سياسة النشر :

1- لا يتعامل منتدى منهل الثقافة التربوية مع مصطلح ﴿التسجيل المبدئي﴾، فالمشاركات متاحة للجميع.
2- وجوب توثيق المشاركات وفق الأساليب العلمية لتوثيق المعلومات حفظاً للحقوق الفكرية وتيسيراً للباحث عن المعلومة.
3- لا تلتزم إدارة منهل بنشر كل المشاركات، ويخضع توقيت النشر لاعتبارات فنية لا عِلاقة لها بالمادة العلمية أو مكانة الكاتب.
4- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي لا تتضمن الاسم الحقيقي - ثلاثياً على الأقل - ﴿المسلمون عند شروطهم في تدوين الاسم﴾.
5- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي تتعارض مع ﴿المعتقدات الدينية / النظم التشريعية / العادات الاجتماعية / التقاليد المجتمعية﴾.
6- نعتذر عن عدم نشر المشاركات التي تتطرق إلى ﴿أسماء / منظمات﴾ بهدف الإثارة الإعلامية أو الطلبات الرسمية أو النقد اللاذع أو التجريح.
7- لبعث المشاركة على الرابط التالي :
﴿مركز استقبال المشاركات﴾.

الأهداف غير المشروعة :

■ إن جميع ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومختلف التشريعات القانونية المطبقة في المملكة العربية السعودية ﴿لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني 1438﴾ يُعد من الأهداف غير المشروعة، وخاصة :
1- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات الطابع السياسي، أو المتضمنة أسماء سياسيين.
2- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات العِلاقة بالصراعات (المذهبية / الطائفية / الحزبية / السياسية / .. الخ).
3- نشر (الأخبار / المعلومات / .. الخ) ذات العِلاقة بالخلافات (الرسمية / الشخصية) مع المنظمات (الحكومية / الخاصة / .. الخ).
4- السعي لدى المنظمات (الحكومية / الخاصة / .. الخ) بطلب أو متابعة (التوظيف / الدراسة / البلاغات / الشكاوى / .. الخ).
5- توفير (الكتب المطبوعة / الدراسات العلمية / البحوث الإجرائية / أوراق العمل / الوثائق / التشريعات / الملخصات / .. الخ).
6- إعطاء معلومات شخصية عن (الكتاب المشاركين في منهل الثقافة التربوية / المسؤولين في مختلف المنظمات / .. الخ).

في الشريعة الإسلامية : الركائز الاقتصادية الأساسية من القرآن الكريم.


■ جعل الله سبحانه وتعالى المال من ركائز الاستقرار الفردي والأسري، ودعامة من دعامات بناء المجتمعات وقوتها، ومعياراً من معايير التقدم الأممي والسيادة الدولية، ونظرًا لأهمية المال في حياة البشر وفي نهضة المجتمعات، فقد كان لا بد من أن يولى عناية خاصة من حيث صيانته، فلقد جعله الشرع من الضرورات الخمس، على ذات المسطرة مع الدين والنفس والعرض والعقل، والمسألة هنا لا تتعارض مع حث الدين على القناعة والزهد، لأن المال غالباً ما يكون نتاج العمل ومخرجاً من مخرجاته.
قال تعالى : (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) فالمال مدخل من مداخل الاختلاف والافتراق إذا لم نحسن إدارته، وحرص المشرّعِ على بيان تفاصيل توزيعه بعد موت مالكه كإرث لمن خلّفَهم لم يكن إلا حرصا مبنيا على الجِبِلّة البشرية والتي تركن إلى حب المال، فأوضح نصيب كل وارث بدقة لا تحتمل الاجتهاد الشخصي كي تُسد كل الذرائع، وتُبْطل كل الحجج التي قد تؤدي إلى سريان الغبن في هذا المال.
التقسيم الذي أورد الرجال والنساء كلاً على حدة، تقسيم لم يُغْفل المسؤوليات الاجتماعية والتي تؤكد استمرارية المكانة الراقية للمرأة ووجوب حرص الرجل عليها من كل الجوانب بما فيها الإنفاق.
فالعمل واجب على الرجل كي يجلب المال ويكون على قدر مسؤولياته بينما العمل للمرأة من نوافل الحياة وخياراتها الخاصة لا الإلزامية.
قال تعالى : (وقولوا لهم قولا معروفا) نجد في أكثر من موضع من مواضع التناول القرآني للمجتمع حث وتركيز على حُسْن العبارة وجمال اللفظ، فاللسان هو رسول القلوب ومفتاح النفوس.
قال تعالى : (وليخش الذين لو تَرَكُوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) توجيه رباني يختلف عن معايير البشر، فالحفاظ على الذرية لا يكون من خلال تكديس المال، ولا من خلال حسب أو جاه أو منصب، فغاية التحقيق لهذا المطلب هو الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى، فالتقوى هي السياج الأمني المجتمعي الاقتصادي للذرية قال تعالى : (وكان أبوهما صالحا).
قال تعالى : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) ما أكمل هذا التشريع الذي يضع تغليظاً وتخويفاً خاصاً ليحذر من الاستيلاء على مال شخص ضعيف لا حيلة له، غيّبت الأقدار معيله الروحي، فكان لا بد من صيانة معيله المادي.
قال تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) استكمال وتفنيد، وتفاصيل دقيقة تتبع هذا الاستهلال؛ تُعنى بالتقسيم المالي الحصيف، والذي بني على مراعاة المصالح الاجتماعية، تقسيم يضمن الحقوق ويحث على التكافل ويُرسخ قواعد الأُلْفة الأسرية والاجتماعية.