• ×

11:18 مساءً , الأحد 5 ربيع الأول 1438 / 4 ديسمبر 2016

◄ للاطلاع على (تنظيم تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية) في المملكة العربية السعودية :

■ تعديل الفقرة (٥) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
رفع معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، شكره وتقديره لمقام ـخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل الفقرة (٥) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ 1424/7/23هـ وذلك بإلغاء شرط تقديم طلب ضم الخدمة خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة في النظام الأخير.
وقال معاليه إن هذا التعديل سوف يتيح الفرصة لكثير من المواطنين للاستفادة من نظام تبادل المنافع وخاصة من فاتتهم فرصة التقديم عليها سابقاً وتنطبق عليهم بقية الشروط الواردة في النظام.
وأكد معاليه بأن المؤسسة العامة للتقاعد وضعت كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال طلبات المواطنين سواء من خلال المركز الرئيس للمؤسسة او جميع الفروع والمكاتب المنتشرة في مدن المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام تبادل المنافع يتيح فرصة لحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير وفق شروط معينة وبحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي فضلاً عن مساهمة النظام في تسهيل انتقال الكوادر البشرية بين القطاعين العام والخاص، وقد استفاد من النظام حتى نهاية العام المالي 1437/1436هـ (٢٠١٥م) أكثر من (٢٠٠) ألف مواطن ومن المتوقع زيادة هذا العدد بعد قرار إلغاء شرط السنتين.

■ وزير العمل: «تبادل المنافع» يتيح الانتقال من «الخاص» إلى «الحكومي».
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن تعديل تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأول، الخاص بإلغاء شرط قيد التقدم خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الأخير يخدم المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، ويحفظ حقوقهم، ويوفر مزيداً من الطمأنينة والفائدة لهم، ويتيح للموظف المرونة في الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والعكس. وأشار الدكتور الحقباني إلى أن الهدف من القرار مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل.
من جهته بين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أن نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية يسعى إلى الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين، كما يساهم في توفير معاشات بقيم جيدة لمن لديهم اشتراكات في كلا النظامين، ويدعم جهود التوطين في القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع العام.
وقال : «جاء نظام تبادل المنافع لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس، من خلال ضم خدماته بهدف الحصول على معاش أو تحسين المعاش، الذي كان سيحصل عليه، فالمدد إذا كانت متفرقة تكون قليلة لا تؤهله لاستحقاق المعاش، ولكن نظام تبادل المنافع أعطى المشترك الحق في ضم الخدمة وصرف معاش واحد عن المدتين في التقاعد والتأمينات».
وعن شروط طلب الضم أشار القويز إلى أنه يشترط للاستفادة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني والعسكري ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشا طبقا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن عام، وألا يزيد عمر المشترك عن 59 عاماً عند طلب الضم.

 0  0  1184
التعليقات ( 0 )


منهل الثقافة التربوية مسجل لدى خدمة (معروف ـ وزارة التجارة والاستثمار ـ المملكة العربية السعودية) للتعريف بالمنصات الإلكترونية وتسجيل المرجعية الرسمية لها ..
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 11:18 مساءً الأحد 5 ربيع الأول 1438 / 4 ديسمبر 2016.

Powered by Dimofinf cms Version 4.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Ltd.