• ×

02:53 صباحًا , الأحد 5 ربيع الأول 1438 / 4 ديسمبر 2016

◄ تعود فكرة إنشاء المدارس والأكاديميات السعودية في الخارج إلى مبادرات فردية من قبل سفراء المملكة العربية السعودية في بعض الدول، إلى أن تم إنشاء أول مؤسسة تربوية باسم (الأكاديمية الإسلامية السعودية)، ومقرها واشنطن (عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية) وذلك في العام الدراسي 1984 / 1895م بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز برقم 1572 / 8 في 22 / 7 / 1404هـ. ثم تتابع افتتاح المدارس والأكاديميات في عدد من الدول التي يوجد فيها أبناء المبتعثين والموفدين السعوديين وأبناء العرب والمسلمين المقيمين في تلك الدول.

♦ الجهات التي تولت القيام بمسؤولياتها :
تولت وزارة الخارجية الإشراف على الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ممثلة في سفارات المملكة العربية السعودية التي تتبعها تلك المدارس إلى أن أوكل جزء من هذا الإشراف إلى وزراة المعارف ممثلاً في الجانب التربوي والتعليمي, حيث أسندتها الوزارة إلى إدارة المدارس السعودية في الخارج التي أنشئت بقرار معالي الوزير ذي الرقم 476 الصادر في 16 / 8 / 1412هـ, وبدأت هذه الإدارة قسماً تابعاً للتعليم الأهلي بموجب خطاب سعادة وكيل الوزارة ذي الرقم 60/27/20 المؤرخ في 7 / 9 / 1412هـ, ثم تحول إلى إدارة مرتبطة بالوكيل المساعد للشؤون الفنية بموجب قرار معالي الوزير ذي الرقم 3113/1 الصادر في 2 / 11 / 1415هـ, والقاضي بتكليف مشرف عام على إدارة شؤون هذه المدارس وربطها بوكيل الوزارة للشؤون الثقافية وتسميتها (الادارة العامة للمدارس السعودية في الخارج) وهي تعني بتوفير فرص التعليم لأبناء رعايا المملكة في الخارج وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية المقيمين في تلك الدول وتقوم بمتابعة الاكاديميات والمدارس تربوياً وتعليمياً كي تؤدي المهام الموكلة إليها على خير وجه, وكان ذلك في بداية العام الدراسي 1416 ـ 1417هـ, ويعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 36 المؤرخ في 25 / 2 / 1418هـ باعتماد لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بداية حقيقية لتطوير تلك المدارس كي تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها, وبموجب هذه اللائحة تتولى وزارة المعارف الإشراف التربوي والتعليمي على الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد الوطني والتعليم العالي.

♦ نظام الدراسة :
الدراسة في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج تتم وفق مناهج المملكة العربية السعودية وحسب أنظمة الإختبارات والقبول المطبقة في وزارة التربية والتعليم السعودية لكلا الجنسين (البنين ـ البنات) مع إضافة بعض المواد الخاصة بالبنات, وذلك متبع في الأكاديميات والمدارس السعودية كافة, ما عدا طلاب الأكاديمية الإسلامية في واشنطن وطلاب أكاديمية الملك فهد في لندن حيث يدرسون مزيجاً من مناهج وزارة التربية والتعليم السعودية ومناهج دولة المقر, وتطبق في هاتين الأكاديميتين أنظمة إختبارات وقبول خاصة بهما (موسوعة تاريخ التعليم في المملكة، ج 2، ص 149 ـ 150).

● المملكة العربية السعودية : تنظيم المدارس السعودية في الخارج 1418هـ.

تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 36 في 25-2-1418 هـ.
♦ المادة الأولى.
الهدف من هذا التنظيم توفير فرصة التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج وتحقيق ما يلي :
■ حمايتهم في الخارج من التأثر بما لا يتفق مع أهداف وغايات التعليم في المملكة.
■ تعليمهم وفق المناهج والمقررات السعودية وذلك لتسهيل وتيسير اندماجهم في المدارس داخل المملكة بعد عودتهم.
■ خدمة المملكة إعلامياً من خلال أوجه النشاط التي تقوم بها المدارس.
■ تعميق الانتماء والولاء للوطن.
■ تحقيق أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله وذلك بتوفير تعليم عربي إسلامي في مجتمعات غير عربية أو غير إسلامية وإتاحة الفرصة لمن يرغب الدراسة على المنهج السعودي من أبناء غير السعوديين.

♦ المادة الثانية.
يوفر التعليم في الخارج لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو أكثر من الأساليب التالية :
■ فتح مدارس سعودية تابعة للسفارات السعودية في الخارج.
■ فتح فصول دراسية في نوداي الطلبة السعوديين (إن وجدت) أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع لحكومة المملكة إن أمكن ذلك.
■ التدريس المنزلي.
■ إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم.

♦ المادة الثالثة.
باستثناء المدارس والأكاديميات القائمة حالياً يشترط لافتتاح مدارس سعودية في الخارج الشروط التالية :
■ أن يتوفر المبنى المناسب الذي يفي باحتياجات المدرسة.
■ أن توافق دولة المقر على افتتاح المدرسة.
■ ألا تكون دولة المقر من الدول العربية التي تدرس مناهجها باللغة العربية.
■ أن توصي اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة.

♦ المادة الرابعة.
يؤخذ بأسلوب أو أكثر من أساليب التعليم المذكورة في 4.3.2 من المادة الثانية إذا لم توص اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة.

♦ المادة الخامسة.
تكون لجنة دائمة من وزارات التربية والتعليم والخارجية والمالية والاقتصاد الوطني مقرها وزارة التربية والتعليم وتحدد اختصاصاتها في :
■ دراسة طلبات افتتاح المدارس.
■ التوصية بأسلوب التعليم المناسب إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لافتتاح المدرسة.
■ تحديد المبالغ المالية اللازمة وفقاً لأسلوب التعليم المقترح.
■ تحديد الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلاب.

♦ المادة السادسة.
ترفع طلبات افتتاح المدارس من قبل سفارات المملكة في الخارج إلى وزارة الخارجية. وتقوم الوزارة بدراستها واستيفاء المعلومات اللازمة ثم تحيلها إلى وزارة التربية والتعليم لعرضها على اللجنة الدائمة المشار إليها في المادة الخامسة.

♦ المادة السابعة.
تعد اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة محضراً بما تنتهي إليه ويرفع من قبل وزير التربية والتعليم إلى المقام السامي للنظر في إقراره واعتماد المبالغ المالية اللازمة.

♦ المادة الثامنة.
إذا تمت الموافقة على افتتاح المدرسة تكون متابعتها والإشراف عليها وفق الآتي :
■ تتولى وزارة الخارجية مسئولية الإشراف الإداري والمالي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
■ تتولي وزارة التربية والتعليم الإشراف المباشر على الجانب التعليمي التربوي من خلال تعيين مدير سعودي للمدرسة ومدرسين سعوديين ما أمكن ذلك واعتماد المواد الدراسية، وتنظيم زيارات للمشرفين التربويين وذلك بصفة دورية لتقديم تقارير للوزارة عن سير الدراسة والامتحانات والوضع القائم بشكل عام.

♦ المادة التاسعة.
المدارس والأكاديميات القائمة والتي تفتتح في الخارج تكون تحت إدارة مجلس برئاسة السفير أو من ينيبه وعضوية كل من :
■ الملحق الثقافي - إن وجد - ويكون نائباً للرئيس.
■ مسؤول من أحد القطاعات التابعة للسفارة.
■ مدير المدرسة أو الأكاديمية ويكون أميناً للمجلس.
■ اثنين من المعلمين السعوديين العاملين في المدرسة.
■ ثلاثة من أولياء أمور الطلاب السعوديين يتم ترشيحهم من قبل أولياء أمور طلاب المدرسة.

♦ المادة العاشرة.
تحدد اختصاصات مجلس الإدارة المشار إليه في المادة التاسعة بقرار يصدر من قبل وزارتي الخارجية والتربية والتعليم.

♦ المادة الحادية عشرة.
تلتزم جميع المدارس والأكاديميات بالتدريس وفق الآتي :
■ التدريس وفق مناهج ومقررات وزارة التربية والتعليم.
■ أنظمة الاختبارات والقبول المطبقة في المدارس السعودية في الداخل.
■ تدريس المواد التي تشترطها دولة المقر إذا لزم الأمر.
■ المواد التخصصية للبنات.

♦ المادة الثانية عشرة.
إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لافتتاح مدرسة وتقرر الأخذ بما ذكر في 2 أو 3 من المادة الثانية (فتح فصول أو التدريس المنزلي) فيتم التعاقد مع مدرسين لتدريس الطلاب وتدفع رواتبهم ومخصصاتهم من الميزانية المعتمدة لهذا الغرض.

♦ المادة الثالثة عشرة.
إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في 3،2،1 من المادة الثانية وتقرر الأخذ بما ذكر في 4 من نفس المادة (إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم) فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التربية والتعليم.

♦ المادة الرابعة عشرة.
يوقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم أبنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار إلهيا في المادة الثانية.

♦ المادة الخامسة عشرة.
إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لافتتاح مدرسة وتقرر الأخذ بما ذكر في 3،2 من المادة الثانية فيؤدي الطلاب الاختبار حسب نظام المنازل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وفقا لأحد الطرق الآتية :
■ يعقد لهم اختبار تحت إشراف مندوب تحدده وزارة التربية والتعليم بعد وضع أسئلة من قبل إحدى المدارس في المملكة أو من قبل إحدى المدارس السعودية في الخارج التي تكون قريبة منهم إذا كانت تدرس المرحلة الدراسية المسجلين فيها وتصحح أوراق إجاباتهم وتحرر وثائق نجاحهم من قبل المدرسة التي أعدت الأسئلة.
■ يعقد اختبارهم في إحدى المدارس السعودية في الخارج القريبة منهم وتصحح أوراق إجاباتهم وتحرر وثائق نجاحهم من قبل المدرسة نفسها.

♦ المادة السادسة عشرة.
إذا تقرر فتح مدرسة أو إقرار أسلوب تعليمي من الأساليب الواردة في المادة الثانية تعتمد وزارة المالية والاقتصاد الوطني المبالغ اللازمة ويستمر صرفها سنوياً وفقاً لما يلي :
■ إعانة مقطوعة تلحق بميزانية وزارة الخارجية وذلك لتغطية إيجار المبنى إن وجد ورواتب المدرسين المتعاقدين ومصروفات النشاط ومصروفات الصيانة والتشغيل والنثريات والمصروفات الإدارية.
■ إعانة مقطوعة تلحق بميزانية وزارة التربية والتعليم وذلك لتغطية تكاليف من يتم تعيينهم من مديري المدارس والمعلمين وكذا تكاليف زيارات المشرفين التربويين ومن يوفدون للإشراف على أداء سير الاختبارات ، وما يرسل من كتب وتجهيزات ومستلزمات دراسية.

♦ المادة السابعة عشرة.
يتم اختبار معلمين سعوديين من قبل وزارة التربية والتعليم وإذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع معلمين أجانب من ذوي الكفاءات التربوية والعلمية من المقيمين في دولة المقر عن طريق لجنة تشكل من أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في المادة التاسعة بالإضافة إلى مشاركة مندوب من وزارة التربية والتعليم وتطبق هذه اللجنة القواعد والضوابط المتبعة للتعاقد في المدارس داخل المملكة بما في ذلك الشروط الأمنية وسلامة الاتجاه والمعتقد، وإذا تعذر ذلك تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع معلمين من خارج دولة المقر.

♦ المادة الثامنة عشرة.
تتكون الموارد المالية للمدارس والأكاديميات من :
■ المبالغ المعتمدة في ميزانيتي وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية لهذا الغرض.
■ الرسوم الدراسة المقررة على الطلاب.
■ التبرعات والهبات.

♦ المادة التاسعة عشرة.
يتم تأمين النقل لمن يرغب من الطلاب والطالبات على أن يلتزم بدفع رسوم تعادل التكلفة الفعلية لنقله.

♦ المادة العشرون.
يراعى في هذه المدارس والأكاديميات التقيد بكافة التعاليم الإسلامية.

♦ المادة الحادية والعشرون.
تعطي الأولوية في القبول للطلاب السعوديين ويقبل غير السعوديين إذا وجدت لهم مقاعد ولم يتطلب قبولهم زيادة في التكاليف المالية للمدرسة.

♦ المادة الثانية والعشرون.
إذا رغب طالب من أبناء الجالية العربية أو الإسلامية الدراسة المنزلية على المنهج السعودي فيزود بالكتب الدراسية ويسمح له بدخول الاختبار مع الطلاب السعوديين في المكان الذي يعقد فيه وذلك دون الالتزام بأي نفقات مالية ويسري عليه ما يسري على الطلاب السعوديين من حيث اعتماد الوثائق الدراسية والشهادات ومعادلتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قسم الروابط الإلكترونية ) .

 0  0  5881
التعليقات ( 0 )


منهل الثقافة التربوية مسجل لدى خدمة (معروف ـ وزارة التجارة والاستثمار ـ المملكة العربية السعودية) للتعريف بالمنصات الإلكترونية وتسجيل المرجعية الرسمية لها ..
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 02:53 صباحًا الأحد 5 ربيع الأول 1438 / 4 ديسمبر 2016.

Powered by Dimofinf cms Version 4.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Ltd.