• ×

11:25 مساءً , الإثنين 30 جمادي الأول 1438 / 27 فبراير 2017

مع جزيل الشكر ؛ إن جميع المشاركات المرسلة إلى منهل سيتم بمشيئة الله إدراجها تباعاً (تحقيقاً للاستفادة القصوى من المواد المنشورة في مَنْهَل اليوم ـ الشهر).

◄ المملكة العربية السعودية : الجهات المختصة بـ (التعليم ـ التدريب).
■ وزارة التعليم العالي.
• النشأة.
أنشئت وزارة التعليم العالي بالمرسوم الملكي رقم 236/1 في 1395/5/8هـ (1975م) لتتولي تنفيذ سياسة المملكة في التعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسئولاً عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي.

■ وزارة المعارف.
• النشأة.
كان ظهور أول نظام للتعليم في المملكة العربية والسعودية إنشاء مديريه المعارف عام 1344هـ، وكانت بمثابة إرساء حجر الأساس لنظام التعليم للبنين. وفي عام 1346هـ صدر قرار تشكيل أول مجلس للمعارف، والهدف منه وضع نظام تعليمي يُشرف على التعليم في منطقة الحجاز، ومع قيام المملكة العربية السعودية اتسعت صلاحيات مديرية المعارف ولم تعد وظيفتها قاصرة على الإشراف على التعليم في الحجاز بل شملت الإشراف على جميع شؤون التعليم في المملكة كلها، وكانت تضم ( 323) مدرسه حيث بدأت بأربع مدارس.
وفي عام 1371هـ تم إنشاء وزارة المعارف في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز أل سعود، وكانت امتداداً وتطويراً لمديرية المعارف، وقد أسند إليها التخطيط والإشراف على التعليم العام للبنين في مراحله الثلاث (الابتدائي - المتوسط - الثانوي)، وكان الملك فهد هو أول وزير لها، وفي عام 1380هـ تم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود (بميزانيه قدرها 4.400.000) تخدم (15) مدرسه ابتدائية ومعهد معلمات متوسط واحد، وبرئاسة الشيخ عبدالعزيز ناصر الرشيد.

• الرئاسة العامة لتعليم البنات .
مع تطور التعليم صدر المرسوم الملكي بضم الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وزارة المعارف عام 1423هـ وتم تعيين الدكتور خضر القرشي نائباً لوزير المعارف لتعليم البنات، وبعد عام تم تحويل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم.
وإيماناً من الدولة بإتاحة فرصة التعليم أمام الجميع، وخصوصاً أبناء الجاليات فقد وضعت وزارة التربية والتعليم بعض الضوابط التي تتيح لغير السعوديين من إكمال دراستهم في المدارس السعودية.

• الابتعاث في وزارة التربية والتعليم .
يعتقد البعض ان مسألة التطوير الإداري في وزارة التربية والتعليم هي مسألة حديثة نسبياً ولكن الحقيقة أن التطوير الإداري قديم قدم التعليم النظامي في المملكة العربية السعودية ويتعدى عمره الثمانون عاماً ففي عهد مديرية المعارف وبناء على توجيهات المغفور له الملك عبدالعزيز صدر قرار مجلس الشورى رقم 33 في 4 جمادى الأول عام 1346هـ والمعطوف على أمر سمو النائب العام لصاحب الجلالة الملك المعظم رقم 1992 في 3 جمادى عام 1346هـ بابتعاث عدد من الطلاب إلى الخارج وأن يضع مجلس المعارف ومديرية المعارف ـ آنذاك ـ شروط الاختيار، وتضمن الأمر تحديد النفقات الضرورية للبعثات، ثم استمر التطوير الإداري بعد عودة البعثة حيث تم إنشاء مدرسة تحضير البعثات بالقرار رقم 17 وتاريخ 19 من شهر صفر لعام 1355هـ.

■ دمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم.
• الرياض 9 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 29 يناير 2015م ـ واس .
صدر اليوم أربعة وثلاثون أمراً ملكياً كريماً فيما يلي نص أحدها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 67
التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
■ أمرنا بما هو آت :
أولاً : دمج وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم (وزارة التعليم).
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

■ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
• النشأة.
تعود بدايات التدريب التقني والمهني في المملكة إلى فترة زمنية مبكرة إذ كان موزعاً بين ثلاث جهات حكومية آنذاك، فوزارة المعارف كان لديها الثانوي الفني (صناعي، زراعي، تجاري) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان لديها التدريب المهني (مراكز التدريب المهني) ووزارة الشؤون البلدية والقروية كان لديها معاهد المساعدين.
ولاهتمام الدولة بإعداد القوى البشرية في المجالات التقنية والمهنية، وتزايد الحاجة لتأهيل الشباب السعودي في المجالات التقنية والصناعية، رئي أن تكون جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة، وصدر الأمر الملكي رقم 30/م وتاريخ 1400/8/10هـ والقاضي بإنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وضم المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني تحت مظلة المؤسسة.
وبناء على ذلك، بدأت المؤسسة في مزاولة مهامها مستمرةً في تطوير برامجها بما ينسجم مع حاجة البلاد، وتنمية مواردها البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً تكون قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة، وتلبية لتلك الحاجة صدر الأمر السامي الكريم رقم 7/هـ/ 5267 وتاريخ 1403/3/7هـ المؤيد لقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 209/ خ م وتاريخ 1402/10/29هـ المتضمن ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني وعلى مستوى الكليات التقنية، لفتح مسارات أخرى للتعليم العالي في مجال تنمو وتشتد إليه حاجة البلاد، وتضمن القرار التأكيد على أن تكون مسؤولية التوسع في هذا النمط مسؤولية المؤسسة وقد حقق هذا بعض الإيجابيات ومنها :
1- عدم هيمنة المنهج الأكاديمي، وبالتالي حفاظ الكليات التقنية على وظيفتها ورسالتها الخاصة المتمثلة في الإعداد لسوق العمل والاهتمام بمتطلباته.
2- تنفيذ البرامج التدريبية في المؤسسة في ثلاثة مستويات مهنية : (التدريب المهني والصناعي) المستوى الثاني والثالث (التدريب التقني) المستوى الرابع وتعكس هذه المستويات مخرجات المؤسسة ذات التأهيل المتنوع، كما أن التخصصات في تلك المستويات بينها وشائج تربط حلقاتها مما يساعد كثيراً في الاستفادة من الإمكانات المتوفرة بصورة كبيره.
3- عدم انحسار العلاقة بين الكليات التقنية وسوق العمل، وتقريب الفجوة وتحجيمها بين البرامج التدريبية وطبيعة الحاجة في قطاع العمل.
4- توحيد المنهج والمستوى التأهيلي ومتطلبات البرامج التدريبية، والاعتماد على أسس موحدة، وتنسيق يعتمد على معايير مهنية يعدها المختصون في سوق العمل.

وبإنشاء الكليات التقنية تكون المؤسسة قد وضعت مسارات التدريب التقني والمهني في منظومة متدرجة لإعداد القوى البشرية المؤهلة تأهيلا فنياً وبمستويات مختلفة تلبي حاجة السوق المحلية من الأيادي التقنية والمهنية والعاملة الماهرة وبمستوياتها المختلفة.
وإكمالاً لفكرة ضم جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (3108/م ب) وتاريخ 1426/3/4هـ بإلحاق قطاع التدريب المهني للبنات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وامتدادًا للرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة أعزها الله لقطاع التدريب التقني والمهني؛ وافق مجلس الوزراء بقراره رقم (268) وتاريخ 1428/8/14هـ على إعادة تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واشتمل مرسوم تنظيم المؤسسة الجديد في مادته الثالثة على أن المؤسسة تهدف إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال تدريب يسهم في سدِّ احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، ولها في سبيل تحقيق ذلك، دون حصر، القيام بما يلي :
♦ إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها؛ وفقًا لما تقتضيه خطط التنمية الوطنية.
♦ تأهيل المدربين التقنيين والمهنيين وتطويرهم.
♦ تصميم برامج التدريب وتنفيذها.
♦ الترخيص للقطاع الخاص بالتدريب والإشراف عليه، وتحديد معاييره الفنية.
♦ عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص؛ لإدارة وحدات التدريب المختلفة وتشغيلها.
♦ مشاركة القطاعين العام والخاص في التدريب؛ لتوفير الموارد البشرية التقنية والمهنية المتخصصة.
♦ تقديم المشورة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التدريب للقطاعين العام والخاص.
♦ إنشاء حاضنات تقنية ومهنية للتدريب.
♦ إجراء البحوث والدراسات في مجال التدريب.
♦ إنتاج وسائل التدريب وتقنياته وتطويرها.
♦ عقد المؤتمرات والندوات والحلقات، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
♦ الاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتدريب، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
♦ تقديم المرئيات حيال الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتدريب، واقتراح ما يلزم لتطويرها ورفعها، أو إحالتها إلى الجهات المختصة؛ وفق الطرق النظامية المتبعة.

 0  0  4538
التعليقات ( 0 )


منهل الثقافة التربوية مسجل لدى خدمة (معروف ـ وزارة التجارة والاستثمار ـ المملكة العربية السعودية) للتعريف بالمنصات الإلكترونية وتسجيل المرجعية الرسمية لها ..
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 11:25 مساءً الإثنين 30 جمادي الأول 1438 / 27 فبراير 2017.