• ×

07:19 مساءً , الأربعاء 8 ربيع الأول 1438 / 7 ديسمبر 2016

◄ المقدمة .
أن أمور الدنيا وارتقاء حياة الفرد والمجتمع هي الشغل الشاغل للجنس البشري ككل لاصلاح واعمار الارض وهذا متفق عليه بين الافراد والمجتمعات جميعا ولا خلاف فيه الا انها اختلفت في العقيدة والمنهج المتبع لهذا الاصلاح فمنهم من اهتدي للمنهج الحق لتصريف امور الدنيا ومنهم من ضل واتبع منهج فاسد ويسعي في الارض فسادا ويظن انه من المصلحين.
واكرمنا الله عز وجل بالمنهج الاسلامي وفيه تفصيل كل شيء في الدنيا والدين ومن اتبعه واستقام عليه وافقت استجاباته واستخداماته لنعم الله في الارض لما قدر الله لها وكتب يوم خلق السماوات والارض ولم يعارض سنة الله في خلقه, ارتقي وحصل علي اكبر واقصي درجة من الاستمتاع والفائدة من نعم الله ولم يظلم منها شيء وكان من المصلحين وكان من الفائزين في الحياة الاخرة.
ومنهج الاسلام هو القران الكريم وفيه كل ما يخص الفرد والمجتمع لارشاده وهدايته وتوجيهه للاخذ باسباب النجاح والفوز في جميع امور الدنيا والدين ومن اخذ منه لاصلاح الدنيا كسب الدنيا ولم يظلم منها شيء ومن اخذ منه لاصلاح الاخرة فاز بالاخرة ولم يظلم منها شيء ومن اتبع المنهج ككل واستقام عليه كسب الدنيا والاخرة باذن الله ومن عارض المنهج في امور الدنيا خسر الدنيا والدين وكان من المفسدين فالقران الكريم منهج الحق للحياة الدنيا للناس اجمعين لتتوافق حركاتهم واستجاباتهم مع مطلب اعمار الارض والاصلاح لتجود عليهم الدنيا بنعم الله, وهو منهج الحق للحياة الاخرة للناس اجمعين لتتوافق حركاتهم واستجاباتهم مع مطلب رضا الله والفوز بالجنة وللفرد او الانسان حرية الاختيار اما ان يوافق حركاته واستجاباته لمطالب الحق سبحانه وتعالي واما ان يخالف او يعارض فيكون من الخاسرين ويكون عدو الله وعدو المؤمنين لاتباعه سبيل الشيطان الرجيم.
وكمسلم من العامة لي حقوقي وواجباتي في نور منهج اجتماعي اسلامي لن تصل لمعشار عدله عقول امم من قبل او من بعد ولو اجتمعت فعجبت كثيرا لحال المسلمين وما وصل اليه حال الامة من كل هذا العداء من شعوبا كانت تحقد علي الامة لعدلها وتوافق استجاباتها لمطالب اعمار الارض والمجتمع وتمتع الافراد فيها بحقوق حرموا هم منها في ظل مناهجهم الوضعية الانسانية والمقصود بالشعوب هنا ليست الحكومات ولا السلطات ولكن مقصود بهم افراد الشعب المحكومون والمسيطر عليهم والعامة منهم وهم لا تقل نسبتهم عن 97-99% من تعداد اي مجتمع او اقل بقليل في اقصي الدول والشعوب الاستبدادية والدكتاتورية, وكذلك اقصي الشعوب المتحررة كانوا يتعجبون من هذا المنهج الربانى رغم معارضتهم له وعدم اعترافهم به والذي وحد الشعوب وقواها وانزل الرحمة في قلب الغني واعطي الفقير برحمة وحب ونصر الضعيف علي القوى, واحتفظ للقوى بحقه علي الضعيف وفضله علي الضعيف اذا احسن استخدام قوته, هذا المنهج الذى فض النزاعات وحول الكراهية الي محبة في القلوب بكلمة الحق هذا المنهج الذى تمكن في عصر من الزمان ان ينتصر علي اشد قوى الظلم ظلما وينشر قوة العدل والحق في شعوب احبت المنهج من سيرته واحاديث واخلاق قومه فاستنصروهم وساعدوهم ولحقوا بركابهم طوعا دون حد السيف كما يصور البعض, هذا المنهج الذى رغم اعزازه وحبه لاصحابه لم يرهب ولم يسلب حقوق المناهج الاخري في البقاء والتمتع بالحياة ومظاهرها كاملة غير منقوصة وسبحان الله الذي له الحكم من قبل ومن بعد احتفظ لنفسه بحق الحساب علي العبادات والطاعات ولم يفوض عبدا من عبادة للقصاص من المخالفين ولا الكافرين ولا الضالين في مخالفة شرع الله والا لقضي علي البشر اجمعين الا قليل.
وشرع لعباده القصاص لانفسهم لامور دنياهم بالمثل ووعد من يتحلي منهم بالعفو والرحمة بالفوز العظيم ليكون العدل والحق والرحمة وحسن الخلق والتعامل منهج المؤمنين واساس تكوين امة الحبيب سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام, وسبحان الله الحكيم العليم لم يفرق في عطائه بين خلقه اجمعين ولم يظلم منهم شيء كل بما اجتهد وكسب وفي كل مظاهر عطائه الكريم فجعل الدنيا دول بين خلقة كل حسب عمله واجتهاده ووعد المؤمنين بالفوز بالدار الاخرة والكافرين لهم جهنم وبئس المصير ووعد الله حق ولا يطلع علي قلوب عباده الا هو, وجعل الايمان محله القلب فسبحانه وحده لاشريك له يعلم المؤمن من العاصي من الكافر ويعلم الظاهر والباطن ولا يعلم الغيب الا الله, وحكم وامر سبحانة ان نتعامل في الدنيا وفق لظواهر الامور وفي حدود ظاهر الامر وليس الدافع او الباطن من الامر او المتوقع من الامر واوضح لنا في كتابه حدود واحكام التعامل وشروط اثبات الظاهر من الامر ليستحق تطبيق الحد والحكم واوضح سبحانه الحكم الحق من يكلف بتطبيق الحكم والحد ولم يترك سبحانه امرا من امور الدنيا الا وفصله تفصيلا ولو اراد تفصيلا ادق او اراد تعميم التكليف والتطبيق او تغيير او تعديل احكامه ومنهجه لنفذت مشيئته ونص عليها في كتابه الكريم ولكن سبحانه عالم الغيب ترك ماهو للاجتهاد في امور الدنيا وخص به اولو العلم وامر عباده باتباعهم لعلمه السابق بتغيروتقلب سنن الحياة وتطورها وامر سبحانه عباده بالطاعة لاولي الامر, وامر اولي الامر باتباع اوامر الله وتطبيق منهجه واوامره وسوأل ومشورة اولي العلم, والمشورة لتدبر امور العباد لاحقاق الحق واقامة العدل والزام العباد باحترام الحقوق والواجبات في حدود ما شرع الله به والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والسيطرة علي سلوك العباد لتوجيهها لما شرع الله لها.
منهج اجتماعي متكامل يهدف لصالح الفرد الذى به وبمجموعه يرقي ويصلح المجتمع ويكون حافزا ومطلب شعوب الارض العاقلين جميعا ان تنضم اليه, ولكن سبحان الله الذى له تدبير شئون خلقه وهو احكم الحاكمين مع وجود هذا المنهج العظيم الكامل المتكامل الكافي لازدهار وسعادة اي مجتمع في الحياة الدنيا في اي عصر وباي دين الا ان حال اهله واتباعه المسلمين اصبح في صفوف المتقهقرين ولله الحكم من قبل ومن بعد وهو مدبر الامر ومسبب الاسباب لا يعلم تدبيره الاهو وحده لاشريك له ويجعل من بعد ضعف قوة ان شاء وعد عباده الصالحين بالنصر ووعد بحفظ دينه ولو كره الكافرون وسبحانه القادر انما امره ان يشاء ان يقول كن فيكون.
ولا اختلاف ولاعجب في صدق وحقيقة المنهج الاسلامى ولا شك في انتماء جميع العاقلين الراشدين المسلمين للمنهج الاسلامي وتمسكهم به وعدم قدرتهم علي الاصرار علي مخالفته او التشكيك في احكامه واهدافه او الاستكبار والاعتراض علي تطبيقه او الاعلان عن المعصية استكبارا علي الله لانهم يعلمون بفحش هذه الافعال وانها ان اصروا عليها كانوا كافرين وحتي ان لم يظهروا التوبة وفروا بقوتهم من الحدود وعقاب العباد في الدنيا فهم في داخلهم يرتعدون من عقاب الله في الدنيا والاخرة الا ان كانوا من المستكبرين عفانا الله واياكم ان نكن منهم ولا شك ايضا ان هناك الكثير والكثير من الخطائين والعاصيين والمجاهرين والغير راشدين والمرضي العقليين والنفسيين والمتبعون لهوى النفس والشهوات والطامعين والحاقدين في الامة الاسلامية كاي شعوب اخرى وكصفات بشرية بين خير وشر ولكنهم توابين نظرا لضعف نفوسهم وهذه الصفات وجدت وستظل حتى يامر الله ويفصل بين عباده, ولم تؤثر هذه الصفات علي تقدم الامة الاسلامية ولا اي شعب او مجتمع اخر فيما يخص النمو والازدهار والتقدم والعطاء الرباني طالما كانت محدودة التاثير بمعني انها مستترة ولا تؤثر علي حقوق وواجبات وسلوك باقي الافراد وطالما استطاع اولي الامر السيطرة عليها او عزلها عن المجتمع لانها وبطبيعة الحال تنقرض ويقل تأثيرها السلبي علي المجتمع وتعتبر شاذةعن صفات المجتمع السلوكية كوحدة وحالات فردية, ووضح المنهج الاسلامى تفصيل دقيق لكيفية علاجها واصلاحها لاستكمال تمتعها بحقوقها وواجباتها بالمجتمع او عزلها.
واوضح المنهج ان امر المخالفين في يد ولي الامر فقط هو المسؤول عن العقاب والسيطرة علي سلوك الافراد وتوجيهها وفرض للعامة التوجيه والارشاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة للاصلاح بالتي هي احسن بهدف المحافظة علي الفرد المسلم واصلاحه ليتمتع بحقوقه وواجباته ولا يعزل عن المجتمع وحتي يكون رادع لغيره من المخالفين للمحافظة علي المجتمع ككل وليس بهدف فرض العقوبة وتعذيب الفرد في حد ذاته لان الله قادر في ذاته علي ان يعذب ويرحم من يشاء ولا يحتاج لمعاونة البشر ولن يضروه شيء وانما منهجه هو مساعدة منه وتفضل علي عباده للتمتع بالحياة الدنيا دون ان يطغي بعضهم علي بعض ودون ان ينقص من حقهم شيء وحتي تتمكن كل امة من ادارة شئونها بما لا يتعارض مع منهج الله وحكمة في خلق الارض والزمان والمكان والاحداث وفي ظل منهج عادل وحق يوفر عليهم جهد الاجتهاد وظلم هوى النفس وليكون حجة عليهم او لهم يوم الحساب.
ولذلك فالقران الكريم يحتوي علي المنهج الاجتماعي الوحيد الذي وضع بالحق لصالح كل فرد علي حدي في المجتمع ليساعده علي التمتع الكامل الغير منقوص بالحياة الدنيا وبما لا يضرة ولا يرهقه وكذا يبني تطور و نمو وازدهار المجتمع علي تمتع الفرد بهذا الحق في ضوء التعاون وعموم الخير بالحق وبالعدل وبركة رضا الله وتوفيقه للمجتمع المتبع لمنهجه فاذا استقام الفرد علي المنهج ووجه استجاباته للمؤثرات الدنياوية في الاتجاه الصحيح لما كتب الله لها استمتع بحلاوة الاستجابة في الدنيا وكسب عشرة حسنات ولا خير الا ما كتب الله لعباده, وان لم يستقم وخالفت استجاباته للمؤثرات الدنياوية لما كتب الله لها لم يحصل الا اقل مما كتب له من فوائد الاستجابة لانه لن يتخطى قدرة الله وكتبت لة سيئة علي مخالفة منهج الله فتضاعفت له الخسارة وزاد ميزان السيئات. وكذلك المجتمعات فكلما استقامت علي المنهج كلما استفاد بعضها من بعض ووجهة استجاباتها كوحدة للمثيرات الدنياوية لما كتب الله لها فصلحت احوالها وتمتعت بما كتب الله لها من خير ولم تظلم منه شيء اما وان لم تستقم علي منهج الله خالفت استجابتها للمثيرات الدنياوية ولم تحصل الا اقل مما كتب الله لها من فوائد الاستجابة لانها وباى حال لن يتخطي منهجها وقدرتها فوائد منهج الله وقدرته وما كتب لها.
وهنا يكون العجب في حال الامة الاسلامية وما وصلت الية من ضعف نتيجة لعدم الاستقامة او الانحراف عن الاستقامة علي المنهج الاسلامى ومخالفة استجابتها السلوكية للمثيرات الدنياوية لما كتب الله لها فلم تحرز الا الضعف علي نفسها وعلي شعوب العالم اجمع في جميع المجالات بدلا من ان تكون كما ارشدها الله في مقدمة الشعوب واسعدها ونركز علي كلمة اسعدها لان غاية الانسان الدنيوى هي السعادة الدنياوية في جميع المجالات وغاية الاخروية هي السعادة في الدار الاخرة والسعادة علي العموم هي ناتج التمتع المشروع في الدنيا والاخرة وفق لشرع الله سبحانه وتعالي ولاعيب في ان تكون الغاية هي التمتع بنعم الله وحمده عليها.
والسؤال هنا يجب ان يكون ما ذا جعل الامة الاسلامية في الصفوف المتاخرة رغم وجود هذا المنهج وارشاد الله لها لطريق التقدم والرقي ؟ وما سبب هذا الضعف هل هو الفرد ام ولي الامر ام علماء الدين ؟ ولان السؤال عن امة وليس فرد ومكونات المجتمع الاسلامي الاساسية هي الفرد في ذاته والعلماء كمرجع للمنهج وتفسيره وولي الامر القادر علي السيطرة علي تطبيق المنهج كما امره الله عز وجل, ولان صحة الثلاثة مكونات مع صحة تطبيق المنهج لا تؤدي باي حال من الاحوال الي هذا الضعف الا اذا انحرف احدهم عن المنهج فخرج بالمجتمع عن استقامتة وباستمرار الخروج يتسع البعد عن الحق ويزداد الضعف ان لم يلجاء المجتمع لاصلاح استقامته لذا وجب البحث في المكونات الثلاثة للمجتمع الاسلامي.
وهنا يجب الاشارة الي ضرورة البحث في حدود كيفية تطبيق المنهج وعيوبها فيما يتعلق بمكونات المجتمع وليس البحث في المنهج واستخلاص الاحكام والتدابير اللازمة والاجتهاد في اصلاح المجتمع علي اساس توفيق المنهج لاحتياجات المجتمع وتفصيله علي المكونات لان هذا ولاشك يؤدى الي تغيير اهداف المنهج التي هي ضبط حركة الافراد وفق لشرع الله لتتوافق مع المثيرات الدنيوية وليس ضبط المثيرات وفق لحركة الافراد ورغباتهم لان الاول ثابت بقدرة الله ولم يحكم الله له بحرية العقل والاختيار واما الثاني وهو الفرد ميزه الله بحرية الحركة والعقل والاختيار وكذلك المنهج ثابت لايتغيير ولايتبدل وواضح في اساس تطبيقه وهدفه ولا ينحرف قيد انملة عن الطريق المستقيم الا بفعل الفرد فيما يخص الفرد والجماعة ولا ينتج عنه اختلاف ولا تضاد في الفهم والتفسير وفق للزمان او المكان الا اذا اسيء تطبيقه وفق للزمان والمكان فوجد مجال للاجتهاد واتباع هوى النفس ادى الي الانحراف والبعد عن المنهج والضلال.
والحمد لله رب العالمين فالقران الكريم فيه مناهج لكل العالمين فلو ان مجتمع اتبع المنهج القرانى فيما يخص المعاملات علي سبيل المثال لارتقى بصرف النظر عن عدم اتباع منهج العبادات ولو اضاف اتباع منهج التنشيئة لارتقى اكثر ولو اتبع منهج الضبط الاجتماعي لارتقي اكثر واكثر ولو اتبع المنهج الاسلامي ككل بدون ان يتبع منهج العبادات (اي كان كافرا) لارتقي وكان من اقوى واسعد المجتمعات في الحياة الدنيا الا اذا قورن بمن يتبع المنهج الحق ككل لانه كسب الدنيا والاخرة اما الاول فلم يكسب الا الدنيا ومتاعها ولكن الله لايظلمه فيها ابدا طالما اتبع منهجه واتخذ سبل النجاح ووافق استجابته لمثيرات الدنيا كما فرض الله وكما كتب وقدر من قبل في اسباب النجاح وسواء عن قصد وتعقل ام عن دون قصد.
والسؤال الذي يطرح نفسه للعقل هنا هل هذا الكافر ظلم او لم يحقق النجاح اذا ما اتبع منهج الرحمن فيما يخص الدنيا واخذ باسباب النجاح والاجابة المنطقية لا لم يظلم شيء وهل كان لفساد عقيدته تاثير علي بلوغ النجاح والاهداف والاجابة المنطقية ايضا لا لم يظلم شيء.
وعلى هذا وبالمقارنة بين المجتمع المسلم والمجتمع الكافر فان اسباب ضعف الامة او المجتمع الاسلامي في العصر الحديث ليس بسبب اختلاف الفهم العقائدى او الاختلافات الفقهية وان كان لها من التاثير السلبي علي كل فرد مسلم الا ان السبب المباشر يرجع في الاصل الي خلل في تطبيق المنهج الاسلامي لبناء المجتمع في احدى مكونات المجتمع سواء الفرد او ولي الامر او اولي العلم او خلل مشترك بين الجميع.
ولما كثرت المذاهب والتوجهات والاراء وتعارضت الاهداف الدعوية والاصلاحية مع الاهداف والرغبات الفردية والاجتماعية وزاد التفكك بين الامة الاسلامية وتحولت الي دول ومجتمعات وتكتلات واحزاب اجتماعية وزاد الانقسام والانانية والصراع علي السلطة والمسؤلية وظن كل منهم انه الاحق والاصلح لقيادة المجتمع للاصلاح والارتقاء به وفق لمنهج الله وسنة نبيه وانصرف العلماء واولي العلم عن القيادة وطبقت مناهج وضعية وتمسك اولي الامر بالدساتير الرومية واستخدموا مشورة اولي العلم للاغراض الشخصية وزادت المؤامرات والخدع السياسية. وانصرفت العامة لتحقيق رغباتهم واهدافهم الشخصية وضاعت الروابط الاجتماعية ومقومات المجتمع الاساسية واحتار العقل بين ظاهر الامر وباطنه, وكان الناتج ضعف وفشل المجتمعات وتوقف سعيها للارتقاء بالحياة البشرية وانتظروا فرج الرحمن علي الامة الاسلامية واستسلموا لفردانيتهم واحوالهم الشخصية ورغباتهم الذاتية. لذا فكرت في عرض راي الشخصي كفرد من عامة المسلمين لتوضيح كيف انظر الي المجتمع وكيف استجيب له وكيف انتمى الية وكيف اتجاوب واتعاون مع مكوناتة ورايئ في فصل السياسة عن الدين, ولعلها تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرارات لمن له القرار او عند الدراسة لمن يقوم بالبحث او اصيب الهدف واوفق في توجيه الافراد لامورا قد تغيب عنهم فيما يخص الحياة الدنيا ومباشرة الاصلاح الاجتماعي وتلزم للارتقاء بالمجتمع, او يتجنبني الصواب فاتشرف بدفع اولي العلم للتصحيح والتوضيح والارشاد والتوجيه لي ولمن في مثل حالي حتي نتجنب الشطط والانحراف بالافكار عن الطريق المستقيم.

اولي الامر :
وهم افراد لها نفس مواصفات ومعايير المجتمع السلوكية الا انهم اكتسبوا حق السيطرة وتوجيه سلوك الاخرين وحملوا علي اعتاقهم مهمة المحافظة علي وحدة المجتمع واقامة العدل واحقاق الحق والمحافظة علي حقوق وواجبات باقي الافراد الذين هم تحت الولاية وسواء انتقل هذا الدور الي الفرد عن طريق الوراثه او الحق المنهجي او باختيار افراد الجماعة او بتكليف من الجماعة او عن طريق التعاقد فلا اختلاف في المهام التي يسأل عنها ولي الامر امام المجتمع ويحق للمجتمع سحب التبعية والولاية منه اذا فشل في ممارسة تلك المهام او فشل في تحقيق الاهداف ونقل التبعية لفرد اخر وطبق لنظام الولاية المتبع سواء وراثي او اختياري او تعاقدي.
وللقيام بدور ولي الامر بنجاح وتحقيق اهدافه يجب ان يتصف الفرد بصفات وقدرات اساسية وهي علي سبيل المثال لا الحصر التبعية لمرجعية علمية موثوق بها واتباع منهح اجتماعي يتفق مع اهداف المجتمع ورغباته والقدرة علي السيطرة واقامة العدل والحق والقدرة علي المحافظة علي الحقوق والواجبات والقدرة علي التأثير في الغير والامانة والصدق والاخلاص للمجتمع.
وولي الامر هو كل فرد يتحمل مسؤلية التوجية والسيطرة علي سلوك الاخرين فالاب مثلا هو ولي امر في بيته والرئيس في العمل هو ولي امر مرؤؤسية وناظر المدرسة ولي امر للطلاب والمدرسين والوزير ولي امر في وزارته والملك ورئيس الدولة ولي امر للمجتمع ككل ولا تتعدى مسؤلية ولي الامر عن نطاق اختصاصه فالاب او رب الاسرة لا تتعدي ولايته عن حدود بيته ولايحاسب عن اسرة جاره وولي الامر يحاسب من قبل المجتمع عن مخالفات اتباعه او من هم تحت ولايته وفق للمنهج الاجتماعي المتبع فلا يجوز معاقبة المخالفين من الابناء وترك الاب دون مسائلته عن ممارسته للسيطرة علي سلوكهم ويعاقب علي الاهمال ان اهمل في توجيههم او في تحمل المسؤلية المكلف بها وقد يكون العقاب في شكل الرفض الاجتماعي لشخص الاب او بالفصل من الوظيفة ان كان ولي الامر رئيس في العمل والمخالفة من المرؤسين وكل هذا وفق للمنهج والقانون الاجتماعي المعمول به وكذا ولي الامر مسؤل عن جميع حقوق مرؤسيه ويسأل ويعاقب علي منع او تعطيل او سحب اي حق من هذه الحقوق وكذا الواجبات ولذلك كان من الضرورى والمهم لاي ولي امر من وضع نظام رقابي دقيق ونشط لمساعدته في التوجيه والسيطرة واكتشاف نقاط الضعف التي قد يسأل عنها والتى قد تودي لفشله في ولايته وتحقيق اهداف اتباعه.
ومن حق ومميزات ولي الامر علي اتباعة الطاعة لاوامره والنصح والارشاد له واظهار رغباتهم وحاجاتهم واهدافهم بوضوح وحرية وعدم تحميله مسؤلية التنبؤ والتخمين والتوقع لها وبمعني اخر مساعدته في تحديد الاهداف.
وولي الامر مثل العالم اذا فسد او انحرف بسلوكه ادي ذلك لانحراف العشرات والمئات من الاتباع ولا يمكن التنبؤ بمدي خطورة انحرافهم السلوكي وبطبيعة الحال فولي الامر هو المسؤل الاول عن تطبيق برامج التنشيئة الاجتماعية وهذا البرنامج هو جزء لا يتجزء من البرنامج الاجتماعي العام فان اهمله او انحرف به عن المتوقع كان الناتج انحراف جميع الاتباع الخاضعين للبرنامج عن السلوك الاجتماعي المتوقع واكتسابهم خبرات سلوكية غير متوقعة وغير مخططة وضارة بالمجتمع ككل.
وهذا وليس فقط فيما يخص ولي الامر كدور اجتماعي الا انه كعنصر اساسي من مكونات المنهج الاجتماعي ليس المقصود به جميع الادوار المتشابه في الولاية انما المقصود به هو الدور القيادي للمجتمع ككل والذي يمارسه ولي الامر لتحديد وتطبيق منهج اجتماعي واحد بجميع مكوناته وبرامجه وعناصره علي جميع افراد المجتمع وبصفة رمزية للمجتمع والتي لا يسأل عن تحقيق اهدافه الا هو من قبل جميع افراد المجتمع ويمارس نشاطه تحت رقابة اجتماعية عامة وعلنية وولي الامر لاي مجتمع لا يحتلف في المعني عن اي دور ولي امر اخر الا انه الوحيد في المجتمع وهو اعلي مستوي ولي امر في المجتمع وجميع اولي الامر يستمدون منهجهم وولايتهم بتوجيهه كما ان له من السلطات والاختصاصات والمسؤليات التي من شانها تغيير وتعديل وتطوير وتدمير سلوك المجتمع الاجتماعي طبقا لاسلوب ممارستها والهدف منه.
فالرئيس او الملك لاي دولة يمارس نفس المسؤليات والاختصاصات والسلطات علي افراد المجتمع وبنفس الهدف وهو الضبط والسيطرة والتوجيه لسلوك الافراد ليطابق السلوك الاجتماعي المتوقع وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يقوم ولي الامر بادارة حجم كبير من الاعمال والبرامج والمؤسسات والانشطة وبطبيعة الحال بمساعدة اعوان له في الادارة ولادارة كل هذا الكم من الاعمال يجب ان يتبع ولي الامر منهج ثابت ودقيق يوضح من خلاله الحقوق والواجبات المتفق عليها لجميع الافراد ووفق للعقيدة او الاتجاه التي تنهجه الجماعة في شكل لوائح تنظيمية ويوضح اسلوب وبرامج ومعايير ممارسة هذه الحقوق والواجبات والقوانين والعقوبات ونظم الضبط السلوكي والسيطرة واساليب ممارستها علي المخالفين ويفرض نظام رقابي وبرامج رقابية مترابطة تكفي لاكتشاف وضبط اي انحراف سلوكى للافراد عن المتوقع وتضمن تمتع جميع الافراد بحقوقهم وكذا يستخدم برنامج او برامج لتنمية وتطوير السلوك والمجتمع وتقدمه ويضع برامج تقويم لها وبطبيعة الحال يلزم لمساعدة ولي الامر مستشارين ومساعدين غالبا ما يختارهم من العلماء وتعريف الولاية وشروطها وصفات ولي الامر وعلاقته بالاتباع وفرض الطاعة علي الاتباع لولي الامر كلها امور بديهية وتم تداولها بما فيه الكفاية ولا يوجد ما يمكن اضافته في هذا الشان واختصارا للعلاقة بين ولي الامر والفرد يمكن القول بان لولي الامر علي الفرد حق الطاعة وللفرد علي ولي الامر حق الحماية لجميع حقوقة صغيرة او كبيرة والحريات والحكم بالعدل في الفصل بين المنازعات والمحافظة علي ثروات المجتمع وتنميتها.
وفي حالة فشل ولي الامر في تحقيق احدي هذه الاهداف كظاهرة عامة لجميع افراد المجتمع يؤدي هذا الي اتجاه المجتمع للضعف والفرقة.
ومن المهم في هذا الموضوع الاشارة الي التأثير السلبي لضعف ممارسة الولاية في المجتمعات كالاتي :
a. الاثار السلبية لضعف ممارسة ولي الامر في المجتمع :
يتضح من التقديم السابق ان ولي الامر بعد توليته يتمتع بامكانيات اجتماعية هائلة منها القوة بجميع اشكالها (السلطة - النفوذ - القوة - المال) ويتمتع بحرية التخطيط وفرض الراي والتجربة نيابة عن المجتمع ويتمتع بالقدرة علي اقامة الحق والعدل بجميع اشكاله ويتمتع بالقدرة علي التأثير بجميع الوسائل علي افراد المجتمع والسيطرة علي سلوكهم ويتمتع بأئتمان افراد المجتمع له والاعتماد عليه في تحقيق اهدافهم.
وكذلك عليه مسؤلية اداريه كبيرة لا يمكن ممارستها الا في وجود معاونين لتشكيل هيكل اداري قادر علي ممارسة مهام الادارة.
وفي وجود منهج واضح ودقيق وحقيقي كما هو موضح من قبل فتكون اعباء ولي الامر فقط متابعة وادارة الهيكل الاداري والتأكد من سلامته وتحقيقه للاهداف وبالطبع يوجد نظام تقويم ومراقبة قادر علي تقديم العون الدائم واللازم لولي الامر.
الا انه في حالة تواجد خلل في احدي مكونات المنهج الاجتماعي ونظم ادارته فلابد ان يتبع ذلك خلل في الادارة وحتي ولو كان ولي الامر له قدرات خاصة فان لم يصلح المنهج فلن يلقي الا الفشل كنتيجة طبيعية لهذا الخلل وليس لانحراف ولي الامر ولذلك فمن اهم مهام ولي الامر لنجاح ولايته هو الاهتمام واصلاح المنهج الاجتماعي ومكوناته :
1- انحراف ولي الامر :
وولي الامر كفرد عادي هو انسان قابل لاتباع رغباته الشخصية واتباع هواء النفس وخاصة في غياب الرقابة عليه ولذلك فان اي انحراف سلوكى له عن المتوقع يقابله انحراف اجتماعي ونظرا لغياب الرقابة وقدرة ولي الامر علي تعطيل العلاج والضبط السلوكى وبمرور الوقت يتحول الانحراف السلوكي الاجتماعي الي ظاهرة وظواهر اجتماعية وخاصة في حالة ارتباط ولي الامر بمجموعة او هيكل من المساعدين يعتبر كل واحد منهم ولي امر مستقل فيما يخصه وعلي سبيل المثال الفرضي اذا قام ولي الامر بالاستيلاء اي من املاك المجتمع لتحقيق منفعة له فهو بذلك انحرف عن السلوك المتوقع وللقيام بهذه المخالفة يجب تغييب الرقابة ونظامها او اشراكه في المخالفة وربما تعديل او تغيير بعض القوانين وفي تلك الحالة لايمكن اهمال الهيكل الاداري كافراد لهم اطماعهم وانحرافتهم فتنتقل العدوى الي الهيكل الاداري وتغيب الرقابة ويصبح الاستيلاء علي املاك المجتمع ظاهرة ولو نظرنا للقانون وتعديله فمن الموكد انه ترك بعض الثغرات واضاع او اباح بعض الحقوق للافراد لم تكن موجودة او مخططة وينتج عنها تعارض في الاهداف بين الافراد وخلق الدافعية للانحراف السلوكى في المجنمع بصفة عامة وبهذا يقاس اي انحراف سلوكى لولي الامر وتتبع اثاره حتي تصل الي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية والسبب الاساسي هو انحراف ادي الي تعطيل المنهج الاجتماعي وغياب الرقابة وضعف القانون.

2- انحراف سلوك المساعدين عن المتوقع :
والمساعدون لولي الامر هم بشر لهم اهوائهم الشخصية ولا يخضعوا للرقابة الا من ولي الامر نفسة في اغلب الاحيان ونظرا لانه يختارهم بعناية وثقة ولطبيعة مهامهم يقوم ولي الامر بتفويضهم في السلطة كل فيما يخصه الا انه في حالة ضعف ولي الامر في تطبيق نظام رقابي مشددعليهم ودقيق وفي حالة تمكنهم من الهرب من رقابة ولي الامر عن طريق التضليل او الخداع يتمكن كل منهم من الانحراف وتكوين ظاهرة او ظواهر اجتماعية ضارة ومتعمدة وتودى الي تغييب النظام الرقابى بصفة عامه واضعاف العدالة حتي يتمكنوا من الهرف في حالة افتضاح شأنهم مما يؤدي الي تعارض الاهداف بين افراد المجتمع وضياع الحقوق والتغاضي عن الاهمال وانتشار الفساد وضعف المجتمع.
وقد يحدث هذا الامر في غياب ادراك ولي الامر للموقف او تعمد تهميشه وتضليله وقد يحدث نتيجة لاستدراج ولي الامر الي الانحراف السلوكي المتعمد وتوجيهه وتحفيزه لزيادة السيطرة وفرض الحماية للمساعدين وعدم تمكينه من الرجوع او اصلاح المنهج والاضرار بمصالح المساعدين.

3- الاصابة باحدي الامراض السلطوية :
ان القوة والسلطة عندما تجتمع في فرد واحد وتغيب عنه الرقابة تكون من اكبر الدوافع المثيرة للانحراف السلوكي والتي تصيب الفرد الممارس للسلطه بامراض سلوكية عديدة منها الغرور والتكبر والانانية وظهور الذاتية والجبروت والاستبداد والضلال والثقة باهمية واحقية وصدق هوى النفس وربما الكفر عافانا الله واياكم منه ولان القوة والسلطة لها حلاوة في النفس البشرية فهي تدفع صاحبها دائما للتمسك بها والحفاظ عليها اطول فترة ممكنة وقد بفضل البعض الموت عن انتزاع السلطة والقوة من يده ولم كان ولي الامر ما هو الا بشر يتصف ومعرض لتلك الامراض وفي غياب النظام الرقابي القادر علي اكتشاف ومنع وضبط تلك الامراض السلوكية فقد يلجاء ولي الامر المصاب بتلك الامراض الي تعمد الخداع والانحراف ونشر الفساد واضعاف المجتمع نفسة للحفاظ علي تلك القوة والسلطة وبالطبع يستخدم لذلك جميع الوسائل المتاحة والتي سلمها له المجتمع لحماية حقوقة ويحولها الي وسائل قوة تمكنه من تحقيق هدفه ولذلك يتعمد تغيير بعض برامج المنهج الاجتماعي والخاصة علي سبيل المثال بتأهيل الافراد للادوار الاجتماعية حتي يصاب المجتمع بمرض الفشل والخضوع وقد تعدل بعض النظم او القوانين التى تؤدي الي ضياع الحقوق والقهر الذاتي للفرد و تغيب الرقابة فيزيد الانحلال الخلقي ويتبع الافراد شهواتهم وغرائزهم .. الخ.
من الانحرافات السلوكية والتي جميعا يمكن تحقيقها من قبل ولي الامر بابسط الطرق والتي هي تغييب الرقابة او اضعاف العدالة وقد يلجاء البعض من اولي الامر لاستغلال ثروات المجتمع ويعيد تخصيصها واستغلالها ويكون ميليشيات وقوى عسكرية كاملة تمكنه من فرض السيطرة والاستبداد بالولاية حتي وفي ظروف معارضة المجتمع ككل وينتج عن هذا ضعف المجتمع وتدميرة الذاتي لنفسه.
ونظرا لخطورة ممارسة دور ولاية الامر علي المجتمع حيث انها الدور الوحيد الذي يمكن من خلاله تغيير وتعديل وتدمير سلوك مجتمع بواسطة فرد واحد من افراده فلذلك تلجاء جميع المجتمعات لوضع شروط وضوابط مقيدة لسلوك ولي الامر وتفرض عليه رقابة واعية تتمكن من التنبؤ المسبق بسلوك وتوجهات ولي الامر ولا تفصل بينها وبينه في الطاعة الا تمتع جميع الافراد بكامل الحقوق والواجبات والعدل والمساواة كظاهر الامر علي تحقيق اهداف المجتمع الرئيسية.
ومن هذا ايضا يتتضح ان اخطر انواع الانحرافات السلوكية الفردية علي المجتمع هي انحراف ولي الامر ولاي سبب من اسباب الانحراف وفي ابسط انواع الانحراف السلوكى ولهذا لا يسمح المنهج الاجتماعي الاسلامي او العلمي الحديث بتواجد مثل هذا الانحراف في ولي الامر ويضع ضوابط وشروط ونظم مراقبة خاصة وفعالة تمنع اي فرد يتولي ولاية الامر من اتباع هوى نفسه او تحقيق اي منافع مادية او شخصية من ممارسة هذا الدور واوضحت كذلك طرق ضبط السلوكه في حالة ظهور حالة الانحراف وكيفية علاج اثارها علي المجتمع ولم تعطى المناهج الاجتماعية الحديثة الاهتمام اللازم للمساعدين علي اعتبار انهم افراد خاضعة لنظم المنهج وبرامجه كافة ولاقتناع المنهج بان ضمان استقامة ولي الامر وحرمانه من التمتع والمنفعة الشخصية وباستخدام السلطة والقوة ونظم وبرامج المنهج المتاحة قادرة علي خلق الدافعية لولي الامر وتوجيهه لاحكام السيطرة والرقابة الايجابية علي سلوك مساعديه وانحرافتهم وضبط سلوكهم.
ومن الدروس المستفادة من التاريخ والامم السابقة قديما وحديثا يمكن استنتاج لبعض المؤشرات والظواهر الاجتماعية التي ترتبط ارتباط وثيق ومنطقي بانحراف ولي الامر عن المتوقع له.

المؤشرات والظواهر الدالة علي خلل المنهج الاجتماعي بتأثير ولي الامر عليه :
1 فساد المساعدين او رجال الهيكل الاداري (الحاشية) .
وهذه الظاهرة تستدعي التوقف والانتباه لانها مصاحبة لضعف وانهيار جميع الشعوب والحضارات علي مختلف العصور ولاسباب عديده اهمها ان انحراف رجال السلطة او المساعدين لا يمكن ظهوره او تكرارة كظاهرة اجتماعية الا بعد فساد ولي الامر وانحرافه كليا عن السلوك المتوقع وعدم اعتزامه علي تحقيق اهداف المجتمع فبطبيعة الحال ان كان مؤمن باهداف المجتمع ويسعي لتحقيقها فلن يسمح بتكرار او وجود حالات انحراف في صفوف مساعدية. وكذلك لا يظهر فساد الحاشية الا بمساعدة ولي الامر نفسه واستغلال سلطته وقوته لتغييب النظم الرقابية عن سلوك الحاشية فلا يتمكن النظام من ضبطهم او اكتشافهم الا بعد تحول الانحراف الي مرض ويفقدوا القدرة علي التحكم في سلوكهم وهنا يظهر الانحراف السلوكي لافراد المجتمع وفي هذه الحالة لا يوجد علاج للانحراف السلوكى الا بضبط سلوك ولي الامر نفسه اولا والسيطرة علي سلوك المساعدين وكاي مرض سلوكى اخر يلجاء المريض دائما للتخفي والتحايل وبناء الدفاع واستغلال جميع الوسائل المشروعة والغير مشروعة لحماية انفسهم ولانهم يملكون القوة والسلطة فلا يمكن علاج الظاهرة الا بسحب القوة والسلطة واعادة تطبيق المنهج وضبطه ووضع خطة لعلاج اثأره.
ومن اهم دلائل انحراف المساعدين او رجال السلطة او الحاشية والتي تشير الي ارتباطه بانحراف ولي الامر هي التمسك الغير مبرر والغير منطقي من قبل ولي الامر بهم رغم احاطتهم بكثير من الشبهات وتنقلهم بين المناصب داخل الهيكل الاداري بشكل غير مرتبط بمجال علمهم او عملهم رغم توافر من هم اكفء منهم في المجتمع واصرار ولي الامر علي الاحتفاظ بهم رغم ارادة افراد المجتمع وكذلك بقائهم في السلطة لفترات طويلة وقد تستمر طالما ظل ولي الامر في ولايته وكذا يكون تقاعدهم في نظير مكافأة ولا يسأل ولا يحاسب منهم احد عن اهمال او عن ثروات مبالغ فيها تم تكوينها من خلال ولي الامر وحتي من اتهم منهم بجرائم ثابته يتم تقاعده وتكون عدم محاسبته علي اكتشاف امره هي اكبر مكافأة له وبمعني اخر يظهر مساندة ودعم وحماية من ولي الامر لمساعدية وزيادة في الارتباط بهم غير مرغوبة وسلبية وفي نفس الوقت تتوحد الكراهية والشك من قبل افراد المجتمع لهم وتكثر الاشاعات سواء حقيقية او مفتراه.

2 تحول المجتمع الي النظام الطبقي :
ومن اهم المؤشرات التي تلقي بتباعيتها علي انحراف ولي الامر هو تحول المجتمع الي نظام طبقي منفصل تتفاوت بين طبقاته الفروق ويختلف تبعا لها القدرة علي التمتع بالحقوق وممارسة الواحبات وكلما قل عدد الطبقات الاجتماعية كلما دل علي طول مدة ممارسة الظاهرة.
ويمكن تقسيم المجتمع الي اربعة طبقات اساسية وهم طبقة رجال السلطة وراس المال والذين يمثلون ويملكون وسائل القوة في المجتمع ثم طبقة المنتفعين وهم تلك الطبقة التي تستغل فساد وانحراف النظام الاداري ورجال السلطه لتحقيق اكبر منفعة شخصية لهم وتيصيدون الثغرات الرقابية وتبديل وضعف القوانين لتحقيق اهدافهم ثم الطبقة المعانة المتضرره وهي المتمثلة في موظفي المجتمع والتي يتقاضون مرتب شهري من المجتمع نظير خدمات يؤدونها ثم طبقة فقيرة وهي تلك الطبقة المكونة من صغار الموظفين والحرفيين والزراع وعمال التراحيل والعاجزين والعاطلين والفقراء وتمثل الطبقة الاخيرة نصف المجتمع تقريبا ونلاحظ هنا ان جميع خدمات وامتيازات وفرص الاستثمار وامتلاك مصادر القوة لا تتحقق الا للطبقة الاولي وهم لا يسعون الي الخدمة بل الخدمات تسعي اليهم ولا ينقص من حقهم شئ كما وان الاهمال والتقصير ومخالفة الواجبات ليس لها قواعد للضبط ولا تسري عليهم نظم التنشيئة ولا الضبط الاجتماعي او الرقابة ثم تنتقل الي الطبقة الثانية وهي تمثل واجهة المجتمع التي لا غنى عنها وتمثل قدرة الفرد الظاهرية للنجاج وهي تتمتع بجميع حقوقها بيسر وسهولة الا انها تفرض عليها رقابة مشددة لا تسمح لها بالانضمام للطبقة الاولي وكذلك فهي محاسبة امام المجتمع كصورة من صور اثبات فاعلية النظام الاجتماعي وهذه الطبقة تؤمن تمتعها بالقوة والنفوذ لمدة طويلة الاجل ولا تتعرض الا نادرا لازمات مادية وفي كل الاحوال تتمكن من استغلال الانحراف الاداري للعودة لنفس الطبقة واما الطبقة الثالثة فهي تتمتع ببعض الحقوق والمزايا الا ان اهم الحقوق والمزايا قد سلبت منها وهي تؤمن انتظام حياتها شهريا علي حسب وحجم الاعانة او المرتب وتتعرض في كثير او معظم الاحيان الي الازمات المالية والتى تدفعها لمسايرة الانحراف لبعض الوقت او الانحراف الفعلي وهي تخضع لحساب عسير وعقوبة القانون وربما اهدار ادميتها في بعض الاحيان ويعتبر من الصعوبة الشديدة لها الحصول او استرجاع حق مغتصب من حقوقها وتتكلف الكثير للحصول علي حقوقها وغالبا ما تتصف هذه الطبقة بالاهمال للعمل والخوف من ابداء الراى والبعد عن تحمل المسؤلية وعدم الرضا واللجؤء لالقاء اللوم علي الاخرين وبذلك فهي طبقة ضاع بينها وعنها الحق واهملت الواجب لانشغالها بالبحث عن حقوقها الضائعة اما الطبقة الاخيرة فهي النصيب الاكبر من المجتمع التي فقدت حقها ولا تتمكن من الحصول علي حاجاتها الاساسية وتسعي جاهدة لاشباع تلك الحاجات الاساسية باي وسيلة تتفق وتوجهاتها الفردية وبالتالي فينتشر فيها الجهل والامراض السلوكية والظواهر الاجتماعية الضاره ويكونوا بفساد ولي الامر عرضة وخاضعين لاستغلال جميع طبقات المجتمع الاخري والسيطرة عليهم بجميع اشكال الاستغلال والسيطرة وخاصة في ظل غياب العدل والرقابة عن هذه الطبقة وبدافع تحقيق اهداف اساسية حياتية في بعض الاحيان بالنسبة لهم.
ولا يتواجد هذا التقسيم الطبقي في المجتمع الا في ظل غياب العدل والرقابة والتي هي مؤشر لانحراف النظام والمنهج الاجتماعي بانحراف ولي الامر.

3- ضعف وغياب القضاء والعدل الاجتماعي :
ويتكون اي منهج اجتماعي من نظام قضائي ورقابي يضمن تحقيق العدل بين افراد المجتمع جميعا والمساواة بينهم وقادر علي ردع المخالفين ورد الحقوق وهو اهم برنامج في الانظمة الاجتماعية جميعا لان المنهج الاجتماعي قد يخلي من كل البرامج والانظمة الا النظام القضائي له وحتي لو مجتمع بدائي فطالما عرف كمجتمع لا بد من قانون يحمي حقوق افراده وهذا القانون له المختصون بتطبيقه وله كل قوة وسلطة المجتمع ليحتفظ القانون بمصداقيته وقدرته علي رد الحقوق كما وان جميع افراد المجتمع وفي اي مجتمع لا تختلف علي ضرورة تطبيق القانون مهما كان يتسم بالقسوة وحتي المخالف منهم لانه يعلم ان هذا القانون سيحمي حقوقه وهو مصدر قوته الحقيقي وفقط صدق وفاعلية القانون قد تكون الاقدر علي السيطرة وضبط سلوك المنحرفين ولهذا يصر جميع افراد المجتمع وعلي تفعيل قوانينهم الا ان تعطيل وضعف القانون يكون دائما سبب مباشر او غير مباشر لانحراف الادارة والذي لايمكن حدوثه الا بانحراف ولي الامر سواء بهدف اشاعة الفوضى او الهرب من قوة القانون القادر علي ردع المساعدين وضبطهم ومنعهم من تحقيق اطماعهم والاهم من كل هذا ان العدل والقانون الممثل له هو اساس الملك بمعنى انه مهمة اساسية لا تنفصل ولا تفوض لغير ولي الامر فاذا وجد مجتمع ضاع فيه الحق او اصبح ضعيف او بطيئ اوتعطل بحيث يمكن المخالف من التمتع وتحقيق اهدافة من المخالفة او وجد فيه ظاهرة الفقير ليس له حامي لحقوقة او تكلفت رد الحقوق مشقة تعادل الاستفادة منها اوكان غياب الحق دافع للانحراف والمخالفة السلوكية كان يكون الفرد دائن للغير بمبلغ من المال يكفي للانفاق علي تعليم او علاج اولاده والمدين ميسور وله املاك وسلطة الا ان لغياب العدل والحق قد يضطر هذا الفرد للسرقة او مخالفة السلوك المتوقع لقضاء هذه الحاجة ويكون السبب ضعف العدالة فاذا شاع في المجتمع ضعف او بطء العدالة وعلم ولي الامر ولم يصلح او يعالج الامر او تكاسل او لم يعطيه الاولوية .. الخ. فهذا مؤشر لا خلاف عليه يدل علي انحراف ولي الامر.

4- تزايد وتكدس الثروات والاحتكار التجاري والاهتمام بالمظهر لا الجوهر :
ومن اوضح المؤشرات لانحراف ولي الامر تزايد وتكدس الثرواث والانتقال والظهور المفاجئ للشخصيات الاجتماعية البارزة وتقربها من السلطة بحيث تستمد منها قوة تمكنها من تحقيق مكاسب لا حق لها فيها وينتج عنها الاحتكار للاسواق التجارية وتوفر القدرة الاستثمارية في يد اقلية معدودة يمكنها التحكم في الاسواق والوضع الاقتصادى للمجتمع وكذلك اهتمام المساعدين بالمظهر الجمالي الخارجى فيصبح الحال في وجود ولي الامر او مساعدية غير الحال الفعلي بعد رحيلهم عن المكان ويتغاضي ولي الامر عن تلك المظهرية ولا يحاول الاطلاع علي جوهر المكان وحالته حتي لا يري المخالفات والاخطاء ويكون ذلك مبرر له امام نفسه انه وجد المكان اثناء زيارته ممتاز وبذلك تكون قلة او انعدام الزيارات التفتيشية او التفقدية لاحوال المجتمع اصدق دليل علي محاولة البعد عن الواقع لضعف القدرة علي اصلاحه او علاجه بسبب الانحراف السلوكي لولي الامر ولان كلما تعددت الزيارات المفاجئة وتعددت المخالفات وتم علاج جزء منها كان هذا افضل من تركها كما هي بانحرافها ولان اغلب الانحرافات السلوكية يمكن اصلاحهاوعلاجها بتبديل الافراد للمواقع وبعض القوانين والتعليمات الضابطة للسلوك.

5- تكوين الحامية العسكرية :
ومن المؤشرات الهامة ايضا تكوين حاميات عسكرية مهمتها الاساسية الدفاع عن ولي الامر ضد افراد المجتمع بحيث تتعادل قوتها مع قوة الجيش العسكري لنفس المجتمع وتكون قادرة علي فرض الولاية بالقوة علي المجتمع واستغلالها لاشاعة الخوف والخنوع والخضوع لافراد المجتمع.

6- سوء استغلال وتوجيه الاجهزة الرقابية :
اعادة تخصيص مهام الاجهزة الرقابية لتجميع المعلومات واكتشاف السلوك المعارض لاهداف ولي الامر والتنبؤ بهم لمنع تكوين قوى رقابة شعبية تفرض رغباتها علي ولي الامر وفيما يسمى بسوء استخدام الاجهزة الامنية الخاصة بولي الامر وليس المجتمع او اهدافة او رغبات الافراد وتستخدم اساليب الاعتقال لاسباب امنية كمبرر لفعل العزل وسلب الحريات.

7- تحقيق النجاح الخداع للانشطة الاقتصادية وارتباطه بالقرارات السياسية :
وعلي سبيل المثال تجد ارتباط نجاح بعض الشركات وتحقيقها للارباح والتي هي معيار النجاح الاقتصادى يرتبط ببعض القوانين او القرارات كالاعفاء الضريبي او تسهيل منح الاراضي لواضعي اليد او تسهيل احتكار الخدمة لمؤسسة معينة فتزيد ربحية تلك الشركات دون اي اضافة خدمية او انتاجية لافراد المجتمع وبحساب الناتج القومى تكون المحصلة هي خسارة المجتمع لجزء من عائداته رغم ظهور قطاعات كبيرة محققة للنجاح والارباح الكاذبة. وكذلك ترتبط الاسعار مع القرارات السياسية فتتحقق نجاحات وارباح في قطاعات من المجتمع دون اي اضافة او عائد علي الناتج القومي للمجتمع وتكون تلك القرارات من شأنها قلب الاوضاع العامة وضياع بعض الحقوق من بعض الافراد ومنح بعض الامتيازات لبعض الافراد مما يؤثر علي الاستقرار الاقتصادي للمجتمع.

شروط اختيار ولي الامر :
وتختلف شروط مبايعة او اختيار ولي الامر باختلاف المنهج الاجتماعي المتبع من حيث ما اذا كانت الولاية ملكية او رئاسية الا انه في جميع الاحوال فهي عقد ملزم للطرفين للاول فيها حق الطاعة وللثاني فيها اقامة العدل والمحافظة علي الحقوق والواجبات والعمل علي تحقيق حاجات افراد المجتمع الشخصية كلما امكن ذلك وفي حدود امكانيات المجتمع وهذه سمة اساسية في جميع شروط التعاقد علي تنصيب ولي الامر الا انه نظرا لكل الاضرار المتوقعة والتي يمكن ممارستها بواسطة ولي الامر فيجب ان يشمل العقد علي تعريف دقيق بالعقوبات الموقعة عليه في حالة محاولة الانحراف السلوكى او ممارسة الانحراف السلوكى فعليا وكذا توضيح المؤشرات والدلائل التي بظهورها يجب سحب الولاية عنه طوعا او رغم ارادته وتوضيح من تؤل له الولاية كفترة انتقالية لايجوز مدها وكذا يجب ان يوضح العقد حجم الثروة التي يمتلكها ولي الامر قبل الولاية وحجمها المسموح به بعد الولاية والاجراءات والعقوبات التى يمارسها المجتمع عليه في حالة اثبات تحايله بتسهيل انتفاع الغير بنفوذه وسلطته وكذا اقصي مدة يسمح بها للولاية والعمل الذي يجب ان يقوم به بعد انتهاء فترة الولايه ... والتاكيد علي فصل سلطة الرقابة علي ولي الامر عن الهيكل الاداري للنظام وكذا السلطة القضائية بحيث تكون هناك سلطة ثانية يلجاء اليها افراد المجتمع في حالة انحراف ولي الامر او المساعدين له عن السلوك المتوقع ولها من القوة المسيطرة علي جميع الاجهزة والانظمة بالمجتمع ولفترة محدودة يتم خلالها اختيار او مبايعة ولي امر اخر لا يختار من الهيئة القضائية او الرقابية ليكونوا دائما علي الحياد مع ولي الامر. ولا يحاسب ولي الامر ولا يعاقب علي الاضرار والانحرافات الا بعد تولي ولي الامر الجديد واكتشاف الاضرار والانحرافات الفعلية او يبرء ولي الامر القديم وتحت اشراف الرقابة والقضاء وكلما كانت الشروط محددة لحركة ومنفعة ولي الامر باستغلال منصبة وللنفس او للغير كلما كانت رادعة لنفسه ان اراد اتباعها والانحراف بسلوكه عن المتوقع وفي نفس الوقت كلما التزم ولي الامر بالطريق المستقيم سواء برغبته الذاتية او بالاجبار التعاقدى الملزم والمصحوب برقابة خاصة منفصلة عن سلطاته كلما التزم المساعدون بالسلوك المتوقع ومارس عليهم نفس النظم الرقابية المفروضة عليه وحرموا من استغلال انحرافه وتحويله لمرض سلوكي .. وفي سبيل ذلك يجب علي المجتمع تحديد حجم مناسب من المنفعة المادية والمعنوية لتحفيز الافراد علي ممارسة هذا الدور وبطبيعة الحال تختلف المنفعة حسب المنهج الاجتماعي المتبع سواء ملكى او رئاسي.

 2  0  3807
التعليقات ( 2 )

الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    1430-08-26 12:07 مساءً د. سلمان الدوسري :
    إدارة منهل الثقافة التربوية .. أتابع مقالات الزميل أسامة قراعة ، وفي الحقيقة جميعها رائعة ومفيدة ، ولي اقتراح بسيط ـ هل يُمكن تجزئة بعض المقالات ، دون الحذف ؟ ـ مع خالص شكري لسعادة الأستاذ أسامة .
  • #2
    1430-08-26 12:35 مساءً اسامه قراعة :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سعادة الدكتور /سلمان الدوسري

    سعدت برايك وتعليقك ، واتفق معك في المطلب علي الاقل حتي لا يمل القارئ من طول المقال ، وطبعا موضوع التجزئة متروك لادارة منهل الثقافة ، ولهم الشكر فهو يضعون رابطة لاستكمال الموضوع وايضا لموضوعات متعلقة به في نهاية المقال .
    حقيقة الامر انني لم آاتي بشيء جديد فكل ما اكتب تقريبا تم تناوله من قبل في العديد من المراجع وبالتفصيل وبصورة اكاديمية، الا انني هنا احاول جمع وتبسيط المفاهيم والاسلوب وربطها بالواقع الاجتماعي الملموس حتي يتمكن غير المتخصصون من الطلبة والمعلمين او الاداريين من فهم او تخيل شكل عام للمجتمع وتفاعله وحركته ، مع ضرب بعض الامثلة والاعادة والتكرار لبعض المفاهيم الاساسية لتثبت بلاذهان ، بمعني اخر ان كل مقال تعتبر سرد (لمحاضرة ) او (مناقشة) وكانني لقي محاضرة بلغة شبه بسيطة و يمكن لاي معلم اعادة القائها واستخدامها مع اجراء نعض التعديلات .وارجوا ان اكون وفقت في هذا ولم اخل بالمفاهيم العلمية .
    كما وان فعلا جميع الموضوعات مرتبطة ببعضها من وجهة نظري ومهمة لكل من يعمل بالمجال التربوي سواء دارس ليتذكر او غير دارس ليعلم فاخشي الا يكتمل الهدف .
    المهم حتي لا اطيل عليكم لك جزيل الشكر علي تفضلك بتعليقك
    وساحاول باذن الله اختصار الموضوعات علي قدر المستطاع مع الاشارة لكامل النص لمن يريد المزيد مع مراعات عدم الاخلال بالهدف ، والله الموفق

منهل الثقافة التربوية مسجل لدى خدمة (معروف ـ وزارة التجارة والاستثمار ـ المملكة العربية السعودية) للتعريف بالمنصات الإلكترونية وتسجيل المرجعية الرسمية لها ..
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 07:19 مساءً الأربعاء 8 ربيع الأول 1438 / 7 ديسمبر 2016.

Powered by Dimofinf cms Version 4.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Ltd.