وكيل الوزارة ذي الرقم 60/27/20 المؤرخ في 7 / 9 / 1412هـ, ثم تحول إلى إدارة مرتبطة بالوكيل المساعد للشؤون الفنية بموجب قرار معالي الوزير ذي الرقم 3113/1 الصادر في 2 / 11 / 1415هـ, والقاضي بتكليف مشرف عام على إدارة شؤون هذه المدارس وربطها بوكيل الوزارة للشؤون الثقافية وتسميتها (الادارة العامة للمدارس السعودية في الخارج) وهي تعني بتوفير فرص التعليم لأبناء رعايا المملكة في الخارج وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية المقيمين في تلك الدول وتقوم بمتابعة الاكاديميات والمدارس تربوياً وتعليمياً كي تؤدي المهام الموكلة إليها على خير وجه, وكان ذلك في بداية العام الدراسي 1416 ـ 1417هـ, ويعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 36 المؤرخ في 25 / 2 / 1418هـ باعتماد لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بداية حقيقية لتطوير تلك المدارس كي تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها, وبموجب هذه اللائحة تتولى وزارة المعارف الإشراف التربوي والتعليمي على الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد الوطني والتعليم العالي.
● نظام الدراسة :
الدراسة في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج تتم وفق مناهج المملكة العربية السعودية وحسب أنظمة الإختبارات والقبول المطبقة في وزارة التربية والتعليم السعودية لكلا الجنسين (البنين ـ البنات) مع إضافة بعض المواد الخاصة بالبنات, وذلك متبع في الأكاديميات والمدارس السعودية كافة, ما عدا طلاب الأكاديمية الإسلامية في واشنطن وطلاب أكاديمية الملك فهد في لندن حيث يدرسون مزيجاً من مناهج وزارة التربية والتعليم السعودية ومناهج دولة المقر, وتطبق في هاتين الأكاديميتين أنظمة إختبارات وقبول خاصة بهما (موسوعة تاريخ التعليم في المملكة، ج 2، ص 149 ـ 150).
■ تنظيم المدارس السعودية في الخارج 1418هـ.
● تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 36 في 25-2-1418هـ :
• المادة الأولى.
الهدف من هذا التنظيم توفير فرصة التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج وتحقيق ما يلي :
♦ حمايتهم في الخارج من التأثر بما لا يتفق مع أهداف وغايات التعليم في المملكة.
♦ تعليمهم وفق المناهج والمقررات السعودية وذلك لتسهيل وتيسير اندماجهم في المدارس داخل المملكة بعد عودتهم.
♦ خدمة المملكة إعلامياً من خلال أوجه النشاط التي تقوم بها المدارس.
♦ تعميق الانتماء والولاء للوطن.
♦ تحقيق أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله وذلك بتوفير تعليم عربي إسلامي في مجتمعات غير عربية أو غير إسلامية وإتاحة الفرصة لمن يرغب الدراسة على المنهج السعودي من أبناء غير السعوديين.
• المادة الثانية.
يوفر التعليم في الخارج لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو أكثر من الأساليب التالية :
♦ فتح مدارس سعودية تابعة للسفارات السعودية في الخارج.
♦ فتح فصول دراسية في نوداي الطلبة السعوديين (إن وجدت) أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع لحكومة المملكة إن أمكن ذلك.
♦ التدريس المنزلي.
♦ إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم.
• المادة الثالثة.
باستثناء المدارس والأكاديميات القائمة حالياً يشترط لافتتاح مدارس سعودية في الخارج الشروط التالية :
♦ أن يتوفر المبنى المناسب الذي يفي باحتياجات المدرسة.
♦ أن توافق دولة المقر على افتتاح المدرسة.
♦ ألا تكون دولة المقر من الدول العربية التي تدرس مناهجها باللغة العربية.
♦ أن توصي اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة.
• المادة الرابعة.
يؤخذ بأسلوب أو أكثر من أساليب التعليم المذكورة في 4.3.2 من المادة الثانية إذا لم توص اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة.
• المادة الخامسة.
تكون لجنة دائمة من وزارات التربية والتعليم والخارجية والمالية والاقتصاد الوطني مقرها وزارة التربية والتعليم وتحدد اختصاصاتها في :
♦ دراسة طلبات افتتاح المدارس.
♦ التوصية بأسلوب التعليم المناسب إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لافتتاح المدرسة.
♦ تحديد المبالغ المالية اللازمة وفقاً لأسلوب التعليم المقترح.
♦ تحديد الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلاب.
• المادة السادسة.
ترفع طلبات افتتاح المدارس من قبل سفارات المملكة في الخارج إلى وزارة الخارجية. وتقوم الوزارة بدراستها واستيفاء المعلومات اللازمة ثم تحيلها إلى وزارة التربية والتعليم لعرضها على اللجنة الدائمة المشار إليها في المادة الخامسة.
• المادة السابعة.
تعد اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة محضراً بما تنتهي إليه ويرفع من قبل وزير التربية والتعليم إلى المقام السامي للنظر في إقراره واعتماد المبالغ المالية اللازمة.
• المادة الثامنة.
إذا تمت الموافقة على افتتاح المدرسة تكون متابعتها والإشراف عليها وفق الآتي :
♦ تتولى وزارة الخارجية مسئولية الإشراف الإداري والمالي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
♦ تتولي وزارة التربية والتعليم الإشراف المباشر على الجانب التعليمي التربوي من خلال تعيين مدير سعودي للمدرسة ومدرسين سعوديين ما أمكن ذلك واعتماد المواد الدراسية، وتنظيم زيارات للمشرفين التربويين وذلك بصفة دورية لتقديم تقارير للوزارة عن سير الدراسة والامتحانات والوضع القائم بشكل عام.
• المادة التاسعة.
المدارس والأكاديميات القائمة والتي تفتتح في الخارج تكون تحت إدارة مجلس برئاسة السفير أو من ينيبه وعضوية كل من :
♦ الملحق الثقافي - إن وجد - ويكون نائباً للرئيس.
♦ مسؤول من أحد القطاعات التابعة للسفارة.
♦ مدير المدرسة أو الأكاديمية ويكون أميناً للمجلس.
♦ اثنين من المعلمين السعوديين العاملين في المدرسة.
♦ ثلاثة من أولياء أمور الطلاب السعوديين يتم ترشيحهم من قبل أولياء أمور طلاب المدرسة.
• المادة العاشرة.
تحدد اختصاصات مجلس الإدارة المشار إليه في المادة التاسعة بقرار يصدر من قبل وزارتي الخارجية والتربية والتعليم.
• المادة الحادية عشرة.
تلتزم جميع المدارس والأكاديميات بالتدريس وفق الآتي :
♦ التدريس وفق مناهج ومقررات وزارة التربية والتعليم.
♦ أنظمة الاختبارات والقبول المطبقة في المدارس السعودية في الداخل.
♦ تدريس المواد التي تشترطها دولة المقر إذا لزم الأمر.
♦ المواد التخصصية للبنات.
• المادة الثانية عشرة.
إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لافتتاح مدرسة وتقرر الأخذ بما ذكر في 2 أو 3 من المادة الثانية (فتح فصول أو التدريس المنزلي) فيتم التعاقد مع مدرسين لتدريس الطلاب وتدفع رواتبهم ومخصصاتهم من الميزانية المعتمدة لهذا الغرض.
• المادة الثالثة عشرة.
إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في 3،2،1 من المادة الثانية وتقرر الأخذ بما ذكر في 4 من نفس المادة (إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم) فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التربية والتعليم.
• المادة الرابعة عشرة.
يوقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم أبنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار إلهيا في المادة الثانية.
• المادة الخامسة عشرة.
إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لافتتاح مدرسة وتقرر الأخذ بما ذكر في 3،2 من المادة الثانية فيؤدي الطلاب الاختبار حسب نظام المنازل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وفقا لأحد الطرق الآتية :
♦ يعقد لهم اختبار تحت إشراف مندوب تحدده وزارة التربية والتعليم بعد وضع أسئلة من قبل إحدى المدارس في المملكة أو من قبل إحدى المدارس السعودية في الخارج التي تكون قريبة منهم إذا كانت تدرس المرحلة الدراسية المسجلين فيها وتصحح أوراق إجاباتهم وتحرر وثائق نجاحهم من قبل المدرسة التي أعدت الأسئلة.
♦ يعقد اختبارهم في إحدى المدارس السعودية في الخارج القريبة منهم وتصحح أوراق إجاباتهم وتحرر وثائق نجاحهم من قبل المدرسة نفسها.
• المادة السادسة عشرة.
إذا تقرر فتح مدرسة أو إقرار أسلوب تعليمي من الأساليب الواردة في المادة الثانية تعتمد وزارة المالية والاقتصاد الوطني المبالغ اللازمة ويستمر صرفها سنوياً وفقاً لما يلي :
♦ إعانة مقطوعة تلحق بميزانية وزارة الخارجية وذلك لتغطية إيجار المبنى إن وجد ورواتب المدرسين المتعاقدين ومصروفات النشاط ومصروفات الصيانة والتشغيل والنثريات والمصروفات الإدارية.
♦ إعانة مقطوعة تلحق بميزانية وزارة التربية والتعليم وذلك لتغطية تكاليف من يتم تعيينهم من مديري المدارس والمعلمين وكذا تكاليف زيارات المشرفين التربويين ومن يوفدون للإشراف على أداء سير الاختبارات ، وما يرسل من كتب وتجهيزات ومستلزمات دراسية.
• المادة السابعة عشرة.
يتم اختبار معلمين سعوديين من قبل وزارة التربية والتعليم وإذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع معلمين أجانب من ذوي الكفاءات التربوية والعلمية من المقيمين في دولة المقر عن طريق لجنة تشكل من أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في المادة التاسعة بالإضافة إلى مشاركة مندوب من وزارة التربية والتعليم وتطبق هذه اللجنة القواعد والضوابط المتبعة للتعاقد في المدارس داخل المملكة بما في ذلك الشروط الأمنية وسلامة الاتجاه والمعتقد، وإذا تعذر ذلك تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع معلمين من خارج دولة المقر.
• المادة الثامنة عشرة.
تتكون الموارد المالية للمدارس والأكاديميات من :
♦ المبالغ المعتمدة في ميزانيتي وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية لهذا الغرض.
♦ الرسوم الدراسة المقررة على الطلاب.
♦ التبرعات والهبات.
• المادة التاسعة عشرة.
يتم تأمين النقل لمن يرغب من الطلاب والطالبات على أن يلتزم بدفع رسوم تعادل التكلفة الفعلية لنقله.
• المادة العشرون.
يراعى في هذه المدارس والأكاديميات التقيد بكافة التعاليم الإسلامية.
• المادة الحادية والعشرون.
تعطي الأولوية في القبول للطلاب السعوديين ويقبل غير السعوديين إذا وجدت لهم مقاعد ولم يتطلب قبولهم زيادة في التكاليف المالية للمدرسة.
• المادة الثانية والعشرون.
إذا رغب طالب من أبناء الجالية العربية أو الإسلامية الدراسة المنزلية على المنهج السعودي فيزود بالكتب الدراسية ويسمح له بدخول الاختبار مع الطلاب السعوديين في المكان الذي يعقد فيه وذلك دون الالتزام بأي نفقات مالية ويسري عليه ما يسري على الطلاب السعوديين من حيث اعتماد الوثائق الدراسية والشهادات ومعادلتها.
روابط ذات صلة :
التنظيمات الإدارية ذات العلاقة بالتشريعات القانونية : المملكة العربية السعودية.
قائمة : الروابط الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية.
■ تنظيمات أنواع التعليم الموازي في المملكة العربية السعودية.
■ تنظيم التعليم العالي الأهلي.
يحظى التعليم في المملكة العربية السعودية على جميع مستوياته باهتمام بالغ ورعاية كريمة منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز يرحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ الذي سخر كافة الإمكانات لدعم التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، يسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ.
وقد تضمنت الخطة السادسة للتنمية (1415-1420هـ) ضمن أهدافها الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم العالي من خلال مشاركة القطاع الخاص بافتتاح الكليات الأهلية، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 33 الصادر عام 1418هـ الموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح وذلك على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية.
● وفيما يلي عرض مفصل للتاريخ الزمني لإقرار لوائح الجامعات والكليات الأهلية.
التاريخ الزمني لإقرار لوائح الجامعات والكليات الأهلية :
♦ في عام 1412هـ بدأت وزارة التعليم العالي بإعداد الدراسات حول التعليم العالي الأهلي.
♦ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 18 / 2 / 1418هـ بتكليف وزارة التعليم العالي بإعداد تصور جديد لإنشاء الكليات الأهلية، وتمكين القطاع الخاص من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح.
♦ صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم 3/10/1419 وتاريخ 6 / 2 / 1419هـ بالموافقة على اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية غير الربحية وهذا مكن المؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية غير ربحية.
♦ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 8 / 6 / 1419هـ القاضي بأن تتولى وزارة التعليم العالي إنشاء المؤسسات الخيرية.
♦ صدر قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 334 وتاريخ 4 / 1 / 1420هـ القاضي بالموافقة على القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها.
♦ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 1 / 9 / 1421هـ بالموافقة على لائحة الكليات الأهلية التي مكنت القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية.
♦ صدر قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 35/1/1398 وتاريخ 15 / 1 / 1422هـ بالموافقة على القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية.
♦ صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/10466 وتاريخ 1 / 4 / 1423هـ بالموافقة على إنشاء جامعة الأمير سلطان، وجامعة الفيصل.
♦ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 6 / 4 / 1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية وتقديم القروض الميسرة للكليات الأهلية.
♦ صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/6024 وتاريخ 9 / 2 / 1424هـ بالموافقة على لائحة الجامعات الأهلية.
♦ صدر التوجيه السامي الكريم رقم 6304/م ب وتاريخ 18 / 8 / 1427هـ بالموافقة على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي.
● العلاقة بين الكليات الأهلية ووزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية :
لقد قامت وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بتحديد المعايير والضوابط والأسس التي تبنى عليها العلاقة بين وزارة التعليم العالي والكليات الأهلية في المملكة العربية السعودية والتي اتبعت في أساسها التوجه العلمي السليم من حيث تطبيق وظائف الإدارة العلمية في الجزء المهم من هذه العلاقة، ويمكن تحديد الأسس الرئيسية لهذه العلاقة في النقاط التالية :
1- التخطيط المشترك : والتخطيط هنا يمر بمرحلتين هما :
♦ المرحلة الأولى : وهي المرحلة المبدئية لمشروع الكلية الأهلية بحيث يكون هناك تصور واضح لأهداف الكلية ومدى مساهمتها في التنمية في المملكة العربية السعودية من خلال التخصصات التي تحتاجها التنمية بالإضافة إلى وجود طلب على هذه التخصصات بحيث لا تواجه الكلية الأهلية مشاكل في المستقبل، ويتم ذلك من خلال تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من طالبي إنشاء الكلية الأهلية من قبل متخصصين قبل إعطاء الترخيص المبدئي.
♦ المرحلة الثانية : وهي التخطيط أثناء عمل الكلية وذلك من خلال تشكيل مجلس للأمناء في الكلية مكون من :
• خمسة أعضاء من المؤسسين أو من يرشحهم المؤسسون للكلية الأهلية.
• ممثل أكاديمي يرشح من وزارة التعليم العالي.
• اثنان من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات السعودية يتم ترشيحهم من قبل وزير التعليم العالي.
♦ والهدف من تشكل مجلس الأمناء هو تكوين فريق عمل مكون من مزيج من المستثمرين ومن خبراء أكاديميين وذلك من أجل تطوير الكلية من الناحية الأكاديمية بشكل مستمر، وكذلك من أجل مشاركة المستثمرين في القرارات الاستراتيجية التي تهم الكلية مثل التوسع في عدد الطلاب، في التخصصات، في البحث العلمي، في اختيار أعضاء هيئة التدريس وأخيراً كيفية تمويل هذا التوسع.
2- التنظيم المشترك : تقوم وزارة التعليم العالي بوضع الأسس اللازمة من أجل وضع العلاقة بينها وبين الكليات الأهلية تحت منظور تنظيمي متعارف عليه من قبل الطرفين بحيث يساعد على انسيابية المعلومات بين الوزارة والكليات الأهلية وذلك من خلال التالي :
• وجود لجنة الاعتماد العام في الوزارة تقوم بتقييم الكلية من منظور مدى مطابقة المتوفر في الكلية لمعايير الاعتماد العام وتوجيه الكلية لاستكمال النواقص من أجل المحافظة على سمعة الكلية والتعليم العالي في المملكة.
تقوم الوزارة بتقييم الخطة الدراسية لكل تخصص من خلال :
♦ إرسال الخطة الدراسية إلى إحدى الجامعات الحكومية المعتمدة أو معاهد البحوث والاستشارات المعتمدة لتقييم الخطة الدراسية.
♦ تتم الموافقة النهائية على الخطط الدراسية من قبل اللجنة العامة للترخيص والاعتماد.
الرقابة المشتركة : وتتم بطريقتين هما :
♦ الرقابة الذاتية : والتي يكون مصدرها الكلية وذلك من خلال التقارير الواردة من الكلية والتي تم تحديدها مسبقاً سواء تقارير أكاديمية أو مالية أو إدارية أو التقارير التي تطلبها الوزارة.
♦ الرقابة الميدانية : وذلك من خلال لجان متخصصة تقوم بزيارات دورية متفق عليها بين الوزارة والكلية الأهلية والهدف منها هو تقييم العلاقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريين وذلك من أجل معرفة مدى الرضا الأكاديمي والرضا النفسي لجميع الأطراف والتي تعتبر ضرورة لنجاح هذه الكلية وهذا ما يحقق لوزارة التعليم العالي بالمملكة والكليات الأهلية :
• استمرارية الكليات الأهلية في العمل.
• تحقيق عائد جيد يساعد الكلية على التوسع في مجالات البحث العلمي وتطوير البرامج الكوادر الأكاديمية والفنية والإدارية.
• تحقيق أهداف خطة التنمية وذلك من خلال تأهيل خريجين مطلوبين في سوق العمل.
● الدعم والحوافز التشجيعية التي تقدم لقطاع التعليم العالي الأهلي :
انطلاقاً من الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمسيرة التعليم بصفة عامة والمؤازرة الكريمة لتشجيع القطاع الخاص في مزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية فقد صدرت عدة قرارات تصب في صالح التعليم العالي الأهلي وتشجع المستثمرين على توسيع نشاطاتهم فيه، ومن أمثلة ذلك الدعم ما يلي :
1- صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 87 وتاريخ 6 / 4 / 1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات بأسعار رمزية، لإقامة كليات أهلية مرخص لها وذلك بموجب عقد إيجار يبرم بين الكلية الأهلية الجهة الحكومية ذات العلاقة تكون مدته متزامنة مع سريان الترخيص الممنوح بإنشاء الكلية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصادية الوطني، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهة الحكومية ذات العلاقة.
2- قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بتقديم قروض ميسرة للكليات الأهلية المرخص لها، أسوة بالمستشفيات الأهلية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 1832 وتاريخ 27 / 9 / 1394هـ.
3- موافقة المقام السامي برقم 6304/م ب وتاريخ 18 / 8 / 1427هـ على قرارات مجلس التعليم العالي على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي.
والوزارة تسعى جاهدة في البحث عن الحوافز التشجيعية الأخرى التي يمكن أن تقدم مباشرة للجامعات والكليات الأهلية لدعم مسيرتها في خدمة الوطن من خلال تخريج الطلاب والطالبات الأكفاء في التخصصات المختلفة التي تخدم سوق العمل.
● خطوات الحصول على الترخيص لفتح كليات أهلية في المملكة العربية السعودية :
تعد وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية هي صاحبة الصلاحية في إعطاء التراخيص للكليات الجامعية الأهلية، وتم تشكيل لجنة عامة للترخيص والاعتماد للكليات الأهلية برئاسة أحد مديري الجامعات، كما حددت القواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة للائحة التنظيمية للكليات الأهلية المقترحة من قبل اللجنة المعايير التي سوف تتبعها وزارة التعليم العالي لمنح التراخيص للكليات الجامعية ومن سمات اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية والقواعد المنظمة لها ما يلي :
♦ تحديد العلاقة بين وزارة التعليم العالي والكليات الجامعية.
♦ تحقيق الهدف الأساسي من السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي الأهلي.
تحديد المراحل الواجب إتباعها للحصول على الترخيص النهائي للكليات الجامعية حيث حددت بأربع مراحل هي :
1. الترخيص المبدئي : ويهدف إلى معرفة الهدف من إنشاء الكلية والإضافة للتعليم العالي في المملكة من خلال التخصصات العلمية التي سوف تقدمها ومدى جدية طالبي الترخيص.
2. الاعتماد العام : ويهتم بتوفير الحد الأدنى من المباني ( القاعات الدراسية المعامل، المكتبة، مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريين والأنشطة غير الصفية والأنشطة الرياضية .. الخ).
3. الاعتماد الخاص : ويهتم بمدى توفر التجهيزات اللازمة للمعامل، المختبرات، الورش والمكتبة، مؤهلات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ومدى مطابقة مؤهلات الإداريين مع الوظائف المقترحة في الهيكل التنظيمي للكلية، تقويم البرامج الدراسية المقترحة من لجان متخصصة بجامعات معترفة، وتحديد مجلس الأمناء بالكلية.
4. الترخيص النهائي : وتتركز إجراءاته على مراجعة جميع المراحل السابقة مع التأكد من الضمانات اللازمة لاستمرارية الكلية.
وللاهتمام بالمخرجات من هذه الكليات الجامعية يتم ذلك من خلال المتابعة الدورية من لجان متخصصة يتم فيها مقابلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين ومراجعة الملف الأكاديمي للمقررات التي تم تدريسها وأخيراً وبعد تخرج الطلاب يتم دراسة أدائهم في سوق العمل.
● خاتمة .
إن وزارة التعليم العالي تسعى جاهدة إلى أن تكون بداية التعليم العالي الأهلي قوية ومحل ثقة سوق العمل لضمان جودة مخرجاتها، واستمرار دورها جنباً إلى جنب مع الجامعات الحكومية، كذلك فإن تنوع مجالات ما تقدمه من برامج ليواكب حاجة سوق العمل ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في دول العالم، سيمكن هذه الكليات من المساهمة الفاعلة في تعليم وتدريب القوى العاملة السعودية لتلبية حاجة سوق العمل، ويكمن مضمون عملية الترخيص في تحديد المعايير المقبولة للجودة النوعية المتميزة في أداء مؤسسات التعليم العالي الأهلي، وفي مستوى برامجها وقدرتها على الحفاظ على المستوى المطلوب في الحاضر والمستقبل.
وتقوم الوزارة بدور كبير في متابعة إنشاء وتشغيل الكليات الأهلية في المملكة في كافة المجالات من خلال الترخيص لها ثم التقويم للبرامج والجهازين الأكاديمي والإداري ومن ثم تقويم الخريجين بعد التخرج وذلك من خلال أدائهم في القطاعين الحكومي والخاص.
■ تنظيم التعليم العام الأهلي :
كان بعض المكيين ـ قبل بزوغ فجر الإسلام ـ يعرفون القراءة والكتابة، فقد كانوا يتاجرون مع البلاد المجاورة فأخذوا عنهم القراءة والكتابة، وبمجيء الإسلام طرأ تعديل جذري على حياة المكيين والمسلمين في شتى مجالات الحياة.
ويهمنا هنا أن نشير إلى تشجيع الإسلام للعلم والعلماء، فقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات الكريمات التي تحث على العلم والتعلم فقد قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (المجادلة : 11) وقال تعالى : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (الزمر : 9).
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أوائل المسلمين تعاليم دينه الحنيف في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وقد كانت تلك الدار أول مدرسة في تاريخ الإسلام، وبعد فتح مكة عين الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل / معاذ بن جبل ليعلم الناس دينهم الجديد، وفي العهد الأموي قصد كثير من العلماء مكة المكرمة ومنهم عبدالله بن العباس ـ رضي الله عنه ـ الذي اتخذ مكة المكرمة مقراً له.
وظلت مكة المكرمة في العهد العباسي على ما كانت عليه في العهد الأموي، وممن اشتهر من علماء مكة المكرمة في هذا العهد عبدالملك بن جريح المتوفى (150هـ)، ولم يكن العلماء يتقاضون راتباً من الدولة لقاء الدروس التي يقومون بتدريسها في المسجد الحرام، ولم يكن لهم منهاج أو مقرر يسيرون عليه في تدريسهم، حيث أن المدرس هو الذي يقرر ما يريد تدريسه، والطالب يختار المدرس الذي يلائمه.
وفي أواخر العهد العثماني أصبح على كل من يرغب في التدريس بالمسجد الحرام أن يقدم طلباً للقاضي، وفي أول العام الهجري يعقد القاضي مجلساً علمياً برئاسته يحضره مفتي الشافعية ومفتي المالكية ومفتي الحنابلة، ويمتحن الطالب فإذا نجح أعطيت له شهادة التدريس بالمسجد الحرام.
وفي بداية العهد السعودي عنيت الدولة منذ أوائل عهدها في مكة المكرمة بتنظيم الدروس في المسجد الحرام، فقد شكلت دائرة لرئاسة القضاء تولى رئاستها الشيخ عبدالله البليهد كما جاء في القرار الملكي بتاريخ 15 ربيع الثاني 1345 هـ الموافق 22 أكتوبر 1926م مصادقاً على نظام التدريس العام في المسجد الحرام.
والمتتبع لحركة التعليم في المملكة العربية السعودية منذ توحيدها وبداية تأسيس مديرية المعارف العام (1344هـ) وبعد ظهور وزارة المعارف سنة (1373هـ) إلى وقتنا الحاضر، يجد تطوراً كبيراً وتوسعاً عظيماً للتعليم بمختلف مراحله ومجالاته المتعددة.
لذا فقد اهتمت الحكومة منذ تأسيسها بالتعليم الأهلي خاصة في مكة المكرمة، فقد زار جلالة الملك عبدالعزيز مدرسة الفلاح والمدرسة الفخرية وتبرع لها بمساعدات مالية وعينية في عام 1344 وكذلك زار المدرسة الصولتية وقد حرصت الحكومة السعودية على أن تشرف على المدارس الأهلية، فقد عنيت مديرية المعارف العمومية بتوحيد المدارس الأهلية والحكومية وبدأت منذ أوائل عهدها تشرف على تلك المدارس.
■ تنظيم التعليم العام الخيري.
● توطئة.
المدارس الخيرية موجودة في مكة المكرمة منذ القدم فبعض تلك المدارس عمرها يتجاوز المئة عام، وفي عام 1413هـ شكل مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ سليمان عواض الزايدي لجنة تربوية شارك فيها بعض المشرفين التربويين الذين تولوا زيارة المدارس الخيرية وأعدوا تقريراً مسحياً وصفياً ضمنوه توصيتهم بضرورة الإشراف المباشر عليها لتحقيق الأهداف التالية :
1- ضرورة وحدة الخطة الدراسية وفق المناهج السعودية، خاصة فيما يتعلق بسلامة المعتقد وتعلم اللغة العربية والولاء والحب للبلد الذي يعيشون على ثراه وينعمون بأمنه وخيراته.
2- القضاء على السلبيات المنتشرة في تلك المدارس كالاختلاط في الصفوف الأولية، وغياب الإشراف والرقابة، وعشوائية الأنظمة والممارسات الإدارية والتعليمية، وانتشار التدريس بغير اللغة العربية، والمقررات غير المتوافقة، وأحياناً المتعارضة مع مقررات مدارس التعليم العام.
3- توفير الرعاية والدعم المعنوي المادي والخدمي لأبناء الجالية لحقوق الإسلام والمجاورة والرحمة.
4- الحد من أوقات الفراغ والتسيب وسد ذرائع الجريمة والانحراف.
وقد رفع معالي وزير المعارف آنذاك خطاباً إلى سمو وزير الداخلية برقم 846 /ت/20 في 11 / 11 / 1413هـ متضمناً تأييد الوزارة للدراسة المرفوعة من الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، فتمت موافقة سموه بخطابة رقم 12268 وتاريخ 15 / 12 / 1413هـ، على مرئيات الوزارة التي شملت :
♦ إلحاق الطلاب الحاملين لإقامات نظامية بمدارس التعليم العام بعد إجراء اختبارات تحديد مستوى في مناهج المرحلة الابتدائية.
♦ الإشراف المباشر على المدارس الخيرية المناسبة من مجموع المدارس القائمة.
♦ توحيد أنظمة المدارس الخيرية ولوائحها مع الأنظمة واللوائح الوزارية، وتوفير المقررات الدراسية لطلابها.
انطلق مشروع الإشراف التربوي على المدارس الخيرية من بداية العام الدراسي 1414 / 4145هـ، بعد تقليص عددها من 97 إلى 31 مدرسة, وألحق الحاملون للإقامات النظامية بمدارس التعليم العام بعد إخضاعهم لاختبارات تحديد المستوى، وتم تحويل المتجاوزين للسن النظامية لنظام المنازل.
ونظراً لما حققه الإشراف على المدارس الخيرية من أهداف، فقد عمم على الجمعيات الخيرية والجهات المانحة بعدم تقديم أي دعم للمدارس إلا من خلال الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
● ملامح التطور في المدارس الخيرية :
1 ـ تطبيق جميع المدارس الخيرية كل لوائح ونظم الاختبارات المدرسية (لائحة تقويم الطالب).
2 ـ أدرجت المدارس الخيرية ضمن احتياج المنطقة من الكتب الدراسية.
3 ـ تم الإشراف التربوي المباشر على جميع المدارس الخيرية (أصبحت المدارس الخيرية ضمن خطة المشرف التربوي).
4 ـ انضمت المدارس الخيرية تحت مظلة إدارة النشاط المدرسي في المنطقة.
5 ـ طورت المسابقات (المنهجية ـ الثقافية) حتى شملت كل المدارس الخيرية في القطاعين (البرماوية ـ الأفارقة).
6 ـ العناية بدعوة المسؤولين وأصحاب القرار لرعاية الاحتفالات الختامية للمدارس الخيرية.
■ تنظيم التعليم العام في مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
ينقسم التعليم العام في مدارس تحفيظ القرآن الكريم إلى ثلاث مراحل تعليمية :
1 ـ المرحلة الابتدائية : وتتكون من ست سنوات دراسية.
2 ـ المرحلة المتوسطة : وتتكون من ثلاث سنوات دراسية.
3 ـ المرحلة الثانوية : وتتكون من ثلاث سنوات دراسية.
تم تكليف إدارة التربية الإسلامية بالإشراف فنياً وتربوياً على مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التربية والتعليم بموجب خطاب مدير وحدة التنظيم والإدارة رقم 7300 وتاريخ 2 / 4 / 1395هـ.
صدرت موافقة المقام السامي على افتتاح مدارس صيفية لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم 245 وتاريخ 21 / 2 / 1398هـ.
صدرت موافقة المقام السامي على استمرار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 245 وتاريخ 21 / 2 / 1398هـ والتوسع في فتح المدارس الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة العربية السعودية بما يفي بحاجة المواطنين في حفظ كتاب الله عز وجل, وتحقيق السياسة العامة للتعليم بالقرار 49 وتاريخ 11 / 3 / 1405هـ.
■ تنظيم التدريب في (معاهد ـ مراكز) اللغات.
يستند التدريب في معاهد ومراكز اللغات التي تشرف عليها إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في المناطق والمحافظات بالمملكة العربية السعودية إلى عدة منطلقات مستمدة من مبادئ وغايات وأهداف التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية. أبرزها أن التدريب يؤدي دوراً تربوياً واجتماعياً مسانداً ومعززاً للتعليم ويراعى القواعد التنظيمية والإجراءات الإدارية خلال عمليات الإشراف والدعم لمنشآت التدريب الأهلية.
■ تنظيم التعليم العام الأجنبي.
في المملكة العربية السعودية، يُقصد بالتعليم العام الأجنبي : المدارس التي يملكها مستثمريين سعوديين، وتطبق مناهج تعليمية أجنبية غير المناهج السعودية. وهي مدارس مخصصة للجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية لتوفير تعليم مناسب لأولادها ضمن ضوابط محددة لتمكينهم من مواصلة تعليمهم بعد عودتهم لبلدانهم الأصلية.
● مدارس التعليم الأجنبي .
هي مدارس مخصصة للجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية لتوفير تعليم مناسب لأولادها ضمن ضوابط محددة لتمكينهم من مواصلة تعليمهم بعد عودتهم لبلدانهم الأصلية.
● ضوابط قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية :
المدارس الأجنبية لا تقبل الطلاب السعوديين، إلا في ضوء ضرورات حددتها الوزارة للحصول على اذنها، تجدد سنوياً وفق ضوابط منها :
1 ـ عدم قدرة الطالب السعودي على التكيف مع التعليم العام لدراسته في الخارج، فتصبح المدرسة الاجنبية بمثابة (سنة انتقالية) لتمكينه من الالتحاق بعدها بالتعليم العام.
2 ـ حالات مرضية كصعوبة التعلم أو غيرها.
■ تنظيم المدارس السعودية في الخارج.
● نشأة الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج.
تعود فكرة إنشاء المدارس والأكاديميات السعودية في الخارج إلى مبادرات فردية من قبل سفراء المملكة في بعض الدول، إلى أن تم إنشاء أول مؤسسة تربوية باسم (الأكاديمية الإسلامية السعودية)، ومقرها واشنطن (عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية) وذلك في العام الدراسي 1984 / 1895م بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك / فهد بن عبدالعزيز برقم 1572 / 8 في 22 / 7 / 1404هـ.
ثم تتابع افتتاح المدارس والأكاديميات في عدد من الدول التي يوجد فيها أبناء المبتعثين والموفدين السعوديين وأبناء العرب والمسلمين المقيمين في تلك الدول.
● الجهات التي تولت القيام بمسؤولياتها.
تولت وزارة الخارجية الإشراف على الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ممثلة في سفارات المملكة العربية السعودية التي تتبعها تلك المدارس إلى أن أوكل جزء من هذا الإشراف إلى وزراة المعارف ممثلاً في الجانب التربوي والتعليمي, حيث أسندتها الوزارة إلى إدارة المدارس السعودية في الخارج التي أنشئت بقرار معالي الوزير ذي الرقم 476 الصادر في 16 / 8 / 1412هـ, وبدأت هذه الإدارة قسماً تابعاً للتعليم الأهلي بموجب خطاب سعادة وكيل الوزارة ذي الرقم 60/27/20 المؤرخ في 7 / 9 / 1412هـ, ثم تحول إلى إدارة مرتبطة بالوكيل المساعد للشؤون الفنية بموجب قرار معالي الوزير ذي الرقم 3113/1 الصادر في 2 / 11 / 1415هـ, والقاضي بتكليف مشرف عام على إدارة شؤون هذه المدارس وربطها بوكيل الوزارة للشؤون الثقافية وتسميتها (الادارة العامة للمدارس السعودية في الخارج) وهي تعني بتوفير فرص التعليم لأبناء رعايا المملكة في الخارج وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية المقيمين في تلك الدول وتقوم بمتابعة الاكاديميات والمدارس تربوياً وتعليمياً كي تؤدي المهام الموكلة إليها على خير وجه, وكان ذلك في بداية العام الدراسي 1416 ـ 1417هـ, ويعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 36 المؤرخ في 25 / 2 / 1418هـ باعتماد لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بداية حقيقية لتطوير تلك المدارس كي تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها, وبموجب هذه اللائحة تتولى وزارة المعارف الإشراف التربوي والتعليمي على الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد الوطني والتعليم العالي.
● نظام الدراسة :
الدراسة في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج تتم وفق مناهج المملكة العربية السعودية وحسب أنظمة الإختبارات والقبول المطبقة في وزارة التربية والتعليم السعودية لكلا الجنسين (البنين ـ البنات) مع إضافة بعض المواد الخاصة بالبنات, وذلك متبع في الأكاديميات والمدارس السعودية كافة, ما عدا طلاب الأكاديمية الإسلامية في واشنطن وطلاب أكاديمية الملك فهد في لندن حيث يدرسون مزيجاً من مناهج وزارة التربية والتعليم السعودية ومناهج دولة المقر, وتطبق في هاتين الأكاديميتين أنظمة إختبارات وقبول خاصة بهما (موسوعة تاريخ التعليم في المملكة، ج 2، ص 149 ـ 150).
■ تنظيم المدارس السعودية في الخارج 1418هـ.
● تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 36 في 25-2-1418هـ :
• المادة الأولى.
الهدف من هذا التنظيم توفير فرصة التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج وتحقيق ما يلي :
♦ حمايتهم في الخارج من التأثر بما لا يتفق مع أهداف وغايات التعليم في المملكة.
♦ تعليمهم وفق المناهج والمقررات السعودية وذلك لتسهيل وتيسير اندماجهم في المدارس داخل المملكة بعد عودتهم.
♦ خدمة المملكة إعلامياً من خلال أوجه النشاط التي تقوم بها المدارس.
♦ تعميق الانتماء والولاء للوطن.
♦ تحقيق أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله وذلك بتوفير تعليم عربي إسلامي في مجتمعات غير عربية أو غير إسلامية وإتاحة الفرصة لمن يرغب الدراسة على المنهج السعودي من أبناء غير السعوديين.
• المادة الثانية.
يوفر التعليم في الخارج لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو أكثر من الأساليب التالية :
♦ فتح مدارس سعودية تابعة للسفارات السعودية في الخارج.
♦ فتح فصول دراسية في نوداي الطلبة السعوديين (إن وجدت) أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع لحكومة المملكة إن أمكن ذلك.
♦ التدريس المنزلي.
♦ إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم.
• المادة الثالثة.
باستثناء المدارس والأكاديميات القائمة حالياً يشترط لافتتاح مدارس سعودية في الخارج الشروط التالية :
♦ أن يتوفر المبنى المناسب الذي يفي باحتياجات المدرسة.
♦ أن توافق دولة المقر على افتتاح المدرسة.
♦ ألا تكون دولة المقر من الدول العربية التي تدرس مناهجها باللغة العربية.
♦ أن توصي اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة.
• المادة الرابعة.
يؤخذ بأسلوب أو أكثر من أساليب التعليم المذكورة في 4.3.2 من المادة الثانية إذا لم توص اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة.
• المادة الخامسة.
تكون لجنة دائمة من وزارات التربية والتعليم والخارجية والمالية والاقتصاد الوطني مقرها وزارة التربية والتعليم وتحدد اختصاصاتها في :
♦ دراسة طلبات افتتاح المدارس.
♦ التوصية بأسلوب التعليم المناسب إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لافتتاح المدرسة.
♦ تحديد المبالغ المالية اللازمة وفقاً لأسلوب التعليم المقترح.
♦ تحديد الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلاب.
• المادة السادسة.
ترفع طلبات افتتاح المدارس من قبل سفارات المملكة في الخارج إلى وزارة الخارجية. وتقوم الوزارة بدراستها واستيفاء المعلومات اللازمة ثم تحيلها إلى وزارة التربية والتعليم لعرضها على اللجنة الدائمة المشار إليها في المادة الخامسة.
• المادة السابعة.
تعد اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة محضراً بما تنتهي إليه ويرفع من قبل وزير التربية والتعليم إلى المقام السامي للنظر في إقراره واعتماد المبالغ المالية اللازمة.
• المادة الثامنة.
إذا تمت الموافقة على افتتاح المدرسة تكون متابعتها والإشراف عليها وفق الآتي :
♦ تتولى وزارة الخارجية مسئولية الإشراف الإداري والمالي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
♦ تتولي وزارة التربية والتعليم الإشراف المباشر على الجانب التعليمي التربوي من خلال تعيين مدير سعودي للمدرسة ومدرسين سعوديين ما أمكن ذلك واعتماد المواد الدراسية، وتنظيم زيارات للمشرفين التربويين وذلك بصفة دورية لتقديم تقارير للوزارة عن سير الدراسة والامتحانات والوضع القائم بشكل عام.
• المادة التاسعة.
المدارس والأكاديميات القائمة والتي تفتتح في الخارج تكون تحت إدارة مجلس برئاسة السفير أو من ينيبه وعضوية كل من :
♦ الملحق الثقافي - إن وجد - ويكون نائباً للرئيس.
♦ مسؤول من أحد القطاعات التابعة للسفارة.
♦ مدير المدرسة أو الأكاديمية ويكون أميناً للمجلس.
♦ اثنين من المعلمين السعوديين العاملين في المدرسة.
♦ ثلاثة من أولياء أمور الطلاب السعوديين يتم ترشيحهم من قبل أولياء أمور طلاب المدرسة.
• المادة العاشرة.
تحدد اختصاصات مجلس الإدارة المشار إليه في المادة التاسعة بقرار يصدر من قبل وزارتي الخارجية والتربية والتعليم.
• المادة الحادية عشرة.
تلتزم جميع المدارس والأكاديميات بالتدريس وفق الآتي :
♦ التدريس وفق مناهج ومقررات وزارة التربية والتعليم.
♦ أنظمة الاختبارات والقبول المطبقة في المدارس السعودية في الداخل.
♦ تدريس المواد التي تشترطها دولة المقر إذا لزم الأمر.
♦ المواد التخصصية للبنات.
• المادة الثانية عشرة.
إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لافتتاح مدرسة وتقرر الأخذ بما ذكر في 2 أو 3 من المادة الثانية (فتح فصول أو التدريس المنزلي) فيتم التعاقد مع مدرسين لتدريس الطلاب وتدفع رواتبهم ومخصصاتهم من الميزانية المعتمدة لهذا الغرض.
• المادة الثالثة عشرة.
إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في 3،2،1 من المادة الثانية وتقرر الأخذ بما ذكر في 4 من نفس المادة (إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم) فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التربية والتعليم.
• المادة الرابعة عشرة.
يوقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم أبنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار إلهيا في المادة الثانية.
• المادة الخامسة عشرة.
إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لافتتاح مدرسة وتقرر الأخذ بما ذكر في 3،2 من المادة الثانية فيؤدي الطلاب الاختبار حسب نظام المنازل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وفقا لأحد الطرق الآتية :
♦ يعقد لهم اختبار تحت إشراف مندوب تحدده وزارة التربية والتعليم بعد وضع أسئلة من قبل إحدى المدارس في المملكة أو من قبل إحدى المدارس السعودية في الخارج التي تكون قريبة منهم إذا كانت تدرس المرحلة الدراسية المسجلين فيها وتصحح أوراق إجاباتهم وتحرر وثائق نجاحهم من قبل المدرسة التي أعدت الأسئلة.
♦ يعقد اختبارهم في إحدى المدارس السعودية في الخارج القريبة منهم وتصحح أوراق إجاباتهم وتحرر وثائق نجاحهم من قبل المدرسة نفسها.
• المادة السادسة عشرة.
إذا تقرر فتح مدرسة أو إقرار أسلوب تعليمي من الأساليب الواردة في المادة الثانية تعتمد وزارة المالية والاقتصاد الوطني المبالغ اللازمة ويستمر صرفها سنوياً وفقاً لما يلي :
♦ إعانة مقطوعة تلحق بميزانية وزارة الخارجية وذلك لتغطية إيجار المبنى إن وجد ورواتب المدرسين المتعاقدين ومصروفات النشاط ومصروفات الصيانة والتشغيل والنثريات والمصروفات الإدارية.
♦ إعانة مقطوعة تلحق بميزانية وزارة التربية والتعليم وذلك لتغطية تكاليف من يتم تعيينهم من مديري المدارس والمعلمين وكذا تكاليف زيارات المشرفين التربويين ومن يوفدون للإشراف على أداء سير الاختبارات ، وما يرسل من كتب وتجهيزات ومستلزمات دراسية.
• المادة السابعة عشرة.
يتم اختبار معلمين سعوديين من قبل وزارة التربية والتعليم وإذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع معلمين أجانب من ذوي الكفاءات التربوية والعلمية من المقيمين في دولة المقر عن طريق لجنة تشكل من أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في المادة التاسعة بالإضافة إلى مشاركة مندوب من وزارة التربية والتعليم وتطبق هذه اللجنة القواعد والضوابط المتبعة للتعاقد في المدارس داخل المملكة بما في ذلك الشروط الأمنية وسلامة الاتجاه والمعتقد، وإذا تعذر ذلك تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع معلمين من خارج دولة المقر.
• المادة الثامنة عشرة.
تتكون الموارد المالية للمدارس والأكاديميات من :
♦ المبالغ المعتمدة في ميزانيتي وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية لهذا الغرض.
♦ الرسوم الدراسة المقررة على الطلاب.
♦ التبرعات والهبات.
• المادة التاسعة عشرة.
يتم تأمين النقل لمن يرغب من الطلاب والطالبات على أن يلتزم بدفع رسوم تعادل التكلفة الفعلية لنقله.
• المادة العشرون.
يراعى في هذه المدارس والأكاديميات التقيد بكافة التعاليم الإسلامية.
• المادة الحادية والعشرون.
تعطي الأولوية في القبول للطلاب السعوديين ويقبل غير السعوديين إذا وجدت لهم مقاعد ولم يتطلب قبولهم زيادة في التكاليف المالية للمدرسة.
• المادة الثانية والعشرون.
إذا رغب طالب من أبناء الجالية العربية أو الإسلامية الدراسة المنزلية على المنهج السعودي فيزود بالكتب الدراسية ويسمح له بدخول الاختبار مع الطلاب السعوديين في المكان الذي يعقد فيه وذلك دون الالتزام بأي نفقات مالية ويسري عليه ما يسري على الطلاب السعوديين من حيث اعتماد الوثائق الدراسية والشهادات ومعادلتها.
روابط ذات صلة : التنظيمات الإدارية ذات العلاقة بالتشريعات القانونية : المملكة العربية السعودية. قائمة : الروابط الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية.
 وثيقة مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|  أقسام مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|
|---|---|
 إدارة مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|  أعضاء مكتبة مَنْهَل الثقافة التربوية.
|