قسم : الثقافة القانونية.
۞ عدد المشاركات : «199».
الفرق بين : القانون (العام ــ الخاص).
◗القانون هو : مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع فهو يعد احد قوانين علم الاجتماع الأساسية التي لها أهمية، حيث لا يستطيع المجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا.
القانون هو : الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل من يخالف القواعد التي وضعت، ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات.
وبالرغم من ذلك، يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.
اغلب المجتمعات، تضطلع أجهزة حكومية متعددة، وبخاصة أقسام الشرطة والمحاكم، بمهمة التأكد من إطاعة القوانين. ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين، فإن معظم الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة. وتعد العدالة معيارًا أخلاقيًا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني.
وتنطوي القوانين التي تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية ولهذا، فإن العدالة، بوجه عام، من المبادئ الموجهة للقانون. الحكومة لها السلطة على تطبيق القوانين التي يعتقد كثيرٌ من الناس عدم عدالتها. ينص القانون في المجتمعات الديمقراطية على الوسائل التي يمكن استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو إلغائها.
■ فروع القانون.
ينقسم القانون إلى فرعين رئيسين هما :
1- القانون الخاص.
2- القانون العام.
■ القانون الخاص وفروعه.
يعمل القانون الخاص على تنظيم الحقوق والالتزامات التي وجدت نتيجة للعلاقات الموجودة بين أفراد المجتمع، كما يعمل على تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل شخص بجميع أنواع الأنشطة التي تربطهم مع بعضهم البعض. ومن هذه الأنشطة مثلاً عمليات الإقراض والاقتراض من النقود وشراء المنازل أو توقيع عقود العمل.
اغلب وقت المحامين والقضاة يكون في مسائل القانون الخاصّ حيث يعمل المحامون على علاج اغلب هذه المسائل بعيدا عن المحكمة. اغلب المسائل تتطلب من القاضي أو هيئة المحكمة وجوب تحديد ما إذا كانت الحقوق التي يقرها القانون الخاص لشخص ما قد انتُهِكَت أم لا.
■ ينقسم القانون الخاص اعتماداً على نوع الحقوق والالتزامات القانونية إلى ستة فروع هي :
1- قانون العقود والتجارة.
2- قانون الضرر.
3- قانون الملكية.
4- قانون المواريث.
5- قانون الأحوال الشخصية.
6- قانون الشركات.
■ القانون العام وفروعه.
يهتم القانون العام بالحقوق والالتزامات بين الناس باعتبارهم أعضاء ومواطنين في المجتمع.
1- القانون الجنائي.
2- قانون العقوبات.
3- القانون الإداري.
4- القانون الدولي.
■ القانون الجنائي.
هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الأفعال المجرمة وعقوباتها. وهو ما يحمله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي.
■ قانون العقوبات.
يعرف قانون العقوبات بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة والتي تضعها الدولة والتي تحدد فيها الجرائم والعقوبات والتدابير الاحترازية المقررة لهذه الجرائم).
فهو مجموعة من القواعد التي تسنها الدولة لتنظيم حقها في العقاب ويشمل على القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات والقواعد التي تبين الإجراءات الكفيلة باكتشاف الجرائم ومحاكمة مرتكبيها وتنفيذ العقوبة، ويتضح لنا من هذا التعريف أن القانون الجزائي يحتوى على طائفتين من القواعد (1).
القواعد الموضوعية : فقانون العقوبات أو القانون الجنائي أو الجزائي اصطلاحات قانونية وفقهية مقصورة على القواعد الموضوعية التالية :
1. بيان الأفعال المجرمة وهي الجرائم.
2. تحديد الأشخاص المستحقين للمساءلة الجنائية، ويقال لهم المجرمون.
3. تحديد الجزاءات والتدابير المقررة للأفعال التي تعد جرائم.
القواعد الشكلية : تنصرف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنظم حق الدولة في العقاب ودرجات المحاكم الجزائية واختصاصاتها. فهي تشمل مجموعة الإجراءات الواجب إتباعها منذ وقوع الجريمة وتتبع المجرم والقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة والتحقيق معه وحبسه احتياطيا وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة بقرار الظّن، إن كانت جريمته من نوع الجنحة أو بقرار الاتهام إن كانت جريمته جناية حتى صدور الحكم بمعاقبته.
إن قانون أصول المحاكمات الجزائية بقواعده الشكلية هو الوجه الميداني والحركي لقانون العقوبات الذي يكون في حالة سكون رغم مخالفته من قبل الجُناة (2).
■ القانون الإداري.
درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقًا وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة، أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif. في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة.
■ القانون الدولي.
1- عرفته محكمة العدل الدولية الدائمة : بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة.
2- الفقه الفرنسي : هو مجموعة من القواعد العرفية والاتفاقية التي تلتزم في علاقاتها المتبادلة.
■ التعريف الراجح (القانون الدولي العام) : هو مجموعة المبادئ والقواعد التي تطبق على العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي.
■ القانون العلمي.
يُقصد بالقانون العلمي : القواعد المعربة بكلمات أو برموز رياضية التي تشرح معطيات معروفة بصورة مقبولة والتي قد أكدتها الاختبارات العلمية السابقة والتي تعتبرها المجموعة الأكاديمية صحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أ. حسن بو سقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الجزائري العام، دار هومة 2003 ص18.
(2) محمد صبحي نجم - قانون العقوبات ــ القسم العام (النظرية العامة للجريمة) ــ عمان : دار الثقافة 2005.
◗القانون هو : مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع فهو يعد احد قوانين علم الاجتماع الأساسية التي لها أهمية، حيث لا يستطيع المجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا.
القانون هو : الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل من يخالف القواعد التي وضعت، ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات.
وبالرغم من ذلك، يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.
اغلب المجتمعات، تضطلع أجهزة حكومية متعددة، وبخاصة أقسام الشرطة والمحاكم، بمهمة التأكد من إطاعة القوانين. ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين، فإن معظم الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة. وتعد العدالة معيارًا أخلاقيًا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني.
وتنطوي القوانين التي تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية ولهذا، فإن العدالة، بوجه عام، من المبادئ الموجهة للقانون. الحكومة لها السلطة على تطبيق القوانين التي يعتقد كثيرٌ من الناس عدم عدالتها. ينص القانون في المجتمعات الديمقراطية على الوسائل التي يمكن استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو إلغائها.
■ فروع القانون.
ينقسم القانون إلى فرعين رئيسين هما :
1- القانون الخاص.
2- القانون العام.
■ القانون الخاص وفروعه.
يعمل القانون الخاص على تنظيم الحقوق والالتزامات التي وجدت نتيجة للعلاقات الموجودة بين أفراد المجتمع، كما يعمل على تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل شخص بجميع أنواع الأنشطة التي تربطهم مع بعضهم البعض. ومن هذه الأنشطة مثلاً عمليات الإقراض والاقتراض من النقود وشراء المنازل أو توقيع عقود العمل.
اغلب وقت المحامين والقضاة يكون في مسائل القانون الخاصّ حيث يعمل المحامون على علاج اغلب هذه المسائل بعيدا عن المحكمة. اغلب المسائل تتطلب من القاضي أو هيئة المحكمة وجوب تحديد ما إذا كانت الحقوق التي يقرها القانون الخاص لشخص ما قد انتُهِكَت أم لا.
■ ينقسم القانون الخاص اعتماداً على نوع الحقوق والالتزامات القانونية إلى ستة فروع هي :
1- قانون العقود والتجارة.
2- قانون الضرر.
3- قانون الملكية.
4- قانون المواريث.
5- قانون الأحوال الشخصية.
6- قانون الشركات.
■ القانون العام وفروعه.
يهتم القانون العام بالحقوق والالتزامات بين الناس باعتبارهم أعضاء ومواطنين في المجتمع.
1- القانون الجنائي.
2- قانون العقوبات.
3- القانون الإداري.
4- القانون الدولي.
■ القانون الجنائي.
هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الأفعال المجرمة وعقوباتها. وهو ما يحمله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي.
■ قانون العقوبات.
يعرف قانون العقوبات بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة والتي تضعها الدولة والتي تحدد فيها الجرائم والعقوبات والتدابير الاحترازية المقررة لهذه الجرائم).
فهو مجموعة من القواعد التي تسنها الدولة لتنظيم حقها في العقاب ويشمل على القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات والقواعد التي تبين الإجراءات الكفيلة باكتشاف الجرائم ومحاكمة مرتكبيها وتنفيذ العقوبة، ويتضح لنا من هذا التعريف أن القانون الجزائي يحتوى على طائفتين من القواعد (1).
القواعد الموضوعية : فقانون العقوبات أو القانون الجنائي أو الجزائي اصطلاحات قانونية وفقهية مقصورة على القواعد الموضوعية التالية :
1. بيان الأفعال المجرمة وهي الجرائم.
2. تحديد الأشخاص المستحقين للمساءلة الجنائية، ويقال لهم المجرمون.
3. تحديد الجزاءات والتدابير المقررة للأفعال التي تعد جرائم.
القواعد الشكلية : تنصرف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنظم حق الدولة في العقاب ودرجات المحاكم الجزائية واختصاصاتها. فهي تشمل مجموعة الإجراءات الواجب إتباعها منذ وقوع الجريمة وتتبع المجرم والقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة والتحقيق معه وحبسه احتياطيا وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة بقرار الظّن، إن كانت جريمته من نوع الجنحة أو بقرار الاتهام إن كانت جريمته جناية حتى صدور الحكم بمعاقبته.
إن قانون أصول المحاكمات الجزائية بقواعده الشكلية هو الوجه الميداني والحركي لقانون العقوبات الذي يكون في حالة سكون رغم مخالفته من قبل الجُناة (2).
■ القانون الإداري.
درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقًا وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة، أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif. في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة.
■ القانون الدولي.
1- عرفته محكمة العدل الدولية الدائمة : بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة.
2- الفقه الفرنسي : هو مجموعة من القواعد العرفية والاتفاقية التي تلتزم في علاقاتها المتبادلة.
■ التعريف الراجح (القانون الدولي العام) : هو مجموعة المبادئ والقواعد التي تطبق على العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي.
■ القانون العلمي.
يُقصد بالقانون العلمي : القواعد المعربة بكلمات أو برموز رياضية التي تشرح معطيات معروفة بصورة مقبولة والتي قد أكدتها الاختبارات العلمية السابقة والتي تعتبرها المجموعة الأكاديمية صحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أ. حسن بو سقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الجزائري العام، دار هومة 2003 ص18.
(2) محمد صبحي نجم - قانون العقوبات ــ القسم العام (النظرية العامة للجريمة) ــ عمان : دار الثقافة 2005.
أزرار التواصل الاجتماعي